در احکام تکلیفیه، بزرگان حکم تکلیفی را به حکم تکلیفی استقلالی و حکم تکلیفی ضمنی تقسیم کردند. بحث در این است که ‌آیا حدیث رفع همانطور که حکم تکلیفی استقلالی را شامل می‌شود و متیقین از حدیث همین حکم تکلیفی استقلالی است، نمی‌دانیم دعا عند رؤیت الهلال واجب است یا نه؟ به حدیث رفع تمسک می‌کنیم؛ نمی‌دانیم شرب تتون و دخان حرام است و یا حرام نیست؟ به حدیث رفع استدلال می‌کنیم.

علاوه بر این، آیا در احکام تکلیفیه ضمنیه این حدیث جریان دارد یا خیر؟ مثلاً در اجزاء و شرایط، اگر شک کردیم سوره جزئیت برای نماز دارد یا جزئیت ندارد، آیا می‌توانیم به حدیث رفع تمسک کنیم؟ عرض کردیم در احکام تکلیفیه استقلالیه هیچ بحثی نیست، اما در احکام تکلیفیه‌ی ضمنیه منشأ اشکال این است که جزء اگر جزء نماز باشد، خودش یک امر مستقل ندارد؛ و حدیث رفع ظهور در مجعولاتی دارد که اگر در واقع بخواهد واجب باشد، خودش امر مستقل دارد. در باب اجزا، این مطلب را در کفایه ملاحظه فرمودید که دو مبنا بین اصولیین وجود دارد.

یک مبنا این است که امر متعلق به مرکب، به تعداد اجزای آن مرکب انحلال پیدا می‌کند؛ یعنی اگر نماز مرکب از ده جزء هست، امر به نماز، به ده امر انحلال پیدا می‌کند؛ مشهور همین نظریه را دارند. در مقابل مشهور، مرحوم آخوند خراسانی(قدس سره) می‌فرمایند انحلالی وجود ندارد؛ بلکه تمام این اجزا زیر یک عنوان و یک امر قرار دارند؛ تحت یک خیمه قرار دارند.

حال، در این بحث، برخی می‌فرمایند: اگر مبنای انحلال را قبول کنیم و بگوییم امر در  مرکبات انحلال پیدا می‌کند؛ پس، امر نسبت به سوره هم انحلال پیدا می‌کند و سوره هم دارای امر می‌شود؛ و اگر دارای امر شد، حدیث رفع آن را برمی‌دارد. اما اگر انحلال را مثل مرحوم آخوند نپذیرفتیم، دیگر امری وجود ندارد تا بگوییم حدیث رفع آن را برمی‌دارد.

به عبارت دیگر، می‌گویند: در واجبات ضمنیه و در شک در اجزاء و شرایط، مسئله از قبیل اقل و اکثر است؛ در باب اقل و اکثر، اگر بخواهیم برائت جاری کنیم، باید بگوییم نسبت به جزء زائد مثل سوره باید امری وجود داشته باشد؛ اما اگر امری نباشد، حدیث رفع نمی‌تواند آن  جزء مشکو ک که برای ما مجهول است را بردارد. پس، برخی مسئله را بردند روی این که در اقل و اکثر، گاه جهل از باب متعلق حکم است، جهل به این است که آیا سوره جزء نماز هست یا نه؟ اما گاه جهل نسبت به آن، حاصل از متعلق است؛ یعنی مثلاً نمی‌دانیم در وضو با انجام دادن این جزء آیا طهارت قلبیه حاصل می‌شود یا نه؟ یعنی اگر گفتیم در طهارت، مسحتان و غسلتان خارجی ملاک نیست و آنچه که حاصل از این غسلتان و مسحتان هست، ملاک است، آن وقت نمی‌دانیم اگر در جزئی از اجزای وضو شک کردیم، آیا این عمل بدون آن جزء محصل طهارت هست یا نیست؟ فرق گذاشتند بین محصل شرعی مثل وضو و طهارت و محصل غیر شرعی که عقل بگوید یک عملی را انجام بدهید تا به غرض و نتیجه‌ای برسید.

