خلاصه‌ی بحث گذشته
دههٔ فجر، نعمت انقلاب و جایگاه سپاه پاسداران
۱. دههٔ فجر و حیاتِ مجددِ اسلام در ایران
بازگشت امام و نقش علما در شکل‌گیری دههٔ فجر
ایّام پیشِ رو، ایّام دههٔ فجرِ انقلاب اسلامی است؛ روزهایی که تحوّلاتی بنیادین در ایران رقم خورد، از روزی که امام خمینی‌ قدس‌سره ـ با وجود خطرهای جدّی و کاملاً پیش‌بینی‌پذیر ـ با اطمینان و ایمانِ راسخ، برای تحقّق هدف الهی خویش از پاریس به ایران بازگشت، تا آن استقبال بی‌نظیر و تاریخی از ایشان، و سپس شکل‌گیریِ حرکت نهایی که به تأسیس حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی در این سرزمین انجامید.

در این روند، نقشِ علمای دین، به‌ویژه علمای قم، بسیار برجسته بود. گروهی از بزرگان از قم به تهران رفتند و در دانشگاه تهران متحصّن شدند، از جمله مرحوم والد ما رضوان‌الله‌تعالی‌علیه. هدفِ این تحصّن اعتراض به بسته‌شدن فرودگاه‌ها ـ به قصد جلوگیری از ورود امام ـ و ایجاد فشار افکار عمومی برای بازگشایی فرودگاه و فراهم‌شدن زمینهٔ بازگشت امام بود. علما در کنار مردم، بسترِ حضور امام و تحققِ قیام نهایی ایشان ـ یعنی تشکیل حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی ـ را فراهم کردند. این ده روز که به‌حق «دههٔ فجر» نام گرفت، حقیقتاً دههٔ طلوعِ مجدّدِ اسلام و انقلاب در این کشور است.

حقیقتِ انقلاب: منّت الهی و احیای دین
اگر حقیقتِ این انقلاب در چند جمله خلاصه شود، چنین است: امام خمینی‌ قدس‌سره به اسلام حیاتِ مجدّد بخشید؛ اسلام را در معنای واقعیِ خود احیا کرد؛ دین را از حاشیه به متنِ زندگی بازگرداند و در صحنهٔ اجتماع و سیاست در اختیار بشر قرار داد. مرحوم والد ما، هرگاه دههٔ فجر فرا می‌رسید، این آیهٔ شریفه را تلاوت می‌کردند:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ… .[1]

ایشان توضیح می‌دادند که همان‌گونه که برانگیختنِ رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله، منّتی الهی بر مؤمنان بود ـ و قرآن با تعبیر «مَنَّ اللَّهُ» بر آن تأکید کرده است ـ انقلاب اسلامی نیز منّتی الهی بود که به دست امام، با خونِ شهیدان، مجاهدتِ مجاهدان و حضورِ آگاهانهٔ مردم پدید آمد. در واقع، این انقلاب، صورتِ تاریخیِ همان سنّت الهیِ «منّت» بر جامعهٔ مؤمنان در این عصر است.

ابعاد این نعمت: عزّتِ دین، ملت و ایران
امام خمینی‌ قدس‌سره، نخست به دین حیات تازه بخشید و در پرتو آن، به مردم و به ایران عزّت داد. ملت ایران را از حیث استقلال، آگاهی سیاسی، فهم اجتماعی و پیشرفت‌های علمی در جایگاهی ویژه در جهان نشاند. به تاریخ ایران نیز عزّت بخشید، به‌گونه‌ای که اگر کسی بخواهد تاریخ این سرزمین را از آغاز تا امروز داوری کند، ناگزیر خواهد گفت که مقطعِ عظمت حقیقی ایران، همان مقطعِ پیروزی انقلاب اسلامی است، زمانی که ایران از چنگال، بلکه از «حلقوم» قدرت‌های استعماری مانند آمریکا و انگلیس بیرون کشیده شد. این کشور عملاً در اختیار آنان بود و امام و مردم، آن را از حلقومشان بیرون آوردند. اصرار امروزِ همان قدرت‌ها بر توطئه و دشمنی، از آن‌روست که مزهٔ چپاول و غارت، هنوز زیر زبانشان است و می‌کوشند اوضاع را به همان دورانِ سیاهِ پیش از انقلاب بازگردانند.

