خلاصه‌ی بحث گذشته
واجب تعیینی و تخییری
محور بحث، فرضی است که در آن، مشروعیت فعل و اصلِ وجوب آن محرَز است، اما در کیفیتِ تعلّق وجوب—تعینی یا تخییری بودن—تردید وجود دارد. نمونه شاخص این فرض، نماز جمعه در عصر غیبت است؛ مکلف، مشروعیت آن را مفروض می‌گیرد و اصلِ وجوب نزد او مسلم است، ولی در این‌که وجوب به نحو تعیینی ثابت است یا تخییر میان عدلین، مردّد است. پرسش اصلی این است که آیا اصالة الاطلاق، در چنین موردی، ظهور در تعیینیّت دارد یا نسبت به این جهت ساکت است؟

تحقق واجب تخییری و سه اشکال ثبوتی
1- تعلّق اراده به «أحدهما»
2- جواز ترکِ فرد با بدل و لزومِ تنقیحِ ثبوتی
3- امتثال، ثواب و عقاب
اگر در واجبِ تخییری، هر یک از بدائل—نظیر خصالِ کفاره—به‌عنوان «واجب» تلقی شوند، باید نسبتِ امتثال و معصیت و بالتبع ثواب و عقاب، بر همان مبنا سامان یابد. این‌جاست که اشکال رخ می‌دهد: چرا انجامِ یک بدل، کفایت در امتثال دارد و انجامِ سایر بدائل امتثالِ زائد به‌شمار می‌آید؟ و چرا ترکِ جمیعِ بدائل، به یک عقاب برمی‌گردد نه به عقوبات متعدد؟ اگر هر بدل «واجب» باشد، لازمه‌اش آن است که در فرضِ اقدامِ مکلف به انجامِ همه بدائل دفعةً واحده، نسبت به همۀ آن‌ها امتثال محقق باشد؛ حال آن‌که مشهور چنین التزامی ندارند و انجامِ یکی را مصداقِ امتثال می‌شمارند، نه انجامِ جمیع را. به همان قیاس، اگر مکلف هر سه بدل را ترک کند، بنابر مبنای «تعدد تکالیف» باید به تعدد عقوبت ملتزم شد؛ در حالی‌که مشهور به وحدتِ عقاب قائل‌اند. این پرسش‌ها نشان می‌دهد که در واجبِ تخییری، «واجب بودنِ هر فرد بما هو فرد» مراد نیست؛ بلکه ساختار الزام به‌گونه‌ای است که تحققِ یکی از بدائل، امتثالِ تمامِ تکلیف را افاده می‌کند و ترکِ جمیع، عنوانِ معصیتِ واحد را می‌سازد.

تخییر عقلی و شرعی
حقیقت واجب تخییری
نظریه نخست: الواجب ما یختاره المکلّف
مطابق این نظریه، واجب در واجبِ تخییری همان است که مکلف در خارج اختیار می‌کند؛ اگر عتق را برگزیند، عتق واجبِ اوست، و اگر اطعامِ شصت مسکین را انتخاب کند، اطعام واجب می‌شود. به‌تعبیر دیگر، تخییر در بدوِ جعل برقرار است، اما در مقام امتثال به تعیّن می‌گراید و اختیارِ مکلف، متعلَّقِ وجوب را متعیّن می‌سازد.

محقق خوئی این مبنا را مردود می‌داند و می‌نویسد که هر دو نحله اشعری و معتزلی از آن تبرّی جسته‌اند. مهم‌تر آن‌که لوازم این تحلیل چنین است:

1- اختلافِ متعلَّقِ واجب به اختلافِ اشخاص و حالات: اگر مکلفی قصر را برگزیند و دیگری اتمام را، بنابر این مبنا، واقعِ واجب بر اولی قصر و بر دومی اتمام خواهد بود؛ همچنین برای یک شخص در دو زمان، واقعِ واجب متفاوت می‌شود. در خصالِ کفّاره نیز همین اختلاف جاری است.
2- عدمِ ثبوتِ وجوب قبل از اختیار: نتیجه این می‌شود که وجوب، قبل از اختیارِ مکلف، در واقع و نفس‌الأمر ثبوتی ندارد و تابعِ اختیارِ لاحقِ اوست.

با پذیرش این لوازم، تحلیل مذکور با مبنای ثبوتِ حکمِ شرعی به‌مثابه جعلِ مولویِ پیشین ناسازگار می‌شود؛ زیرا لازمه‌اش آن است که واقعِ حکم، متقوّم به اختیارِ عبد در مقام امتثال گردد و قبل از آن فاقد ثبوت باشد. بر این اساس، قولِ «الواجب ما یختاره المکلّف» ناتمام است؛ نه صرفِ استهجان، بلکه به‌موجبِ لوازمِ یادشده که با ثبوتِ حکمِ مولوی و وحدتِ واقعِ تکلیف سازگار نیست. آقای خوئی در بیان مسلک نخست می‌فرماید:

اشکال نخست بر نظریهٔ «الواجب ما یختاره المکلّف»: مخالفت با ظهور ادلّه تخییر
محقق خوئی در نقد اول خود بر این نظریه می‌فرماید: لسانِ نصوصِ بابِ تخییر—مانند خصالِ کفاره—به‌صراحت بر تخییر دلالت دارد: «المخیّر بین هذا و هذا». مفاد این ظهور آن است که «وجوبٌ واحدٌ بدلی» ثابت است و هر یک از بدیل‌ها، قبل از تحققِ اختیار، صلاحیتِ انطباقِ عنوانِ واجب را دارد؛ به تعبیر اصولی، «یجب أحد هذه الخصال» نه «یجب ما تختاره». پس جعلِ شرعیِ «وجوب أحد الأفعال تخییراً» متقدم بر اختیارِ مکلف است و مقید به تحققِ اختیارِ لاحق نیست.

