چند بحث دیگر ـ که اینها هم بحث‌های مهمی است ـ باقی مانده است. یکی این بحث است که آیا این حدیث فقط شامل تکالیف الزامیه می‌شود؛ "رفع عن اُمّتی ما لا یعلمون" "ما لا یعلمون" اختصاص به تکالیف الزامیه دارد؛ چه وجوبیه و چه تحریمیه؟ یا این که دائره حدیث رفع توسعه دارد و مواردی هم که عنوان الزامی ندارد، جایی که یک تکلیف استحبابی برای ما مجهول است، عدم العلم یا جهل به آن تعلق پیدا کرده، آیا می‌توانیم حدیث رفع را جاری کنیم؟ بگوییم همین اندازه که شک کردیم در استحباب، حدیث رفع می‌گوید "رفع ما لا یعلمون" ؛ عدم العلم در اینجا فرقی نمی‌کند که متعلقش وجوب است یا استحباب. مشهور این است که حدیث رفع در مستحبات یا مکروهات جریان ندارد و اختصاص به تکالیف الزامیه دارد. اینجا ما باید روی سه مبنا این بحث را دنبال کنیم؛ برای این که اگر در ذهن شریفتان باشد، قبلاً گفتیم سه احتمال در رفع وجود دارد؛

یک احتمال این است که رفع ظاهری باشد، یعنی حکم واقعی در مرحله ظاهر برداشته شده است، آن حکم واقعی  که جاهل به آن هستید فعلاً برداشته شده است؛ که "فعلاً" در کلام مرحوم آخوند خراسانی را به "ظاهراً" معنا کردیم، در مرحله ظاهر برداشته شد.

احتمال دوم این بود که رفع واقعی باشد، یعنی واقعاً بگوییم احکام شرعیه اختصاص به عالم دارد و اصلاً برای کسی که جاهل است، حکمی جعل نشده است.

و احتمال سوم این بود که بگوییم حدیث رفع کنایه از حلیت ظاهری است؛ همانطور که حدیث "کل شیء لک حلال" دلالت بر حلیت ظاهری می‌کند، این حدیث هم همان حلیت ظاهریه را دلالت می‌کند. روی این سه مبنا باید بحث را دنبال کنیم ببینیم آیا در مستحبات هم حدیث رفع جریان دارد یا نه؟

طبق مبنای اول، قبلاً توضیح دادیم که رفع ظاهری و لو به دلالت مطابقی دلالت بر عدم وجوب احتیاط ندارد، اما لازمه‌اش عدم وجوب احتیاط است؛ برای این که رفع در مقابل وضع است؛ اگر شارع  حکمی در واقع دارد، ظاهراً هم می‌خواست آن حکم را قرار دهد، باید می‌فرمود اگر در حکم واقعی شک کردید، مبادا کوتاهی کنید؛ احتیاط کنید. جعل احتیاط طریق است برای تحفظ حکم واقعی؛ جعل احتیاط در ظاهر طریق است برای این که آن حکم واقعی امتثال شود؛ این که شارع وجوب احتیاط را جعل نکرده و فرموده "رفع عن اُمتی ما لا یعلمون" معنایش عدم وجوب احتیاط است. پس، معنای رفع ظاهری عبارت از عدم وجوب احتیاط است. وقتی رفع ظاهری را به عدم وجوب احتیاط معنا می‌کنیم، در مانحن  فیه می‌گوییم در استحباب یک فعلی شک داریم نمی‌دانیم این فعل مستحب است یا مستحب نیست؟

اینجا دو بیان وجود دارد برای این که حدیث رفع در مستحب مشکوک جریان پیدا نکند.

یک بیان این است که در مورد استحباب، وجوب احتیاط معنا ندارد؛ وجوب احتیاط فقط در تکلیف الزامی معنا دارد.

