اشکال بر جريان استصحاب کلي قسم دوم در ما نحن فيه و جواب امام (ره)

دليل دوم‌ بر ضمان مقبوض به عقد فاسد، استدلال به روايات و بيان روايات .

مرحوم امام جواب دومي را هم بيان مي‌كنند؛ « بل لا بُعد في عهدة نفس الانسان أو جنايته »

دیگاه مرحوم صاحب جواهر