برخلافِ این ظهور، نظریه اول می‌گوید: واجب همان است که مکلف در مقام امتثال برمی‌گزیند؛ گویی عنوانِ وجوب پس از اختیار متعیّن می‌شود. این، تبدیلِ «وجوب واحد بدلی» به «تعیّن بالاختیار» است و با اطلاقِ ادله سازگار نیست؛ زیرا ادله می‌فهمانند که هر یک از خصال، بما هی هی، قابلیتِ امتثال دارد—حتی اگر مکلف پیش‌تر تعیّنِ لفظی/قصدی برای آن ایجاد نکرده باشد. به بیان دیگر، ظهورِ «هو بالخِیار بین کذا و کذا» در وحدتِ تکلیف و بدلیّتِ افراد است؛ نه در عدمِ تعیّنِ تکلیف تا به‌واسطۀ اختیارِ مکلف متعیّن گردد. ثمره آن‌که بنابر ظهور ادله، امتثال با اتیانِ هر بدل—حتی بدون تقدیمِ اختیار مستقل—تحقق می‌یابد؛ اما بر مبنای قولِ مزبور، تعیّنِ واجب متوقف بر اختیارِ سابق و جعلِ تعیینیِ لاحق است، که زائد بر مفاد ادله و مخالفِ ظهور آن‌هاست. محقق خوئی می‌فرماید:

و يرده: أولاً - أنه مخالف لظواهر الأدلة الدالة على وجوب فعلين أو أفعال على نحو التخيير، و لا تعين لما هو الواجب على المكلف في الواقع و نفس الأمر، فما يختاره مصداقٌ للواجب لا أنه الواجب بعينه.[4]

اشکال دوم: ناسازگاری با قاعده اشتراک در تکلیف
بنابر قولِ «الواجب ما یختاره المکلّف»، تکلیف به‌حسب اختیارِ اشخاص متفاوت می‌شود: یکی عتق را برمی‌گزیند و عتق برای او واجب می‌گردد؛ دیگری اطعام را اختیار می‌کند و همان بر او واجب می‌شود. این لازم، به‌ظاهر با قاعده اشتراک در تکلیف منافات دارد. آقای خوئی می‌نویسد:

و ثانياً: إنه منافٍ لقاعدة الاشتراك في التكليف، ضرورة أن لازم هذا القول كما عرفت هو اختلاف التكليف باختلاف المكلّفين، بل باختلاف حالاتهم … ومن الواضح جدّاً أن هذا منافٍ صريح لقاعدة الاشتراك في التكليف التي هي من القواعد الضرورية، فإذن لا يمكن الالتزام بهذه النظرية أبداً.[5]

نقدی بر اشکال دوم
قاعده اشتراک تا این حد پیش نمی‌آید که حتماً «شخصِ فعلِ متعین» در همۀ افراد واحد باشد؛ اشتراک به «نوعِ الزام» تعلّق دارد، نه به «شخصِ متعلَّق». در واجب تخییری، مشترک میان همه همان «وجوبِ واحدِ بدلی» است: «یجب أحدُ هذه الخصال». هر مکلف اگر بدلِ دیگری را اختیار می‌کرد، همان تکلیف بر او نیز منطبق بود. پس اشتراک، فی‌الجمله محقق است[6] و همین قدر برای وفای به قاعده کفایت می‌کند. به تعبیر دیگر، اشتراک در «نوعِ تکلیف» ثابت است، هرچند «شخصِ مصداقِ امتثال» به‌واسطۀ اختیار، تعیّن می‌یابد.

اشکال سوم: تعلیقِ وجوب بر اختیار و نفیِ عصیان
اگر معیارِ تعیّنِ واجب را «اختیارِ مکلف» بدانیم، لازمه‌اش آن است که هرگاه مکلف هیچ‌یک از بدائل را اختیار نکند—نه عتق، نه اطعامِ ستّین مسکین، و نه صومِ ستّین یوماً—اصلاً وجوبی در واقع تحقق نیابد؛ زیرا بر این مبنا «الواجب ما اختاره المکلّف»، و با عدمِ اختیار، شرطِ تحققِ وجوب مفقود است. در نتیجه، «لا وجوب واقعاً قبل الاختیار» تا ترکِ آن صدق کند و عنوانِ عصیان و استحقاقِ عقاب بر آن مترتب شود.

