بحث در فرق بین قاعده استصحاب و قاعده مقتضی و مانع بود. ما قاعده‌ی مقتضی و مانع را توضیح دادیم، امثله‌ای را برایش بیان کردیم، مفردات قاعده را که مراد از مقتضی چیست را ذکر کردیم و همچنین دلیل اعتبار این قاعده را بیان کردیم. ملاحظه فرمودید که این قاعده مورد قبول ماست ولو بزرگانی مثل مرحوم آقای خوئی قدس سره اصرار دارند بر اینکه این قاعده اصل و اساسی ندارد، اما در مقابل خود مرحوم سیّد یزدی در عروه، مرحوم بهبهانی در کتاب فوائد و برخی دیگر از فقها این قاعده‌ِ مقتضی و مانع را قبول دارند. آنهایی که این قاعده را قبول ندارند خیلی هم لازم نیست بحث کنند که فرق بین این قاعده و قاعده‌ی استصحاب چیست؟ اما آنهایی که این قاعده را قبول دارند باید روشن کنند که فرق بین این قاعده و قاعده‌ی استصحاب چیست؟

بیان استاد محترم: به نظر ما بین این قاعده و قاعده‌ی استصحاب دو فرق وجود دارد؛ فرق اول این است که در قاعده‌ی مقتضی و مانع متعلّق‌ها متعدد است، یعنی یقین تعلّق پیدا می‌کند به مقتضی و شک مربوط به مانع است، متعلق یقین مقتضی است و متعلّق شک مانع است. به خلاف استصحاب. در استصحاب همان چیزی که متعلق یقین است متعلق شک هم هست و لذا در استصحاب ما می‌گوئیم در همان متیقّن سابق، همان برای ما مشکوک است منتهی از حیث بقاء. اما المشکوک نفس المتیقّن، دو چیز نیست. می‌گوئیم دیروز یقین به عدالت زید داشتیم و امروز شک داریم آن عدالت باقی است یا باقی نیست! پس مشکوک ما که عدالت زید است همان متیقّن است، اما در قاعده‌ی مقتضی و مانع متعلّق‌ها متعدد است، یقین به یک شیء عبارت از مقتضی است، شکّ در مانع. پس از حیث متعلق متعدد است.

فرق دوم این است که ما در مورد مانع در قاعده‌ی مقتضی و مانع می‌گوئیم همین عدم العلم بالمانع کافی است، ما وقتی قاعده‌ی مقتضی و مانع را توضیح دادیم گفتیم اگر مقتضی شیئی را اقتضا دارد و ما شک کنیم که مانعی از این شیء وجود دارد یا نه؟ می‌گوئیم عدم العلم بالمانع کافی است. لازم نیست در قاعده مقتضی و مانع ما بگوئیم استصحاب می‌کنیم عدم مانع را، نه! فرق بین این دو تا روشن است، شما در مانع یک وقتی هست که می‌خواهید عدمش را احراز کنید برای احراز عدمش نیاز به استصحاب دارید و باید استصحاب کنید، حالا اگر گفتیم مثل مرحوم نائینی که این اصول عملیه علم تعبّدی است شما علم پیدا می‌کنید تعبّداً به عدم مانع.

استصحاب برای شما احراز می‌کند، اما در قاعده‌ی مقتضی و مانع شما نیاز به احراز عدم مانع نیستید. همین مقدار که علم به مانع ندارید. عدم احراز المانع در پیاده شدن قاعده مقتضی و مانع کفایت می‌کند. به عبارت دیگر در استصحاب ما می‌گوییم یک مقتضی وجود دارد، شک می‌کنیم مانعی عارض شد یا نه؟ اصل عدم المانع است، به عبارت دیگر می‌گویم بین اصل عدم المانع در استصحاب با عدم المانع در مقتضی فرق وجود دارد. در استصحاب عدم المانع احراز می‌کنیم با یک اصلی مثل خود استصحاب، اما در قاعده‌ی مقتضی و مانع، همین مقدار که می‌گوئیم علم به مانع نداریم،‌ عدم العلم بالمانع است.

