نتيجه بحث در احكام وضعيه به اينجا رسيد که اگر در حديث رفع بخواهيم به صحيحه بزنطي هم استناد كنيم، انصاف اين است كه صحيحه بزنطي و لو در دو سه مورد حديث رفع در احكام وضعيه تطبيق داده شده، اما از مواردي است كه عرف به خوبي الغاي خصوصيت مي‌کند و با الغاي خصوصيت در جميع عقود و ايقاعات مي‌توانيم بگوييم حديث رفع حكم وضعي را برمي‌دارد؛ البته مشروط به آن شرايط ديگر باشد؛ يعني بر خلاف امتنان نباشد و همچنين صدورش از مكلف موضوعيت داشته باشد؛ و به مكلف انتساب داشته باشد؛ اما با قطع نظر از صحيحه بزنطي، گفتيم: ما باشيم و حديث رفع، نمي‌توانيم بگوييم "ما لا يعلمون" در احكام وضعيه جريان دارد؛ چون رفع ظاهري در احكام وضعيه معنا ندارد؛ و رفع در "ما لا يعلمون" رفع ظاهري است؛ اما بقيه فقرات در همه احكام وضعيه جريان دارد. اين نتيجه بحث‌هاي گذشته بود.

بررسی مسأله 8 کتاب عروة الوثقی در مورد مبطلات نماز

کلام مرحوم محقّق خويی

مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) در جلد 15 شرح عروه در موسوعه‌شان در صفحه 444 مي‌فرمايند: "ربما يتمسك للتصحيح في مورد الاضطرار أو الاكراه بحديث الرفع" در مورد اضطرار بعضي به حديث رفع تمسك كرده و گفتند: اگر كسي به تکلّم اضطرار پيدا كند، اشكالي ندارد و نمازش باطل نيست. "بدعوی أن مفاده عدم قاطعية التكلم الناشي عنهما" تكلم ناشي از اكراه يا اضطرار اشكالي ندارد و قاطع نيست به خاطر حديث رفع. خود مرحوم آقاي خوئي هم از كساني است كه تصريح مي‌کند حديث رفع اختصاص به احكام تكليفيه ندارد و در احكام وضعيه هم جريان دارد. ايشان دو اشكال در اينجا وارد كرده‌اند.

اشکال اول مرحوم محقق خويي بر جريان حديث رفع در اين مسأله

اشكال اول اين است که حديث رفع به مجعول استقلالي اختصاص دارد؛ چه مجعول تكليفي باشد و چه مجعول وضعي. حديث رفع نسبت به حكم و مجعولي جريان دارد كه بالاستقلال جعل شده باشد؛ مثل اينكه مي‌گوييم "الخمر حرام" و حرمت بالاستقلال براي خمر جعل شده است. اگر كسي اضطرار به شرب خمر پيدا كرد، حديث رفع اين حرمت را برمي‌دارد؛ اما در جايي كه مجعولي غير استقلالي است، مثل اينكه مي‌گوييم وجوب يك جزئي ضمني است يا جزئيتش انتزاع مي‌شود از يك مركبي؛ جزئيت، شرطيت و مانعيت از مجعولات غيراستقلالي هستند؛ يعني شارع استقلالاً و ابتدا به ساكن نمي‌آيد جزئيت و يا شرطيت را جعل كند؛ شارع مي‌آيد مركبي را واجب مي‌کند و ما بعداً مي‌آييم از مركبي كه واجب شده، جزئيت را و وجوب آن جزء را انتزاع مي‌کنيم. لذا، اينها تابع منشأ انتزاع هستند. وقتي تابع منشأ انتزاع شدند، جعل استقلالي ندارند، و وقتي جعل استقلالي نداشتند، ديگر مشمول حديث رفع نيستند.

پاسخ اشکال اول مرحوم محقق خويي بر جريان حديث رفع در اين مسأله

اشكال دوم اين است كه همين جزء يا همين تكلم كه عنوان مانعيت دارد، قابليت جعل استقلالي هم دارد. شارع مي‌تواند بفرمايد "التكلم مبطل للصلاة؛ التكلم مانع عن الصلاة"؛ بله، يك وقت است كه دليل مي‌گويد "إذا تكلمت في الصلاة فأعد صلاتك" اگر در نماز حرف زدي نمازت را اعاده كن؛ و مي‌آييم از اين دليل مانعيت را انتزاع مي‌کنيم مي‌شود يك امر انتزاعي؛ در حالي كه منافاتي ندارد با اينكه قابليت جعل استقلالي هم داشته باشد؛ يعني دليلي نداريم كه اگر يك چيزي انتزاعي شد، قابليت جعل استقلالي هم نداشته باشد. در برخي از امور، بله، منتزع تابع منشأ انتزاع است؛ مثل ابوت و بنوت؛ اما در احكام شرعيه، شارع مي‌تواند مانعيت را بالاستقلال جعل كند؛ اشكالي ندارد. اين دو اشكال بر مطلب اول ايشان وارد است.