یاد نعمت انقلاب و تکلیف ما
خدای متعال می‌فرماید:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ.[2]

این یادآوری، منحصر به نعمت‌های فردی و ظاهری نیست، هرچند همان‌ها نیز نعمت الهی است. نعمت‌های بزرگ‌تری چون همین انقلاب و حیاتی که اسلام در این پنجاه‌سالهٔ اخیر در این سرزمین یافته است، باید پیوسته در تذکّر جمعیِ جامعه زنده بماند. ازاین‌رو، در دههٔ فجر، لازم است آثار و برکات انقلاب برای نسل‌های مختلف، با زبان متقن و مستند، بازگو شود.

از برکات این انقلاب آن است که به حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها حیات نوینی بخشید. امروز در دانشگاه‌ها، رشته‌های دانش‌بنیان، پژوهش‌های نوآورانه، ابتکارات و اختراعات، و حضور فعّال جوانان در عرصهٔ علم و فناوری، جلوهٔ همین حیات تازه است. دانشگاه‌ها اعتباری نو و جایگاهی رفیع یافتند. گرچه دشمن بیکار ننشسته، موانع فراوان ایجاد کرده و نگذاشته است انقلاب در برخی بخش‌ها به تمامیِ اهداف خود برسد، امّا با وجود همهٔ این دشمنی‌ها، آن‌چه تحقّق یافته است، خود از کرامت‌های الهی و عنایات خاصّ خدای متعال است.

در برابر چنین نعمتی، ما موظّفیم قدر انقلاب را بدانیم، از آن پاسداری کنیم و در خدمت به آن کوتاهی نورزیم. هیچ‌کس حق ندارد خود را طلبکار بداند. همهٔ ما مدیونِ این عنایت الهی، مدیونِ خونِ شهدا و رهبری امام هستیم. هرکس به قدر وسع خود باید خدمت کند؛ طلبه با جدّیت افزون در تحصیل و تبیین دین و معارف آن برای انسانِ معاصر، و دیگر اقشار جامعه نیز هر یک در عرصهٔ تخصّصی خویش.

خدای متعال در آیه‌ای دیگر هشدار می‌دهد:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ * بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ.[3]

۲. واژه‌سازی‌های غرب و نسبت ناروا به سپاه پاسداران
برچسب «تروریسم» و شگرد واژه‌سازی
نکتهٔ دوم ناظر به مسئله‌ای است که این روزها در اروپا مطرح شده است؛ تلاش برای معرفی یکی از نهادهای بس مقدّس، خدوم و دینی ـ نهادی برخاسته از متنِ انقلاب و از دلِ همین مردم ـ یعنی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به‌عنوان «سازمان تروریستی».

در این‌جا مناسب است به تذکری از مرحوم والد ما رضوان‌الله‌تعالی‌علیه اشاره شود. ایشان مکرّر یادآور می‌شدند که یکی از شگردهای جهانِ غرب آن است که هر ظلم و جنایتی را با واژه‌ای در نقطهٔ مقابلِ حقیقتِ آن توجیه و تزیین می‌کند. می‌خواهد حقیقتِ زن را نابود کند، به نام «حقوق زن» وارد می‌شود. می‌خواهد کشورها را استعمار و استثمار کند، با شعار «آزادی» و «حقوق بشر» به میدان می‌آید.

در کاربرد واژهٔ «تروریسم» نیز همین بازی دیده می‌شود. امروز، خودِ غرب سردمدار حقیقی ترور در جهان است. از چه تروری بالاتر که رئیس‌جمهور یک کشور را در سرزمینِ خودش می‌ربایند و می‌برند؟! با این همه، اروپای امروز ـ با وجود آگاهی کامل از واقعیت‌ها ـ در برابر آمریکا ذلیل است و جرأت ندارد سخنی مؤثر بر زبان آورد. مجامع به‌اصطلاح بین‌المللی نیز عملاً از قدرتِ بازدارندگیِ حقیقی محروم‌اند.

سکوت در برابر رژیم صهیونیستی
در برابر این وضعیت، جنایاتِ رژیم صهیونیستی در کشتار کودکان و نسل‌کشیِ مردم مظلوم، هر روز در برابر چشم جهانیان رخ می‌دهد، امّا کوچک‌ترین ارادهٔ جدّی در اروپا برای معرفیِ این رژیم به‌عنوان یک رژیم کودک‌کش و نسل‌کش دیده نمی‌شود. گاه برای حفظ ظاهر، تعبیراتی مبهم به کار می‌برند، ولی در عمل، دستشان در دست همان رژیم است، همان‌گونه که آمریکا حامی بی‌قید و شرط اسرائیل است، اروپا نیز در عمل همان مسیر را می‌پیماید.

