• در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۹۰
• ساعت ۱۷:۵۴

أصدر الإمام الخميني (رضوان اللّه‏ تعالى عليه) حكما يقضي بارتداد سلمان رشدي، ولزوم قتله وإهدار دمه، ثمّ أصدر مرجع الشيعة الكبير سماحة آية اللّه‏ العظمى الحاج الشيخ محمّد الفاضل اللنكراني رحمه‏الله من بعده حكما يقضي بلزوم قتل رافق تقي وإهدار دمه؛ لصدق عنوان الارتداد وسبّ النبيّ(صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله). وقد وصلتني أخيرا مجموعة من الرسائل، جاء أحدها من أحد الأشخاص ممّن له تاريخ طويل وباع في الحوزة العلميّة، وله مؤلّفات عديدة أيضا، ورد فيها بعض النقاط العلميّة والإشكالات الفقهيّة حول حكم قتل المرتد، ولم تكن هذه اُمورا جديدة، بل هي إشكالات قديمة.

• در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۹۰
• ساعت ۱۳:۱۵

مسألة التقيّة من المباحث المهمّة القرآنيّة التي تُعدّ من القواعد الفقهيّة ، وتتفرّع عليها فروع كثيرة وهي التي تعرف بها الإماميّة وصارت دثارهم وشعارهم من جانب ، مع أنّها من ناحية اُخرى كانت وسيلة للتشنيع عليهم ، وحيث إنّه لم يستوفِ البحث عنها في كتب القوم وعن موارد جريانها وأقسامها وأنواعها إلاّ في كلمات الشيخ الأعظم وبعض مَن تأخّر عنه ، كان اللازم البحث عنها وعن الاُمور المرتبطة بها . والسبب الوحيد لتشنيع العامّة وعلمائهم على الإماميّة ، هو عدم الإطّلاع عن حقيقتها وعدم الوصول إلى مغزاها ، كما أنّ هذا هو العلّة الأساسيّه لسائر المباحث الاختلافيّة بيننا وبينهم ، فالواجب التدبّر فيها حقّ التدبّر ...

• در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۹۰
• ساعت ۱۳:۱۴

ذهب المشهور إلى وجوب الموافقة القطعيّة في العلم الإجمالي. وهي تحصل بالإجتناب عن جميع الأطراف، لكنّ الشيخ الأعظم الأنصاري(قدس سره) قد اشترط(1) في منجزيّة العلم الإجمالي كون التكليف فعليّاً بالنسبة إلى جميع الأطراف; على تقدير كون الحرام كلّ واحد من الأطراف. واحترز بهذا الشرط عن اُمور: ثالثها ما إذا كان بعض الأطراف خارجاً عن محلّ الإبتلاء فلا يجب الإجتناب عن الطرف الآخر الذي هو داخل في محلّ الإبتلاء...

• در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۹۰
• ساعت ۱۳:۱۳

ذهب السيّد الشهيد الصدر(قدس سره) إلى أنّ العلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى لا تكون أمراً اعتبارياً صرفاً، بل هي من الاُمور الواقعيّة ونشأت عن الاقتران الأكيد بين اللفظ والمعنى، وهو من صغريات قانون الاستجابة الشرطية...