به عبارت دیگر، بنابر این قول، جعلِ شرعی نسبت به هر بدل، مقیّد به قیدِ «اختیار» است. با فرضِ عدمِ اختیار، شرط مفقود و بالتبع همه وجوبات منتفی است؛ «انتفاءُ المشروط بانتفاء شرطه». در نتیجه، «ترکُ الجمیع» ترکِ هیچ واجبی نیست و از عنوانِ «عصیان» تهی خواهد بود. این لوازم با ارتکاز شرعی و عقلایی سازگار نیست؛ مفادِ ادله تخییر، ثبوتِ «وجوبٍ واحدٍ بدلی» پیش از اختیار است تا ترکِ جمیعِ بدائل، عنوانِ عصیان واحد را بیابد. ازاین‌رو، اشکال سوم، اساسِ قولِ «الواجب ما یختاره المکلّف» را متزلزل می‌سازد. آقای خوئی در این زمینه می‌فرماید:

و ثالثاً: ان لازم هذا القول ان لا يكون وجوب في الواقع عند عدم اختيار المكلف أحدهما و ترك امتثاله و عصيانه، ضرورة ان الوجوب إنما يتحقق باختيار المكلف إياه في مقام الامتثال كما هو المفروض، و اما قبل اختياره فلا وجوب واقعاً ليصدق عليه انه تركه و عصاه فيستحق العقوبة.

و ان شئت فقل: ان لازم هذه النظرية هو ان وجوب كل منهما في الواقع مشروط باختيار المكلف إياه في ظرف الامتثال، و لازمه هو انه لا وجوب له قبل اختياره، ضرورة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه، كما هو واضح، فاذن لا موضوع للعصيان و استحقاق العقوبة عند ترك المكلف الإتيان بالجميع، ضرورة ان إيجاد الشرط غير واجب عليه، و هذا بديهي البطلان.[7]


[1]- ‏محمد کاظم آخوند خراسانی، کفایة الأصول (قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1430)، ج 1، 148.
[2]- یکی از خلأهای جدّی در تدوین رایج اصول آن است که باب مستقلی تحت عنوان «ما هو الحکم» کمتر به چشم می‌آید؛ هرچند اصولیان در مواضع مختلف، به‌صورت پراکنده از حقیقت و مبانی حکم سخن گفته‌اند. این بحث از مبادی نیست، بلکه از مسائل اصلی علم اصول است؛ زیرا وقتی اصول را «العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الحکم الشرعی» می‌دانیم، نخست باید حقیقتِ همین «حکم شرعی» روشن گردد. در مقابل، برخی، به‌نحوی ارتکازی یا به‌اعتبار بداهتِ پنداشته‌شده، «حکم و اقسام آن» را در زمره مبادی قرار داده یا از طرحِ مستقل آن اعراض کرده‌اند. به نظر ما «حکم و اقسام حکم» خودْ از مسائل درون‌علمیِ اصول است و شایسته است به‌صورت بابی مستقل سامان یابد.
یکی از مثال‌های رایج در این رابطه تمایز حکم مولوی و ارشادی است. ثمره بحث از حقیقت حکم در این مساله آن است که اگر حکم ارشادی، حکم نباشد، آثار اصولی قابل‌توجهی دارد؛ از جمله در استصحاب و در بحث از اینکه «حکم وضعی» قابلیت جعل استقلالی دارد یا نه. حجّیتِ خبر واحد—به‌مثابه حکم وضعی—باید در اصول، در قالب «قابلِ جعل بودن» بررسی شود، نه آن‌که به مبادی حواله گردد. آیا شارع می‌تواند تکلیف را به حالات نفسانی—همچون حسد، حبّ، بغض، تمنّی، ترجّی و مانند آن—تعلّق دهد؟ فارغ از بررسی‌های اثباتی در فقه، اصلِ قابلیتِ تعلّقِ حکم به افعالِ باطنی، مسأله‌ای اصولی است و باید در همین‌جا تحقیق شود. ازاین‌رو، برخی متون معتبر معاصر نیز «حکم و اقسام آن» را در ابتدای مباحث خود مورد توجه قرار داده‌اند.
برای نمونه، ر.ک: ‏محمد تقى بن محمد سعيد حکیم، الأصول العامة في الفقه المقارن‏ (قم: مجمع جهاني اهل بيت( ع)، 1418)، ج 1، 83؛ محمد باقر الصدر، دروس فی علم الأصول (بیروت: دار المنتظر، 1405)، ج 1، 52.
همچنین محقق اصفهانی در جاهای مختلفی از کتاب خود به این بحث پرداخته است. برای نمونه، ر.ک: ‏محمد حسین اصفهانی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة (بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429)، ج 1، 283، 412.
[3]- ‏ابوالقاسم خویی، محاضرات فی أصول الفقه، با محمد اسحاق فیاض (قم: دارالهادی، 1417)، ج 4، 26.
[4]- همان.
[5]- همان.
[6]- مراد از تحققِ اشتراک «فی‌الجمله» آن است که اگر مکلف—به‌جای عتق—اطعامِ شصت مسکین را برمی‌گزید (ولو لاحقاً)، همان فعل نیز عنوانِ واجب می‌داشت و بالعکس.