بررسی دلیل دوّم قائلین به برائت، دلیل سنّت

بحث آیات تمام شد. دلیل دوم برائتی‌ها استدلال به سنّت است. در این دلیل نیز به پاره‌ای از روایات استدلال کردند.

بررسی حدیث رفع

اولین روایت ـ که شاید مهمترین آن باشد ـ حدیث رفع است؛ که مرحوم صاحب وسائل در کتاب الجهاد باب 56  از ابواب جهاد النفس به عنوان حدیث اول آورده است؛ مرحوم کلینی نیز در جلد دوم کافی، کتاب الایمان والکفر، باب ما رفع عن الاُمّة، به عنوان حدیث دوم نقل کرده است؛ شیخ صدوق هم این حدیث را در باب تسعه‌ی خصال آورده است. این حدیث هم در بحث برائت مورد استدلال قرار می‌گیرد و هم در برخی دیگر از ابواب فقهی، بحث بسیار مهمی که به عنوان صلاة در لباس مشکوک مطرح است و معرکه‌ی آراء بوده و مباحث بسیار دقیقی دارد؛ که اگر کسی نمازی را در ثوب مشتبه بخواند و نداند که این لباس از اجزای غیر مأکول اللحم است یا نه ـ که از آن تعبیر می‌کنند به نماز در لباس مشکوک ـ به این حدیث استدلال شده است. در مورد این حدیث، یک بحث در سند حدیث است و یک بحث هم در دلالت آن است.

بررسی سندى حدیث رفع

سند حدیث طبق آنچه که مرحوم صدوق در باب تسعه آورده این است: «محمد بن أحمد بن یحیی العطار عن سعد بن عبدالله عن یعقوب بن یزید عن سهل بن عبدالله عن حریز عن أبی‌عبدالله(علیه السلام)» . البته روشن است که در اینجا اشتباهی رخ داده، چون کسی که از مشایخ صدوق است، «احمد بن محمد بن یحیی العطار» است نه «محمد بن احمد». در روات این حدیث، کسی که بحث مهم دارد، «احمد بن محمد بن یحیی العطار قمی» است. در مورد این شخص در کتب رجال متقدمین توثیقی نیست؛ جزء روات  کامل الزیارات هم نیست که توثیق عام داشته باشد. از این جهت محل بحث واقع شده که آیا «احمد بن محمد بن یحیی العطار» موثق است یا نه؟ در حدیث رفع از ایشان بحث می‌شود؛ در اثبات کتاب بصائر الدرجات هم در سند آن کتاب، «احمد بن محمد بن یحیی العطار» است که آنجا هم این بحث مفید است. برخی از بزرگان مثل مرحوم آقای خوئی(قدس سره) می‌فرمایند این شخص مجهول الحال است؛ و لذا، از این جهت روایت اعتباری ندارد؛ البته در بحث اصولی وقتی به این حدیث می‌رسند، از آن تعبیر به صحیح می‌کنند؛ در محاضرات وقتی به حدیث رفع رسیده، تعبیر کردند «بسندٍ صحیحٍ» ، یا «فی الصحیح» . هم‌چنین شیخ انصاری، صاحب کتاب فصول، مرحوم نائینی و مرحوم محقق عراقی این روایت را متّصف به صحت می‌دانند. مرحوم آقای خویی در اینجا هنوز احتمالاً نظری راجع به «احمد بن محمد بن یحیی العطار» نداشتند و بر طبق مسلک قوم پیش رفتند؛ به هر حال، در کتاب معجم الحدیث فرمودند این شخص مجهول الحال است.

بررسی رجالی «احمد بن محمّد بن یحیی العطار»

مطلب سوم این است که در رجال بحث است آیا شیخ الإجازه بودن کسی برای وثاقت شخص کافی است یا نه؟ اما قبل از پرداختن و بررسی این مطالب، این نکته را عرض کنیم که برخی از بزرگان مثل مرحوم خوئی، نه توثیق متأخرین را قبول دارند و نه نقل اجلا و نه شیخ الاجازه بودن را قبول دارند. می‌فرمایند: توثیق متأخرین فایده‌ای ندارد؛ برای اینکه مستند به حدس و حس است و فایده‌ای از این جهت ندارد. شیخ الاجازه بودن هم کافی نیست، نقل اجلا هم اثری ندارد. بعد از ردّ اینها نتیجه می‌گیرند احمد بن محمد بن یحیی العطار مجهول است. بر این مطلب ایشان نکته‌ای که داریم این است که بر فرض هر کدام از این موارد به تنهایی مفید وثوق نباشد، اما اگر این سه عنوان ـ که خودش خیلی مهم است ـ در یک نفر جمع شد، یعنی یک نفر هم توثیق متأخرین را دارد و هم شیخ الاجازه است و هم اجلا از او نقل می‌کنند، برای ما اطمینان به وثوق شخص می‌آورد. چطور می‌توانیم بگوئیم چنین شخصی مجهول الحال است؟! این اوّلین نکته.

