بحث رسيد به كلام كاشف الغطاء كه فرمود ولو اينكه بيع صبي مطلقا باطل است، چه ولي اذن بدهد و چه ندهد، اما استثنا كرد از اين بطلان بيع صبي دو مورد را؛ يكي در جايي كه صبيان قائم مقام اولياءشان بشوند در محل كسب،

بحث در اشكالاتي بود كه مرحوم شيخ به كلام كاشف الغطاء دارد بر اساس آن توضيحي كه شاگرد كاشف الغطاء داده است. تا اينجا قسمت اول كلام كاشف الغطاء را مرحوم شيخ بررسي كردند و فرمودند بالأخره اگر مراد تصرّف اين صبي و صبيان است

بحث به اينجا رسيد كه اگر صبي مال غير را اتلاف كرد؛ فتواي مشهور و بلكه قريب به اتفاق فقها این است كه اين ضامن است و بعد از اينكه بالغ شد بر آن واجب است كه اين را بپردازد و خسارت را جبران كند، منتهي بحث این است كه از نظر صناعت اجتهادي اين به چه كيفيتي است؟

بحث در این است كه مقتضاي ادله و استدلالات در اتلاف صبي نسبت به مال غير چيست؟ ولو اينكه عرض كرديم فتوا الآن بر اين قائم است كه صبي هم اگر مال غير را اتلاف كرد ضمان در كار است و بعد كه خودش بالغ شد بايد از عهده‌ي ضمان خارج شود. اما بحث در كيفيّت استدلال و دليل است.