خلاصه‌ی بحث گذشته
تحقیق مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی در اقسام واجب کفایی
اصل مبنا: یک‌دست نبودن واجبات کفایی
مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی رحمه‌الله‌علیه در أصول فقه شیعة[1] تصریح می‌کنند که واجبات کفایی ثبوتاً به یک صورت بازگشت نمی‌کند و نمی‌توان همه‌ی آن‌ها را با یک تحلیل واحد تفسیر کرد. ایشان می‌فرمایند:

تحقيق در مسئله اين است كه ما دليلى بر يكنواخت بودن همۀ اقسام واجب كفائى نداريم. بلكه ممكن است بعضى را از طريقى و بعضى ديگر را از طريق ديگر حل كنيم. اين معنا اگرچه ابتداءً بعيد به نظر مى‌آيد، ولى مقتضاى تحقيق اين است كه تصوير واجبات كفائى به يك صورت نيست. ما وقتى اقسام واجب كفائى را در نظر مى‌گيريم ملاحظه مى‌كنيم كه واجبات كفائى به سه قسم تصوير مى‌شود.

سپس این سه قسم را چنین ترسیم می‌نمایند:
- قسم اوّل: طبیعتِ مأموربه در آن بیش از یک مصداق در خارج ندارد.
- قسم دوم: طبیعت مأموربه مصادیق متعدد دارد، ولی آنچه محصّل غرض مولاست، یک مصداق خاص از آن است.
- قسم سوم: طبیعت مأموربه مصادیق متعدد دارد و آنچه محصّل غرض مولاست، صرف الوجودِ طبیعت است، نه فرد معیّن.

در ادامه، دو مبنای ثبوتیِ مهم در حقیقت واجب کفایی را کامل بررسی می‌کنند:
1- اختلاف عینی و کفایی در مكلّف: در واجب عینی، مكلّف «وجود سارى مكلف» است. در واجب کفایی، «صرف الوجود مكلف».
2- اختلاف در مكلّف‌به: در واجب عینی، مكلَّف‌به مقیّد به مباشرت شخصِ مكلّف است. در واجب کفایی، چنین قیدی در مكلَّف‌به اخذ نشده است (مبنای آیت‌الله بروجردی).

قسم اوّل: طبیعتِ غیرقابلِ تکرار
در قسم اوّل، طبیعتِ مأموربه تنها یک مصداق خارجی دارد، مانند دفن میّت در فرضی که فقط یک دفن متصوّر است، و روشن‌تر از آن، قتلِ سابّ النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله:

قسم اوّل: طبيعتى كه به عنوان مأمور به قرار گرفته بيش از يك مصداق نداشته باشد. مثلاً طبيعت دفن ميّت متعلق حكم قرار مى‌گيرد ولى اين طبيعت داراى يك مصداق است و قابل تكرار نيست. مثال روشن‌تر آن مسألۀ «سبّ النبى صلى الله عليه و آله» است… قتل شخص سبّ‌كننده، به عنوان يك طبيعت و ماهيت متعلق حكم قرار گرفته امّا در مورد شخص سبّ‌كننده، بيش از يك مصداق تصور نمى‌شود و با تحقّق قتل او، موضوع منتفى مى‌شود.

در این قسم، مرحوم آیت‌الله فاضل دو مبنای ثبوتیِ باقیمانده را به دقت ارزیابی می‌کند:
نقد مبنای «صرف الوجود مكلف»

مبنای نخست آن بود که مكلّف در واجب عينى «وجود سارى مكلّف» و در واجب كفائى «صِرف الوجود مكلّف» باشد. ایشان در ردّ این مبنا می‌فرمایند:

«صرف الوجود مكلّف» هم با مكلّف واحد سازگار است و هم با مكلّف متعدد و هم با جميع مكلّفين. آيا مولايى كه غرضش از بعث و تكليف، عبارت از انبعاث و تحت تأثير قرار گرفتن مكلّف است چگونه ممكن است بخاطر طبيعتى كه بيش از يك مصداق ندارد و قابل تعدّد نيست و با يك يا چند مكلّف معدود قابل تحقّق است، جميع مكلّفين را بعث و تحريك كند؟ چنين چيزى از نظر عقلاء غير قابل قبول است.

