خلاصه‌ی بحث گذشته
نظریه‌ی امام خمینی‌ در حقیقت واجب کفایی
تقسیم واجب کفایی در کلام امام خمینی‌
امام خمینی‌ قدس‌سره در مناهج الوصول،[1] واجب کفایی را به‌صورت تفصیلی تحلیل کرده و تصریح می‌کنند که این سنخ از واجب، یک صورتِ واحد ثبوتاً ندارد، بلکه چند صورتِ متفاوت دارد که باید هر یک جداگانه بررسی شود. ایشان می‌فرمایند:

و التحقيق: إنّ للكفائيّ صورا:
منها: ما لا يمكن له إلاّ فرد واحد، كقتل المرتدّ.
و منها: ما يمكن، و حينئذ: تارةً يكون المطلوبُ فيه فرداً من الطبيعة، و أُخرى يكون صرف وجودها. فعلى الأوّل: إمّا أن يكون الفرد الآخر مبغوضاً، أو لا يكون مبغوضاً و لا مطلوباً.

از این عبارت، چهار صورت برای واجب کفایی به‌روشنی به‌دست می‌آید:
- صورت اوّل: جز یک فرد از طبیعتِ مأموربه در خارج قابل تحقّق نیست، مانند قتلِ مرتدّ.
- صورت دوم: طبیعت، ثبوتاً قابلیتِ تعددِ افراد دارد، امّا مطلوب، یک فرد از طبیعت است، و افراد زائد بر آن، مبغوضِ شارع‌اند. مثلِ جهاد در فرضی که پس از حصولِ غلبه، ادامه‌ی جنگ و کشتنِ بیشتر مبغوض است.
- صورت سوم: باز هم طبیعت، قابلیتِ تعدد دارد و مطلوب، یک فرد از طبیعت است، اما افراد زائد نه مطلوب‌اند و نه مبغوض، مانند تکرار غسل پس از حصول امتثال.
- صورت چهارم: طبیعت، ثبوتاً قابلِ تعدد است و مطلوب، و صرف وجودِ طبیعت است، یعنی غرضِ شارع با تحققِ یک وجود از طبیعت تأمین می‌شود، هرچند طبیعت قابلیتِ افراد متعدد دارد.

نفی استغراق (جمیع المكلّفین) در سه صورت اوّل
امام قدس‌سره ابتدا استغراقی بودنِ خطاب را ـ یعنی این‌که مكلَّف در واجب کفایی «جمیع المكلّفین علی وجه الاستغراق» باشد ـ در سه صورت اوّل نفی می‌کند.

در صورت اوّل (طبیعت غیرقابل تکرار): اگر بگوییم تکلیف متوجهِ همه‌ی مكلّفین در عرض واحد است، معنایش این است که همگان مأمور به انجام فعلی‌اند که طبیعتاً بیش از یک‌بار قابل تحقق نیست. اگر همه بخواهند به خطاب «اقتلوا المرتدّ» امتثال کنند، در مقام عمل دچار تزاحم می‌شوند. چنین بعثی که انبعاثِ جمعی در آن مقدور نیست، عقلاً غیر قابل قبول است. از همین‌روست که می‌فرماید:

لا يمكن أن يكون المكلّفُ جميعَ المكلّفين في الصورة الأولى، فإنّ التكليف المطلقَ لهم في عرض واحد بالنسبة إلى ما لا يمكنُ فيه كثرةُ التحقّق لغرضِ انبعاثهم، ممّا لا يمكن.

در صورت دوم و سوم (یک فردِ مطلوب، زائد مبغوض یا غیرمطلوب): از حیث امکان خارجی، انبعاثِ عدّه‌ای برای انجام فعل ممکن است، امّا در صورت دوم، که فرد زائد مبغوض است، بعثِ استغراقی به همه مساوق است با بعث به مقداری از فعل که مبغوضِ شارع است، و این با حکمت مولی و قبحِ بعث به مبغوض منافات دارد. در صورت سوم، که زائد نه مطلوب و نه مبغوض است، بعثِ همگان نسبت به فعلی است که بخشی از آن ـ زائد بر فردِ واجب ـ اصلاً مطلوب نیست. بعث بدون مصلحت نیز لغو و قبیح است. به همین جهت می‌فرماید:

و كذا الحال في الثانية و الثالثة: فإنّ انبعاثهم و إن كان ممكناً، لكن مع مبغوضيّة الزائد من الفرد الواحد أو عدم مطلوبيّته، لا يمكن بعثهم إليه؛ لأدائه إلى البعث إلى المبغوض في الأُولى، و إلى غير المطلوب في الثانية.

