خلاصه‌ی بحث گذشته
مبنای عدمِ تمسّک به اطلاقاتِ قرآنی در قاعده «لا ضرر»
کلمات اصولیان در اطلاقات کتاب و سنّت
کلام شیخ انصاری در مطارح الأنظار
شیخ انصاری قدس‌سره در «مطارح الأنظار»[1] تصریح می‌کند که اطلاقات وارد در کتاب و سنت، به‌طور غالب، در دو حال از تمسّک به اطلاق خارج‌اند. ایشان می‌فرماید:

أنّ هذه الإطلاقات الواردة في الكتاب و السنّة - على وجه لا يشذّ منها إلاّ شاذّ - بين أمرين كلّ منهما مانع عن الأخذ بالإطلاق:

فإمّا أن تكون واردة في مقام الإهمال دون البيان،
و إمّا أن تكون واردةً في مقام بيان الخواصّ المترتّبة على العبادة المدلول عليها بالإطلاق و الآثار المنتهية إليها.

سپس ذیل قسم اول، آیاتى چون «وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً»،[2] «كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلصِّيٰامُ كَمٰا كُتِبَ عَلَى اَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ»،[3] و «أَقِيمُوا اَلصَّلاٰةَ وَ آتُوا اَلزَّكٰاةَ»[4] را مثال می‌زند و می‌گوید این قبیل آیات، در مقامِ اهمال نسبت به جزئیات‌اند، یعنی فقط اصلِ وجوب نماز و روزه و حج را تشریع می‌کنند، نه اجزاء و شرایط و حدود آن‌ها را. شباهت‌شان به اوامر طبیب است که می‌گوید: «دارو را بخور»، در حالی‌که تفصیلِ مقدار و زمان و کیفیّت را در جای دیگری می‌سپارد.

ذیل قسم دوم، آیاتی مانندِ «حٰافِظُوا عَلَى اَلصَّلَوٰاتِ»،[5] «إِنَّ اَلصَّلٰاةَ تَنْهىٰ عَنِ اَلْفَحْشٰاءِ وَ اَلْمُنْكَرِ»،[6] و نیز روایاتی نظیر «الصلاة خیر موضوع»[7] را مثال می‌آورد و می‌فرماید این‌ها در مقام بیانِ آثار و خواصّ عبادت‌اند، نه در مقامِ تفصیلِ اجزاء و شرایط. بر این اساس، شیخ نتیجه می‌گیرد که نمی‌توان با این‌گونه اطلاقات، در شک در جزئیت و شرطیت، به اطلاق تمسک و حکم به نفی قیدِ مشکوک کرد؛ زیرا این آیات و روایات، اصولاً در مقامِ بیانِ تمام‌المراد از حیث اجزاء و شرایط نیستند.

تقریر کلام محقق نائینی در فوائد الأصول
محقق نائینی قدس‌سره در فوائد الأصول[8] همین مبنا را با صراحت بیش‌تر تقریر می‌کند و می‌فرماید:

لا ينبغي الإشكال في عدم جواز التمسّك بالإطلاقات الواردة في الكتاب و السنّة: من قوله تعالى:

﴿أقيموا الصّلاة﴾، ﴿و آتوا الزكاة﴾، ﴿و للّه على النّاس حجّ البيت﴾ إلى غير ذلك، إلاّ بعد معرفة الصّلاة و الزكاة و الحجّ، و العلم بما هو المصطلح عليه شرعاً من هذه الألفاظ… فلا يمكن أن تكون مثل هذه الإطلاقات واردةً في مقام البيان.