نقد مبنای محقق بروجردی (مباشرت/عدم مباشرت)
در مبنای دوم، گفته می‌شد: در واجب عینی، مكلَّف‌به مقیّد به مباشرتِ خودِ مكلّف است. در واجب کفایی، مكلَّف‌به چنین قیدی ندارد و با فعلِ دیگری نیز حاصل می‌شود. محقق لنکرانی در قسم اوّل می‌فرمایند:

از اينجا پاسخ احتمال دوم هم معلوم مى‌شود... مى‌گوييم: قبول كرديم كه مكلّف به در واجب كفائى مقيّد به قيد مباشرت نبوده و با عمل ديگران هم تحقّق پيدا مى‌كند ولى در عين حال چه مناسبتى دارد كه همۀ مكلّفين براى انجام آن بعث و تحريك شوند؟ آيا صحيح است كه همۀ مكلّفين را به كشتن يك نفر تحريك كنند؟ اين مسأله‌اى است كه عقلاء نمى‌پذيرند.

دو راه حل معقول در قسم اوّل
مرحوم آیت‌الله فاضل برای حلّ این قسم، دو راه پیشنهاد می‌کند:

راه اوّل: تشبیه به واجب تخییری در ناحیه‌ی مكلّف
در واجب تخییری، غرض مولا واحد است و راه‌های مختلفی برای تحصیل غرض وجود دارد که هیچ‌یک بر دیگری ترجیح ذاتی ندارد، مانند خصال کفاره. مولا می‌گوید: «أطعم أو صم»، و عبد در مقام امتثال مخیّر است. ایشان می‌فرمایند:

راه اوّل: راهى است كه در ارتباط با واجب تخييرى مطرح كرديم… در مسائل عقلائيه هم همين‌طور است… امّا عبد در مقام امتثال مخيّر است و به تعبير ما: واجب، واجب تخييرى است. نظير همين حرف را در ارتباط با واجب كفائى نيز مطرح مى‌كنيم… در ما نحن فيه شارع مقدس مى‌خواهد كسى كه پيامبر صلى الله عليه و آله را سبّ كرده به قتل برسد ولى آيا چه كسى او را به قتل برساند؟ شارع ملاحظه مى‌كند كه همۀ مكلّفين در اين زمينه يكسانند و ترجيحى در كار نيست، لذا مى‌گويد: «يكى از شما مكلّفين اين كار را انجام دهيد» پس تكليف، متعلّق به همۀ مكلّفين است ولى نوعى تخيير در ارتباط با مكلّف مطرح است كه به سنخ خاصى با كلمۀ «أو» و امثال آن تحقق پيدا مى‌كند.

در این تحلیل، سنخِ خاصی از وجوب به‌وجود می‌آید که شبیه واجب تخییری است، با این تفاوت که در تخییری، تخییر در مكلَّف‌به است و در کفاییِ این قسم، تخییر در مكلّف.

راه دوم: اطلاق در عینی و تقیید در کفایی (مبنای آخوند)
راه دوم، مبتنی بر کلام محقق خراسانی است که تفاوت عینی و کفایی را در اطلاق و تقیید وجوب می‌دید:
راه دوّم: فرق بين واجب عينى و واجب كفائى را تقييد در ارتباط با تكليف بدانيم. همان حرفى كه مرحوم آخوند مطرح كرده… بگوييم معناى «أقيموا الصلاة» اين است كه همه مكلّفند صلاة را اقامه كنند و اين تكليف داراى اطلاق است يعنى خواه ديگرى صلاة را انجام داده باشد يا انجام نداده باشد. امّا در واجب كفائى يك قيد وجود دارد. دفن ميّت واجب است، مشروط به اين كه ديگرى دفن را در خارج انجام نداده باشد، ولى اگر ديگرى انجام داد، ديگر كسى مكلّف نيست، زيرا قيد و شرط آن حاصل نيست. اين راه هم قابل قبول است هرچند راه قبلى بهتر است.

