خلاصه‌ی بحث گذشته
مبنای آیت‌الله بروجردی در فرق واجب عینی و کفایی
آیت‌الله بروجردی اعلی‌الله‌مقامه، برخلاف مشهورِ اصولیین که فرق واجب عینی و کفایی را در «مکلَّف» جست‌وجو می‌کنند، محور تفاوت را در «مکلَّفٌ‌به» و کیفیت دخالت مباشرتِ مکلَّف در غرض مولا قرار می‌دهد. به‌بیانِ مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی:

فرق بين واجب عينى و واجب كفائى در ارتباط با مكلّف به است، به اين گونه كه در واجب كفائى، قيد مباشرت دخالت ندارد ولى در واجب عينى دخالت دارد. مثلاً «أقيموا الصلاة» كه واجب عينى را مطرح مى‌كند مى‌گويد: «بر همۀ شما مكلّفين لازم است كه مباشرتاً نماز يوميّه را اتيان كنيد». امّا در «ادفنوا الميت المسلم»، كه واجب كفائى را مطرح مى‌كند، قيد مباشرت دخالتى در مأمور به ندارد، هرچند مكلّف در مورد دفن ميت، همۀ افراد مكلّفين مى‌باشند.[1]

اشکالات سه‌گانه‌ی آیت‌الله وحید خراسانی بر مبنای محقق بروجردی
آیت‌الله وحید خراسانی در تحقیق الأصول، ذیل بحث واجب کفایی، بر تقریرِ محقق بروجردی سه اشکال وارد می‌کند و تصریح می‌فرماید:

وجوه الإشكال...
الأوّل: النقضُ بالواجبِ التخييري، حيث ذهبَ إلى أنّ الواجبَ فيه هو الواحدُ المردَّد… فيُقال له: أيَّ فرقٍ بين ترديدِ المتعلّق و ترديدِ الموضوع‌؟ لوضوحِ وحدةِ المناط، و هو أنّ المردَّد لا وجودَ له، و ما كان كذلك فلا يقبلُ البعث… و الأحكامُ العقليّة لا تقبلُ التخصيص.

و الثاني: إنّه لا يُعقلُ تقييدُ المعلولِ بصدورهِ عن علّته، فالحرارةُ تصدرُ من النار، و إذا صدرت لا يُعقلُ تقييدها بالصّدور عن النار، بل إنّها تصدرُ عنها ثم تتّصفُ بالصّدور. فهذه مقدّمة. و مقدّمة أُخرى: إنّ الإرادةَ التشريعيةَ من المولى إنّما تتعلّقُ بما تتعلّقُ به الإرادةُ التكوينيةُ من العبد.

و بناءً على ما ذُكر يتّضح عدمُ إمكانِ اشتراطِ الواجبِ بصدورهِ عن إرادةِ المكلّف، لأنّ إرادته علّةٌ لتحقّقِ الواجب، فلو كان الواجبُ مشروطاً بصدورهِ عن إرادةِ المكلّف لزم اشتراطُ المرادِ بصدوره عن الإرادة، و هذا غيرُ معقول، فلا يُعقلُ تعلّقُ الإرادةِ التشريعيةِ به… و الحاصل: إنّ الإرادةَ تتعلّقُ بالصّلاة لا بالصّلاةِ الصادرةِ عن الإرادة…

فقولُه بأنّ الواجبَ العينيّ عبارةٌ عن الواجبِ المشروطِ بصدورهِ عن فاعلٍ خاص، يرجعُ إلى كونِ الصّلاةِ الواجبةِ على زيدٍ هي الصّلاةَ المقيَّدةَ بصدورها عن إرادته… و لمّا كان هذا المحقّقُ من القائلين بأنّ التقابلَ بين الإطلاقِ و التقييدِ من قبيلِ العدمِ و الملكة، فإنّه إذا استحالَ التقييدُ ـ كما ذكرنا ـ يستحيلُ الإطلاق. فما ذكره في تصويرِ الواجبِ الكفائي و فَرقِهِ عن العيني ساقط.