تأیید محقق عراقی در نهایة الأفکار
آقا ضیاء عراقی قدس‌سره نیز در نهایة الأفکار[9] همین نکته را تأکید می‌کند. ایشان پس از ذکر ثمرهٔ مسئلهٔ صحیح و اعم در باب تمسک به اطلاقات، می‌فرماید:

نقول بكونه مجرّد فرضٍ لا واقع له، من جهة ابتنائها على أن يكون تلك المطلقات من مثل: (أقيموا الصلاة) واردةً موردَ البيان من جهة الأجزاء و الشرائط، لا في مقام الإهمال، و هو أوّل شيءٍ يُنكر؛ حيث نقول: بأنّ ورودها إنّما كان لمحض التشريع من غير أن تكون بصدد البيان من هذه الجهات.

نقد امام خمینی بر انکار اطلاق در کتاب و سنّت
امام خمینی قدس‌سره در تهذیب الأصول،[10] پس از طرح این‌که برخی ثمرهٔ تمسّک به اطلاق را «فاقد صغری» دانسته‌اند و گفته‌اند در کتاب و سنت اصلاً اطلاقی که قابل احتجاج باشد وجود ندارد، می‌فرماید:

لا يخفى ما في جميع ذلك؛ إذ كيف ينكر الفقيه المتتبّع في الأبواب وجود الإطلاق فيها؟ أم كيف يرتضي المجيب رمي الأكابر بصرف العمر فيما لا طائل تحته؟ …

نقد آیت‌الله خویی و اثباتِ برخی اطلاقات قرآنی
آیت‌الله خویی قدس‌سره نیز در محاضرات فی الأصول،[11] پس از نقلِ این‌که گفته شده «أدله عبادات از کتاب و سنّت، همگی مجمل‌اند و در مقام بیان نیستند، و لذا التمسّک بالإطلاق لا يجوز»، در پاسخ می‌فرماید:

و الجواب عنه: مضافاً إلى أنه رجم بالغيب، أن الأمر ليس كما ذكره القائل؛ فإنّ من الآيات الكريمة ما ورد في الكتاب و هو في مقام البيان، كقوله تعالى:

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾… فلو شككنا في اعتبار شيء في هذه الماهية قيداً… فلا مانع من أن نرجع إلى إطلاق قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾… فحال الآية المباركة حال قوله تعالى: ﴿أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ﴾ و ﴿تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ﴾ و ما شاكلهما… .

به‌موجب این بیان، برخی آیات، مانند «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ» عرفاً در مقامِ بیان حقیقتِ روزه (کف نفس از اکل و شرب از فجر تا مغرب) هستند. پس اگر در اعتبار قید یا جزئی در ماهیت صوم شک کنیم، می‌توان به اطلاق این آیه رجوع کرد. حالِ این آیات، مانند آیات معاملات است: «أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ»،[12] «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ».[13] در ادامه نیز به روایاتِ مطلقهٔ وارد در مقام بیان استناد می‌کند و نتیجه می‌گیرد که ادعای این‌که «هیچ اطلاقی در کتاب و سنّت که قابل احتجاج باشد وجود ندارد»، نوعی «رجم بالغیب» و «مجازفة» است.

معیار «مقام بیان» و تطبیق آن در آیات؛ نسبت آن با قاعده «لا ضرر»
آن‌چه در باب اطلاق گفته می‌شود که «متکلّم باید در مقام بیان باشد»، ناظر به این است که کلام در مقامِ بیان کبری و ضابطهٔ کلی باشد، نه صرفاً در مقامِ بیان آثار و فواید یا اصلِ تشریع بدون تفصیل. نمونه‌های قرآنی برای آیاتِ در مقامِ بیان اثر یا شأنِ حکم، مثلِ ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ در مقامِ بیان اثر نماز است، نه تعیین این‌که کدام نوع نماز، با کدام خصوصیات، موضوع این اثر است. نمی‌توان از آن، اطلاق نسبت به همهٔ صورت‌ها و شرایطِ نماز استفاده کرد.

اما در عموماتِ قرآنی در مقامِ تشریع کبرای کلی مثلِ ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾، «العقود» جمع محلاّ به «ال» است و ظهور در عموم دارد. آیه در مقامِ تشریع کبرای عام «لزوم وفای به همهٔ عقود» است. فقها به‌درجات، در ابواب مختلف بدان تمسک کرده‌اند.

اما آیات در مقامِ اصل تشریع بدون تفصیل قیود، مثلِ ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾، ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ در مقامِ بیان اصلِ وجوب صلاة و زکات هستند،و جزئیاتی چون وجوب سوره، استعاذه، کیفیت نماز با تیمم، و مانند آن از این آیات استفاده نمی‌شود. همچنین آیه ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ در مقامِ امضای اصل حلیت بیع و اصل حرمت رباست، نه تفصیل تمام اقسام و شرایط. همین‌طور آیات قصر و حج، مثلِ ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾[16] اصل تشریع قصر در سفر را بیان می‌کند، و مسافتِ هشت فرسخ، سفر معصیت، و سایر قیود از سنّت اخذ می‌شود. نمی‌توان گفت آیه اطلاق دارد و سپس با خبر واحد مقیّد می‌شود، بلکه اصلاً در مقام اطلاق نیست. و نیز آیه ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾ اصل تشریع وجوب حج بر مستطیع را می‌گوید. استقرار حج، زوال استطاعت و… خارج از مقام بیان آیه است.

آیت‌الله خویی قدس‌سره نسبت به این مبنا تعبیراتی مانند «رجم بالغیب» و نسبت به کلام محقق عراقی عبارتِ «مجازفة» دارد. با این‌حال، رأی مختار ـ بر اساس آن‌چه در مباحث فقهی نیز تکرار شده ـ همان مبنای شیخ، محقق نائینی و محقق عراقی است که در بسیاری از آیات، قرآن در مقام اصل تشریع است و تفصیل را به سنّت سپرده است.

تطبیق بر قاعده «لا ضرر»
با همین معیار، وقتی به آیاتِ مشتمل بر الفاظ «ضرر»، «ضرار»، «مضارّة»، «تضارّ» و… مراجعه می‌کنیم می‌بینیم هر یک در سیاقی خاص و برای یک غرض جزئی وارد شده‌اند. مثلاً آیهٔ ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾[17] در باب طلاق و رجوع، ناظر به منع از امساکِ ضرری نسبت به زوجهٔ مطلّقهٔ رجعی است. از چنین آیات، می‌توان فی‌الجمله نکوهش ضرر و منع از برخی مصادیق اضرار را استفاده کرد، امّا نه قاعده‌ای عام به این صورت که «کلّ ضررٍ منفیٌّ فی الشریعة»، و نه قاعده‌ای حاکم بر جمیع ادلهٔ اولیه در همهٔ ابواب.

در مقابل، حدیث «لا ضرر و لا ضرار»، به‌ویژه بر فرض ثبوت قید «فی الإسلام»، در مقامِ تشریع قاعدهٔ کلی است که در اسلام، حکم ضرری و هر نوع اضرار، در اصلِ تشریع و بقاء حکم، مردود است. مگر آن‌جا که دلیل خاص، تقیید بیاورد. ازاین‌رو، در فقه، در ابواب مختلف، محور استدلال در نفی حکم ضرری و اضرار، همین حدیث است و آیاتِ متفرقه، بیشتر در حکم شواهد و مؤیّدات قرآنی برای جهتِ تشریع‌اند، نه ستون اصلی بنای قاعده.

بررسی آیهٔ «وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا» و نسبت آن با قاعدهٔ «لا ضرر»
نخستین آیه‌ای که در ارتباط با بحثِ ضرر و اضرار مورد استناد قرار می‌گیرد، آیهٔ ۲۳۱ سورهٔ بقره است:

﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾.

این آیه در مقام بیانِ حکمِ زنِ مطلَّقهٔ رجعی در آستانهٔ پایانِ عدّه است. تعبیر «فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ» به‌معنای فراغ از عدّه نیست، بلکه به‌معنای مشارفت بر انقضای عدّه است، یعنی زمانی که یکی دو روز تا پایان عدّه باقی مانده است. در این وضعیت، قرآن کریم دو تکلیف را متوجهِ زوج می‌کند:

1. امساک بالمعروف: «فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ» یعنی اگر قصد رجوع دارید، آنان را به‌صورت شناخته‌شده در شرع و عرف، با رعایتِ حقوق و شئونشان، نگاه دارید. امساکِ بالمعروف مستلزم نفقه، مسکن، حسن معاشرت و مراعاتِ کرامت زن است.

2. تسریح بالمعروف: «أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ» یعنی اگر قصد ادامهٔ زندگی ندارید، آنان را به‌نحوی شایسته و بدون اذیت و آزار رها کنید، نه تضییعِ حقوق، نه تعلّقِ اذیت‌آمیز، و نه نگاه‌داشتنِ بی‌فایده.

استقلالِ «ولا تمسکوهُنّ ضراراً» از «فأمسکوهُنّ بمعروف»
برخی مفسران، مانند صاحب «روح المعانی»،[18] گفته‌اند: «وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا» در حقیقت تفسیر و تأکیدِ همان «فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ» است، یعنی همان امر به امساک بالمعروف است، با این توضیح که امساک باید خالی از ضرار و اذیت باشد.

شأن نزول و نمونهٔ تاریخیِ امساک ضراری
روایاتِ شأن نزول، زمینهٔ تاریخی این آیات را روشن می‌کند. آیهٔ پیش از این می‌فرماید: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾. در جاهلیت، اصلِ طلاق و لزوم عدّه، به‌نحوی مطرح بوده، و مرد، زن را طلاق می‌داد. نزدیک پایان عدّه، به قصدِ تمدید عدّه و آزار زن، رجوع می‌کرد، و سپس مجدداً او را طلاق می‌داد. و این سلسلهٔ طلاق و رجوع را چندین‌بار تکرار می‌کرد تا زن را در حالتِ بلاتکلیفی، معلّق و متضرّر نگه دارد. نقل کرده‌اند که گروهی از زنان نزد عائشه از چنین رفتاری شکایت کردند. در پی آن آیهٔ ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ نازل شد و طلاق رجعی را به دو مرتبه محدود کرد. طلاق سوم، بائن است و رجوع در آن جایز نیست.[19]

تحلیل نحوی و معنایی «ضراراً» و «لتعتدوا»
در تعبیر «لَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا» دو واژهٔ کلیدی «ضراراً» و «لِتَعْتَدُوا» نقش محوری دارند. چند احتمال از حیث نحوی و معنایی مطرح است:

دو احتمال عمده در مورد «ضِراراً» وجود دارد:
1- مفعولٌ‌له (علّتِ امساک): در این صورت، معنا چنین است که «لا تمسکوهنّ لأجلِ الإضرار» یعنی آن‌ها را به هدف و انگیزهٔ اضرار نگاه ندارید.
2- حال (نحوهٔ امساک): در این فرض، «ضراراً» حال از امساک است. «لا تمسکوهنّ و حالُ امساککم أن یکون ضراراً» یعنی آنان را به‌گونه‌ای نگاه ندارید که امساک شما متّصف به عنوانِ ضرار و آزار باشد، هرچند داعیِ تصریحی لزوماً «ضرر» نباشد، اما نوعِ رفتار، ماهیتاً ضرری باشد.

ظهور ابتداییِ عرفی، نزدیک‌تر به حال بودن است، یعنی آیه بر نهی از نحوهٔ امساکِ ضرری دلالت دارد، نه صرفاً بر انگیزهٔ درونی.