در چنین فضایی، کاربرد برچسب «تروریسم» برای نهادهایی چون سپاه پاسداران، چیزی جز ادامهٔ همان سیاستِ واژه‌سازیِ وارونه و قلبِ حقیقت نیست.

جایگاه سپاه پاسداران در نگاه حوزه و ملت
در برابر این نسبت‌های ناروا، ما ـ به‌عنوان حوزهٔ علمیه و طلاب این حوزه ـ لازم می‌دانیم به دنیا اعلام کنیم که سپاه پاسداران برای ما، همانند ارتش، نهادی بس محترم و ارزشمند است؛ نهادی برآمده از متنِ این انقلاب و پیوندخورده با ایمان و فداکاریِ مردم. امام خمینی‌ قدس‌سره دربارهٔ این نهاد فرمودند: «ای کاش من هم یک پاسداربودم».[4] امروز هر ایرانیِ آگاه، این سخن امام را در دل تصدیق می‌کند.

خدماتِ سپاه روشن است. در دوران دفاع مقدّس، سپاه در کنار ارتش و بسیج، نگذاشتند حتّی یک وجب از خاک این کشور در اختیارِ بیگانه قرار گیرد. پس از جنگ نیز در بحران‌های گوناگون، در دفاع از انقلاب و کشور، نقش‌هایی بزرگ و تعیین‌کننده ایفا کرده است.

بازنگری در خصائص مشهورِ واجب کفایی بر اساس مبنای امام خمینی
نقطه‌ی عزیمت: نفیِ استغراق و التزام به «أحد المکلّفین»
در تحلیل کلام امام خمینی قدس‌سره، یکی از ارکان تحقیق ایشان این است که تعلّق وجوبِ کفایی به همه‌ی مکلّفین به نحو استغراق، ممتنع است. ایشان تصریح دارند که در واجب کفایی، که یک فعل، یک غرض و یک خطاب بیش‌تر نیست، معقول نیست بگوییم همین وجوب استغراقاً متوجهِ همه‌ی افراد شود. ازاین‌رو، استغراق را نفی کرده و در عوض می‌فرمایندکه وجوب به «أحد المکلّفین» به نحو غیر معیَّن تعلّق گرفته است.

خصائص ثلاثه در بیان محقق اصفهانی و تردید در هر سه
مناقشه در عصیانِ جمیع
در دوره‌ی قبل، نسبت به خصیصه‌ی دوم (عصیان جمیع) اشکال شد، به این بیان که اگر مثلاً میّتی دفن نشده باشد، آیا می‌توان حکم کرد که «تمام مكلّفان روی زمین» عاصی‌اند؟ روشن است کسانی که اساساً از وجود میّت و وجوب دفن آگاه نیستند، معذور‌ند. اگر گفته شود: «فقط عالمان به موضوع و حکم عاصی‌اند»، باز این سؤال باقی است که شارعِ حکیم که از آغاز می‌داند در یک قضیه‌ی خاص، نهایتاً ده، پنجاه یا صد نفر از مكلّفین مطّلع می‌شوند، چرا باید از ابتدا همه را مكلّف به این واجب قرار دهد؟ چنین جعلِ عامّی، با علم به این‌که اکثریتِ قریب به اتفاق اصلاً مطّلع نمی‌شوند، لغو خواهد بود. التزام به این‌که خطاب، بالفعل متوجّه به همگان است، اما به‌خاطر جهلِ اکثریت، منجَّز نیست، در چنین فروضی خود قرینه‌ای است بر این‌که از آغاز، بنای شارع بر اشتغالِ ذمّه‌ی همه در واجب کفایی نبوده است.

معیار صحیحِ عصیان در واجب کفایی
مناقشه در سقوطِ تکلیفِ دیگران به فعلِ واحد
خصیصه‌ی سوم می‌گوید: «اگر یک نفر واجب کفایی را انجام دهد، تکلیف از ذمّه‌ی دیگران ساقط می‌شود.» این تعبیر، ناظر به وضعیتی است که در ابتداء، ذمّه‌ی همه‌ی افراد به آن واجب مشغول شده باشد، سپس فعلِ یک نفر، سبب برائتِ ذمّه‌ی دیگران گردد.

