مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه می‌فرمایند برای تعمیم ـ هم استفاده شبهه حکمیه و هم شبهه موضوعیه ـ پنج طریق وجود دارد. آنچه ما از کلمات مرحوم اصفهانی استفاده می‌کنیم این است که ایشان در نهایت هم بر طریق اول اعتماد می‌کنند و هم طریق پنجم را قبول کردند. البته در ذهنم می‌آید که صاحب منتقی از برخی کلمات مرحوم اصفهانی استفاده کردند ایشان فقط طریق پنجم را پذیرفه است. من ابتدا عناوین این پنج طریق را عرض می‌کنم که در ذهن آقایان باشد.

طریق اول همان طریق مرحوم آخوند در کفایه است که بگوییم مراد از "ما" در "ما لا یعلمون" حکم و تکلیف است. آن وقت بگوییم "ما لا یعلمون" یعنی التکیف المجهول؛ لکن بگوییم در جهل  فرقی نمی‌کند که سبب آن فقد النص باشد یا اجمال النص یا تعارض النصّین؛ که اینها مربوط به شبهات حکمیه است؛ و یا منشأ و سبب جهل اشتباه امور خارجیه باشد که مربوط به شبهات موضوعیه است.بگوییم "ما لا یعلمون" یعنی "التکلیف المجهول ولا فرق فی أسباب الجهل". این یک راه که آن را توضیح داده و اشکالاتش را هم بیان می‌کنیم.

راه دوم این است که بگوییم مراد از "ما" در "ما لا یعلمون" فعل است، نه فعل بما هو فعل، نه موضوع بما هو موضوع، بلکه موضوع و فعل بما هو و اجب و حرام؛ یعنی یک عنوان اشتقاقی در اینجا در نظر بگیریم برای موضوع؛ الفعل الواجب یا الفعل الحرام.

راه سوم این است که از موصول، فعل را اراده کنیم؛ "رفع ما لا یعلمون" یعنی فعلی را که نمی‌دانند برداشته شده است؛ اما در این جهل توسعه دهیم و بگوییم فعلی که مجهول است، اعم از اینکه بنفسه مجهول باشد یا بوصفه ـ بحکمه ـ .فعلی که مجهول است، اعم از اینکه خودش مجهول باشد یا حکم این فعل برای ما مجهول باشد.

راه چهارم این است که بگوییم "ما" اعم از حکم و فعل است؛ بگوییم "رفع ما لا یعلمون" یعنی رفع حکم یا فعل مجهول.

راه پنجم این است که بگوییم مراد از کلمه "ما" فعل و موضوع است، اما نیاییم موضوع را مثلاً مایع مردد خارجی قرار دهیم، بلکه موضوع را یک عنوان کلی اعتباری فی عالم الاعتبار قرار دهیم. مرحوم اصفهانی بر این طریق اعتماد می‌کند و می‌فرماید هم شبهه حکمیه را شامل می‌شود و هم شبهه موضوعیه را. این بیان اجمالی این پنج طریق بود و حال، باید یکی یکی اینها را مورد بررسی و توضیح و دقت قرار دهیم؛ که ببینیم مراد چیست و آیا بر اینها اشکال وارد هست یا نه؟ ابتدائاً از وجه سوم شروع می‌کنیم. برای اینکه این وجه، در بسیاری از کلمات کسانی که این حدیث را مختص به شبهات موضوعیه می‌دانند مثل مرحوم محقق عراقی ذکر شده است؛ و دومین وجهی است که قائلین به اختصاص حدیث به شبهات موضوعیه بر آن اعتماد کرده‌اند.

در طریق سوّم گفته‌اند اگر بخواهیم "ما" در "ما لا یعلمون" را به حکم و فعل معنا کنیم و بگوییم "رفع ما لا یعلمون" یعنی "رفع الحکم المجهول والفعل المجهول" و اگر آن را هم به حکم معنا کنیم و هم به فعل، یعنی رفع آن حکم و فعلی که برای شما مجهول است. گفته‌اند این امکان ندارد؛ برای اینکه باید بین حکم و فعل مجهول یک قدر جامعی را تصویر کنیم که رفع به آن قدر جامع اسناد داده شود.

در حدیث، "رفع ما لا یعلمون" آمده و رفع اسناد داده شده است به "ما لا یعلمون" . اگر بخواهیم "ما" را هم به حکم و هم به فعل معنا کنیم، باید قدر جامعی را بین حکم مجهول و فعل مجهول تصویر کنیم؛ در حالی که چنین قدر جامعی قابل تصویر نیست. برای اینکه اسناد رفع به حکم، "اسناد الی ما هو له" است؛ یعنی اگر گفتیم حکم برداشته شد، حکم مجهول برداشته شد، یعنی خود حکم برداشته می‌شود و مجازی لازم نمی‌آید؛ شارع می‌گوید حکمی را که نمی‌دانی برداشته شده است؛ اما اسناد رفع به موضوع، "اسناد الی غیر ما هو له" است؛ یعنی شارع اگر گفت موضوع مجهول برداشته شد، چون خود موضوع قابل رفع تشریعی نیست، در نتیجه حکمش باید برداشته شود.

