یک وجه در مورد این فرمایش مرحوم نائینی این بود که بگوییم ایشان می‌فرمایند حدیث رفع فقط موجود را نازل منزله معدوم قرار می‌دهد اما معدوم را نازل منزله‌ی موجود قرار نمی‌دهد؛ و عرض شد این بیان، مورد قبول ما نیست و قبلاً آن را مورد مناقشه قرار دادیم.

وجه و بیان دوم این بود که بگوییم اساساً مسئله علم و جهل در احکام وضعیه با حقیقت احکام وضعیه سازگاری ندارد، اما در احکام تکلیفیه چون مولا به دنبال موافقت، ثواب و به دنبال مخالفت، عقاب را مترتب کند، مسئله ثواب و عقاب را می‌توانیم دائر مدار علم و جهل قرار دهیم، اما اگر شارع یک مرکب شرعی درست کرده و بگوید "هذه الجزء جزءٌ إذا علم به المکلف ولیس بجزء إذا لم یعلم به المکلف" ، دیگر معنا ندارد که از وجودش عدم لازم بیاید؛ چیزی که شارع به عنوان جزء قرار داده، به عنوان واقع تلقی می‌شود؛ نه به عنوان ظاهر. واقعاً این مرکب این جزء را دارد.

بله، ممکن است در فرضی که کسی جزئی را نیاورد، شارع اغماض کند و مرکب ناقص را بپذیرد؛ اما معنایش این نیست که آن جزء از جزئیت خارج شده باشد؛ حتی در مثال "المستعجل لا یقرأ‌ السورة" گفتیم کسی که مستعجل است، جزئیت سوره برای او برداشته می‌شود؛ یعنی اینطور نیست که سوره واقعاً جزئیت برای نماز ندارد؛ بلکه شارع آن را می‌پذیرد. پس، بیان دوم این است که بگوییم در مورد احکام وضعیه، اصلاً نمی‌توانیم مسئله‌ی علم و جهل را مطرح کنیم. یا مثلاً یکی از احکام وضعیه حجیت است؛ اگر شارع حجیت را برای بینه یا خبر واحد جعل کرد، معنا ندارد بگوییم این حجیت برای کسی است که عالم به خبر واحد می‌شود؛ کسی که عالم نیست، خبر واحد واقعاً برای او حجیت ندارد.

پس، در احکام تکلیفیه مسئله ثواب و عقاب و اشتغال ذمّه مطرح است و بنابراین، آنجا شارع می‌تواند مسئله علم و جهل را مطرح کند؛ ولی در باب احکام وضعیه چنین نیست.

اما بیان سوم برای وجه کلام مرحوم نائینی که شاید محکم‌تر از دو بیان قبل باشد، این است که اگر حدیث رفع را به رفع ظاهری معنا کردیم، ـ کما اینکه بالاخره بعد از بحث‌های مفصل در این مورد، نتیجه گرفتیم این رفع، رفع ظاهری است ـ در این صورت، رفع ظاهری در احکام تکلیفیه معنا دارد. وجوبی را که شارع در واقع و در لوح محفوظ جعل کرده، بگوییم حال که مکلف آن را نمی‌داند ظاهراً این وجوب برداشته شده است؛ یا اگر مکلّف تحریم واقعی را نمی‌داند، ظاهراً این تکلیف برداشته شده است. قبلاً گفتیم رفع ظاهری از این جهت رفع است که شارع می‌تواند در چنین مواردی وجوب احتیاط را ظاهراً جعل کند؛ می‌تواند بگوید اگر در موردی نسبت به وجوبی شک کردید بر شما احتیاط را واجب می‌کنم؛ اگر شارع بیاید وجوب احتیاط را جعل کند، از آن تعبیر می‌کنیم به "وضع ظاهری"؛ حدیث رفع می‌گوید شارع این کار را نکرده است و این وجوب احتیاط ظاهری را هم برداشته است.

اما آیا این بیان در احکام وضعیه جریان دارد؟ آیا می‌توانیم بگوییم در جایی که در جزئیت جزئی یا صحت معامله‌ای شک می‌کنیم و یا  در عربیت شک می‌کنیم مثلاً می‌گوییم در لوح محفوظ عربیت معتبر است، اما شارع الآن ظاهراً عربیت را برداشته است؟ رفع ظاهری در حکم وضعی معنا ندارد. چرا که معنای رفع ظاهری این است که شارع به جای این بتواند یک کاری بکند؛ در حکم تکلیفی شارع به جای اینکه بگوید "رفع ما لا یعلمون" می‌تواند بگوید "یجب علیکم الاحتیاط"؛ این احتیاط برای چیست؟

برای این است که ما به واقع برسیم. سپس، وقتی می‌گوییم "رفع ما لا یعلمون" یعنی شارع که می‌توانست وجوب احتیاط را جعل کند، آن را جعل نکرد و می‌فرماید رفع احتیاط هم واجب نیست. لذا، ـ اگر یادتان باشد ـ بعضی مثل مرحوم محقق عراقی از اول، رفع را مستقیم روی رفع وجوب احتیاط می‌آوردند؛ که ما گفتیم نه، ظاهر حدیث، رفع ظاهری حکم واقعی است؛ و لازمه این رفع ظاهری، رفع وجوب احتیاط است؛ وگرنه معنای مطابقی "رفع ما لا یعلمون" عدم وجوب احتیاط نیست.

