خلاصه‌ی بحث گذشته
دو تقریر محقق نائینی در واجب کفایی
تقریر فوائد الأصول: جمیع المکلّفین «علی وجه البدلیة»
محقق نائینی در فوائد الأصول، در وجه چهارم ـ که به‌عنوان مختار مطرح شده ـ می‌فرماید:

و البحث في الواجب الكفائي هو البحث في الواجب التّخييري، غايته أنّ البحث في الواجب التّخييري كان بالنسبة إلى المكلّف به و متعلّق التّكليف، و في الكفائي بالنسبة إلى الفاعل و المكلّف، و يكون المكلّف هو جميع الآحاد و جميع الأشخاص على وجه يكون كلّ واحدٍ بدلاً عن الآخر، و من هنا يتّجه عقاب الجميع عند ترك الكلّ، أو ثواب الجميع عند فعل الكلّ دفعةً واحدة؛ لعصيان كلّ واحد حيث إنه ترك متعلّق التكليف لا إلى بدل، أي مع عدم قيام الآخر به، و إطاعة كلّ واحد حيث فعل متعلَّق التكليف… .[1]

خلاصه‌ی این بیان چنین است که در واجب تخییری، بحث از متعلَّق تکلیف است (أحد الفعلین علی وجه البدلیة). در واجب کفایی، همان منطق را در ناحیه‌ی «فاعل» و «مکلَّف» به‌کار می‌گیرد، بدین صورت که مکلَّف، «جمیع الآحاد و جمیع الأشخاص» است، علی وجهٍ یکون کلّ واحدٍ بدلاً عن الآخر، یعنی همۀ مکلفان داخل در خطاب‌اند، ولی هر یک «بدل» دیگری است. هرکس فعل را انجام دهد، تکلیف از دیگران ساقط می‌شود.

ثمره‌ی این ساختار آن‌که اگر همگان ترک کنند، هر یک، در حالی ترک کرده که «لا إلى بدل» بوده است، یعنی دیگری هم قیام نکرده، پس همه عاصی‌اند و عقاب همگانی معقول است. اگر همگان دفعةً واحده فعل را انجام دهند، هر یک متعلَّق تکلیف را امتثال کرده است، پس ثواب همگانی نیز معقول است.

در این مبنا، مکلَّف، «جمیع المكلفین» است، امّا نه «به‌نحو استقلالی» مانند واجب عینی که هر یک مستقلاً مکلف است، بلکه «به‌نحو بدلیت»، یعنی تکلیفِ واحد، به صورت «أحدهم علی وجه البدلیة» متوجه همگان است. به‌عبارت دیگر، عنوانِ «أحد المكلّفین علی وجه البدلیة» در جعل، به این معناست که همه در دایره‌ی خطاب داخل‌اند، ولی هر فرد در عرض دیگری «بدل» اوست، و با امتثالِ یکی، تکلیف از دیگران به جهتِ همان بدلیت ساقط می‌شود.

تقریر أجود التقریرات: تعلّق وجوب به «صرف وجود المکلَّف»
در أجود التقریرات،[2] تقریر دیگری از مبنای محقق نائینی نقل شده که مبنای آیت‌الله خویی نیز ناظر به همین تقریر است. میرزا ابتدا مقدمه‌ای در باب «صرف‌الوجود» و «مطلق‌الوجود» در متعلَّقِ حکم ذکر می‌کند:

إن الغرض من المأمور به تارةً يترتّب على صرف وجود الطبيعة و أخرى على مطلق وجودها الساري.

فالأوّل منهما يستتبع حكماً واحداً متعلّقاً بصرف وجود الطبيعة فيُكتفى في امتثاله بالإتيان بفرد واحد. و هذا بخلاف الثاني، فإنّ الحكم في مورده ينحلّ و يتعدّد بتعدّد أفراد تلك الطبيعة، و لا يُجتزأ في مقام الامتثال بإيجاد فرد منها… .