پس، ـ این دو جمله را دقت کنید ـ اگر دو کلمه رفع داشتیم یکی "رفع الحکم المجهول" و دیگری "رفع الموضوع المجهول" می‌گفتیم در اسناد، اولی "اسناد الی ما هو له" است و دومی "اسناد الی غیر ما هو له" است؛ اما در حدیث رفع فقط یک کلمه رفع و اسناد واحد داریم؛ این اسناد واحد را نمی‌توانیم هم "الی ما هو له" و هم "الی غیر ما هو له" قرار دهیم؛ چون قدر جامع نداریم. لذا، اینجا می‌شود اسناد واحد به وصفین متقابلین که بینشان قدر جامع نیست. اساس این اشکال را  مرحوم آخوند در حاشیه بر رسائل بیان فرموده‌اند؛ می‌فرمایند: اگر بخواهیم از "ما" هم حکم و هم فعل را اراده کنیم، می‌شود اسناد واحد الی وصفین متقابلین که قدر جامع بینشان نیست.

اینجا عبارت مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه طوری است که گویا می‌خواهند دو جواب از این اشکال دهند؛ در حالی که جواب اول خود توضیح اشکال است، و جواب اصلی آن است که به عنوان جواب دوم مطرح می‌کنند.

فرموده‌اند اتصاف اسناد واحد الی وصفین متقابلین اذا کانا اعتباریین معقول است؛ اسناد واحد به دو وصف حقیقی که ما بازای خارجی دارند معقول نیست، اما اگر این دو وصف، دو امر اعتباری باشند، مانعی ندارد. و در ما نحن فیه مسئله اعتباری است. اسناد الی ما هو له و اسناد الی غیر ما هو له اعتباری است؛ از حیث این که "ما لا یعلمون" انطباق بر حکم پیدا کند، "اسناد الی ما هو له" می‌شود و از حیث اینکه انطباق بر موضوع پیدا می‌کند، "الی غیر ما هو له" می‌شود؛ لذا، می‌شود به دو اعتبار، یکی اعتبار انطباق بر حکم؛ یعنی شارع وقتی اعتبار می‌کند جهل را نسبت به حکم، رفع می‌شود اسناد الی ما هو له؛ و وقتی اعتبار می‌کند انطباق بر موضوع را، می‌شود الی غیر ما هو له.

به عبارت دیگر، دو وصف حقیقی خارجی واقعی نیست؛ اینجا اگر زدن را اسناد دادید به دو چیز متغایر، گفتید زد آن موقعی که زید موجود است و آن موقعی که زید معدوم است، نمی‌شود؛ اسناد ضرب به وجود و عدم زید فی اسناد واحد ممکن نیست. نمی‌شود بگوییم "ضرب زید وجوداً وعدماً"؛ این اسناد غلط است. بین وجود و عدم زید قدر جامعی نیست و دو عنوان واقعی هستند. اما اگر این دو اعتباری شد، می‌گوییم شارع از حیث این که "ما لا یعلمون" را منطبق بر حکم می‌کند، می‌شود اسناد الی ما هو له، و از حیث این که اعتبار می‌کند انطباقش را بر موضوع، می‌شود اسناد الی غیر ما هو له؛ و اسناد واحد به دو وصف اعتباری به دو اعتبار مختلف مانعی ندارد. شارع اینجا هر دو اعتبار را در نظر گرفته، هم انطباق بر حکم را اعتبار کرده است و هم اعتبار کرده انطباق بر موضوع را.

مرحوم اصفهانی بعد از اینکه این جواب را می‌دهند، می‌فرمایند: این جواب ما دو فایده دارد. یک فایده این است که در همان بیان و دلیل قبل مشکل وحدت سیاق را حل می‌کند؛ یعنی با این بیان، تفکیک در سیاق لازم نمی‌آید؛ منتها می‌فرمایند: آنچه مهم است این است که در اول حدیث داریم "رفع عن اُمّتی تسعة أشیاء" و نگفته "رفع عن اُمّتی ما لا یعلمون و ما لا یطیقون" مشکل اینجاست؛ یعنی قبل از اینکه به سیاق برسیم و بگوییم "ما" در "ما لا یعلمون" با "ما" در  "ما لا یطیقون" باید یک معنا داشته باشد، باید اسناد رفع به تسعه را درست کنیم.

