خلاصه‌ی بحث گذشته
نظریهٔ مختار در بررسی ایراداتِ بر محقق نائینی
مجاری اصول عملی و نسبتِ نفسیّت/غیریّت با جعل و تقیید
نکته‌ای که باید محور تحقیق قرار گیرد آن است که «نفسیّت» و «غیریّت» از مجعولاتِ شارع نیستند، بلکه از کیفیاتِ جعل و نحوه انتسابِ حکم به متعلَّق‌اند؛ ازاین‌رو مجرای اصول عملی واقع نمی‌شوند. اصل عملی ـ اعم از برائت شرعی و برائت عقلی ـ تنها در جایی معنا دارد که پای «جعل» در میان باشد: یا نفسِ حکمِ مجعول موردِ شک است، یا مؤاخذه‌ای که بر مخالفتِ همان حکم مترتّب می‌گردد. حتی بنابر مبنای شیخ انصاری در تفسیر حدیث رفع به «رفعِ مؤاخذه»، باز هم قاعده «لا مؤاخذة بلا مجعول» حاکم است؛ مؤاخذه بدونِ مجعول معقول نیست.

بر این اساس: «اصالة البراءة عن النفسیّة» و «اصالة البراءة عن الغیریّة» بما هما عنوانان انتزاعی، محلی از اِعراب ندارند؛ زیرا این عناوین اثر الزامیِ مستقلی بر ذمّه مکلف نمی‌نهند تا اصل ترخیصی آن را بردارد. از همین‌رو، بنا کردنِ طرفِ تعارض بر «برائت از نفسیّت» از نظر صناعی ناتمام است. مجرای صحیحِ اصل در ما نحن فیه «تقیید صلاة به وضوء» است؛ تقیید، حیثیتی وضعی و قابلِ جعل است و شک در لزومِ آن، شک در مجعولِ قابلِ رفع است؛ لذا «اصالة البراءة عن التقیید» به‌درستی جاری می‌شود و اثر الزامیِ زائد ـ یعنی لزومِ اتیانِ صلاة بر وجهِ مقیّد ـ را رفع می‌کند. از این‌رو اگر در پاره‌ای تقریرات، دو طرفِ تعارض «برائت از نفسیّت» و «برائت از تقیید» فرض شده، محل اشکال است؛ زیرا «نفسیّت» مجعول نیست تا برائت درباره آن جریان یابد. پرسشِ «هل النفسیة مجعولة؟» پاسخِ منفی دارد: جعل به نفسِ حکمِ «وجوبِ صلاة» تعلّق می‌گیرد و وصفِ «نفسی/غیری» از کیفیاتِ جعل و ربطِ حکم به غیر انتزاع می‌شود، نه جعلِ ثانیِ مستقل.

قیاس روشن در این مقام آن است که همان‌گونه که نمی‌توان در تردید میان صیغه انشاء (امر) و جمله خبریه در مقام انشاء، «اصالة البراءة عن صیغةٍ دون صیغة» را جاری کرد ـ چون هر دو از شئونِ نحوه جعل‌اند نه از مجعولات ـ در نفسیّت/غیریّت نیز اصل جاری نمی‌شود. بر مبنای آخوند و اصفهانی که نفسیّت را قیدِ عدمی می‌دانند، این امر واضح‌تر است؛ حتی بنابر مختار که نفسیّت را حیث وجودی تلقی کنیم، باز هم این حیث وجودی از سنخِ کیفیتِ جعل است نه مجعولِ مستقل.

محل اثر اصل عملی در صورت نخست: برائت از تقیید، نه از نفسیّت و غیریّت
شمول قاعده قبح عقاب بلا بیان و حدیث رفع نسبت به مؤاخذه‌های مباشری و تسبیبی
اشکال دوم اینکه در برخی تقریرات، مفادِ قاعده قبح عقاب بلا بیان و حدیث «رفع ما لا یعلمون» به مؤاخذه بر نفسِ ترکِ همان عملِ مجعولِ مجهول منحصر شده و بر این پایه ادعا شده است که در بابِ وجوب غیری نه برائتِ شرعی جاری است و نه برائتِ عقلی. این تحدید، قابلِ دفاع نیست و به دو بیان نقد می‌شود:

بیان عقلی: قیودِ قاعده قبح عقاب بلا بیان منحصر در دو رکن است: 1- وجود مقتضی عقاب در مخالفت، 2- عدمِ وصولِ بیان. عقل میان مؤاخذه بر ترکِ نفسِ عملِ مجهول و مؤاخذه بر ترکِ ذی‌المقدّمه که ترکِ آن از ترکِ مقدّمه ناشی می‌شود، تفصیل نمی‌نهد. اگر شارع بدون بیان، به‌سبب ترکِ مقدّمه، بر ترکِ ذی‌المقدّمه مؤاخذه کند، همان‌قدر قبیح است که عقاب بر نفسِ ترکِ فعلِ مجهول‌الحکم.

بیان شرعی: بنابر تفسیرِ «رفعِ مؤاخذه» در حدیث رفع، اطلاقِ «رُفعَ ما لا یعلمون» شامل هر مؤاخذه‌ای می‌شود که از ترکِ مجهول‌الحکم ناشی گردد؛ اعم از مؤاخذه مستقیم بر نفسِ ترک یا مؤاخذه غیرمستقیمِ مترتّب بر ترکِ ذی‌المقدّمه. تخصیصِ رفع به مؤاخذه مستقیم بی‌قرینه و مستلزمِ تهافت در مبناست؛ نمی‌توان از یک‌سو رفع را به نفسِ ترک منحصر کرد و از سوی دیگر، با انکار مؤاخذه بالاصالة در غیریّت، از رفعِ مؤاخذه مترتّب نیز دست کشید.