قسم دوم: طبیعتِ قابل تکرار، با کفایتِ یک فرد در تحصیل غرض
در قسم دوم، طبیعت مأموربه مصادیق متعددی دارد، ولی تنها یک مصداق محصّل غرضِ واجب است. مشهورترین مثال، صلاة میّت است:

قسم دوّم: طبيعتى كه به عنوان مأمور به قرار گرفته، داراى مصاديق متعدّدى باشد، ولى آنچه غرض مولا را تحصيل مى‌كند، يكى از مصاديق است… مثلاً صلاة بر ميّت، امرى است كه تعدّد در وجود آن امكان دارد… ولى آنچه در ارتباط با ميّت مسلمان، مطلوب مولاست و غرض وجوبى مولا به آن تعلّق گرفته، عبارت از «صلاة واحد» است. يعنى يك مصداق از طبيعت مأمور به در حصول غرض مولا كفايت مى‌كند. بله بقيّۀ افراد داراى رجحان بوده و مستحب مى‌باشند.

نقد مبنای «صرف الوجود مكلف»
ایشان می‌فرماید:
آيا كدام يك از دو احتمال باقى مانده در واجب كفائى در اينجا جريان دارد؟ احتمال اوّل اين بود كه اختلاف واجب عينى و كفائى در ارتباط با مكلّف باشد… بر اساس اين احتمال بايد گفت: «از طرفى غرض مولا بيش از يك نماز بر ميّت نيست و از طرفى صِرف الوجود مكلّفين را نسبت به آن تحريك كرده است. و صِرف الوجود مكلّفين هم با مكلّف واحد تحقّق پيدا مى‌كند و هم با مكلّف متعدّد و هم با جميع مكلّفين. ولى اين حرف، عقلايى نيست. عقلاء مى‌گويند: چه معنايى دارد كه به خاطر يك نماز بر ميّت - كه يك نفر يا چند نفر معدود مى‌توانند انجام دهند - مولا بيايد همۀ مكلّفين را نسبت به آن تحريك كند؟

نقد مبنای محقق بروجردی در این قسم
محقق لنکرانی می‌فرماید:
احتمال دوّم اين بود كه اختلاف بين واجب عينى و كفائى در ارتباط با مكلّف به باشد… مى‌گوييم: درست است كه واجب كفائى مقيّد به مباشرت نبوده و با عمل ديگران هم تحقّق پيدا مى‌كند ولى در عين حال چه مناسبتى دارد كه همۀ مكلّفين براى انجام صلاة بر ميّت - كه يك فرد آن محصّل غرض مولاست - تحريك شوند؟ اين مسأله‌اى است كه عقلاء نمى‌پذيرند.

نتیجه آن‌که:
پس در اين قسم از واجب كفائى نيز نمى‌توان هيچ‌يك از دو احتمال باقى مانده در واجب كفائى را پذيرفت بلكه در اينجا نيز ناچاريم يكى از دو راهى را كه در مورد قسم اوّل بيان كرديم مطرح نماييم، زيرا اين قسم هم برگشت به همان قسم اوّل مى‌كند با اين تفاوت كه در دفن ميّت امكان تعدّد وجود نداشت ولى در صلاة بر ميّت امكان تعدّد وجود دارد… .

قسم سوم: طبیعتِ قابل تکرار و صرف الوجود طبیعت
در قسم سوم، طبیعت مأموربه مصادیق متعددی دارد و محصّل غرض، صرف الوجود طبیعت است؛ به این معنا که:

اگر مأمور به در ضمن يك فرد تحقّق پيدا كرد، همان فرد، محصّل غرض مولا باشد و اگر در ضمن ده فرد تحقّق پيدا كرد، همان ده فرد محصِّل غرض مولا باشد و اگر در ضمن همۀ افرادش تحقّق پيدا كرد، همۀ افراد در حصول غرض مولا نقش دارند.

مرحوم آیت‌الله فاضل می‌فرمایند:
ما اگرچه مثالى شرعى براى اين قسم از واجب كفائى پيدا نكرديم ولى تصوير آن را نمى‌توانيم انكار كنيم. بله اگر مثالى براى آن پيدا كرديم ترديدى نخواهيم داشت كه عنوان اين مثال عنوان واجب كفائى خواهد بود.