اشکال دوم مرحوم محقق خويي بر جريان حديث رفع در اين مسأله

اما اشكال دوم مرحوم آقاي خويي، مي‌فرمايند: "أن مورد الاضطرار أو الاكراه في محل الكلام إنّما هو فرد من الافراد لا نفس طبيعة المأمور بها" مورد اضطرار يا اكراه يك فردي از افراد نماز است؛ کسي که در نماز اضطرار به تكلم پيدا كرده است، از اول خصوص نمازي كه نيم ساعت بعد از وقت خوانده، اين است كه مأمور به نيست؛ كلي آن مأموربه است؛ و نسبت به كلي اضطرار نيست؛ يعني آن‌چيزي که نسبت به آن اضطرار هست، مأمور به نيست؛ و موردي كه مأموربه است، اضطرار نيست. بعد مي‌فرمايند "الرفع لا يتعلق إلا بما تعلّق به الوضع" رفع تعلق پيدا نمي‌کند به آنچه كه وضع به آن تعلق پيدا كرده است؛ رفع هم بايد به همان كلي تعلق پيدا كند که وضع به آن تعلق پيدا کرده است.

پاسخ اشکال دوم مرحوم محقق خويي بر جريان حديث رفع در اين مسأله

جواب اين اشکال هم روشن است. اگر كسي در تمام وقت مضطر به تكلم باشد، مثل بعضي از افرادي كه كسالت‌هاي خاصي دارند و بي اختيار حرف مي‌زنند؛ اضطرار به تكلم دارند و گاه از اول وقت تا آخر وقت اضطرارشان باقي است؛ به مرحوم آقاي خوئي مي‌گوييم اگر كسي در جميع وقت اضطرار پيدا كرد ـ خود ايشان هم اين مطلب را در فقه فرموده‌اند؛ اما در اصول آنجا كه اضطرار و اكراه مستوعب تمام وقت باشد را قبول كردند ـ در اين مورد چه مي‌فرماييد؟ اينجا بايد بگوييد حديث رفع مي‌گويد مانعيت برداشته شده است.

جمع‌بندى مطالب در مورد مسأله 8

کلام مرحوم امام خمينی در مورد منشأ حديث رفع

اين نكته در كلمات امام(رض) در كتاب البيع‌شان هست. فرموده‌اند: خود حديث رفع از اين آيه قرآن گرفته شده است كه (رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا)و (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُۥ مُطْمَئِنٌّۢ بِالْإِيمَٰنِ). اين معنا را مفسرين هم مي‌گويند. بعد از اينكه پيامبر اين دعا را كردند، پيغمبر فرمود: "رفع عن اُمتي تسع الخطأ والنسيان و..." همچنين امام(ره) اين نکته را دارند كه آيه (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُۥ مُطْمَئِنٌّۢ بِالْإِيمَٰنِ)كه در مورد قضيه عمار وارد شده و او را بر سب پيامبر وادار كردند؛ ايشان مي‌فرمايند چون ريشه حديث رفع اين آيات است و در مورد سب هم احكام تكليفيه وجود دارد و هم احكام وضعيه، اگر كسي سب النبي كرد هم كار حرام كرده و هم حكم وضعي دارد، نجس مي‌شود، كافر مي‌شود و از اسلام خارج مي‌شود، حديث رفع مي‌گويد اگر كسي مكره بر سب النبي شد، اشكالي ندارد؛ هم حكم تكليفي را برمي‌دارد و هم حكم وضعي را. بنابراين، به مرحوم آقاي خوئي عرض مي‌كنيم اين كه شما مي‌فرماييد در تكلم سهوي روايت داريم كه اگر كسي عمداً حرف بزند مبطل است، مي‌گوييم ريشه آن روايات برمي‌گردد به حديث رفع؛ و وجه ديگري ندارد. بنابراين، علي القاعده ـ باز عرض مي‌كنم که كاري به اجماع و ادله ديگر نداريم ـ يك فقيه باشد و حديث رفع، مي‌گوييم بين تكلم اضطراري و نسياني فرقي نيست. حواشي عروه را مراجعه كنيد، تنها كسي كه با عبارت سيد يک مقدار مخالفت كرده، امام(ره) است.