خلاصه‌ی بحث گذشته
تحقیق مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی در اقسام واجب کفایی
اصل مبنا: یک‌دست نبودن واجبات کفایی
قسم اوّل: طبیعتِ غیرقابلِ تکرار
نقد مبنای محقق بروجردی (مباشرت/عدم مباشرت)
دو راه حل معقول در قسم اوّل
راه اوّل: تشبیه به واجب تخییری در ناحیه‌ی مكلّف
راه دوم: اطلاق در عینی و تقیید در کفایی (مبنای آخوند)
قسم دوم: طبیعتِ قابل تکرار، با کفایتِ یک فرد در تحصیل غرض
نقد مبنای «صرف الوجود مكلف»
نقد مبنای محقق بروجردی در این قسم
قسم سوم: طبیعتِ قابل تکرار و صرف الوجود طبیعت
تأثیر مبنای خطابات قانونیه بر تحلیل واجب کفایی
تفسیر بدیل: واجب کفایی به‌مثابه‌ی وجوب بر «صرف وجودِ فعل»
بازنگری در ارکان تکلیف و نقد مبنای محقق اصفهانی
1- قیاسِ تشریع به تکوین
2- امکان تحقّق غرض شارع با فعل، ولو بلا مباشرتِ انسانی
نظریه‌ی سوم در تحلیل وجوب کفایی و نقد شهید صدر
عموم بدلی در ناحیه متعلق و در ناحیه مکلف
چهار احتمال در «تكليف أحد المكلّفين» و ابطال آن‌ها
1- تشغيل ذمة عنوان «أحد المكلّفين»
2- تشغيل ذمة كلّ فرد، بما أنّه مصداقٌ لعنوان «أحد»
3- تشغيل ذمة أحدٍ معيّنٍ تعييناً
4- تشغيل ذمة أحدهم المُردَّد
بررسی کلام شهید صدر
ثمرات مبنای امام و مرحوم آیت‌الله فاضل در خصائص واجب کفایی
امتثالِ همگان در فرضِ فعلِ همگان
سقوط وجوبِ دیگران به فعلِ یک نفر
تنها خصیصه‌ی مستقر: عصیانِ جمیع در فرضِ ترکِ جمعی
پاورقی
منابع

خلاصه‌ی بحث گذشته
مبنای آیت‌الله بروجردی در فرق واجب عینی و کفایی
اشکالات سه‌گانه‌ی آیت‌الله وحید خراسانی بر مبنای محقق بروجردی
ارزیابی اشکال نخست: نقض به واجب تخییری
پاسخ به اشکال دوم: خلطِ تکوین و تشریع و سوءفهم محلِّ تقیید
1- عدمِ جواز سرایت بی‌واسطه‌ی قواعد تکوینی به تشریع
2- محلّ تقیید در کلام آیت الله بروجردی: غرضِ مولا، نه ذاتِ فعلِ عبد
پاسخ به اشکال سوم: جمعِ وحدتِ غرض با تعددِ وجوب
نتیجه در باره‌ی سه اشکال
ثمره‌ی مهم مبنای آیت الله بروجردی در باب أصالة الإطلاق
نظریه امام خمینی در واجبات کفایی
پاورقی
منابع

خلاصه‌ی بحث گذشته
ضرورت فرض ثبوت مکلف در خطاب از منظر محقق اصفهانی
نظریه «خطابات قانونیه» و ضرورت وجود مکلف در خطابات
تمایز اعتبار از تکوین
تاملی در نسبت فعل و مکلف
نتیجه‌گیری
پاورقی
منابع

خلاصه‌ی بحث گذشته
محدودیت کارآیی تشکیک در وجود در تخییر شرعی بین اقل و اکثر
محدود بودن دایرۀ تشکیک در وجود
نفی تشکیک در اعتباریات شرعی
تبعیت أمور انتزاعی در تشکیک از مناشئ خود
پاورقی
منابع