جواب این بیان آن است که ما به وزان استحباب می‌گوییم احتیاط مستحب است؛ یعنی همانطور که در تکلیف الزامی خود تکلیف مشکوک الزامی است احتیاطش می‌شود الزامی؛ در استحباب مشکوک احتیاط معنا دارد؛ شارع می‌تواند بگوید اگر در استحبابی شک کردید، استحباب دارد که احتیاط کنید و مانعی ندارد. لذا، این بیان را باید کنار بگذاریم؛ یعنی کسی نگوید معنای رفع ظاهری عدم وجوب احتیاط است و عدم وجوب احتیاط در استحباب معنا ندارد؛ برای اینکه در استحباب هیچ کسی توهم وجوب احتیاط نمی‌کند!.

جواب می‌دهیم در تکلیف الزامی احتیاط الزامی است، در تکلیف استحبابی هم احتیاط استحبابی است؛ یعنی اینجا هم احتیاط معنا دارد، منتها به نحو استحبابی. چه اشکالی دارد که شارع بیان کند در جایی که در مستحبی شک کردید، احتیاطاً استحباب کنید؟ مثلاً در مسجد الحرام اگر شک کردیم که نماز تحیت استحباب دارد یا نه؟ ادله می‌گوید "الطواف بالبیت صلاة" تحیت مسجد الحرام به طواف کعبه است؛ با قطع نظر از این دلیل، اگر شک کردیم آیا در مسجد الحرام هم صلات تحیت مستحب است یا نه؟ چه اشکالی دارد بگوییم احتیاط این است که این استحباب را بجا بیاوریم؟

اما بیان دوم ادعایی است که هم در کلمات مرحوم آقای خوئی(قدس سره) وجود دارد و هم در کلمات بعضی از تلامذه ایشان. در این بیان می‌گویند: استحباب الاحتیاط فی مشکوک الاستحباب خیلی واضح است؛ یعنی این یک امر روشن و واضحی است که اگر یک فعل مستحبی برای ما مشکوک بود، احتیاط استحباب دارد؛ برای این که نمی‌توانیم بگوییم در اینجا احتیاط رجحان ندارد؛ رجحانش مسلم است. منتها در کلمات مرحوم آقای خوئی و دیگران آمده است که که این استحباب شرعاً هم ثابت است.

می‌فرمایند تردیدی نیست که از نظر شرع در مشکوک الاستحباب، احتیاط مستحب است. حال، اگر این کبری را بپذیریم، نتیجه این می‌شود که حدیث رفع جریان ندارد؛ برای اینکه اگر واضح است که شارع احتیاط را مستحب می‌کند فی مشکوک الاستحباب، پس، شارع احتیاط را در اینجا قرار داده است و دیگر رفع معنا ندارد. لذا، باید بگوییم حدیث رفع جریان پیدا نمی‌کند؛ و این استثنای از آن است. بنابراین، طبق این بیان، حدیث رفع شامل مستحبات نمی‌شود.

این بیان دوّم. به نظر می‌رسد که این مطلب درست است و مناقشه‌ای در آن نیست؛ جز اینکه فقط برای ما روشن نیست از کجا این احتیاط شرعاً استحباب دارد؟ بله، می‌توان گفت: در مشکوک الاستحباب، عقلاً احتیاط رجحان دارد؛ این روشن است، و  حدیث رفع احتیاط عقلی را از بین نمی‌برد. اینکه می‌گوییم حدیث رفع، رفع می‌کند احتیاط را و رفع می‌کند جعل احتیاط را، مراد احتیاط شرعی است؛ اما حدیث رفع دیگر احتیاط عقلی را از بین نمی‌برد. پس، این ادعایی که فرمودند واضح است در مشکوک الاستحباب، احتیاط استحباب دارد، وجهش برای ما روشن نشد. حال، شما تفحص کنید ببینید آیا وجهی در کلمات برای این ذکر شده است یا نه؟