در صورت چهارم (مطلوب بودن صرف وجود طبیعت): در این صورت، طبیعت ثبوتاً قابل تعدد است، ولی مطلوبِ شارع، «یک وجود» از طبیعت است. اگر خطاب به نحو استغراق متوجه همه‌ی مكلّفین باشد، لازمه‌اش این است که همگی در ایجاد همان «صرف‌الوجود» مشارکت کنند و هر کس در این مشارکت تخلّف کند، عاصی باشد. چنین ساختاری، در حقیقت واجب را از حالت «کفایی» به چیزی شبیهِ «عینی» تبدیل می‌کند و با ارتکازِ مکلفین و ظاهر ادلّه‌ی واجب کفایی سازگار نیست. ازاین‌رو می‌فرماید:

و أمّا الصورةُ الرّابعة: فلازمُ بعثِهم إليه بنحو الإطلاق هو اجتماعُهم في إيجاد الصّرف، و كونُ المتخلّف عاصياً.

نقد تعلّق تکلیف به «صرفِ وجودِ مكلّف» و اثبات «فردٍ من المكلّفین»
امام خمینی‌ قدس‌سره، پس از نفی استغراق، به سراغ مبنای دیگری می‌روند که در کلمات محقق نائینی و به‌دنبال ایشان آیت‌الله خویی طرح شده بود، یعنی تعلّق تکلیف به «صرفِ وجودِ مکلَّف». ایشان در ادامه‌ی همان عبارت می‌فرمایند:

و ممّا ذكرنا يظهر: أنّ التكليفَ بصرفِ وجودِ المكلّف غيرُ جائزٍ في بعضِ الصّور، فلا بدّ من القولِ بتعلّقِ التكليفِ فيه بفردٍ من المكلّفين بشرط لا في بعض الصور، و لا بشرط في الأُخرى.

و ما قيل: ـ من أنّ الفردَ الغيرَ المعيّن لا وجودَ له ـ حقٌّ لو قُيّد بعنوانِ غير المعيّن، و أمّا عنوانُ فردٍ من المكلّفين فمِمّا له وجودٌ في الخارج، فإنّ كلَّ واحدٍ منهم مصداقُه، و مع ذلك لا يلزم بعثُ الجميع في عرضٍ واحد، حتّى يلزم المحذور المتقدّم.

و كذا يجوز التكليفُ بالفرد المردَّد بنحو التخيير، كالتخيير في المكلّف به. و ما قيل: من أنّ المردَّد لا وجودَ له، و لا يجوز البعث التخييري، لا يُصغى إليه؛ ضرورةَ صحّةِ التكليف التخييريّ بين الفردين فصاعداً، و لم يكن عنوانُ الترديد قيداً، حتّى يقال: لا وجودَ له، و الإشكالُ العقليّ في الواجب التخييري مرَّ دفعُه.

و يمكن في بعض الصور أن يكون المكلّفُ به صرفَ الوجود، و كذا المكلَّف، و لازمه عصيانُ الجميع مع التّرك، و إطاعتُهم مع إتيانهم عرضاً، و السّقوطُ عن الغير مع إتيان البعض.
مفاد این فقرات چند نکته‌ی مهم است.

عدم جوازِ عمومِ تعلّق تکلیف به صرفِ وجود مكلّف: تعبیر «غير جائزٍ في بعض الصور» نشان می‌دهد که در برخی از صور (همان سه صورتِ نخست که توضیحشان گذشت)، جعلِ «التكليف بصرفِ وجودِ المكلّف» معقول نیست. در صورت اوّل، چون طبیعت تنها یک مصداق دارد، معیار قراردادن «صرفِ وجود مكلّف» ـ که ذاتاً قابلیت اجتماع چند فاعل را دارد ـ بی‌وجه است. در صورت دوم، که زائد مبغوض است، و در صورت سوم که زائد غیرمطلوب است، تعلّق تکلیف به صرفِ وجود مكلّف نیز یا به‌نحوی به همان محاذیر بعث می‌انجامد، یا لااقل لغو است.