یعنی اگر غرض مولا بر صرف وجود طبیعت مترتب باشد، حکم مجعول هم واحد است و با تحقق یک فرد امتثال می‌شود. اگر غرض بر مطلق وجود ساری طبیعت مترتب باشد، حکم به عدد افراد منحل می‌شود و امتثال هر حکم متوقف بر فعلِ همان فردِ خاص است. سپس همین تحلیل را به ناحیه‌ی «مکلَّف» سرایت می‌دهد:

فإذا عرفت ذلك فاعلم أنّ الغرض من المأمور به كما أنّه يختلف باعتبار ترتّبه على صرف الوجود أو على مطلق الوجود، كذلك يختلف بالإضافة إلى المكلّف؛ فتارةً يترتّب الغرض على صدور الفعل من صرف وجود المكلف، و أخرى يترتّب على صدوره من مطلق وجوده.

و على الثاني فالوجوب يكون عينيّاً لا يسقط بفعل أحدهم عن الباقين، بخلاف الأوّل، إذ المفروض فيه أنّ موضوع التكليف هو صرف وجود المكلّف، فبامتثال أحد المكلّفين يتحقّق الفعل من صرف وجود الطبيعة فيسقط الغرض فلا يبقى مجال لامتثال الباقين… .

خلاصه آن‌که همان‌گونه که غرض، گاهی بر صرف‌الوجودِ طبیعت و گاهی بر مطلق‌الوجود آن مترتب است، نسبت به مکلَّف نیز گاهی غرض بر صدور فعل از «صرف وجود المكلف» مترتب است، و گاهی بر صدور از «مطلق وجوده». اگر غرض به صدور فعل از مطلق وجود المكلّفین تعلّق گیرد، وجوب عینی است و فعلِ یکی، وجوبِ دیگری را ساقط نمی‌کند. اگر غرض به صدور فعل از صرف وجود المكلّفین تعلّق گیرد، موضوع تکلیف صرف وجود المكلّف است. لذا با امتثالِ أحدهم، غرض حاصل و مجالی برای امتثال دیگران باقی نمی‌ماند. این، صورتِ واجب کفایی است.

ایشان سپس تأکید می‌کند که در این تحلیل:
لو حصل الفعل من الجميع في عرضٍ واحد لاستحقّ كلُّ واحدٍ منهم ثوابَ امتثال ذلك الأمر كما لو كان منفرداً به؛ لصدقِ صرف الوجود عليه. كما أنّه عند مخالفة الجميع يستحقّ كلٌّ منهم العقاب لتحقّق مناطه فيه، و هذا الوجه الذي ذكرناه هو التحقيق في تصوير الوجوب الكفائي.

یعنی اگر فعل از همه در عرضِ واحد صادر شود، هر یک مستحق ثوابِ امتثال همان امر واحد است، و اگر همگان ترک کنند، هر یک مستحق عقاب است. محقق نائینی این تصویر را «تحقیق در تصویر وجوب کفایی» می‌داند.

نسبت مبنای محقق خویی با تقریر أجود التقریرات
آیت‌الله خویی قدس‌سره همین تقریر میرزای نائینی در أجود را مبنای نهاییِ واجب کفایی می‌داند. ایشان در محاضرات فی الأصول[4] تصریح می‌کند:

أن يكون التكليف متوجّهاً إلى أحد المكلّفين لا بعينه المعبَّر عنه بصرف الوجود، و هذا هو الوجه الصحيح… .

سپس همان تحلیلِ «غرض بر صرف وجود الطبیعة یا مطلق وجودها» و «غرض بر صدور فعل از صرف وجود المکلّف یا مطلق وجوده» را تکرار کرده، نتیجه می‌گیرد:

… فالواجب كفائي بمعنى أنّه واجبٌ على أحد المكلّفين لا بعينه المنطبق على كلّ واحدٍ واحدٍ منهم، و يسقط بفعل بعضٍ عن الباقي…

فالنتيجة هي أنّ الواجب الكفائي ثابتٌ في اعتبار الشارع على ذمّة واحدٍ من المكلّفين لا بعينه الصادق على هذا و ذاك، نظير ما ذكرناه في بحث الواجب التخييري من أنّ الواجب أحدهما لا بعينه المنطبق على هذا الفرد أو ذاك، لا خصوص أحدهما المعيَّن… .