این تصویر، دست‌کم به‌طور اطلاق، با مبنای امام و نیز با مبانی عقلی، سازگار نیست؛ زیرا همان‌گونه که قاعده‌ی «لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى» اقتضا می‌کند گناهِ دیگری به ذمّه‌ی من سرایت نکند، به قیاسِ اولویت، فعلِ عبادیِ دیگری نیز نباید واجبِ واقعیِ من را ـ اگر بر عهده‌ام آمده باشد ـ ساقط کند، مگر این‌که اساساً از ابتدا بر من واجبی متوجه نشده باشد. عبادات، نسبتِ شخصی دارند. همان‌گونه که نمازِ دیگری نماز من را ساقط نمی‌کند، در باب واجب کفایی نیز منطقی نیست بگوییم تکلیفِ من واقعاً ثابت بوده است و با فعلِ دیگری ساقط شده است.

بر این مبنا، در واجب کفایی، از آغاز، ذمّه‌ی همه‌ی افراد مشغول نبوده است که فعلِ یک نفر را سببِ سقوطِ ذمّه‌ی دیگران بدانیم، بلکه تکلیفِ واقعی به عهده‌ی همان کسی است که بالفعل اقدام می‌کند و فعل او کاشف از اشتغالِ ذمّه‌اش است. نسبت به دیگران، اساساً وجوبی همانند این وجوبِ خاص جعل نشده تا سخن از سقوط آن به‌واسطه‌ی غیر مطرح باشد.

جهت‌گیری محقق بروجردی و علامه حلّی: طلبِ نفسِ فعل
در این موضع، کلام آیت‌الله بروجردی ـ که ریشه‌ی آن را در عبارت علامه حلّی رضوان‌الله‌علیهما نیز می‌توان یافت ـ اهمیت خاص پیدا می‌کند. ایشان می‌فرمودند: «در واجب کفایی، مولا خودِ فعل را طلب می‌کند و غرضش تحقق آن فعل در خارج است، بی‌آن‌که لازم باشد حتماً همه را مكلّف قرار دهد.» اصل این نکته، مورد قبول است، اما در یک جهت با ایشان اختلاف داریم. محقق بروجردی می‌فرمودند: «همه‌ی افراد مكلّف‌اند، لکن مباشرت شرط نیست.»

بر اساس مباحث گذشته، این پرسش باقی است که شارعِ حکیم، که می‌داند همه‌ی افراد نمی‌توانند مباشراً اقدام کنند، یا در مواردی که خودِ فعل، بیش از یک مصداق در خارج ندارد، چه وجهی دارد همگان را در دایره‌ی تکلیف داخل کند و سپس سقوطِ تکلیفِ ایشان را به فعلِ بعض بسپارد؟ چنین جعلِ وسیعی، با علم به عدم امکان یا لغویتِ انبعاثِ همگان، وجهی ندارد.

نتیجه: فرقِ عینی و کفایی در غرض، نه در اشتغالِ عامِّ ذمّه
با توجه به این مبانی، تفکیکِ صحیح میان واجب عینی و واجب کفایی را می‌توان چنین خلاصه کرد: در واجب عینی، غرضِ شارع بر تحقّقِ فعل از ناحیه‌ی هر مكلّف تعلّق گرفته است، یعنی طبیعتِ فعل، نسبت به هر فرد، مقیّد به صدور از نفسِ اوست. در واجب کفایی، غرضِ شارع بر تحقّقِ صرفِ وجودِ فعل در خارج است. هرکس آن را محقق سازد، همان ثواب و اثرِ وجوب بر او مترتب می‌گردد، و نسبت به دیگران، ذمّه‌ای به معنای اشتغالِ ابتداییِ عام، از آغاز مستقر نشده است، بلکه تنها در فرضی عهده‌دار عقاب خواهند بود که ترکِ فعل، با علم و قدرت، عرفاً به آن‌ها مستند شود.