ولی چه حرف عراقی را بزنیم و چه این حرف خودمان را بزنیم، می‌گوییم شارع می‌توانست برای درک واقع و از دست نرفتن آن، ظاهراً احتیاط را واجب کند، اما به وسیله حدیث رفع آن را برداشت. حال، آیا این بیان، به عنوان مثال، در اعتبار عربیت یا اعتبار غَسله دوم در تطهیر معنا دارد؟ بگوییم الآن شک می‌کنیم آیا عربیت در صحّت عقد معتبر است یا نه؛ هرچه گشتیم، دلیل پیدا نکردیم؛ پس، "رفع ما لا یعلمون"؟

عرض کردم کسی را ندیدم که در اینجا به حدیث رفع تمسک کند. چرا که رفع ظاهری در اینجا معنا ندارد. بحث این است که کسی شک می‌کند عربیت در عقد معتبر است؟ آیا عربیت شرطیت دارد؟ این می‌شود حکم وضعی؛ چون شرطیت یکی از احکام وضعی است. حال، آیا شارع می‌تواند بگوید شمایی که در شرطیت عربیت برای عقد شک دارید، من به حسب ظاهر این شرطیت را برمی‌دارم؟ چون معنای رفع ظاهری این است که شارع به حسب ظاهر آن را برمی‌دارد. می‌گوییم برای ما معنا کنید به حسب ظاهر شرطیت برداشته شد، اگر شارع می‌خواست آن را به حسب ظاهر برندارد، باید چه کار کند؟

شارع در اینجا باید به حسب ظاهر بگوید: اگر در شرطیت عربیت در عقد شک کردید، بر شما واجب است که به حسب ظاهر احتیاط کنید. اما آیا احتیاط در اینجا معنا دارد؟ احتیاط در اینجا برای چیست؟ در باب حکم تکلیفی احتیاط برای رسیدن به واقع بود؛ می‌گفتیم چه بسا در واقع عمل واجب باشد و ما برای اینکه مخالفت نکنیم و به واقع برسیم، شارع می‌آید یک حکم مماثل جعل می‌کند؛ حکم مماثل یعنی اگر بگوید در اینجا که نمی‌دانید، من شرط را قرار دادم؛ چه در شرطیت عربیت و چه در غیر عربیت، این می‌شود جعل یک حکم دوم؛ و دیگر عنوان جعل ظاهری مثل وجوب احتیاط ندارد.

در جعل وجوب احتیاط شارع می‌گوید احتیاط واجب است؛ و وقتی احتیاط کردید، خود احتیاط در مقابل واقع نیست و بلکه طریق برای رسیدن به آن است؛ اما اینجا شارع وقتی شرطیت را ظاهراً قرار دهد، معنایش این است که آمده به حسب ظاهر یک حکم دوم مماثل با آن حکم واقع قرار داده است؛ نه اینکه طریق برای آن باشد.!

یک نکته‌ی دیگری را اضافه کنم؛ و آن این که در بحث وجوب احتیاط، بحث تنجّز مطرح است؛ یعنی چون واقع بر ذمه منجز است، برای رسیدن به آن واقع می‌گوییم احتیاط کن؛ اما در بحث حکم وضعی شرطیت، فوقش این است که اگر این شرط در واقع وجود داشته باشد و آن را رعایت نکنم، عقد باطل است؛ تنجز در اینجا چه معنایی دارد؟ آیا در حکم وضعی، تنجز واقع معنا دارد؟ اینطور نیست که بگوییم واقعی برای ما منجز است؛ حال، اگر کسی اصلاً بیع هم انجام نمی‌دهد یا کسی که اصلاً نکاح انجام نمی‌دهد یا نکاح را به صیغه باطل خواند، چه چیزی بر این منجز است؟ یک عقد باطلی را خوانده، حالا که عقد باطل است، آثاری که بر آن مترتّب می‌کند، آن آثار، آثار تکلیفی است؛ اما من حیث العقد، واقعی، تنجزی، منجزیتی نیست. لذا، در مسئله‌ی حکم وضعی مثل شرطیت، جزئیت و مانعیت، مجالی برای وضع ظاهری وجوب احتیاط نیست تا بگوییم شارع آن را با حدیث رفع برمی‌دارد. به نظر ما، این بیان سوم از بیان اول و دوم دقیق‌تر است.

وصلّی الله علی سیّدنا محمّد وآله الطاهرین.