بنابراین، مکلَّف در واجب کفایی، «واحدٌ لا بعينه» است. این واحد لا بعینه، صرف‌الوجود من المكلَّفین است که عنوانش بر هر یک از افراد قابلِ انطباق است، نه بر مجموعِ آن‌ها بعناوین مستقلّه. از این‌رو، اگر یکی اقدام کند، همان صرف‌الوجود محقّق شده و غرض حاصل است. اگر همه ترک کنند، چون هر یک قادر بر فعل بوده و عنوانِ صرف‌الوجود به‌نحوی بر هر یک شأنیتِ صدق دارد، همگی مستحق عقاب‌اند.

نکته‌ی مهم در فهم این مبنا آن است که «واحد لا بعينه» به این معنا نیست که سایر افرادِ مكلَّف، مطلقاً خارج از دایره‌ی خطاب‌اند، بلکه یک وجوب واحد مجعول داریم بر عنوانی كه قابلِ انطباق بر هر فرد است - «الصادق على هذا و ذاك» - نه بر «افراد متعدده» به‌نحو استقلالی. در فرضِ ترکِ جمیع، استحقاق عقابِ هر یک به‌خاطر آن است كه هر یك، مصداقِ بالقوّه‌ی آن عنوان بوده و قدرت بر امتثال داشته، و عنوانِ «صرف الوجود» از این حیث بر همگان منطبق است.[5] خلاصه آن‌که مبنای آیت‌الله خویی، از حیث ثبوتی، همان تصویری است که محقق نائینی در أجود التقریرات به‌عنوان «التحقيق في تصوير الوجوب الكفائي» ارائه کرده است.

تفاوت واقعی میانِ دو تقریر از محقق نائینی
با توجه به آنچه گذشت، روشن است که دو تقریر از میرزای نائینی یعنی تقریر فوائد الأصول که می‌گوید «جمیع المكلَّفین علی وجه البدلیّة»، و تقریر أجود که می‌گوید «صرف وجود المكلَّف» و «واحد لا بعينه»، دو تحلیلِ واقعاً متفاوت‌اند. در فوائد، وجوب بر جمیع المكلَّفین جعل شده، امّا به‌نحو بدلیت. هر فرد بدل دیگری است. ذمّه‌ی همگان در اصلِ جعل، مشغول است، هرچند بدلیت سبب سقوطِ تکلیف از دیگران با امتثالِ یکی می‌شود.

نقد مبنای «صرف‌الوجود من المكلَّفین»
1- مشکل در تبیین «امتثال جمیع» در واجباتِ کفاییِ قابل تکرار
سه خصوصیتِ مسلّمِ واجب کفایی عبارتند از اینکه اگر همه انجام دهند، همگی ممتثل‌اند. اگر همه ترک کنند، همگی معاقَب‌اند. اگر یکی انجام دهد، تکلیف از دیگران ساقط می‌شود. مبنای «صرف‌الوجود من المكلَّفین» تا حدّی می‌تواند خصوصیت (۲) و (۳) را توجیه کند. اگر صرف‌الوجود ترک شود، می‌توان گفت همگان در ترک آن «شریک‌اند» و عقاب همگانی قابل تصور است. اگر یکی امتثال کند، صرف‌الوجود تحقّق یافته و غرض حاصل است، پس تکلیف از دیگران ساقط می‌شود.

اما در خصوصیت نخست، یعنی «اگر همگان انجام دهند، همگی ممتثل‌اند»، مشکل جدی پدید می‌آید، به‌ویژه در واجبات کفاییِ قابل تکرار مانند صلاة میّت. در صلاة میّت، اگر صد نفر بر یک میّت نماز بخوانند، در واقع صد نمازِ مستقل و صد امتثال واقع شده است. بر مبنای صرف‌الوجود، صرف‌الوجود با «اولین صلاة» تحقق یافته است. نودونه نمازِ دیگر، از این حیث، دیگر تحقّق صرف‌الوجود نیستند. در عین حال، ارتکاز فقهی و عرفی این است که هر یک از این نمازها امتثالِ همان وجوب کفایی محسوب می‌شود و مستحق ثواب است.

