بررسی جريان فقرات ديگر حديث رفع در احکام وضعيه

در مورد اينكه آيا حديث رفع در احكام وضعيه جريان دارد يا خير؟ بيان نموديم بايد بحث را دو قسمت كرد. يكي در مورد فقره "ما لا يعلمون" كه بحث آن بيان شد و عرض كرديم جريان "ما لا يعلمون" به سه دليل در احكام وضعيه معنا ندارد. و دوّم ، جريان ديگر قسمت‌هاي حديث رفع در احکام وضعيه است. ـ البته اين را عرض كنيم که بسياري از آقايان اين تفکيک را در كلماتشان ذکر نکرده و اصلاً توجهي نداشتند كه بايد اين تفكيك انجام شود؛ اما اين تفكيك در كلام مرحوم نائيني بيان شده است. ـ پس، بحث در اين است که آيا قسمت‌هاي ديگر حديث مثل اضطرار، اكراه و نسيان در احكام وضعيه جريان دارد يا خير؟

نظريات موجود در بحث

ايشان مي‌فرمايند: اگر اين عناوين در اسباب تحقق پيدا كرد، ـ مثلاً شخصي را كه مي‌خواهد عقد عربي بخواند، اكراه كردند بر خواندن عقد فارسي و يا آنکه فراموش كرد که بايد عقد را به صيغه عربي بخواند. ـ در اين صورت بدون اشكال حديث رفع جريان ندارد. اگر كسي اكراه شود بر عقد فارسي و يا عربيت را فراموش كند، همه قائل هستند كه عقد باطل است. حال، اگر كسي بگويد "رفع عن اُمتي تسعة" و يکي از آنها هم نسيان است، آيا حديث رفع در اينجا نمي‌گويد چون نسيان بوده، پس عقد صحيح است؟ مرحوم نائيني همان مبنايشان را تكرار مي‌کنند و همان تفسيري كه از حديث رفع دارند را بيان مي‌کنند؛ مبني بر آنكه حديث رفع موجود را نازل منزله معدوم قرار مي‌دهد، اما معدوم را نازل منزله موجود قرار نمي‌دهد. در اينجا عقد فارسي كَلا عقد است و حديث رفع نمي‌آيد اين معدوم را نازل منزله موجود قرار دهد. بنابراين، با حديث رفع نمي‌توانيم اين عقد را تصحيح كنيم.

بررسی نظريه مرحوم نائينی

حال، همينجا اين قسمت كلام نائيني را يك مقدار بررسي كنيم. ما در جلسات گذشته بيان نموديم و در اين مبناي ايشان مناقشه و خدشه کرديم و گفتيم حديث رفع، بر رفع تشريعي دلالت دارد؛ و يا به تعبير امام(رض)، حديث رفع بر يك رفع ادعايي دلالت دارد؛ و رفع ادعايي يعني رفع جميع آثار. طبق تفسير رفع تشريعي مي‌گوييم "رفع عن اُمتي" يعني نسيان در عالم تشريع برداشته شد و براي اين نسيان حكمي نيست؛ ديگر نمي‌گوييم که اين حديث موجود را منزله معدوم قرار بدهد يا معدوم را نازل منزله موجود قرار بدهد؛ آيا طبق تفسير رفع به رفع تشريعي، در باب اسباب نيز همين را بايد بگوييم؟ طبق رفع تشريعي، اين نسيان الآن در عالم تشريع حكمي ندارد؛ اما حكمي ندارد ملازم نيست با اينكه بگوييم "هذه العقد صحيح" شرط بايد آورده شود، ليکن آورده نشده است. همچنين طبق رفع ادعايي هم بايد همين را بگوييم؛ رفع ادعايي يعني رفع جميع الآثار؛ آيا نسيان اينطور است؟ اثر نسيان چيست؟ نسيان خودش اثري ندارد؛ هيچ حكمي در تشريع ندارد؛ مثل اينكه فرض كنيد يادتان برود امروز غذا بخوريد. آيا "رفع عن اُمتي تسعة" اين نسيان را شامل مي‌شود؟