اثباتِ «فردٍ من المكلّفین» و رفعِ شبهه‌ی عدمِ وجودِ فرد غیر معیّن: اگر عنوان «فردٌ غیرُ معیَّن» با قیدِ «غیر معیّن» به‌عنوان وصف مأخوذ در متعلق لحاظ شود، چنین موجودی در خارج تحقق ندارد. ولی عنوانِ «فردٍ من المكلّفین» ـ بدون قیدِ «غیر معیّن» ـ کلی‌ای است که بر هر یک از مكلّفین صادق است: «فإنّ كلَّ واحدٍ منهم مصداقُه». تعلّقِ تکلیف به این عنوان، مستلزمِ بعثِ بالفعلِ جمیع در عرض واحد نیست، بلکه بعث به این کلی، در مقام ثبوت، با آن‌که در مقام اثبات، یکی از افراد خارجاً آن را محقق می‌کند، سازگار است.

جوازِ تکلیف تخییری به «فرد مردّد» در ناحیه‌ی مكلّف: همان‌طور که تکلیف تخییری در متعلَّق (واجب تخییری) صحیح و مورد قبول است، در ناحیه‌ی مكلَّف نیز می‌توان گفت: «واجب است أحدُ هؤلاء آن را انجام دهد»، و این تخییر در مكلَّف، با همان منطقِ تخییر در مكلَّف‌به معقول است. اشکال «المردّد لا وجود له» قبلاً در باب واجب تخییری پاسخ داده شده و در این‌جا نیز، چون عنوانِ تردید قیدِ وجودیِ موضوع نیست، بلکه صورتِ حکایت از ساختار حکم است، محلی از اِعراب ندارد.

امکانِ اجتماعِ «صرف الوجود» در مكلّفٌ‌به و مكلّف در بعض صور: در برخی صور، می‌توان فرض کرد که مكلَّف‌به، «صرف وجود الطبیعة» است، و موضوعِ تکلیف، «صرف وجود المكلّف». در این صورت، اگر همگان ترک کنند، چون هر یک قادر بر امتثال و صالح برای انطباق عنوان بوده است، «عصیانُ الجميع» صادق است. اگر همگان در عرض واحد فعل را انجام دهند، هر یک در ظرفِ خود مصداقِ «صرف وجود» قرار می‌گیرد و همگی مطیع‌اند. و اگر برخی امتثال کنند، با تحققِ غرض، تکلیف از دیگران ساقط خواهد شد. این همان چهره‌ی آشنای واجب کفایی است: ترک جمعی یعنی عصیان جمعی؛ فعل جمعی مساوق است با اطاعت جمعی؛ فعلِ بعض موجب سقوط وجوب از بقیه خواهد بود.

خلاصه نظریه‌ی امام
با توجه به آنچه گذشت، می‌توان تحلیلِ صور چهارگانه‌ی امام را ـ به زبان تحلیلی و منقّح ـ چنین بازنویسی کرد:

صورت اول: فعلِ غیرقابلِ تکرار (قتل مرتد، قتل سابّ النبی، دفن میّت)؛ بعث استغراقی به همه‌ی مكلّفین معقول نیست؛ چون انبعاثِ جمعی به سمت فعلی که فقط یک تحقق دارد، امکان ندارد.

صورت دوم و سوم: فعلِ قابلِ تکرار، ولی فقط یک فردِ آن واجب است (زائد مبغوض، یا زائد غیرمطلوب)؛ از نظر قدرت، ممکن است چند نفر هم‌زمان یا متعاقباً فعل را انجام دهند، اما اگر زائد مبغوض باشد، بعثِ استغراقی به همه، بعث به فعلِ مبغوض را در پی دارد. اگر زائد غیرمطلوب است، بعث به آن زائد لغو و قبیح است.

صورت چهارم: فعلِ قابل تکرار، و غرض متعلّق به «صرفُ وجودِ الطبیعة»؛ اگر بعث استغراقی شود، لازمه‌اش مشارکت همگان در تحقق همان یک صرف‌الوجود و عصیان هر متخلّف است. چنین ساختاری با ماهیتِ رایجِ واجب کفایی ـ که جواز ترک برای دیگران پس از فعلِ بعض را اقتضا می‌کند ـ منافات دارد.