این روی مبنای اول، یعنی رفع را رفع ظاهری بگیریم. روی همین مبنای اول، مرحوم آقای خوئی(قدس‌سره) بین تکالیف استقلالیه و تکالیف ضمنیه تفصیل داده‌اند. نظر شریفشان این است که حدیث رفع مستحبات استقلالیه را برنمی‌دارد؛ یعنی اگر در استحباب فعلی استقلالاً مثل صلات تحیت در مسجد الحرام شک کردیم، حدیث رفع شامل این نمی‌شود، اما در استحبابات ضمنیه، جایی که شک کنیم این جزء ـ مثلاً آیا آوردن دست‌ها در نماز تا بیخ گوش در غیر از تکبیرة الاحرام ـ آیا مستحب است یا مستحب نیست؟ ایشان معتقد است حدیث رفع استحبابات ضمنیه را برمی‌دارد.

ایشان در مصباح الاصول جلد دوم صفحه 270  می‌فرمایند: این که بگوییم لازمه‌ی رفع ظاهری عدم وجوب احتیاط است، در تکالیف استقلالیه پیاده می‌شود؛ می‌فرمایند: "لا إشکال فی استحباب الاحتیاط"؛ این بیان دیگر شامل مستحب استقلالی نمی‌شود، و اگر شامل مستحب استقلالی نشد، نمی‌توانیم استحباب استقلالی را با حدیث رفع برداریم؛ چون در مستحب استقلالی مشکوک، لا اشکال فی استحباب الاحتیاط. ـ(همین بیان که توضیح دادیم)ـ اما در استحباب ضمنی، می‌فرمایند: "فالأمر بالاحتیاط عند الشکّ فیها وإن کان ثابتاً فیستحب الاحتیاط باتیان ما یحتمل کونه جزئاً"   می‌فرمایند در خود این جزء همان استحباب الاحتیاط فی نفسه جریان دارد، یعنی در خود جزء من حیث هو جزء احتیاط استحباب دارد؛ اما مسئله این است که آیا عمل واجب، مشروط به اتیان این جزء استحبابی هست یا نه؟

وقتی شک می‌کنیم  این جزء استحبابی  آیا جزء نماز است؟ در حقیقت شک می‌کنیم در اشتراط مرکب نماز به این جزء؛ و حدیث رفع این اشتراط را از بین می‌برد. حدیث رفع می‌گوید حال که شما نمی‌دانید این جزء، به عنوان جزء استحبابی برای نماز هست یا نه؟ شک شما  بر می‌گردد به اینکه آیا نماز مشروط به این جزء هست یا نه؟ و حدیث رفع می‌آید این اشتراط را از بین می‌برد. پس، در استحباب استقلالی چون بحث از اشتراط نیست، می‌گوییم "لا اشکال فی استحباب الاحتیاط" اما در  مستحب ضمنی، بحث اشتراط مطرح است و حدیث رفع این اشتراط را از بین می‌برد.

توجه داشته باشید که عبارات ایشان در مصباح الاصول یک مقداری اضطراب هم دارد؛ منتها مقصود همین بود که ما  بیان کردیم. پس، ایشان می‌فرماید چون در مستحب ضمنی، شک ما بر می‌گردد به اشتراط، حدیث رفع این اشتراط را از بین می‌برد. آیا این فرمایش مرحوم آقای خوئی درست است یا نه؟ و آیا اینجا باید بین مستحبات استقلالی و مستحبات ضمنی فرق گذاشت؟ یا اینکه تحقیق آن است که بین اینها فرقی نیست؟

به نظر ما، این تفصیل، تفصیل درستی نیست؛ یعنی اگر گفتیم مراد از رفع، رفع ظاهری است، اینجا دیگر در مستحبات جریان ندارد؛ چه در مستحب استقلالی و چه در مستحب ضمنی؛ برای اینکه شما یک کبرا دارید و این کبرا فقط در مستحبات استقلالیه نیست؛ کبرا این است که احتیاط در استحباب مشکوک مستحب است؛ یک وقت است که کبری را قبول نمی‌کنید؛ اما شما این کبری را پذیرفتید؛ و در آن فرقی نمی‌کند که فعل مستحب استقلالی باشد یا ضمنی.