در این قسم، برخلاف دو قسم قبل، مبنای «صرف الوجود مكلّف» قابل پیاده شدن است:
در اينجا مى‌توانيم احتمال اوّل را پياده كرده بگوييم: همان‌طور كه مكلف‌به عبارت از «صرف الوجود طبيعت» است، مكلّف هم «صِرف الوجود مكلّف» است، يعنى اگر يك مكلّف، به ايجاد يك فرد از افراد طبيعت قيام كرد، هم صِرف الوجود طبيعت حاصل شده و هم صرف الوجود مكلّف. و نيز اگر صد فرد از مكلّف، به ايجاد صد فرد از افراد طبيعت اقدام كردند، هم صِرف الوجود طبيعت حاصل شده و هم صِرف الوجود مكلّف. و حتى اگر جميع افراد مكلّفين به ايجاد جميع افراد طبيعت قيام كنند و هركدام فردى را انجام دهند، باز هم مانعى ندارد.

سپس در جمع‌بندی می‌فرمایند:
… واجب كفائى از نظر تصوير بر سه قسم بود:
تأثیر مبنای خطابات قانونیه بر تحلیل واجب کفایی
امام خمینی و مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی هر دو نظریه‌ی «خطابات قانونیه» را در باب تکلیف پذیرفته‌اند. بر این اساس، تکلیف در مقام جعل، «خطاب شخصی» به افرادِ خارجیه نیست، بلکه «حکم کلیِ قانونی» است که به عنوانی نوعی، مانند «یا أیها الذین آمنوا»، تعلّق می‌گیرد. در این سطح، سخن از «بعثِ شخصِ معیّن» مطرح نیست، بلکه صرفِ جعلِ قانون نسبت به نوعِ مکلّفین است.

بسیاری از تحلیل‌های پیشین در کلمات امام و مرحوم والد ـ و نیز اشکالاتی که بر دیگران وارد کرده‌اند ـ مبتنی بر این پیش‌فرض بود که تکلیف از سنخ «بعث و انبعاثِ شخصی» است و می‌توان در مقام جعل، از امکان یا لغویتِ «انبعاث جمیع» یا «انبعاث بعض» سخن گفت. مثلاً در قسم اوّل واجب کفایی (مانند قتل سبّ‌النبی یا دفن میّتی که فقط یک مصداق دارد)، قائل‌اند که تحریک همه‌ی مکلّفین به سوی فعلی که فقط یک‌بار در خارج تحقق می‌یابد ممکن نیست، و در سایر اقسام، استغراق را یا مستلزمِ بعث به مبغوض و غیرمطلوب، یا لغو می‌دیدند.

اما بر مبنای خطابات قانونیه، در مرحله‌ی جعل، اصلاً پای «مکلّفِ شخصی» به‌عنوانِ رکنِ تکلیف در میان نیست. تکلیف به عنوان نوعی تعلّق می‌گیرد، نه به افراد خارجی. از این‌رو، سخن‌گفتن از این‌که «انبعاث همگان ممکن نیست» یا «انبعاث همگان لغو است» در سطحِ جعلِ قانونی، ناصحیح است؛ زیرا جعلِ قانون نسبت به عنوان «مؤمنین» یا «المکلّفین» به‌خودیِ خود نه مستلزمِ انبعاث بالفعلِ جمیع است و نه متوقف بر آن.

تفسیر بدیل: واجب کفایی به‌مثابه‌ی وجوب بر «صرف وجودِ فعل»
بر این مبنا، تفسیر منسجمِ واجب کفایی آن است که حکم، به صرفِ وجودِ طبیعتِ فعل تعلّق گرفته است، نه به صرفِ وجودِ مكلّف و نه به استغراقِ مكلّفین در مقام جعل. غرضِ شارع با تحقق یک وجود از آن طبیعت در خارج تأمین می‌شود، بدون آن‌که در خودِ جعل، شخصِ مكلّف و نحوۀ دخالت او در غرض، موضوعیتِ مستقلی داشته باشد. این تقریر، با آنچه از مجموعِ کلمات مرحوم آیت‌الله بروجردی فهمیده می‌شود، و نیز با سیره‌ای که از صاحب جواهر در شمارشِ موارد متعدد واجبات کفایی (تجهیز میّت، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر و ده‌ها مورد دیگر) استظهار می‌شود، سازگار است.[2]

بازنگری در ارکان تکلیف و نقد مبنای محقق اصفهانی
همان‌طور که قبلاً نیز اشاره شد، محقق اصفهانی حقیقتِ تکلیف را از سنخ بعث می‌داند و همان‌گونه که حرکت را محتاج به ارکان معیّنی می‌بیند، برای بعث نیز دو رکن اساسی قائل است: 1- مبعوثٌ‌إلیه: فعلِ متعلَّقِ بعث؛ 2- مبعوث: مكلّفی که موضوعِ تکلیف است. بر این مبنا همان‌گونه که در عالم تکوین، حرکت بدون متحرّک و محرّک معقول نیست، در عالم تشریع نیز «بعث بدون مَبعوث» (مكلّف) معقول نخواهد بود.[3]

شهید صدر نیز، در نقد نظریه‌ای که می‌گفت در واجب کفایی اصلاً مكلّفی در مقام جعل ملحوظ نیست و شارع تنها طبیعتِ فعل را واجب کرده، اساساً به همین مبنای اصفهانی تمسّک می‌کند و می‌گوید: بعث بدون مكلّف و ذمّه‌ی مشغول، معقول نیست. پس نمی‌توان واجب کفایی را صرفِ امر به فعل، بدون لحاظِ مكلّف، تصویر کرد.[4]

در این استدلال، به‌ویژه با در نظر گرفتن مبنای خطابات قانونیه، دو مناقشه‌ی اساسی وجود دارد:

1- قیاسِ تشریع به تکوین
این‌که در عالم تکوین، حرکت بدون متحرّک و محرّک محال است، ملازمه‌ای ندارد با این‌که در عالم تشریع، حتماً در متنِ جعل، مكلّفِ شخصی به‌عنوان رکنِ ضروری لحاظ شود. تشریع، جعلِ اعتبار نسبت به غرض و طبیعتِ فعل است. این‌که در مرحله‌ی امتثال، چه کسی فاعلِ فعل باشد و ذمّه‌ی چه کسی بالفعل مشغول گردد، امری است در طولِ جعل، نه در مقوّم آن.

2- امکان تحقّق غرض شارع با فعل، ولو بلا مباشرتِ انسانی
در پاره‌ای از تکالیف، می‌توان فرض کرد که غرضِ شارع با صرفِ تحققِ طبیعتِ فعل، حتی به واسطه‌ی دستگاه‌ها و اسباب غیرانسانی، حاصل شود. مثلاً در تجهیز، کفن و دفن میّت، می‌توان فرض کرد دستگاهی تمام شرایط شرعی را رعایت کند. در چنین فرضی، تحقّق طبیعتِ مأموربه بدون مباشرتِ انسان، امکان‌پذیر است.

نظریه‌ی سوم در تحلیل وجوب کفایی و نقد شهید صدر
در ادامه‌ی این بحث، شهید صدر رضوان‌الله‌تعالی‌علیه در بحوث فی علم الأصول،[5] ذیل بحث واجب کفایی، نظریه‌ی سومی را در تفسیر وجوب کفایی طرح کرده و آن را مردود می‌شمارد. این نظریه می‌گوید: وجوب کفایی، وجوبی است که به مكلّفین بنحو العموم البدلی تعلّق گرفته است؛ یعنی وجوب بر «أحدهم» رفته است، همان‌گونه که در «أكرِم عالماً» وجوب بر «أحد العلماء» به‌نحو بدل تعلّق گرفته است. ایشان می‌نویسند:

و اما النظرية الثالثة: التي تفسر الوجوب الكفائي بالوجوب المتعلق بالمكلفين بنحو العموم البدلي أي بأحدهم نظير الأمر المتعلق بإكرام عالم بنحو العموم البدلي… .

سپس برای تحلیلِ این عموم بدلی در ناحیه‌ی مكلَّف، چنین توضیح می‌دهد:
فالعموم البدلي إنّما يكون بافتراض أحد قيدين في الطبيعة المتعلقة للأمر: إمّا قيد الأوّلية بأن يكون الواجب مثلاً هو العالم الأوّل، أو قيد الوحدة.

فإن قيل بالأوّل في المقام، و إنّ التكليف متعلق بأوّل المكلّفين، كان هذا واضح البطلان، إذ لا ينسجم مع خصائص الوجوب الكفائي الّذي لا يفرق فيه بين المكلّف الأوّل و غيره.

و إن قيل بالثاني أي إنّ متعلق الوجوب هو المكلّف بقيد الوحدة أي أحدهم كما في الواجب التخييري أيضاً بناءً على أحد التفاسير فيه، فهذا أيضاً لا يتم في المقام و إن كان تامّاً في طرف متعلق الوجوب… .