نظریه‌ی مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی بر محور تقسیم امام
مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی رضوان‌الله‌تعالی‌علیه، در أصول فقه الشیعة،[2] بر همان نکته‌ی امام تکیه می‌کنند که:

ما دليلی بر يكنواخت بودن همۀ اقسام واجب كفائى نداريم. بلكه ممكن است بعضى را از طريقى و بعضى ديگر را از طريق ديگر حل كنيم… مقتضاى تحقيق اين است كه تصوير واجبات كفائى به يك صورت نيست.

ایشان واجبات کفایی را در نهایت به سه قسم برمی‌گردانند که با صور چهارگانه‌ی امام قابل تطبیق است:

قسم اوّل: طبیعتِ مأموربه در خارج بیش از یک مصداق ندارد، مانند دفنِ میّتی که یک‌بار دفن می‌شود، یا قتلِ سابّ النبی در مورد واحد.

قسم دوم: طبیعت قابلِ تعدد است، ولی آنچه غرض مولا را تحصیل می‌کند، یک مصداق است، مانند صلاة میّت که یک نماز، محصّلِ غرضِ وجوبی است و دیگر نمازها مستحب‌اند.

قسم سوم: طبیعتِ مأموربه قابلِ تعدد است و صرف وجود الطبیعة، محصّل غرض است، به این معنا که اگر در ضمن یک فرد تحقق یابد، همان یک فرد کافی است. اگر در ضمن ده فرد تحقق یابد، همان ده فرد در تحصیل غرض نقش دارند. و حتی اگر در ضمن جمیع افرادِ طبیعت تحقق پیدا کند، همه‌ی آن‌ها در تحصیل غرض سهیم‌اند. ایشان مثالی شرعی برای این قسم نمی‌یابد، امّا امکان ثبوتیِ آن را انکار نمی‌کند. مرحوم آیت‌الله فاضل، در بررسی حقیقت واجب کفایی، پنج احتمال را مطرح می‌کند و در نهایت، دو احتمال را قابل اعتنا می‌دانند:

اختلافِ عینی و کفایی در مكلَّف: در واجب عینی، مكلَّف «وجود سارىِ مكلَّف» (جمیع مکلفین به‌نحو استغراق) است. در واجب کفایی، مكلَّف «صرف الوجودِ مكلَّف» است، یعنی تکلیف بر صرف وجود مكلَّف تعلّق گرفته، نه بر جمیع به‌طور استغراقی.

اختلاف در مكلَّف‌به (مبنای محقق بروجردی): در واجب عینی، مكلَّف‌به مقیّد به مباشرت است. در واجب کفایی، مباشرت در مكلَّف‌به دخالت ندارد، و فعل، با عمل دیگران یا به‌نحو تسبیب نیز مبرئِ ذمّه است.

ایشان این دو احتمال را در هر سه قسم می‌سنجند:
در قسم اوّل (طبیعت غیرقابل تکرار): نظریه‌ی «صرف الوجود مكلَّف» را رد می‌کنند؛ زیرا مولایی که غرضش انبعاثِ مكلف است، نسبت به طبیعتی که فقط یک مصداق دارد، معقول نیست جمیع مكلّفین را (به‌عنوان صرف الوجود مكلّف) تحریک کند. این، عقلائیاً پذیرفته نیست. مبنای محقق بروجردی را نیز در این قسم مردود می‌دانند، هرچند مباشرت قید نیست و فعل با هر فاعلی حاصل می‌شود، اما باز تحریکِ همگان برای قتل شخص واحد، به نظر عقلاء غیرقابل قبول است.

در قسم دوم (طبیعت قابل تکرار، غرض به یک مصداق واجب): باز همین استدلال تکرار می‌شود. چه از جهت صرف الوجود مكلّف، چه از حیث محوریت مكلَّف‌به، تحریک همگان برای فعلی که یک فرد واجب و سایر افراد مستحب‌اند، عقلاً بلاوجه است. لذا در این قسم نیز هیچ‌یک از دو احتمال اولی قابل التزام نیست.

دو راه‌حل در قسم اوّل و دوم: تشبیه به واجب تخییری و وجوب مشروط
مرحوم آیت‌الله فاضل برای حل مشکل ثبوتی در قسم اوّل و دوم، دو راه پیشنهاد می‌کند:

راه اوّل: تشبیه واجب کفایی به واجب تخییری
در واجب تخییری، گاهی غرض مولا واحد است و راه‌های متعددِ غیرمتجانس برای رسیدن به غرض وجود دارد (مثلاً خصال کفاره). مولا می‌گوید: «یکی از این افعال را انجام بده». واجب، سنخِ خاصی از وجوب تخییری است. در واجب کفایی قسم اول و دوم، می‌توان مشابه همین منطق را در ناحیه‌ی مكلَّف تصویر کرد. مولا، به‌جای این‌که میان دو فعل مخیّر کند، میان دو عبد مخیّر می‌کند: «یكی از شما این کار را انجام دهید».