تحلیل نهایی: صرف‌الوجودِ فعل و نقش عقل در واجب کفایی
بر اساس آنچه از کلام امام خمینی قدس‌سره استفاده شد، اگر مبنای «خطابات قانونیه» را بپذیریم، تحلیل واجب کفایی تنها در قالبِ صرف‌الوجودِ فعل با آن مبنا سازگار است؛ زیرا در خطابات قانونیه، اساساً «مکلَّف» به‌عنوانِ فردِ معیّن در متنِ جعلِ حکم ملحوظ نیست تا سخن از «أحد المکلّفین» و امثال آن به میان آید.

صورت صحیحِ جعل در واجب کفایی: صرف‌الوجودِ فعل
نقش عقل و بنای عقلا در تعیین فاعل و لزوم امتثال
پس از این اعلامِ مطلوبیت و وجوبِ فعل، عقل وارد میدان می‌شود و حکم می‌کند که «هر فعلی که مولا آن را به‌نحو الزام مطلوب بدانَد، باید در خارج محقق گردد». لازمه‌ی این حکم آن است که کسی از مکلّفین که قادر است، باید اقدام کند. در این مرحله، دیگر نیازی به این تعابیر نیست که بگوییم «خطاب شرعی متوجّهِ أحد المكلّفین لا بعینه شده است»، یا «وجوب بر صرف الوجود المكلّف رفته است». این تعابیر نوعی تکلّف در تحلیل‌اند. شارع در واجب کفایی، فقط می‌گوید: «هذا الفعل مطلوبٌ لی»، و این عقل و بنای عقلا است که می‌گوید: «مادام که مزاحمی در کار نیست، باید کسی که قادر است این فعل را امتثال کند.»

نظیر همین جریان را در بحث دلالت صیغه‌ی امر بر وجوب می‌بینیم. آن‌جا پرسش می‌شود که وقتی مولا فرمود: «صَلِّ»، وجوب از کجا فهمیده می‌شود؟ میرزای نائینی، وجوب را ناشی از حکم عقل می‌داند. امام خمینی قدس‌سره آن را به بنای عقلا برمی‌گردانند (با تفاوتی که میان حکم عقل و سیره‌ی عقلا هست). در واجب کفایی نیز می‌توان این بیان را به‌نحوی تکرار کرد.

نکته‌ی مهم آن است که عقل، ذمّه‌ای را مشغول نمی‌کند. اشتغالِ ذمّه شأنِ جعلِ شارع است. عقل فقط می‌فهمد که «این فعل، مادام که به‌نحو کافی محقق نشده، باید انجام گیرد، و تحقّقِ امتثال ملازم است با صدور فعل از دست‌کم یک فرد قادر.» در واجباتِ توصّلیه، عقل حتی فراتر می‌رود و می‌گوید لازم نیست خودِ مکلف مباشرتاً انجام دهد؛ چون غرض، صرف تحقق طبیعتِ فعل است. در مورد دفن میّت، اگر دستگاهی طراحی شود که میّت را مطابق موازین شرعی دفن کند، عقل می‌گوید که غرضِ شارع حاصل شده است و موضوعِ الزام منتفی است، بدون آن‌که نیاز باشد انسانی به‌عنوانِ مباشرِ شرعی در صحنه باشد.

نقطه‌ی حرکتِ این تحقیق، همان بیانی است که از کلماتِ صاحب جواهر و آیت‌الله بروجردی رضوان‌الله‌تعالی‌علیهما استفاده می‌شود. ایشان، تصریحاً یا تلویحاً، واجب کفایی را چنین می‌فهمند که «صرفُ الوجودِ فعل» در این قبیل موارد، مطلوبِ مولاست. یعنی شارع، تحققِ طبیعتِ فعل را ـ به‌نحوِ صرف‌الوجود ـ می‌طلبد، بدون آن‌که در متنِ جعل، اشتغالِ ذمّه‌ی جمیع یا تعیینِ مكلَّفِ خاص مطرح باشد.

تفکیکِ ساحتِ جعل و امتثال: نمونه‌های تطبیقی
این تفکیک، در موارد عینی به‌خوبی قابل مشاهده است. مثلا در دفن میّت، شارع می‌گوید: «دفنُ المیتِ واجبٌ علی نحو الكفایة.» عقل تشخیص می‌دهد که این میّت باید دفن شود و، با توجه به شرایط، یک نفر یا چند نفر بر این کار کافی‌اند. معقول نیست بگوییم شارع در متن جعل، به‌طور مشخص فرموده: «بر سه نفر واجب است او را دفن کنند». این تعیین از سنخ تشخیصِ عقل در مقام امتثال است، نه جعل شرعی.