 مرحوم بهبهانی در کتاب الفوائد العلیّة فرموده نسبت بین قاعده‌ی استصحاب و قاعده مقتضی و مانع نسبت عموم و خصوص من وجه است، یک ماده‌ی اجتماع ایشان درست کرده و دو ماده‌ی افتراق.

 از این بیان ما روشن می‌شود که بیان ایشان درست نیست، ما بین قاعده‌ی استصحاب و قاعده‌ی مقتضی و مانع اصلاً ماده اجتماع نداریم، مخصوصاً با توجه به اینکه می‌گوئیم متعلّق‌ها دوتاست، در مقتضی و مانع یقین به مقتضی تعلّق پیدا می‌کند و شک مربوط به مانع است بنابراین اصلاً معنا ندارد ما بگوئیم اینها نسبت‌شان نسبت عام و خاص من وجه است،^[1] بلکه بین استصحاب و قاعده مقتضی و مانع تباین و تضاد است.

بحث دیگری که مرحوم شیخ دارند،^[2] تقسیماتی است که برای استصحاب مطرح است، استصحاب را به سه اعتبار تقسیم کردند؛ یکی به اعتبار مستصحب، دوم به اعتبار شک، سوم به اعتبار دلیل دالّ بر مستصحب.

تقسیم اول: اما تقسیم من حیث المستصحب می‌گویند مستصحب یا وجودی است یا عدمی، می‌گوییم زید دیروز بوده و امروز هم هست، دیروز نبوده و امروز هم نیست، گاهی مستصحب امر وجودی است و گاهی عدمی، این یک. آن وقت هر یک از این وجودی و عدمی یا عنوان حکم شرعی را دارد و یا موضوع برای حکم شرعی است و اگر حکم شرعی باشد یا تکلیفی است یا وضعی. و هر کدام یا حکم تکلیفی یا وضعی یا کلی یا جزئی است، این خودش یک تقسیمی است در استصحاب که مستصحب یا وجودی است یا عدمی؟ هر کدام، چه وجودی و چه عدمی، یا عنوان حکم شرعی را دارد و یا موضوع است برای حکم شرعی، این چهار قسم.

آنجایی که حکم شرعی است دو قسم از این چهار قسم خودش چهار قسم می‌شود، یا حکم تکلیفی است یا وضعی، یا کلی است یا جزئی؛ که همین تقسیم به اعتبار مستصحب تقسیم به ده قسم شد.

تقسیم دوم: اما تقسیم دوم من حیث شک است، این شکی که وجود دارد یا شک در مقتضی است یا در رافع، و اگر در رافع باشد یا در وجود رافع است یا در رافعیّت موجود. آیا این شیء موجود رافع است یا نه؟ شک در رافع دو نوع است یا شک در وجود رافع است و یا شک در رافعیّت موجود، یعنی یک وقت شک می‌کنیم آیا رافعی موجود است یا نه؟ یک وقت شک می‌کنیم این شیء موجود آیا رافع است یا رافع نیست؟ اما آنچه مهم است تقسیم سوم است.

تقسیم سوم: تقسیم سوم یعنی تقسیم به اعتبار آن دلیل دالّ بر مستصحب، این دلیل یا دلیل عقلی است و یا دلیل شرعی! دلیل شرعی هم یا لفظی است و یا غیر لفظی.

نکته: بحثی که می‌خواهیم شروع کنیم این است که مرحوم شیخ اعظم انصاری اعلی الله مقامه الشریف در این تقسیم سوم می‌فرمایند اگر مستصحب دارای یک دلیل شرعی باشد و این حکم در مستصحب حکم شرعی غیر مستند به عقل باشد استصحاب جاری است، اما اگر این حکم یا حکم عقلی است از احکام عقلیّه است یا از احکام شرعیّه‌ی مستند به احکام عقلیه است، شیخ می‌فرماید به نظر ما در این دو مورد استصحاب جریان ندارد و می‌فرماید من ندیدم تعبیرش این است «ولم اجد من فصّل بینهما» دالّ بر این است که این از ابتکارات شیخ انصاری اعلی الله مقامه در اصول است که شیخ می‌فرماید به نظر ما اگر مستصحب یک حکم عقلی باشد یا حکم شرعی مستند به دلیل عقلی باشد، یعنی ما از راه دلیل عقلی به این حکم شرعی رسیدیم. در این دو مورد استصحاب جریان ندارد، کجا استصحاب جریان دارد؟ استصحاب در جایی جریان دارد که مستصحب یک حکم شرعی باشد دلیلش هم دلیل شرعی محض باشد، یعنی متّخذ از عقل نباشد.