در مسائل عقلائی نیز این‌گونه است. اگر مولا دو عبد دارد و می‌خواهد بچه‌اش را نزد پزشک ببرد و میان آن دو فرقی نیست، می‌گوید: «أحدكما یذهب به إلى الطبیب». در ما نحن فیه (مثل قتل سابّ النبی یا صلاة میّت در قسم دوم)، شارع نیز می‌تواند در سطحِ مكلَّف تخییر جعل کند: «یكی از شما مكلفان، این واجب را انجام دهید.» بنابراین، این قسم از واجب کفایی، سنخ خاصی از وجوب است که تفاوتش با واجب تخییری در این است که خصوصیت سنخیِ واجب تخییری در مكلَّف‌به است، و خصوصیت سنخیِ واجب کفایی در اینجا در مكلَّف است.

راه دوم: اطلاق و تقیید وجوب (راه مرحوم آخوند)
قسم سوم و امکان پیاده‌سازی «صرف وجود المكلّف»
در قسم سوم، یعنی جایی که طبیعت مأموربه قابلِ تعدد است و صرف وجود الطبیعة محصّل غرضِ مولاست، مرحوم آیت‌الله فاضل می‌فرماید: در اینجا می‌توان احتمال اول (اختلاف عینی و کفایی در مكلَّف: وجود سارى/صرف الوجود) را پیاده کرد. همان‌گونه که مكلَّف‌به «صرف وجود الطبیعة» است، مكلَّف نیز می‌تواند «صرف وجود المكلّف» باشد. اگر یک مكلّف یک فرد از طبیعت را ایجاد کند، هم صرف وجود الطبیعة و هم صرف وجود المكلّف تحقق یافته. اگر صد مكلّف صد فرد از طبیعت را ایجاد کنند، باز هم بنا بر این تحلیل، مانعی ندارد. حتی اگر همه‌ی مكلّفین جمیع افراد طبیعت را ایجاد کنند، از نظر ثبوتی اشکالی در این ترکیب نیست.

نتیجه‌ی نهایی
برآیند مجموعِ کلام امام خمینی‌ و مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی قدس‌سرهما این است که حقیقتِ واجب کفایی را نمی‌توان در یک قالبِ ثبوتی واحد محصور کرد. واجبات کفایی اقسام و صور متعدّد دارند و هر قسم، تحلیل خاصّ خود را می‌طلبد. مبنای تعلّق تکلیف به «صرف وجود المكلّف» ـ آن‌گونه که در کلمات محقق نائینی و آیت‌الله خویی آمده ـ در «برخی از صور» واجب کفایی (خصوصاً اقسام اوّلی که در شرع مثال‌های روشن دارد، یعنی قتل سابّ النبی، قتل مرتد، دفن میّت) قابل التزام نیست؛ یا غیرمعقول است، یا لغو، یا مشتمل بر محذور. استغراق (موضوع تکلیف عبارت است از جمیع المكلّفین) نیز در بسیاری از صور، به‌خاطر عدم امکان انبعاث، بعث به مبغوض یا لغویت، مردود است.

در اقسام عمده‌ی واجب کفایی، باید به یکی از این راه‌ها بازگشت: 1- تعلّق تکلیف به «فردٍ من المكلّفین»، به‌نحوِ بدلیت، شبیه واجب تخییری؛ 2- یا تحلیل وجوب به‌صورتِ مشروط به عدم صدور از غیر؛ 3- و در بعضی صورِ خاص، می‌توان از ترکیب «صرف وجود الطبیعة» و «صرف وجود المكلّف» سخن گفت، که همان ساختار مشهور واجب کفایی را از حیث ثواب و عقاب تبیین می‌کند.


پاورقی[2]- ‏فاضل موحدی لنکرانی، محمد، «اصول فقه شیعه»، با محمود ملکی اصفهانی و سعید ملکی اصفهانی، ج 5، ص 197-204.

منابع
- خمینی، روح الله، مناهج الوصول إلى علم الأصول‏، ۲ ج، قم، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني( ره)، 1415.