تعبیرِ برخی از تقریرات (مانند کلام حلّی) که در فرض «صلات جمعی دفعةً واحدة» فقط یک امتثال و یک صلاة در کار است، با این ارتکاز واضح متشرعه ـ که هزار نماز به‌معنای هزار فعلِ شرعی و هزار امتثال است ـ سازگار نیست.

2- تصحیح مراد میرزای نائینی از «صرف‌الوجود» و نقد کلام محقق اصفهانی
محقق اصفهانی در نقد میرزای نائینی، «صرف‌الوجود» را به سه معنای اصطلاحی در اصول (ناقض العدم المطلق، أوّل الوجودات، لا‌بشرط قسمی) برگردانده و همه را مردود شمرده است. به‌نظر می‌رسد محقق نائینی ـ و به تبع او آقای خویی ـ هیچ‌یک از آن معانی سه‌گانه‌ی فنی را در این‌جا اراده نکرده‌اند، بلکه مرادشان امری بسیط و عرفی‌تر است، یعنی «صرف‌الوجود در مقابل مطلق‌الوجود»؛ چنان‌که خود میرزای نائینی در أجود می‌فرماید:

الغرض من المأمور به تارةً يترتّب على صرف وجود الطبيعة و أخرى على مطلق وجودها… .

به این بیان، در مطلق‌الوجود، تکلیف ناظر به تکثیر مصادیق طبیعت است تا آن‌جا که قدرت و امکان باشد؛ در صرف‌الوجود، تکلیف ناظر به تحقق یک فرد از طبیعت، با آن، غرض حاصل و دیگر مجالی برای الزام باقی نیست. در واجب کفایی، میرزای نائینی و محقق خویی می‌گویند: «در این‌جا غرض به صرف‌الوجودِ صدورِ فعل از مكلَّفین تعلّق گرفته است، نه به مطلق‌الوجودِ آن». بنابراین، اشکالات محقق اصفهانی به معانی فنیِ سه‌گانه‌ی صرف‌الوجود، لزوماً بر مراد واقعی میرزا منطبق نیست.

3- اشکال عرفی و بحث بعث و انبعاث
نکته‌ی دیگر آن است که در باب اوامر، علاوه بر مكلَّف‌به، خودِ مكلَّف نیز باید در حدّ متعارف برای عرف مخاطب روشن باشد. تعبیراتی مانند «المكلَّف صرفُ الوجود من المكلَّفین» یا «أحد المكلَّفين لا بعينه» اگر صرفاً در سطح تحلیل ثبوتی بماند، برای فهمِ عرفیِ خطاب و تحقق «بعث و انبعاث» کافی به‌نظر نمی‌رسد؛ چنان‌که اصولیان از این مبنا دفاع کرده‌اند که «غرض از بعث، انبعاث مکلف است»،[6] یعنی بعث و امرِ مولا باید به‌گونه‌ای باشد که محلّ انبعاث برای مكلَّف معقول و قابل‌تشخیص باشد.

اگر گفته شود: «بعث به أحد المكلَّفين علی وجه البدلیّة» تعلّق گرفته، یا مكلَّف «صرف وجود المكلَّفین» است، در مقام فهمِ عرفیِ خطاب، این سؤال جدی است که آن‌کس که باید منبعث شود، چون خود را مخاطب بالخصوص نمی‌یابد، چگونه انبعاث پیدا کند؟ در حالی‌که اگر خطاب به‌صورت ساده‌ی عرفی چنین باشد: «دَفن المیّت واجبٌ؛ و هذا الخطاب متوجّه إلى جمیع المكلَّفین»، همه‌ی مکلفان، خود را مشمول خطاب می‌بینند و انبعاثِ عرفیِ لازم حاصل می‌شود.