چهار احتمال در «تكليف أحد المكلّفين» و ابطال آن‌ها
شهید صدر چهار صورت برای تفسیر «تكليف أحد المكلّفين» ذکر می‌کند:

1- تشغيل ذمة عنوان «أحد المكلّفين»
ایشان می‌فرماید:
و حينئذٍ إن أريد بتكليف أحد المكلّفين تشغيل ذمة هذا العنوان الاعتباري، فهو لغو إذ ليس له ذمة كي ينشغل به.
عنوان «أحد» یک مفهوم اعتباری است و ذمّه ندارد تا اشتغال پیدا کند؛ پس این معنا لغو است.

2- تشغيل ذمة كلّ فرد، بما أنّه مصداقٌ لعنوان «أحد»
ایشان می‌فرماید:
و إن أريد بذلك تشغيل ذمة كلّ فردٍ من المكلّفين باعتباره مصداقاً لهذا العنوان، فهذا خلف وحدة التكليف.

یعنی اگر هر فرد، به اعتبار این‌که مصداق «أحدهم» است، ذمّه‌اش مشغول شود، نتیجه این است که وجوب به عدد افراد منحل شده است، در حالی‌که فرض نظریه‌ی سوم، یک وجوب واحد بر «أحدهم» بود، نه وجوبات متعدد.

3- تشغيل ذمة أحدٍ معيّنٍ تعييناً
ایشان می‌فرماید:
و إن أريد تشغيل ذمة أحدهم تعييناً، فهذا ترجيحٌ بلا مرجّح.

اگر بگوییم مراد از «أحد» یک فرد معیّن است که ذمّه‌ی او مشغول می‌شود، ترجیحِ بلا‌مرجِّح لازم می‌آید؛ زیرا فرض بر این است که مكلّفان از حیث صلاحیت برای امتثال مساوی‌اند.

4- تشغيل ذمة أحدهم المُردَّد
ایشان می‌فرماید:
و إن أريد تشغيل ذمة أحدهم المردد، فلا وجود للفرد المردد كي يُعقل تشغيل ذمته.

«فرد مردد» (أحدهم لا بعینه، به‌عنوان موجود مستقلی در خارج) ثبوتی ندارد تا برای او ذمّه اعتبار شود. پس این صورت نیز محال است. نتیجه‌ی شهید صدر آن است که اگر بگوییم: «وجوب کفایی عبارت است از وجوب واحد متعلّق به «أحد المكلّفين» بنحو العموم البدلی»، در ناحیه مكلّف، با هیچ‌یک از این صور، قابلِ تحلیلِ معقول نیست. بر خلافِ نظیر این ساختار در ناحیه متعلَّق (واجب تخییری) که عموم بدلی در آن‌جا معقول است. این نقد، ناظر به آن خوانش از «أحد المكلّفین» است که آن را به‌صورتِ «عنوان اعتباری واحد» در عرضِ جمیع افراد می‌نشاند و می‌خواهد با حفظ وحدتِ تکلیف، پاسخ‌گوی حقیقتِ واجب کفایی باشد.

در مقابل، تحلیلی که مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی و امام خمینی‌ قدس‌سرهما ارائه کرده‌اند، ناظر به این است که در برخی اقسام واجب کفایی، ثبوتاً واجب به فردٍ من المكلّفین تعلّق گرفته است. یعنی در نفس‌الأمر، یک مكلّف معیّن (هرچند برای ما مجهول) موضوع حکم است و عنوان «أحد المكلّفین» تنها حاکی از این واقع است، نه این‌که خودِ عنوان، صاحب ذمّه‌ای مستقل باشد یا ذمّه‌ی همه‌ی افراد را بالفعل مشغول كند.

با این‌همه، نقد شهید صدر در این‌که نباید عموم بدلی در ناحیه‌ی مكلّف را با عموم بدلی در ناحیه مكلَّف‌به یکسان انگاشت، نکته‌ی دقیقی است و مرز میان نظریه‌ی سوم (الوجوب الكفائي عبارةٌ عن العموم البدلي في المكلّفين) و تحلیلی که محقق لنکرانی بر اساس «تشبیه به تخییری» و «وجوب مشروط» ارائه می‌کند، روشن می‌سازد.