در جهاد، شارع می‌گوید: «كُتِبَ عَلَیْكُمُ القِتالُ»،[6] و از ادلّه‌ی دیگر و سیره‌ی متشرعه استفاده می‌شود که قتال، در مواردی، از سنخ تکالیف کفایی است. این‌که در مقام تحقّق، گاهی با ۲۰ نفر و گاهی با ۱۰۰ یا ۱۰۰۰ نفر انجام می‌گیرد، بر حسبِ تشخیصِ عقل و تدبیرِ عقلا در شرایط مختلف است، نه این‌که شارع برای هر زمان، عددی خاص را در متنِ حکم، تشریع کرده باشد.

در صلاة میّت، شارع می‌فرماید: «الصلاةُ علی المیت واجبةٌ علی نحو الكفایة.» با تحقق یک نماز، غرضِ شارع حاصل می‌شود و موضوعِ وجوبِ کفایی تمام است. نمازهای پس از آن، اگر خوانده شوند، از حیثِ ثواب و رجحان، در قلمرو مستحبات یا ثوابِ تفضلی قرار می‌گیرند، نه این‌که در تحقّقِ غرضِ اصلیِ وجوبِ کفایی نقش داشته باشند.

جایگاه عقل: لزوم امتثال بدون جعلِ تکلیفِ جدید
تأکید می‌شود که عقل، مولویت و حقّ جعلِ تکلیف ندارد. این نکته‌ای است که امام خمینی قدس‌سره در مباحث اصول، بارها بر آن تأکید کرده‌اند. در واجب عینی، اشتغالِ ذمّه از سویِ شارع صورت می‌گیرد («أقِمِ الصلاة» ذمّه را مشغول می‌کند). در واجب کفایی، شارع تنها اعلام می‌کند: «هذا الفعل واجبٌ و مطلوبٌ لی علی نحو الكفایة»، و عقل می‌گوید: «امتثالِ این اعلام، در خارج لازم است و باید فعل، به‌وسیله‌ی قادرین واقع شود.»

نتیجه‌ی نهایی
برآیندِ این تحقیق چنین است که تمامی احتمالاتی که در کلماتِ اصولیان درباره‌ی موضوع تکلیف در واجب کفایی آمده ـ مانند تعلّق تکلیف به استغراقِ جمیع مكلّفین، یا به أحد المكلّفین معیّناً أو غیر معیّن، یا به مجموع من حیث المجموع، یا به صرفِ الوجودِ مكلّف ـ همگی متکی بر این تصوّرند که «شارع، خطابِ خود را مستقیماً متوجهِ مكلَّفِ شخصی کرده است». امّا اگر پذیرفتیم که در واجبات کفایی، شارع در مقام جعل، تنها می‌گوید: «هذا الفعل واجبٌ علی نحو الكفایة»، دیگر نیازی به این صورت‌بندی‌های همراه با تکلّف نیست و متعلَّقِ واقعیِ جعلِ شرعی، صرف‌الوجودِ فعل خواهد بود.

به یک جمله می‌توان رأی مختار را چنین خلاصه کرد: در واجب کفایی، جعلِ شرعی متعلّق به صرف‌الوجودِ فعل است و شارع در مقام جعل، مكلَّفِ خاصی را مخاطب قرار نمی‌دهد. عقل، در مقام امتثال، حکم می‌کند که این مطلوبِ شارع باید به‌وسیله‌ی قادرین تحقّق یابد، و عقاب، تنها متوجه‌ی کسانی است که با وجودِ علم و قدرت، از امتثالِ آن خودداری کرده‌اند.

بدین‌سان، هم از تکلّفات زائد در باب «موضوع تکلیف» در واجب کفایی برکنار می‌مانیم، و هم جایگاه واقعیِ شرع و عقل را در ساختار این قسم از وجوب، به‌روشنی باز می‌شناسیم.

منابع
- الصدر، محمد باقر، بحوث في علم الأصول‏، محمود هاشمی شاهرودی، ۷ ج، قم، موسسه دائرة المعارف فقه اسلامي بر مذهب اهل بيت عليهم السلام‏، 1417.
- خمینی، روح الله، صحیفه امام (بیانات، پیام‌ها، مصاحبه‌ها، احکام، اجازات شرعی و نامه‌ها)، ۲۲ ج، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، 1385.