ببینید در مواردی که احتیاط واجب است، عقل می‌گوید برای این که تکلیف واقعی رفع، و ذمه شما بری شود، عقلاً باید احتیاط کنید. حال، اگر در این عمل احتیاطی عقلی شک کردیم که این جزء را هم باید بیاوریم و یا نباید بیاوریم، برای اینکه احتیاط عقلی صورت بگیرد، آیا آوردن جزء لازم است؟ اینجا تفصیل دادند بین محصل شرعی و محصل عقلی.

گفته‌اند حدیث رفع در مواردی که عنوان محصل شرعی دارد، جاری است. اگر در یک جزء و یا در یک شرطی، در یک خصوصیتی از خصوصیات وضو شک کردیم، حدیث رفع جریان دارد. اما در باب عمل احتیاطی، اگر در جزئی شک کردیم، حدیث رفع جریان ندارد. اینجا ما نکته‌ای را می‌خواهیم عرض کنیم؛ و آن این است که ما در حدیث رفع گفتیم مراد از "ما" در "ما لا یعلمون" خصوص حکم و خصوص موضوع نیست، ما آن را به یک معنای کلی معنا کردیم. آن وقت نتیجه این می‌شود که "رفع ما لا یعلمون" یعنی آنچه را مکلف نمی‌داند؛ و در این هم بین واجب استقلالی و واجب ضمنی فرقی نیست؛ حتی ندارد آنچه را که نمی‌داند حتماً خودش باید یک امر مستقل داشته باشد.کدام قسمت حدیث رفع می‌گوید حتماً آنچه را که انسان نمی‌داند باید امر مستقل داشته باشد؟ نمی‌دانیم شارع که مرکبی را بر ما واجب کرده، آیا این جزء را هم واجب کرده است یا نه؟ چرا حدیث رفع در اینجا جریان نداشته باشد؟ کدام قسمت حدیث رفع می‌گوید این حدیث در تکالیفی که خودشان استقلالاً امر دارند جریان دارد؟!

بنابراین، نتیجه می‌گیریم حدیث رفع در هر چیزی که مربوط به شارع است، چه استقلالی و چه ضمنی، جریان دارد. بله، در جایی که مسئله شک در محصل عقلی است، قبول داریم حدیث رفع جریان ندارد؛ اما در هر چیزی که مربوط به شارع مقدس می‌شود اعم از استقلالی و ضمنی، حدیث رفع جریان دارد. اگر مبنای مرحوم آخوند را هم قائل شدیم که می‌فرماید اجزای امر متعلق به مرکب انحلال به اجزا پیدا نمی‌کند و خود اجزا دارای امر نیستند، باز می‌گوییم خودشان دارای امر نباشند؛ بالاخره جزء برای مأمور‌ٌبه هستند و مأمورٌبه هم مطلوب شارع است؛ اگر شک کردیم این جزء را در نماز به عنوان واجب باید بیاوریم یا نه؟ به نظر ما حدیث رفع بلا اشکال در اینجا جریان دارد.

این بحث را به عنوان مقدّمه و اشاره عرض کردیم و توضیح مفصل را ان شاء الله روز شنبه عرض می‌کنیم. آقایان در این بحث، مباحث الاصول مرحوم شهید صدر(رض) الجزء الثالث من القسم الثانی صفحات 212 تا 217 را ببینند؛ مرحوم آقای خوئی نیز در جلد 2 مصباح الاصول صفحه 270 به بعد این بحث را مطرح کرده‌اند که ملاحظه کنید. البته عمده بحثی که می‌خواهیم بیان کنیم این است که آیا حدیث رفع شامل احکام وضعیه می‌شود یا نه؟

وصلّی الله علی سیّدنا محمّد وآله الطاهرین.