و الثالث: إنّ الغرضَ في الواجبِ الكفائي واحدٌ لا متعدِّد، و قد صرّحَ بذلك أيضاً، و مع وحدته يستحيلُ تعدُّدُ الواجب، فقوله بتعدُّدِ الوجوبِ على عددِ أفرادِ المكلّفين غيرُ صحيح.[2]

بنابراین، سه اشکال بدین قرار است:
1- نقض به واجب تخییری: اگر تردید در موضوع (مكلَّف) در واجب کفایی محال است، باید تردید در متعلَّق (واجب تخییری) نیز محال باشد. وحدتِ مناط (عدم وجودِ واحد مردّد) اقتضای این عموم را دارد و حکم عقل قابل تخصیص نیست.
2- استحاله‌ی تقیید معلول به صدور از علت خود: تقیید واجب عینی به صدور از فاعل خاص، بازگشتش به این است که مطلوب (فعل) مشروط به صدورش از اراده‌ی مكلّف شود، در حالی که اراده‌ی مكلَّف علتِ تحققِ فعل است. این مستلزم آن است که مطلوب متوقف بر صدور از اراده و اراده متوقف بر مطلوب باشد، که یا دور است یا جعلِ شیء علتِ خودش. از آن‌جا که تقابلِ اطلاق و تقیید از سنخ «عدم و ملکه» است، اگر تقیید محال شد، اطلاق نیز محال است و آن تقسیم به «واجب عینی که مقیَّد است، و واجب کفایی که مطلق» فرو می‌ریزد.
ارزیابی اشکال نخست: نقض به واجب تخییری
اشکال اوّل بر فرضی استوار است که محقق بروجردی در باب واجب تخییری قائل به «تعلّق تکلیف به واحد مردّد» بوده‌اند، و حال آن‌که در واجب کفایی، همین صورت را محال دانسته‌اند. در آثار اصولیِ محقق بروجردی ـ به‌ویژه در نهایة الأصول ـ بحث مستقلی در باب واجب تخییری نیامده و نصّ روشنی که مبنای ایشان را در آن‌جا نشان دهد، در دست نیست. از این‌رو تا زمانی که از کلام خود ایشان، التزامی به «واحد مردّد» در واجب تخییری احراز نشود، این نقض، در حقیقت یک اشکال فرضی باقی می‌ماند، نه تناقضی محرز.

پاسخ به اشکال دوم: خلطِ تکوین و تشریع و سوءفهم محلِّ تقیید
محور اشکال دوم، دو مقدمه بود. 1- در تکوین، تقیید معلول به «صدور از علتش» محال است؛ 2- اراده‌ی تشریعیِ مولا به همان چیزی تعلّق می‌گیرد که اراده‌ی تکوینیِ عبد به آن تعلّق می‌گیرد. بر این اساس، گفته شد اگر واجب عینی را به «فعل مقیَّد به صدور از فاعل خاص» تفسیر کنیم، این بازگشتش به «معلول مقیَّد به صدور از علت خود» است و محال. و چون تقابل اطلاق و تقیید از سنخ عدم و مَلَکه است، با استحاله‌ی تقیید، اطلاق نیز ـ در قالب آن تقسیم ـ استحاله می‌یابد.

1- عدمِ جواز سرایت بی‌واسطه‌ی قواعد تکوینی به تشریع
نخست این‌که قیاس اراده‌ی تشریعیِ مولا به اراده‌ی تکوینیِ عبد، و سرایتِ مستقیم قواعد علیّتِ تکوینی به ساحتِ اعتباری تشریع، قیاسی ناتمام است. در تشریع، آنچه موضوعِ بحث ماست، نحوۀ لحاظ غرض و جعل بعث است، نه ساختار علّی و معلولی میان اراده و فعل در عالم خارج. این‌که در عالم تکوین، نمی‌توان «حرارتِ مقیَّده بصدورها عن النار» را به‌عنوان معلولِ نار اخذ کرد، لزوماً به این معنا نیست که در ساحتِ تشریع، نتوان گفت: «مولا غرضش در این است که این طبیعت، از همین شخص صادر شود.» صِرفِ مشابهتِ لفظی میان «اراده» در دو مقام، موجب اتحادِ قواعد آن‌ها نیست.

2- محلّ تقیید در کلام آیت الله بروجردی: غرضِ مولا، نه ذاتِ فعلِ عبد
ثانیاً، آنچه محقق بروجردی می‌گویند، این نیست که فعل عبد، بما هو معلولٌ لإرادته، «مقیَّد بصدوره عن الإرادة» است. بلکه می‌گویند در واجب عینی، غرض مولا چنین لحاظ شده که این طبیعتِ فعل، باید از این فاعلِ خاص صادر شود. در واجب کفایی، غرض، صرفِ تحقّق طبیعت است، بدون هیچ قیدی به فاعل معیّن.

یعنی محلّ تقیید، غرض مولا نسبت به فاعل است، و این، هیچ‌گاه بازگشت به «معلولِ مقیّد به علّته» در عالم تکوین ندارد. مکلف در مقام امتثال، «صلاة» را اراده می‌کند، نه «صلاتاً مقیَّدةً بصدورها عن إرادته»، و محقق بروجردی هم چنین چیزی نگفته است. بحث در این است که آیا مولا در مقام جعل، غرض را چنین لحاظ کرده که «این صلاة، حتماً از نفسِ زید صادر شود» (واجب عینی)، یا چنین لحاظی در غرض ندارد و صرفاً تحقق صلاة در خارج را می‌خواهد، فارغ از این‌که فاعل آن چه کسی باشد (واجب کفایی).

پاسخ به اشکال سوم: جمعِ وحدتِ غرض با تعددِ وجوب
اشکال سوم این بود که در واجب کفایی، غرض واحد است (غرض از تجهیز میّت، دفن اوست، نه اغراض متعدد به عدد افراد)، و با وحدت غرض، تعدد وجوب به عدد مکلفین چگونه ممکن است؟ به‌ویژه آن‌که محقق بروجردی خود در جایی گفته‌اند: اگر وجوب به جمیع افراد تعلّق بگیرد، باید غرض‌ها هم متعدد باشد، حال که در واجب کفایی، غرض را واحد می‌دانند، چگونه وجوبات متعدد را التزام می‌نمایند؟

پاسخ این اشکال بر مبنای همان تفکیک پیشین است: دخیل بودن یا نبودنِ فاعل در غرض. در واجب عینی، جایی که فاعل در غرض دخیل است (یعنی مولا می‌خواهد این فعل از این نفس صادر شود)، اگر وجوب به نحو استغراق بر همۀ افراد جعل شود، لازمه‌اش این است که هر فعلی که از هر مكلَّفی صادر می‌شود، متکفل غرض مستقلی باشد. در این‌جا، تعدد وجوب ملازم با تعدد غرض است. امّا در واجب کفایی، جایی که صدور از این یا آن فاعل، نسبت به غرض بی‌تفاوت است، غرض واحد نوعی است. مولا می‌خواهد «دفن این میّت» یا «اصل صلاة بر این میّت» محقق شود، بدون نظر به این‌که فاعل چه کسی است. در چنین فضایی، می‌توان وجوب را به نحو استغراق بر تمامی مکلفین جعل کرد، در حالی‌که همگی بر یک مكلَّف‌به واحد ناظرند، و غرض واحد است که با تحقق یک مصداق در خارج تأمین می‌شود.

به‌عبارت دیگر، تعدد وجوب در واجب کفایی، به لحاظ اشخاص مكلَّفین است (انحلال جعل واحد به خطاب‌های استغراقی)، وحدت غرض، به لحاظ سنخ مطلوب است. این دو در فضایی که فاعل در غرض دخیل نیست، به‌خوبی قابل جمع است. ازاین‌رو، ملازمه‌ی مطلق میان وحدت غرض و وحدت وجوب، پذیرفتنی نیست. ملازمه در جایی است که فاعل در غرض دخیل باشد، نه آن‌جا که فاعل نسبت به غرض بی‌تفاوت است.

نتیجه در باره‌ی سه اشکال
ثمره‌ی مهم مبنای آیت الله بروجردی در باب أصالة الإطلاق
مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی رحمةالله‌علیه، به ثمره‌ی مهمّی از این مبنا در بحث أصالة الإطلاق عند الشک بین العینیة و الكفائیة اشاره می‌کنند و آن را در تعارض با مبنای آخوند خراسانی می‌دانند. ایشان می‌نویسند:

… بسيارى از بزرگان معتقدند اگر اصل وجوب چيزى محرز باشد ولى عينى و كفائى بودن آن مردّد باشد، آن را بايد حمل بر واجب كفائى كرد. قائلين به احتمال پنجم مى‌گويند: اين حرفى كه بزرگان مطرح كرده‌اند، هيچ وجهى ندارد جز اين كه در واجب عينى قيد مباشرت مدخليت دارد، امّا در واجب كفائى مدخليّت ندارد. و شك در عينيت و كفائيت، گويا به شك در وجود قيد مباشرت و عدم وجود آن برگشت مى‌كند. و روشن است كه مقتضاى اصالة الاطلاق در اينجا حمل بر «وجوب كفائى» است، چون واجب كفائى بدون قيد مباشرت و واجب عينى همراه با قيد مباشرت است.

البته اين حرف در مباحث گذشته مورد اشكال مرحوم آخوند واقع شد و ايشان عقيده داشتند مقتضاى اصالة الاطلاق حمل بر عينيّت است، زيرا عينيت، داراى اطلاق و كفائيت داراى تقييد است… ما در آنجا حرف مرحوم آخوند را مورد مناقشه قرار داده و گفتيم: از راه اصالة الاطلاق نمى‌توان عينى بودن واجب را استفاده كرد.[3]

نظریه امام خمینی در واجبات کفایی
امام خمینی قدس‌سره نگاهی تحلیلی به اقسام واجب کفایی عرضه می‌کند که می‌تواند در تطبیق مسالک مختلف بر مواردِ عینی مؤثر باشد. ایشان می‌فرماید:

و التحقيق: إنّ للكفائيّ صورا:
منها: ما لا يمكن له إلاّ فرد واحد، كقتل المرتدّ.
و منها: ما يمكن، و حينئذ:
تارة: يكون المطلوب فيه فرداً من الطبيعة، و أُخرى: يكون صرف وجودها.
بر این اساس، واجب کفایی را می‌توان چنین تقسیم کرد:

1- فعل غیرقابل تکرار: مانند قتلِ مرتد. فعل واجب نسبت به موضوع، یک‌بار بیشتر امکان تحقق ندارد.
2- فعل قابل تکرار: مانند نماز میّت و نظائر آن، که خود آن دو صورت دارد:
أ‌. مطلوب، «فرد واحد من الطبیعة» است، و افراد زائد یا مبغوض‌اند یا نه مبغوض و نه مطلوب؛
ب‌. مطلوب، «صرف وجود الطبیعة» است. یعنی تحقق هر فردی از طبیعت، به‌نحوی در دایره‌ی مطلوبیت قرار می‌گیرد.

سپس می‌توان در پرتو این تقسیمات پرسید: در کدام‌یک از این صورت‌ها مسلکِ «صرف الوجود من المكلَّفین» (نظریه محقق نائینی و محقق خویی) سازگاری بیشتری با ارتکاز عرفی و نصوص دارد؟ در کدام‌یک، مسلک محقق بروجردی (وجوب استغراقی بر جمیع و صرف‌الوجود من الطبیعة) قدرت تبیینِ بهتری از امتثال جمیع، سقوطِ تکلیف و ثواب و عقاب دارد؟ این پرسش‌ها در ادامه‌ی تحقیق، راه را برای مقایسه‌ی نهایی میان مسالک مختلف در تحلیل واجب کفایی باز می‌کند.


[1]- ‏فاضل موحدی لنکرانی، محمد، «اصول فقه شیعه»، با محمود ملکی اصفهانی و سعید ملکی اصفهانی، ج 5، ص 196.
[2]- ‏حسینی میلانی، علی، «تحقیق الأصول علی ضوء أبحاث آیة الله العظمی الوحید الخراساني مد ظله»، ج 3، ص 356-357.
[3]- ‏فاضل موحدی لنکرانی، اصول فقه شیعه، ج 5، ص 196-197.
[4]- ‏خمینی، روح الله، «مناهج الوصول إلى علم الأصول‏»، ج 2، ص 93-94.