محل جریان اصل عملی در صورت نخست؛ نقد نهایی بر تقریر آقای روحانی و تقویت مختار محقق نائینی
اشکال سوم بر تقریرِ صاحبِ منتقى آن است که ایشان تصریح کرده «اجرای برائت نسبت به نفسیّت بلااثر است»، با این حال به احتیاط ملتزم شده است. حال آن‌که در باب علم اجمالی، طرفِ فاقدِ اثر منجّز نیست؛ نظیر شرطِ ابتلا در منجّزیتِ علم اجمالی به‌نحوِ مبنای شیخ انصاری: آنچه خارج از ابتلاست، منجّز نمی‌شود. در مقامِ ما نیز اگر «برائت از نفسیّت» بلااثر باشد، منشأ الزام نخواهد شد و نباید به احتیاط بینجامد؛ اصل باید در طرفِ «دارای اثر» جاری گردد، و آن «تقییدِ صلاة به وضوء» است. نتیجه آن‌که مجرای صحیح، «أصالة البراءة عن التقیید» است.

صناعت کبروی روشن است: «أصالة البراءة» فقط در موردِ الزامِ زائد مجرا دارد. عنوان «نفسیّت» بما هو عنوان، الزامِ افزوده‌ای بر «اصلِ وجوبِ معلوم» نمی‌آورد؛ ازاین‌رو نه محلّ جریان اصل است و نه عهده‌ای بر مکلف می‌نهد. در نتیجه، در این نزاع فقط «تقیید» مجرای اصل است؛ و با اجرای «برائت از تقیید»، الزامِ تقیّد نفی می‌شود و نتیجة الاطلاق در جانب صلاة حاصل می‌گردد.

نسبت با بحثِ انحلال: در فوائد یا أجود التقریراتِ محقق نائینی اساساً سخنی از انحلال/عدمِ انحلال در این صورت نیامده است. بر مبنای ما نیز نوبت به طرحِ انحلال نمی‌رسد؛ زیرا در نفسیّت/غیریّت اصولی جاری نیست تا تعارضی شکل بگیرد. آری، اگر کسی تنها اصل را در «تقیید» جاری سازد، می‌تواند به اعتبار سببیّت و مسبَّبیّت از «انحلالِ حکمی» سخن بگوید؛ لکن این صرفاً تعبیری از جریانِ بی‌معارضِ اصل است، نه نیازی مستقل به مبحث انحلال.

تقریر امام خمینی در صورت نخست و نفیِ انحلال علم اجمالی
در صورت نخست که تماثلِ دو وجوب از حیث اطلاق و اشتراط مفروض است، مرحوم امام خمینی رضوان‌الله‌تعالی‌علیه برخلاف مسلکِ محقق نائینی، نتیجۀ احتیاط را اختیار می‌کنند. صورتِ علم چنین است: طرفینِ علم اجمالی عبارت‌اند از 1) وجوب نفسیِ وضوء، 2) وجوب صلاةِ مقیّد به وضوء. علاوه بر این، علم تفصیلی به اصلِ وجوبِ وضوء ـ اعم از نفسی و غیری ـ نیز مفروض است.

امام تصریح می‌کند که این علم اجمالی به هیچ روی منحلّ نمی‌گردد؛ نه به‌واسطۀ علم تفصیلیِ به طبیعیِ وجوبِ وضوء و نه از طریق دیگر. بلکه اگر علم تفصیلی به اصلِ وجوب را موجبِ انحلالِ علم اجمالی بدانیم، محذور لازم می‌آید؛ زیرا علم تفصیلی به جامع، الزام‌های متباینِ طرفینِ علم اجمالی را رفع نمی‌کند. مبانی محقق نائینی نسبت به اجرای برائت عقلی در باب اقلّ و اکثر نیز مؤیّد است: همان‌گونه که علم تفصیلی به اقل، علم اجمالی به اقل و اکثر را منحل نمی‌سازد، علم به طبیعیِ وجوبِ وضوء نیز علم اجمالیِ مردّد میان «وجوبِ نفسیِ وضوء» و «وجوبِ صلاةِ مقیّده» را از بین نمی‌برد. لذا با بقای علم اجمالی، جریانِ برائت در جانب صلاة جایز نیست و اصولِ ترخیصی کارساز نمی‌گردد؛ در نتیجه، نوبت به اصالة الاحتیاط می‌رسد و وظیفه امتثالی آن است که وضوء مقدّم داشته شود و صلاة بر وجهِ مقیّد اتیان گردد. تفصیل این تقریر در «مناهج الوصول» چنین آمده است:

... ففي هذا القسم يرجع الشكّ إلى تقييد الصلاة بالوضوء، فيكون مجرى البراءة ... و أمّا الوضوء فيجب على أيّ حال ... و فيه إنّ إجراء البراءة في الصلاة غير جائز بعد العلم الإجماليّ بوجوب الوضوء نفسيّا أو وجوب الصلاة المتقيّدة به، و العلم التفصيليّ بوجوب الوضوء الأعمّ من النفسيّ و الغيريّ لا يوجب انحلاله إلاّ على وجه محال كما اعترف به القائل في الأقلّ و الأكثر... .[1]

منابع
-      خمینی، روح الله‏. مناهج الوصول إلى علم الأصول‏. قم: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني( ره)، 1415.