در یک تعبیر واحد پیامبر فرمودند "رفع تسعة أشیاء" اینجا اسناد رفع به تسعه را از نظر حکم و موضوع چطوری باید حل کنیم؟ از راه این دو اعتبار متغایر و مختلف باید حل کنیم؛ بگوییم جایی که شارع آن را بر حکم انطباق می‌دهد، اسناد الی ما هو له می‌شود و جایی که انطباق بر موضوع را اعتبار می‌کند، اسناد الی غیر ما هو له می‌شود. لذا، می‌فرماید: این بیان ما که بگوییم دو امر اعتباری است، در "رفع ما لا یعلمون" هم دو اعتبار مختلف وجود دارد، و اسناد واحد به این دو اعتبار اشکالی ندارد؛ و فایده‌اش این است که در اول حدیث، اسناد رفع به تسعه را روشن می‌کند.

مرحوم اصفهانی در آخر می‌فرمایند: همه حرف‌ها را زدیم، اما به نظر ما، نمی‌توانیم "ما" در "ما لا یعلمون" را اعم از حکم و موضوع بگیریم. می‌فرمایند: بالاخره حدیث ظهور در اسناد الی ما هو له دارد؛ "رفع ما لا یعلمون" اسناد رفع به موصول ظهور در این دارد که چیزی که خودش برداشته شده است، و موضوع، خودش برداشته نمی‌شود و بلکه به اعتبار حکم برداشته می‌شود؛ لذا، حدیث شامل موضوع نمی‌شود؛ و اگر بخواهیم بگوییم موصول اعم از حکم و موضوع است، بر خلاف ظاهر حدیث است. حدیث، در اسناد الی ما هو له ظهور دارد؛ رفع به چیزی نسبت داده شده که مربوط به خود او است؛ رفع حکم؛ خود حکم برداشته شده، اما اگر به جای حکم، موضوع را گذاشتیم، می‌شود اسناد الی غیر ما هو له در حالی که حدیث، ظهور در اسناد الی ما هو له دارد.

عرض می‌کنم که نهایت بیان مرحوم اصفهانی به این بر می‌گردد که در جایی که وصف اعتباری است، قدر جامع نمی‌خواهیم؛ چون مقومش اعتبار است؛ در اعتبار قدر جامع  نمی‌خواهیم؛ اما جایی که وصف حقیقی است و ربطی به اعتبار ندارد، آنجا قدر جامع واقعی می‌خواهد. این نکته‌ای است که می‌خواستم عرض کنم که بازگشت کلام مرحوم اصفهانی به این است که اسناد واحد به دو وصف اعتباری قدر جامع نمی‌خواهد؛ برای اینکه وصف اعتباری مقومش اعتبار است و در یک اسناد واحد، دو اعتبار متغایر جمع می‌شود؛ چون اعتبار خفیف المؤونه است.

شما می‌توانید شیء واحد را به یک اعتبار واجب و به یک اعتبار حرام بدانید؛ دو اعتبار مختلف در شیء واحد قابل جمع است. پس، نهایت چیزی که مرحوم اصفهانی در آخر بیان کرد این بود که اسناد به موضوع، اسناد الی غیر ما هو له است؛ جایی که موضوع برای ما مجهول است، اگر شارع بخواهد بگوید اینجا هم برداشته شد، چون خود موضوع قابل رفع نیست، باید بگوییم حکم این موضوع برداشته می‌شود و در این صورت، شبهه موضوعیه می‌شود و اسناد، اسناد الی غیر ما هو له می‌شود؛ در حالی که ایشان می‌خواهند بفرمایند حدیث در اسناد الی ما هو له تمحض دارد.

اینجا ما فقط یک نکته‌ی ظریف و کوچکی را می‌خواهیم عرض کنیم و آن این که اسناد الی غیر ما هو له، یک وقت است که دور از استعمال و دور از ذهن عرف است، مثلاً گفتیم "ضرب زید عمرواً" و بعد گفت منظور از عمرو غلام عمرو است، این اسناد الی غیر ما هو له است و دور از ذهن عرف هم هست؛ عرف چنین استعمالی را نمی‌پذیرد؛ اما اگر یک اسناد الی غیر ما هو له پیدا کردیم که عرف با آن مأنوس است، اشکال ندارد؛ ما در استعمالات، در روایات نسبت به موضوع می‌دانیم شارع وقتی می‌گوید موضوع برداشته شد، یعنی حکمش برداشته شد، این روشن است و قرینه خیلی روشنی دارد و این استعمال، استعمال شایعی هم هست؛ چنین اسناد الی غیر ما هو له را نمی‌توانیم بگوییم خارج از حدیث است. این استعمال، خیلی هم دور نیست و بلکه می‌خواهیم بگو ییم این استعمال، قریب به اذهان متشرعه و اذهان مردم است. لذا، ما نیز همین بیان اصفهانی را دنبال می‌کنیم؛ یعنی در مقابل مرحوم آخوند که می‌گوید اسناد الی وصفین متقابلین قدر جامع می‌خواهد و اینجا قدر جامع نداریم، می‌گوییم دو وصف اعتباری هستند و نیاز به قدر جامع نیست و اشکالی ندارد. کلام خود اصفهانی را هم با همین بیانی که عرض کردیم، جواب می‌دهیم؛ که این اسناد الی غیر ما هو له دور از اذهان عرف و متشرعه نیست و اشکالی ندارد.

مرحوم محقق عراقی در نهایة الافکار گفته است که قدر جامع را بگوییم همان حکم است؛ مطلق حکم شرعی که جامع بین شبهات حکمیه و موضوعیه است؛ و فرق شبهات حکمیه و موضوعیه فقط در منشأ شک است؛ اما در اسناد فرقی نمی‌کند؛ یعنی "رفع الحکم المجهول" و مساوی است که جهل این حکم به خاطر شبهه حکمیه باشد یا شبهه موضوعیه. اسناد الی غیر ما هو له هم لازم نمی‌آید؛ در هر دو حکم برداشته شده است، هم در شبهات حکمیه و هم در شبهات موضوعیه.

در کلمات آقایان، یک کلام را خود مرحوم آخوند در کفایه دارد که وجه اول بود و گفتیم "ارادة التکلیف المجهول" که روی این بیان می‌خواهند بگویند "ما" اختصاص به حکم دارد؛ نائینی هم در فوائد الاصول می‌گوید: "ما" یعنی حکم شرعی؛ عراقی هم گفته "ما" یعنی حکم شرعی؛ منتها اینها در "لا یعلمون" توسعه می‌دهند و می‌گویند اعم از شبهه حکمیه و موضوعیه است؛ اما فقط مرحو م عراقی آمده این را در مقابل این اشکال مطرح کرده است؛ یعنی وقتی با این اشکال مواجه می‌شود که بین شبهه حکمیه و موضوعیه قدر جامع می‌خواهیم، می‌گوید قدر جامع حکم است؛ مطلق حکم شرعی منظور است؛ مراد رفع الحکم المجهول است اعم از اینکه در شبهات حکمیه باشد یا در شبهات موضوعیه؛ و اسناد الی غیر ما هو له هم لازم نمی‌آید.

به نظر ما، این بیان سوم خیلی با بیان اوّل فاصله ندارد. بله، فرق بیان سوم و بیان اول این است که در بیان اول "ما" را خصوص حکم می‌گیرند، ولی در بیان سوم، اعم از حکم و فعل می‌گیرند. به نظر ما، هر دو یکی می‌شود؛ یعنی هر دو صحیح و قریب به هم هستند؛ اگر حکم و فعل هم گرفتیم، اسناد الی غیر ما هو له بودن آن مضرّ نیست. 

نمی‌خواهیم بگوییم حتماً وجه سوم به وجه اول حقیقتاً برمی‌گردد؛ چون عرض کردیم وجه اول خصوص حکم است، اما در وجه سوم می‌گوییم حکم و فعل با هم مراد است. مرحوم عراقی  آمده بین شبهه حکمیه و فعلیه قدر جامع درست کرده است؛ در حالی که اشکال آخوند در وجه سوم قدر جامع بین اسناد رفع به حکم و اسناد رفع به فعل است؛ می‌گوید بین اینها قدر جامع لازم داریم که وجود ندارد. این فرق‌هاست، اما این فرق‌ها خیلی مهم نیست.

بنابراین، در نظر ما هم وجه اول تمام است، یعنی اگر از اول بگوییم "رفع ما لا یعلمون" یعنی تکلیفی که نمی‌دانیم درست است و هم وجه سوم در نظر ما تمام است. و اشکال مرحوم اصفهانی را با این بیان دفع کردیم. منتها در وجه اول یک اشکالی شبیه همین اشکال اسناد الی ما هو له و الی غیر ما هو له در کلمات اصفهانی وجود دارد؛ و آن اشکال این است که می‌گویند حدیث ظهور در این دارد که آنچه خودش مجهول است برداشته شده، و آن حکم است؛ موضوع که مجهول نیست و بلکه حکمش مجهول است؛ ذات موضوع مجهول نیست؛ و این را هم خود مرحوم اصفهانی جواب داده است. و عرض کردم ما اگر باشیم و کلمات مرحوم اصفهانی، به نظر ما، ایشان در نهایت وجه اول را قبول کرده است؛ و این وجه سوم را رد می‌کند. آن وقت این اشکال بر اصفهانی وارد است که شما در وجه اول خودتان را به زحمت انداختید و اشکال آن را جو اب دادید؛ اما همان اشکال و روح آن اشکال را در وجه سوم پذیرفتید و وجه سوم را به خاطر آن رد کردید.!

وصلّی الله علی سیّدنا محمّد وآله الطاهرین.