بحث به اینجا رسید که مرحوم آقای خوئی قدس سره فرمودند اکراه بر قدر مشترک نظیر واجب تخییری است، همانطوری که در واجب تخییری وجوب به یک عنوان جامع انتزاعی تعلّق پیدا می‌کند در اکراه هم اکراه به آن عنوان جامع تعلق پیدا می‌کند.

مقداری از فرمایش مرحوم آقای خوئی را ذکر کردیم و بحث ما در این است که اگر اکراه بر احد الامرین، احد الفعلین شد. اگر گفتیم اکراه به قدر جامع معقول نیست کما اینکه ما اختیار کردیم، نتیجه این می‌شود که اکراه بر هر یک از این اعمال و مصادیق خارجی است.

عرض کردیم اگر اکراه بر یکی از دو امری باشد که هر کدامش فی نفسه حرام است، آنجایی که بین الحرامین تفاوتی نباشد بحثی نیست، این مکرَه هر کدام را انجام داد اکراه رافع حرمت است، اما در جایی که بین الحرامین اختلاف باشد از جهت شدّت و ضعف یکی اقل مبغوضاً باشد و دیگری اکثر مبغوضاً باشد

بحث رسید به این فرع که اگر کسی اکراه بشود یا بر معامله یا انجام یک حرام، مُکرِه می‌گوید یا این بیع را انجام بده و یا این حرام را مرتکب بشو. عرض کردیم مرحوم آقای خوئی قدس سره شریف فرمودند اینجا از نظر تکلیفی جایز نیست مرتکب حرام شود و اما از نظر وضعی اگر آمد بیع را انجام داد، بیعش عن اکراهٍ واقع می‌شود...