نه؛ براي اينكه اين نسيان هيچ اثري ندارد؛ نسيان عربيت اثري ندارد؛ حتي اثر تكليفي ندارد. يك وقت در باب نماز مي‌گوييم كسي فراموش كرد نماز بخواند؛ مي‌گوييم اثر تکليفي اين نسيان در عالم تشريع برداشته مي‌شود؛ اما نسيان اثر وضعي ندارد، بلكه اثر براي اين است كه چرا شرط آورده نشده است؟ اگر شرط بيايد، عقد صحيح است؛ و اگر نيايد، عقد باطل است. در اينجا شرط را فراموش كرده و نياورده، پس، عقد باطل است؛ مثل اينكه فرض كنيد اگر كسي جهل مركب داشته باشد، فكر كند بجاي عربيت بايد انگليسي بخواند؛ خطا کرد و انگليسي خواند، در اينجا نمي‌توانيم بگوييم حديث رفع مي‌آيد اين را مي‌گويد صحيح است؛ براي اينكه اثر براي آن در عالم تشريع نيست؛ بلکه اثر براي خود شرط است؛ شرط هم در اينجا آورده نشده است و اگر شرط آورده نشود، مشروط هم نيست. مثل اينكه يك مركبي است و اگر جزء آن بيايد، مركب صحيح است و اگر اين جزء نيايد، مركب باطل است. مرحوم عراقي مي‌گفت اثر نسيان الجزء فساد المركب است و با حديث رفع فساد المركب را برمي‌داريم. حال، در اينجا اگر کسي كل نماز را فراموش كند، آيا حديث رفع مي‌گويد "رفع عن اُمتي النسيان" ؟

نمازي را كه كلش از دست رفته و فراموش شده است، به منزله اين است كه آن را آورده است؟ نه؛ چنين نبود. در شرط هم همينطور است؛ در شرط، اصلاً مشروط نيامده، در فوت جزء مرکّب طبق بيان مرحوم عراقي توجيه بود، اما اينجا چه توجيهي دارد؟ كسي عربيّت را فراموش كرد و يا مثلاً کسي را اکراه کند که بگويد فلان خانه و يا مغازه‌ام را فروختم، آيا اين عقد و معامله صحيح مي‌شود؟ خير، چون در اينجا هيچ اثري بر اين نسيان و يا منسي مترتّب نيست؛ حديث رفع مي‌آيد اثر شرعي مترتب بر فعلي كه آن عنو ان برايش تعلق پيدا كرده است را برمي‌دارد؛ نسيان العربية سبب فساد عقد نيست تا بگوييم آن را برمي‌دارد؛ عربيت شرط صحت عقد است؛ و بين اين كه بگوييم عربيت شرط صحت است و موردي که نبود آن موجب فساد مي‌شود، فرق است. ما مي‌گوييم اگر اين عقد بخواهد صحيح باشد، بايد به صورت عربي آورده شود؛ مثل اينكه مي‌گوييم اگر زوجيّتي بخواهد محقق شود، بايد عقد خوانده شود؛ اينجا نمي‌گوييم عدم العقد موضوع است براي عدم زوجيت است، ولو آن نتيجه قهري طبيعي دارد، ـ يك تعبيري در كلمات مرحوم آقاي صدر هست، مراجعه كنيد، ايشان يك شبهه‌اي را ادعا مي‌کند و در جواب آن شبهه بالاخره به اين نكته منتهي مي‌شود که عدم زوجيت موضوع براي اثر نيست؛ ـ آنچه در شريعت و در عالم تشريع موضوع براي اثر است، زوجيت است؛ اگر زوجيت آمد، آثارش هم مي‌آيد؛ اما اگر زوجيت نبود، شارع نمي‌گويد من عدم زوجيت را موضوع براي اثر قرار مي‌دهم؛ آنكه موضوع است، خود زوجيت است و خود ملكيت است.

خلاصه مطلب اينكه اگر بر اسباب اكراه شد، به اين معنا كه بگوييم اين شخص را بر عقد فارسي يا غير عربي اكراهش كردند، يا نسيان پيدا كرد و به صورت عربي نخواند، حديث رفع در اينجا جاري نمي‌شود. بله، اگر كسي را اكراه كردند بر ايجاد بيع صحيح عربي، اينجا حديث رفع جاري مي‌شود. همين‌جاست كه ما از مرحوم نائيني جدا مي‌شويم؛ اگر كسي را اكراه كردند كه بيع عربي صحيح بخواند يا اينكه طلاق عربي صحيح بخواند و يا عقد عربي صحيح بخواند، به مرحوم نائيني مي‌گوييم اينجا شما چرا آن مثال‌ها را زديد؟ ايشان فقط در اكراه در اسباب مثال زده؛ اما ديگر اين مثال را نزده است که اگر كسي را بر ايجاد سبب صحيح اكراه كنند، آيا باز هم حديث رفع جريان پيدا مي‌کند يا نه؟ مثالي هم كه ايشان مي‌زند عمدتاً همين است؛ و آنكه در فقه خيلي مطرح است، همين است؛ و لذا در بيع مكره بحث مي‌کنند كه آيا حديث رفع در اينجا جريان دارد يا ندارد؟

دو بيان براي عدم جريان حديث رفع

مناقشه در بيان اوّل