بحث در این بود که آیا حدیث رفع در احکام وضعیه جریان دارد؟ مراد از احکام وضعیه صحت و فساد در عبادات و صحت و فساد در معاملات و همچنین سایر احکام وضعیه مثل طهارت، نجاست، شرطیت و مانعیت است؛ آیا حدیث رفع در این احکام وضعیه هم جریان دارد؟

بررسی شروط جریان حدیث رفع

و شرط سوم این است که حدیث رفع در جایی جریان پیدا می‌کند که یک حکمی مترتب بر یک شیء شود بما هو منتسب إلی المکلف، نسبتی به مکلف داشته باشد. بنابراین، اگر در جایی یک حکمی بر شیء ترتب دارد با قطع نظر از این انتساب به مکلف اینجا جریان ندارد؛ مثلاً می‌گوییم اگر شیئی با نجس ملاقات پیدا کند، نجس می‌شود؛ ملاقی با نجس، نجس می‌شود. اینجا نجاستی که عارضی برای ملاقی است، با قطع نظر از این است که مورد استفاده مکلف هست یا نیست؛ انتساب به مکلف ندارد؛ جایی که به مکلف انتساب ندارد، حدیث رفع جریان ندارد. حدیث رفع در جایی جریان دارد که به مکلف انتساب داشته باشد؛ چون دارد "رفع عن اُمّتی تسعة"؛ کلمه "اُمّتی" یعنی از مکلفین در امت من برداشته می‌شود. در جایی که حکمی بر موضوعی بار می‌شود، چه مکلفی باشد و چه نباشد، حکم هست؛ انتسابش به مکلف ارتباطی به ترتب حکم بر موضوع ندارد؛ شیء ملاقی با نجس، نجس می‌شود؛ اینجا هم حدیث رفع جریان ندارد.

شرط چهارمی هم ما عرض کنیم؛ و آن این است که حدیث رفع در جایی جریان دارد که یک ثقلی وجود داشته باشد؛ یک حکمی باشد که ثقیلٌ علی المکلّف، و با حدیث رفع بخواهیم آن را برداریم؛ هرچند که این شرط نزدیک شرط دوّم است که توسعه علی المکلف بود؛ ولی می‌توانیم مستقلاً عنوان دیگری به عنوان شرط چهارم برای آن ذکر کنیم. لذا، می‌گوییم حدیث رفع در باب طهارت جریان ندارد؛ برای اینکه طهارت بر مکلّف ثقیل نیست؛ اگر کسی را بر طهارت مکانی اکراه کردند، نمی‌توان گفت این طهارت برداشته می‌شود. حدیث رفع در جایی جریان پیدا می‌کند که ثقلی بر مکلف باشد. اما در شرط دوم کاری نداریم که آیا بر مکلّف ثقیل هست یا نه؟ آنجا نظر به این است که توسعه بر مکلف باشد و تحمیل بر غیر نباشد. در شرط دوم می‌گوییم اگر حدیث رفع بخواهد صحت معامله‌ای را بردارد، نتیجه آن ضرر دیگری می‌شود، اینجا حدیث رفع جریان پیدا نمی‌کند و کاری هم به ثقل نداریم؛ اما اینجا می‌گوییم بحث توسعه و تحمیل نیست، بلکه آن موضوع و عنوان باید فی حد نفسه ثقیل باشد. ترتب عنوان بر فعل باید ثقیل باشد؛ و اگر در جایی مثل مسئله طهارت ثقیل نبود، حدیث رفع جریان ندارد. البته ما اصراری نداریم روی اینکه حتماً شرط چهارم باشد؛ اگر خواستید می‌توانید آن را در کنار شرط دوم هم ذکر کنید؛ مانعی ندارد. اما قابل تفکیک هم هست.

نظر مرحوم محقّق نائینی در جریان فقره «ما لایعلمون» در احکام وضعیّه