بررسی حجیّت توثیق متأخّرین

در مورد مطلب اوّل، که راجع به توثیق متأخرین است، تا زمان شیخ طوسی که متوفای 460 قمری است کتاب‌های رجالی قبل مثل محاسن برقی، رجال کشی، رجال شیخ طوسی، رجال نجاشی را به عنوان کتاب‌های متقدّمین هستند و کسانی که بعد از مرحوم شیخ هستند مثل إبن شهرآشوب، مرحوم علامه و شهید ثانی را متأخرین رجالی می‌گویند. بحثی که واقع شده، این است که اگر نجاشی کسی را توثیق کرد، آقایان به او اعتماد می‌کنند؛ اما اگر یکی از متأخرین شخصی را توثیق کرد، محل بحث است. ظاهر هم این است ـ این را خود شما هم دنبال کنید ـ و مشهور بین متأخرین این است که توثیق متأخرین مورد قبول است؛ هرچند که برخی از اعاظم مثل مرحوم آقای خوئی اصرار دارند به اینکه توثیق متأخرین به درد نمی‌خورد. سؤال این است که چه فرقی بین توثیق متقدّمین و توثیق متأخرین وجود دارد؟ به نظر ما، توثیقات متأخرین اگر مستند به حس باشد، مورد قبول است؛ اما اگر مستند به حدس و اجتهاد باشد، مورد قبول نیست. لذا، متأخّرین مثل راضی یا إبن شهرآشوب را می‌گویند توثیقاتشان مستند به حس است، اینها اگر یک راوی را توثیق کردند، به خاطر آن است که از احوالات و خصوصیاتش عن حسٍ اطلاع داشتند؛ اما توثیق سید بن طاووس، علامه، تفرشی یا مقدس اردبیلی در جامع الرواة هیچ کدام مستند به حس نیست و تماماً مستند به حدس است.

البته واقع این است که فرق روشنی بین توثیق متأخرین و متقدمین نداریم. متقدمین درست است که قریب العصر به زمان روات بودند، اما اینطور نبوده که تمام روات را عن حسٍ توثیق کرده باشند. مثلاً بگوئیم مرحوم نجاشی جمیع روات را عن حسٍ توثیق کرده است. توثیق متقدمین عمدتاً روی مذهب راوی، خصوصیات راوی و اعتنای بزرگان به آن راوی بوده است. اینطور نبوده که نجاشی بگوید من با إبن أبی‌عمیر نشست و برخاست داشتم؛ چون فاصله زمانی‌شان خیلی است. توثیق اینها نسبت به بعضی از روات عن حسٍ بوده و این مقدار را قبول داریم، اما نسبت به همه روات چنین نبوده است. مرحوم مجلسی راجع به محمد بن أبی‌عمیر می‌گوید: من 50 سال راجع به ایشان کار کردم و قطعاً در میان متقدمین کسی نیست که اطلاعش راجع به محمد بن أبی‌عمیر به اندازه من باشد. آیا چنین مطلبی را در وثاقت کافی ندانیم؟ بگوئیم چون مرحوم مجلسی متأخر است، پس توثیقش به درد نمی‌خورد؟ مجلسی عادل است؛ اگر عادلی کسی را تعدیل یا توثیق کرد، به درد ما می‌خورد. به هر حال، ما هر چه دقت کردیم، فرقی بین توثیق متأخرین و متقدمین نمی‌توان پیدا کرد. برخی می‌گویند بعد از زمان شیخ طوسی نسبت به احوال روات یک مقدار زمان تا رجالیّون بعد فاصله افتاده، و مطالب سینه به سینه نقل نشده است؟ می‌گوییم نقل نشده باشد، بالأخره کتب قبلی‌ها که بوده، جزئیاتی که قبلی‌ها مورد استناد قرار دادند که بوده است. اینکه اسناد به کتب رجالی قبل مدّت زمانی قطع شده و بعد دو مرتبه شروع شده، نمی‌تواند فارق باشد. پس، ما نمی‌توانیم فرقی بین توثیق متقدّمین و متأخرین پیدا کنیم و در این معنا فرقی نمی‌کند. این نکته را هم عرض کنیم که در خود رجال مطرح است که آیا توثیق از باب خبر واحد حجّت است یا از باب شهادت و یا از باب رجوع به خبره؟