البته شیخ روی آن دقّت و احتیاطی که در تعابیر دارند می‌فرمایند در جریان استصحاب در آنجایی که عقلی محض است یا شرعی متخذ از عقلی است تأملٌ، چون بالأخره می‌خواسته نظریه‌ای را ادعا کند و قبلش هم کسی این نظریه را نداده شیخ می‌فرماید تأملٌ. اینجا ما باید کلام شیخ را نقل کنیم، کلام آخوند را هم نقل کنیم چون بعد از شیخ کثیری از بزرگانی که آمدند با شیخ مخالفت کردند، باید کلام شیخ و کلام آخوند را نقل کنیم و بعد هم برویم سراغ کلام مرحوم نائینی و دیگران، ببینیم بالأخره به چه نتیجه‌ای می‌رسیم؟ اما آنچه که الآن مهم است بیان کلام شیخ است،^[3] من خلاصه‌ای از کلام شیخ را بیان کنم تا برسیم به اینکه آیا به این عبارات شیخ و کلام شیخ اشکالی هست یا نه؟

بیان مرحوم شیخ:
 مرحوم شیخ اولین مطلبی که بیان می‌کنند این است که می‌فرمایند یکی از فرق‌ها بین احکام عقلیّه و احکام شرعیّه این است که احکام عقلیّه از حیث مناط و ملاک مبیّن و روشن است، به این معنا که ما حکم عقلی نداریم که ملاکش روشن نباشد، بگوئیم الآن شما یک حکم عقلی پیدا کنید، عقل یک حکمی در یک موردی بکند اما بگوئیم ما نمی‌دانیم به چه ملاکی عقل این حکم را در اینجا کرده، شیخ می‌فرماید ما چنین حکم عقلی نداریم. اما در مورد احکام شرعیّه این چنین نیست، ما بسیاری از احکام شرعیّه داریم که مناط و ملاک آن برای ما روشن نیست، این اولین مطلب.

مطلب دوم می‌فرمایند ملاک و مناط در احکام عقلیّه مربوط به موضوع است، یعنی هر چه که به عنوان ملاک در احکام عقلیّه است از قیود موضوع است و جزء موضوع است و در نتیجه اگر ما در یک موردی شک کنیم آیا ملاک حکم عقلی وجود دارد یا ندارد، این مساوی است با شک در موضوع. شک در ملاک در احکام عقلیّه مساوی است با شک در موضوع. حتی شیخ می‌فرماید در احکام عقلیّه اگر به حسب ظاهر هم ما شک در رافع کنیم می‌گوئیم عقل به این ملاک این حکم را کرده، حالا نمی‌دانیم یک چیزی رافع نسبت به این ملاک هست یا نه؟ که می‌شود شک در رافع. می‌فرماید شک در رافع هم برمی‌گردد به شک در موضوع، برمی‌گردد به اینکه آیا این موضوع در اینجا وجود دارد یا نه؟ می‌فرمایند مدعای ما از این دو مقدمه روشن می شود، ما که می‌گوئیم استصحاب در احکام عقلیه جاری نیست بر اینکه شما استصحاب را کجا جاری می‌کنید؟

جایی که شک دارید، تا شک نکنید که استصحاب جاری نمی‌شود! نیاز به استصحاب ندارید. شک شما در احکام عقلیّه لابدّ و أن یکون مربوط به شک ملاک باشد می‌گوئیم اگر عقل ملاکش باشد این حکم هست و اگر نباشد نیست، ما نمی‌دانیم اینجا ملاکش هست یا نیست؟‌ عقل می‌گوید زدن برای تأدیب حسنٌ اما نمی‌دانیم اینجا این ملاک وجود دارد یا نه؟ اگر روز گذشته کسی دیگری را می‌زده و ما می‌دانستیم للتأدیب بوده، امروز هم می‌زند بگوئیم نمی‌دانیم این فعلش حسن است یا نه؟ می‌گوئیم نمی‌دانیم اینجا ملاک وجود دارد یا نه؟ می‌فرمایند این معنای شک در ملاک را گفتیم یعنی شک در موضوع، از آن طرف شما می‌گوئید استصحاب با چه چیز جریان پیدا می‌کند؟ یکی از شرایط استصحاب بقاء الموضوع است، تا موضوع باقی نباشد که استصحاب جاری نیست و ما روشن کردیم که شک در احکام عقلیّه دائماً به شک در موضوع برمی‌گردد، با وجود شک در موضوع دیگر مجالی برای استصحاب ندارید.