مبنای علامه حلّی و تأیید نظریه‌ی محقق بروجردی
در مقابلِ مبنای «صرف‌الوجود من المكلَّفین»، مبنای دیگری ـ که آیت‌الله بروجردی و جمعی از متأخرین آن را اختیار کرده‌اند ـ محور اختلافِ واجب عینی و کفایی را نه در «مكلَّف»، بلکه در «مكلَّفٌ‌به» و دخالت یا عدم دخالت قید مباشرت می‌داند. جالب این‌جاست که این تحلیل، ریشه در کلامِ علامه حلّی دارد. علامه در تعریف واجب کفایی می‌فرماید:

البحث الثالث: في الواجب على الكفاية. و هو: كلُّ فعلٍ تعلّق غرضُ الشارعِ بإيقاعه لا من مباشِرٍ معيَّنٍ. و هو واقعٌ، كالجهاد، و هو واجبٌ على الجميع و يسقط بفعل البعض، لاستحقاقهم أجمع الذمّ و العقاب لو تركوه، و لا استبعاد في إسقاط الواجب بفعل الغير… .[7]

از این عبارت، چند نکته‌ی کلیدی به‌روشنی استفاده می‌شود. غرضِ شارع به اصلِ وقوعِ فعل تعلّق گرفته، نه به مباشرتِ فاعل معیّن. چنین فعلی در خارج واقع است، مانند جهاد و نظائر آن (دفن میّت، نماز میّت و…). این فعل، واجب بر جمیع است. با انجامِ آن توسط بعضی، تکلیف از دیگران ساقط می‌شود. این‌که «واجبی با فعلِ غیر ساقط شود» هیچ استبعادی ندارد.

این دقیقاً همان محوری است که آیت‌الله بروجردی بر آن تأکید داشت. ایشان معتقد است در واجب عینی، قیدِ مباشرتِ شخصِ مكلَّف در مكلَّف‌به دخیل است. «أقیموا الصلاة» یعنی هر مکلف مأمور به إتیان الصلاة بالمباشرة عن نفسه است. در واجب کفایی، قیدِ مباشرت دخالتی در غرض ندارد. «ادفنوا المیت المسلم» یعنی دفن این میّت، بما هو دفن، مطلوب است، چه این فرد مباشر باشد، چه دیگری. تکلیف، به نحو استغراقی بر همه‌ی مکلفین ثابت است، امّا مكلَّف‌به، طبیعت مطلقه‌ی فعل است بدون قید صدور از همین فاعل خاص. هرکه انجام دهد، همان طبیعتِ مطلوب در خارج محقق شده و غرض واحد تأمین می‌شود، و وجوب از دیگران به‌تبع سقوط می‌کند.

بدین‌ترتیب، مبنای محقق بروجردی ـ که فرق میان واجب عینی و کفایی را در نحوه‌ی دخالتِ مباشرت در مكلَّف‌به می‌دید و در عینِ حال، وجوب را بر جمیع مکلفین به نحو استغراقی ثابت می‌دانست ـ ریشه‌ در کلام علامه حلّی دارد، هرچند محتمل است محقق بروجردی مستقلاً به این مبنا رسیده باشد.


[1]- ‏نائینی، محمدحسین، «فوائد الاُصول‏»، با محمد علی کاظمی خراسانی، ج 1، ص 235.
[2]- ‏نائینی، محمدحسین، «أجود التقریرات»، با ابوالقاسم خویی، ج 1، ص 187.
[3]- ‏نائینی، محمدحسین، «التقريرات الأصولية»، با حسین بن علی حلی، ج 2، ص 79-80.
[4]- ‏خویی، ابوالقاسم، «محاضرات فی أصول الفقه»، با محمد اسحاق فیاض، ج 4، ص 55-57.
[5]- مقرر: لذا تعبیری مانند «دیگران از آغاز موضوعِ هیچ تکلیفِ فعلی نیستند» اگر به‌نحو اطلاق فهم شود، با تصریح محقق خویی به استحقاق عقابِ جمیع، قابل جمع نیست و باید با دقّت در همین چارچوب «واحد لا بعینه الصادق على هذا و ذاك» تفسیر شود.
[6]- ‏خویی، محاضرات فی أصول الفقه، ج 3، ص 55.
[7]- ‏علامه حلی، حسن بن یوسف، «تهذیب الوصول إلی علم الأصول»، ص 109.