«لتعتدوا»: لامِ غایت یا لامِ عاقبت و متعلق آن؟
در «لِتَعْتَدُوا» دو بحث مطرح است:

1- نوع لام: اگر لام، لامِ غایت و تعلیل باشد، غرض و هدف را بیان می‌کند، یعنی «برای این‌که اعتداء و ظلم کنید». اگر لامِ عاقبت باشد، نتیجه و سرانجامِ طبیعی را حکایت می‌کند، یعنی «این امساک ضراری، عاقبتاً به اعتداء منتهی می‌شود».
2- متعلَّق لام: آیا «لتعتدوا» قیدِ «ضراراً» است (ضراراً لتعتدوا)، یا قیدِ «لا تمسکوهنّ» است (لا تمسکوهن… لتعتدوا)؟ اگر «لتعتدوا» به «ضراراً» برگردد و لام، لام علت باشد، ترکیب چنین می‌شود که «ضراراً لتعتدوا»، یعنی ضراری که به قصدِ اعتداء و ظلم است. اگر لام، لامِ عاقبت باشد و به «ضراراً» برگردد، معنا چنین خواهد بود که «ضراراً تكُونُ عاقبتُه الاعتداء»، یعنی ضراری که در نهایت، به اعتداء و ظلم ختم می‌شود. در این صورت، برخی خواسته‌اند از آیه، تقسیمِ ضرر به «ضرر اعتدائی» و «ضرر غیر اعتدائی» را استفاده کنند و بگویند فقط قسمِ اول حرام است. در ادامه این برداشت را رد می‌کنیم.

اگر «لتعتدوا» به خودِ «لا تمسکوهنّ» برگردد، معنا چنین است: «زنان را امساکِ ضرری نکنید، برای آن‌که (یا چنان‌که) به اعتداء و ظلم بینجامد.» در این فرض، «لتعتدوا» یا غایتِ نهی از امساک ضراری است (لام غایت)، یا بیانِ عاقبتِ طبیعی آن (لام عاقبت). از نظر نحوی، گفته شده است که اگر بخواهیم «لتعتدوا» را نیز ـ مانند «ضراراً» ـ مفعول‌له بدانیم و دو علت برای امساک تصور کنیم، مناسب آن بود که با عطفِ صریح (مثلاً با «واو») بیاید؛ چون در آیه عطفی ذکر نشده، حمل آن بر دو مفعول‌لهِ هم‌عرض خلاف ظاهر است.

سرنوشتِ قاعده «العِلّة تُعمِّم و تُخصِّص» نسبت به آیه
دایرهٔ دلالت آیه و نسبت آن با قاعدهٔ «لا ضرر»
از سیاق آیه به‌روشنی استفاده می‌شود که موضوع نهی، زوجهٔ مطلّقهٔ رجعی در ایام عدّه است. نسبت به همین مورد، قبلاً امر به «أمسکوهنّ بمعروف» وارد شده، و زنِ مطلّقهٔ رجعی، در عین حال که زنِ شوهر است، در وضعیتی حساس و در معرضِ آسیب‌های روحی و اجتماعی است. ضرار و اعتداء در این بستر، ویژگی خاصی دارند.

بر این اساس، «ولا تمسکوهنّ ضراراً» را یا باید نهی مستقلی دانست که امساک ضرری نسبت به زوجهٔ رجعی را حرام می‌کند، یا لازمهٔ مفهومِ «امساک بالمعروف» شمرد. در هر دو صورت، حداکثر دلالت آیه این است که امساک ضرری نسبت به زوجهٔ مطلّقهٔ رجعی در نزدیک پایان عدّه، حرام است، و چنین امساکی، ظلم بر نفس شوهر است: «و من یفعل ذلک فقد ظلم نفسه».

این آیه اما نه لسانِ قاعده‌پردازی عام دارد، و نه لسانِ حکومت بر تمام ادلهٔ اولیه در همهٔ ابواب است. یعنی از آن نمی‌توان به‌طور مستقیم استنباط کرد که «هر نوع ضرر و اضرار در شریعت حرام و منفی است». ازاین‌رو، استناد به این آیه برای اثبات قاعدهٔ عام «کلّ ضررٍ حرام» یا «کلّ إضرارٍ منفیٌّ فی الشریعة»، از آن‌جا که از سیاق و مقام بیان فراتر می‌رود، نیاز به قرائن دیگری دارد که در خود آیه یافت نمی‌شود.

نتیجه: آیهٔ «ولا تمسکوهنّ ضراراً»؛ شاهد موردی یا مستند قاعدهٔ عام؟
با توجه به مجموعِ آن‌چه گذشت، می‌توان چنین نتیجه گرفت که آیهٔ ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾، دلالت روشنی بر حرمت امساک ضرری نسبت به زوجهٔ مطلّقهٔ رجعی در ایام عدّه دارد. این، مصداقی از نکوهش و منعِ اضرار در قرآن است. امّا از این آیه، قاعدهٔ کلی و حاکم «لا ضرر»، به‌نحوی که بر همه‌ی ابواب فقه جریان یابد و هر حکمِ ضرری را نفی کند، به‌تنهایی قابل استنباط نیست، هم به‌خاطر این‌که در سیاقِ خاص و مورد محدود (باب طلاق و رجوع) وارد شده، و هم به‌سبب اجمال در جایگاه نحوی «ضراراً» و «لتعتدوا» و عدمِ اثباتِ علّیتِ عام.

بنابراین، هرچند این آیه از شواهد قرآنی مهم در نکوهش ضرر و اضرار است و جهت کلیِ نفیِ ظلم و ضرار را در شریعت تأیید می‌کند، اما محورِ تأسیسِ قاعدهٔ عام «لا ضرر» در فقه همان حدیث شریف «لا ضرر و لا ضرار» است. آیاتِ نظیرِ این آیه، بیشتر در حدّ مؤیّد و زمینه‌سازِ فهم جهتِ تشریع‌اند، نه در حدّ جایگزینِ نصّ حدیثیِ قاعده‌ساز. به تعبیر دیگر، «ولا تمسکوهن ضراراً لتعتدوا» یک «لا ضرر» در بسترِ خاصِ روابط زوج و زوجه در عدّهٔ طلاقِ رجعی است، نه متن قاعدهٔ عام «لا ضرر فی الإسلام». و بر همین اساس، فقیه در مقام قاعده‌پردازی، به حدیث «لا ضرر» تکیه می‌کند و این آیه را به‌عنوانِ شاهد قرآنی در جهتِ کلیِ نفی ضرر و اضرار، در پس‌زمینه نگاه می‌دارد.


[1]. ‏انصاری، مرتضی، «مطارح الأنظار»، با ابوالقاسم بن محمدعلی کلانتری نوری، ج 1، ص 67-68.
[2]. آل عمران: 97.
[3]. بقره: 183.
[4]. بقره: 43.
[5]. بقره: 238.
[6]. عنکبوت: 45.
[7]. ‏نورى، حسين بن محمد تقى، «مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل‏»، ج 3، ص 43.
[8]. ‏نائینی، محمدحسین، «فوائد الاُصول‏»، با محمد علی کاظمی خراسانی، ج 1، ص 77-78.
[9]. ‏عراقی، ضیاء الدین، «نهایة الأفکار»، ج 1، ص 96.
[10]. ‏خمینی، روح الله، «تهذیب الأصول»، با جعفر سبحانی تبریزی، ج 1، ص 114-115.
[11]. ‏خویی، ابوالقاسم، «محاضرات فی أصول الفقه»، با محمد اسحاق فیاض، ج 1، ص 178-179.
[12]. بقره: 275.
[13]. نساء: 29.
[14]. حج: 78.
[15]. مائده: 1.
[16]. نساء: 101.
[17]. بقره: 231.
[18]. ‏آلوسی، محمود بن عبدالله، «روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم و السبع المثاني»، با ابراهیم شمس‌الدین و سناء بزیع شمس‌الدین، ج 1، ص 536.
[19]. ‏طبرسی، فضل بن حسن، «مجمع البيان»، ج 2، ص 577.