به نظر می‌رسد که بر ديدگاه محقق نايينی دو مناقشه‌ی مهم وارد باشد. نخست این که ایشان می‌فرمایند مولا اگر قطعی را در موضوع اخذ کرد می‌تواند آن را علی وجه المنجّزیه اخذ کند و دیروز عرض کردیم نتیجه‌اش این است که نجاست منجّزه مانعیّت از صلاة و صحّت صلاة دارد.

شریف العلماء بر حسب آنچه که در کتاب زوائد الاصول آمده ادعا کرده که تعلیل در این روایت دلیل بر قاعده‌ی اجزاء است و اساساً معتقد است که اگر ما این روایت را بر اساس قاعده‌ی اجزاء تفسیر نکنیم این تعلیل حسنی نخواهد داشت.

مرحوم آخوند می‌گوید شریف العلماء می‌خواهد بگوید یا خود ما می‌گوئیم که امام (ع) می‌فرماید نقض یقین حرام است، چرا نیاز به این کبرا هست؟ برای اینکه حرمت نقض یقین ولو به حرمت وضعیّه اعم است از اینکه ما بگوئیم اعاده واجب است یا واجب نیست!

بحث در این است که آیا از این صحیحه ثانیه زراره ما می‌توانیم مسئله‌ی إجزاء و قاعده‌ی إجزاء را استفاده کنیم یا خیر؟ نظر مرحوم شیخ، مرحوم آخوند و محقق نائینی را هم ذکر کردیم. نکته‌ای که باید توجه بدهیم این است که اگر به کتاب شریف مصباح الاصول جلد سوم صفحه 57 مراجعه کنید تعجب این است که در این بحث هیچ یک از این سه نظر درست بیان نشده است.