بررسی کلام شهید صدر
از جهت تحلیلی، نکته‌ی دقیق شهید صدر این است که نباید «عموم بدلی» در ناحیه‌ی مكلّف را به‌سادگی به «عموم بدلی» در ناحیه متعلَّق قیاس کرد. در اولی، بحث در تشغيل ذمّه است، نه قدح داعی به فعل، و این دو سنخِ متفاوت دارند. با این حال، بر مبنای تقریری که امام خمینی و مرحوم آیت‌الله فاضل از «فرد من المكلّفین» ارائه کرده‌اند ـ یعنی تعلّقِ حکم در واقع به یک مكلّفِ معیّن در نفس‌الأمر (هرچند مجهول نزد ما) و کاشف بودنِ فعلِ او از اشتغالِ ذمّه‌اش ـ می‌توان گفت: بسیاری از اشکالات شهید صدر متوجّه آن قرائتی است که می‌خواهد عنوانِ «أحد» را خودِ موضوع ذمّه بداند یا اشتغالِ ذمّه را به همه‌ی افراد تعمیم دهد.

ثمرات مبنای امام و مرحوم آیت‌الله فاضل در خصائص واجب کفایی
در کتب اصول، سه خصیصه‌ی مشهور برای واجب کفایی ذکر می‌شود: 1- اگر همه‌ی مكلّفین واجب کفایی را انجام دهند، همه ممتثل‌اند؛ 2- اگر برخی انجام دهند و دیگران ترک کنند، واجب از دیگران ساقط می‌شود؛ 3- اگر همگان ترک کنند، همه عاصی خواهند بود. بر مبنای مشهور که وجوب را منحلّ به عدد مكلّفین می‌دانند، این سه خصیصه قابل توجیه است. امّا بر مبنای امام خمینی و محقق لنکرانی، که در بسیاری از اقسام واجب کفایی، تکلیف را متعلّق به «فرد من المكلّفین» ـ به‌نحو بدلی ـ می‌دانند، وضعیت این خصائص متفاوت می‌شود.

امتثالِ همگان در فرضِ فعلِ همگان
در مواردی مانند صلاة میّت، بنابر ارتکازِ متشرّعه و ظاهر عمل، اگر همه‌ی حاضران بر میّتی نماز بخوانند، گفته می‌شود: «همه امتثال کردند» و برای هر یک، ثوابِ صلاة مترتب است. اما بر مبنای ثبوتیِ امام که تکلیف را در بسیاری از اقسام واجب کفایی، متوجّه «فرد من المكلّفین» می‌داند، تحلیل چنین است که غرض مولا از واجب کفایی، به‌تمامه با تحققِ یک نماز حاصل می‌شود. در مقام ثبوت، وجوب فقط بر عهده‌ی همان فردی است که بالفعل مجرای تحصیل غرض قرار گرفته است. سایر نمازها، هرچند عنوان صلاة میّت را دارند و ممکن است از باب استحباب یا رجحان، ثواب داشته باشند، اما نسبت به همان وجوبِ کفاییِ ابتدایی، مصداقِ اصلیِ امتثال نیستند.

از مجموع کلمات امام و مرحوم آیت‌الله فاضل برمی‌آید که نمی‌توان به‌نحو دلالتِ مطابقی، بر این مبنا خصیصه‌ی «امتثالِ همگان در فرضِ فعلِ همگان» را حفظ کرد.، بلکه در حقیقت، امتثالِ اصلی نسبت به وجوب کفاییِ ابتدایی، تنها از ناحیه‌ی یک فرد تحقق یافته، و افعال دیگران در بهترین حالت، در حاشیه‌ی آن قرار می‌گیرند.

سقوط وجوبِ دیگران به فعلِ یک نفر
خصیصه‌ی رایج دیگر این است که می‌گویند: «اگر یک نفر واجب کفایی را انجام دهد، تکلیف از دیگران ساقط می‌شود.» این تعبیر، لااقل به ظاهر، متفرّع بر این است که در ابتدا، ذمّه‌ی همه‌ی مكلّفین به آن واجب مشغول بوده است، و سپس با فعلِ یک نفر، این اشتغال از ذمّه‌ی دیگران برطرف می‌شود.

