مشهور فقيهان بر اين عقيده‌اند كه ضمان مال مثلي به مثل و ضمان مال قيمي به قيمت است

بررسی ضمان در کالای قیمی

شرط سوم: «القصد فلا یصحّ بیع غیر القاصد کالهازل و الغالط و الساهی» یعنی متعاقدین باید قاصد باشند یعنی اگر قاصد نباشند و از روی هضل و مزاح معامله‌ای را انجام دهند یا غالط یا ساهی باشند، معامله واقع نمی‌شود.

بحث در این است که آیا فضولی بودن اختصاص به عقود دارد یا اینکه در ایقاعات هم فضولی جریان دارد. در جلسه ی قبل بیان کردیم که اگر فقیهی بخواهد از راه تمسّک به اجماع وارد شود این صحیح نیست...