شیخ بعد از این دو مطلب، دو مطلب دیگر دارد؛ اولاً یک مثالی زده در اینجا برای تبیین مطلب و بعد از آن مثال آمدند یک ان قلت و قلتی را مطرح کردند، اما مثال: شیخ می‌فرمایند «العقل یحکم بقبح الصدق إذا کان ضاّرا» عقل می‌گوید راستگویی اگر ضرر داشته باشد، ممکن است جان شخصی را به خطر بیندازد قبیح است. دیروز پرسیدند فلانی اینجا هست یا نه؟ برایم یقین است که اگر بگویم بر او ضرری دارد، این قبیح بوده و نگفتم! امروز نمی‌دانم آیا راستگویی نسبت به همان مورد دیروز ضرر دارد یا نه؟ شیخ می‌گوید اینجا نمی‌توانیم استصحاب کنیم بگوئیم هذا الصدق، در روز گذشته قبیح بوده، امروز شک می‌کنیم قبیح است یا نه؟ استصحاب کنیم قبح این صدق را. می‌فرماید نمی‌شود. چرا؟ برای اینکه صدق به ملاک ضرر قبیح بوده، در حقیقت همان قانونی که به شما یاد دادیم ملاک خودش می‌شود موضوع، در حقیقت عقل نمی‌گوید الصدق الضار قبیحٌ، کاری به این ندارد، عقل می‌گوید الضار قبیحٌ، موضوع می‌شود ضار.

کما اینکه در همان مثال الضرب للتأدیب عقل می‌گوید الضرب للتأدیب حسنٌ می‌گوئیم روح قضیه چیست؟ روح قضیه این است که عقل می‌گوید التأدیب حسنٌ کاری به ضرب ندارد، حالا ضرب هم یک مصداقی از آن است، روح قضیه این است که می‌گوید التأدیب حسنٌ، اینجا هم همینطور،‌می‌گوید الضار قبیحٌ، پس موضوع شد خود ضار، وقتی اینطور شد من الآن شک دارم این موضوع هست یا نیست؟ وقتی شک در موضوع دارم چه چیز را می‌خواهم استصحاب کنم، استصحاب با حفظ موضوع و بقاء موضوع است، این مثالی است که شیخ می‌زند. بعد می‌فرماید همین مثال را اگر به حکم شرعی بیاوریم، اگر شارع بگوید الصدق إذا کان ضارّاً حرامٌ، می‌گویم دیروز این صدق ضرر داشت و حرام بود نگفتم، امروز نمی‌دانم این صدق حرام است یا نه؟ استصحاب می‌کنم حرمتش را، چون در احکام شرعیّه ملاک دیگر جزء موضوع قرار نمی‌گیرد، شارع گفته صدق حرام است. الآن هم موضوع آن صدق باقی مانده و استصحاب می‌کنیم بقاء حرمت را. این مثالی که مرحوم شیخ می‌زند.

موضوع بحث آینده: اما عرض کردم شیخ یک ان قلت و قلتی در اینجا دارد که واقعاً فهمش مشکل است، آقایان این را دقت کنند.

[2] ـ ما ترتیب مباحث خارج‌مان به ترتیب کفایه است که کفایه هم در همین جا ترتیب شیخ را روایت کرده.
[3] ـ از جاهایی که به نظر من یک مقداری از نظر متن بیان و توضیحش مشکل است و آقایانی که رسائل را تدریس می‌فرمایند قطعاً این مطلب را تأیید می‌کنند همین جای رسائل است.