بر مبنای امام و مرحوم آیت‌الله فاضل ـ که اشتغال عامِّ ذمّه‌ی جمیع مكلّفین را در بسیاری از اقسام واجب کفایی نمی‌پذیرند ـ این تحلیل ناصواب است؛ زیرا نه دلیلی بر اشتغالِ ابتداییِ ذمّه‌ی همگان در این اقسام وجود دارد، و نه با مبنای «فرد من المكلّفین» سازگار است که بگوییم فعلِ یک نفر، ذمّه‌ی دیگری را از تکلیفِ واقعی مبرّا می‌سازد؛ در حالی‌که قاعده‌ی «ولَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى» و شخصی‌بودنِ نسبتِ عبادات اقتضا می‌کند همان‌گونه که گناهِ دیگری به ذمّه‌ی من منتقل نمی‌شود، عملِ عبادیِ دیگری نیز تکالیفِ من را ساقط نمی‌کند، مگر آن‌که از ابتدا بر عهده‌ی من نبوده باشد.

تنها خصیصه‌ی مستقر: عصیانِ جمیع در فرضِ ترکِ جمعی
خصیصه‌ی سوم که می‌گوید: «اگر همگان واجب کفایی را ترک کنند، همگی عاصی‌اند»، با مبنای امام و مرحوم آیت‌الله فاضل قابل حفظ است؛ چرا که هرچند ثبوتاً تکلیف به «فرد من المكلّفین» تعلّق گرفته است، امّا در فرضی که هیچ‌کس اقدام به انجام فعلِ واجب نمی‌کند، ترکِ آن فعل، عرفاً و عقلائیاً به همگان مستند است. یعنی این‌که «هیچ‌کس قیام نکرد»، حقیقتاً ترکِ جمعی است و همه در این ترک، به‌نوعی سهیم‌اند.

بنابراین، در این ساختار اگر همه ترک کنند، ترک، مستند به جمیع است و همه مستحق عقاب‌اند. اگر یکی انجام دهد، آن یکی ممتثلِ وجوب است و درباره‌ی دیگران، اساساً تکلیفِ ثابتی فرض نشده است. اگر همه انجام دهند، امتثالِ اصلی نسبت به وجوب کفاییِ ابتدایی، از ناحیه‌ی یک نفر است، هرچند افعال دیگران می‌تواند به‌عنوان اعمالِ راجحه یا مستحبه مورد ثواب قرار گیرد.

نتیجه آن‌که، بر مبنای امام خمینی و مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی در اقسام محلّ ابتلاء واجب کفایی، خصیصه‌ی سوم (عصیانِ همگان در فرضِ ترکِ جمعی) مستقر است، امّا خصیصه‌ی اوّل و دوم، به معنای رایج در کلمات مشهور، قابل التزامِ دقیق نیست و باید با دقتِ ثبوتیِ بیشتری بازخوانی شود.


[1]- ‏فاضل موحدی لنکرانی، محمد، «اصول فقه شیعه»، با محمود ملکی اصفهانی و سعید ملکی اصفهانی، ج 5، ص 197-204.
[2]- ر.ک: (‏نجفی صاحب الجواهر، محمد حسن، «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام‌»، ج 12، ص 55 ؛ ج17، ص222؛ ج29، ص14؛ ج9، ص74.)
[3]- ‏اصفهانی، محمد حسین، «نهایة الدرایة فی شرح الکفایة»، ج 2، ص 277، پانویس 2.
[4]- ‏الصدر، محمد باقر، «بحوث في علم الأصول‏»، با محمود هاشمی شاهرودی، ج 2، ص 428-429.
[5]- ‏همان، ج 2، ص 428.

منابع
- اصفهانی، محمد حسین، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، ۶ ج، بیروت، مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429.
- الصدر، محمد باقر، بحوث في علم الأصول‏، محمود هاشمی شاهرودی، ۷ ج، قم، موسسه دائرة المعارف فقه اسلامي بر مذهب اهل بيت عليهم السلام‏، 1417.
- فاضل موحدی لنکرانی، محمد، اصول فقه شیعه، محمود ملکی اصفهانی و سعید ملکی اصفهانی، ۱۰ ج، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، 1381.
- نجفی صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام‌، ۴۳ ج، بیروت، دار إحياء التراث العربي‌، 1981.