پس،اشکال اول ما این است که این کبری، کبرای مطلقی است؛ این که می‌فرمایید "لا إشکال فی استحباب الاحتیاط"، مستحب مشکوک اختصاص به مستحبات استقلالیه ندارد.

اما اشکال دوم که به همین مطلب بر می‌گردد، این است که اساساً برگرداندن این مطلب به مسئله اشتراط درست نیست. درست است که ما توجیه می‌کنیم و می‌گوییم اگر این فعل بخواهد کاملاً با جمیع مستحبات انجام شود، آیا مشروط به این جزء هست یا نه؟ اما حقیقتش این است که شما در جایی که می‌دانید استحباب یک جزئی روشن است؛ مثلاً می‌دانید قنوت استحباب دارد، هیچ کس در اینجا نمی‌گوید اصل امر متعلق به صلات، مشروط به آوردن قنوت است. اینجا اشاره‌ای بکنم به تقسیمی که مرحوم آخوند در کفایه داشتند؛ و آن تقسیم این است که گاه یک جزئی، "جزء للواجب أمّا لیس فی الواجب" ؛ یعنی بعضی از اجزا جزء هستند اما یک جزء مستقلی هستند و ضمن واجب هم انجام می‌شود، اما  فی الواجب نیست؛ به عبارت دیگر، می‌خواهم عرض کنم هر وقت مسئله  جزئیت  پیش آمد، مسئله اشتراط مطرح نمی‌شود. بعضی از اجزاء هم جزء فی الواجب هست، اما للواجب نیست؛ جزء در ضمن واجب باید محقق شود، اما عنوان جزئیت للواجب را ندارد؛ جزء مرکب نیست. در حج، طواف نساء، جزء فی الواجب هست، اما جزء للواجب نیست.

اگر شخصی طواف نساء را عمداً ترک کند، نمی‌گویند حجش ناقص شد؛ نمی‌گویند حجش باطل شد؛ حج تمام شده است اما کسی که طواف نساء انجام نداده هنوز در بعضی از محرمات احرام باقی مانده است. جزء مستقل  فی الو اجب اما لیس للو اجب. این که بگوییم قنوت عنوان استحبابی دارد، و مکلف به مشروط به این است، اشتراطش از کجا؟ بله، کمال عمل به این است که این جزء بیاید، اما اصل تکلیف و امری که متوجه این عمل است، مشروط به این جزء نیست؛

لذا در جایی که استحباب ضمنی هم باشد، رجوعش به اشتراط را قبول نداریم. به بیان دیگر، ـ(خوب این نکته را دقت کنید)ـ ایشان در اینجا گرفتار دور شده‌اند؛ برای اینکه اشتراطی که می‌گویید، استحبابی است یا وجوبی؟ اشتراط وجوبی که نیست و استحبابی است؛ اگر حدیث رفع بخواهد اشتراط استحبابی را بردارد، خودش اول الدعواست. ما دنبال این هستیم که حدیث رفع آیا اشتراط استحبابی را برمی‌دارد یا نه؟ اشتراط وجوبی هم که مسلماً در اینجا نیست. اینکه ما مستحب ضمنی را برگردانیم به اشتراط و بگوییم حدیث رفع این اشتراط را برمی‌دارد، مسلّماً این اشتراط، استحبابی است؛ حدیث رفع بخواهد اشتراط استحبابی را بردارد اول الدعواست. لذا، این تفصیل، تفصیل تمامی نیست. و این بیان را حتی به عنوان اشکال سوم بر مرحوم آقای خوئی می‌توانید بیان کنید؛ یعنی این که برفرض اشتراط، این که حدیث رفع بخواهد اشتراط استحبابی را بردارد، اول الدعواست.

و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین.