خلاصه‌ی بحث گذشته
بررسی مبنایی «نیاز حکم به مکلف»
بحث از ماهیت واجب کفایی، ذیل «احتمالات خمسه»‌ای صورت‌بندی می‌شود که محقق اصفهانی ترسیم نموده‌اند. محور اصلی این چارچوب، تحلیل رابطه‌ی میان خطاب شرعی و مکلف در این نوع از تکالیف است. در این میان، دیدگاهی که از سوی محقق اصفهانی و سپس بسیاری از اصولیان متأخر، همچون آیت‌الله خوئی، پی‌گیری شده، مبتنی بر یک اصل کلیدی است: هر حکم تکلیفی، افزون بر نیاز به یک متعلق (مثل نماز یا روزه)، نیازمند یک موضوع نیز هست که همان «مکلف» است. به عبارت دیگر، حقیقت انشاء یا حکم شرعی، بدون لحاظ کردن طرفی که تکلیف بر عهده‌ی او قرار می‌گیرد، قابل تحقق نیست.

تبیین و نقد ادله‌ی قول مشهور (نیاز ذاتی حکم به مکلف)
دلیل اصلی قائلان به ضرورت ذاتیِ مکلف در حکم، بر این مبنا استوار است که حقیقت حکم یا انشاء ــ فارغ از اختلاف‌نظرها در تعریف آن ــ یک امر نسبی و اضافی است و هر نسبت اضافی، بالضروره نیازمند طرفین خود است. بر این اساس، همان‌گونه که حکم بدون متعلق (فعل) معنا ندارد، بدون موضوع (فاعلِ مورد خطاب) نیز محال است. محقق خوئی این استدلال را به تفصیل و بر طبق تمامی مبانی چهارگانه‌ی مشهور در باب حقیقت حکم، تقریر نموده‌اند. عبارت ایشان در «محاضرات»[1] گویای این دیدگاه است:

لا يخفى ان الأمر الوارد من قبل الشرع كما انه بحاجة إلى المتعلق، كذلك هو بحاجة إلى الموضوع، فكما انه لا يمكن تحققه و وجوده بدون الأول، فكذلك لا يمكن بدون الثاني، و لا فرق في ذلك بين وجهة نظر و وجهة نظر آخر... على جميع هذه التقادير بحاجة إلى الموضوع كحاجته إلى المتعلق.

از نظر محقق خوئی، روشن است که امر صادرشده از سوی شرع، همان‌گونه که نیازمند متعلق است، به موضوع نیز نیاز دارد. پس همان‌طور که تحقق و وجود آن بدون اوّلی (متعلق) ممکن نیست، بدون دومی (موضوع) نیز ممکن نیست. و در این امر، فرقی میان یک دیدگاه و دیدگاه دیگر نیست... بر طبق تمامی این تقریرها [مبانی چهارگانه]، حکم نیاز به موضوع دارد همان‌گونه که به متعلق نیازمند است.

اشکال مبنایی بر این استدلال
اشکال اصلی بر این دلیل، ناشی از خلط میان دو مقامِ کاملاً متمایز است: مقام انشاء و خطاب، و مقام امتثال و اجرا. قائلین، لازمه‌ی عقلیِ مقام دوم (که لزوم انجام فعل بر مکلف است) را به مقام اول (ذات حقیقت حکم) سرایت داده و آن را جزء ماهیت انشاء دانسته‌اند.

بررسی تفصیلی مبانی چهارگانه‌ی حقیقت حکم در پرتو نقد فوق
مبنای اول: حکم به معنای اراده‌ی تشریعیه
محقق خوئی در تقریر حکم به معنای اول می‌فرماید:
أما على الأول فواضح، و ذلك لأن الإرادة لا توجد في أفق النّفس بدون المتعلق... فالمتعلق إذا كان فعل نفسه فهي توجب تحريك عضلاته نحوه، و ان كان فعل غيره فلا محالة يكون المراد منه ذلك الغير، بمعنى ان المولى أراد صدور هذا الفعل منه في الخارج.

مبنای دوم: حکم به معنای طلب انشائی
در ارتباط با معنای دوم، محقق خوئی می‌نویسد:
أما على الثاني فائضاً كذلك، ضرورة ان الطلب كما لا يمكن وجوده بدون المطلوب، كذلك لا يمكن وجوده بدون المطلوب منه، لأنه في الحقيقة نسبة بينهما و هذا واضح.

مبنای سوم: حکم به معنای بعث و تحریک
محقق خوئی می‌فرماید:
أما على الثالث فلان البعث نحو شيء لا يمكن ان يوجد بدون بعث أحد نحوه و التحريك نحو فعل لا يمكن ان يتحقق بدون متحرك، ضرورة ان التحريك لا بد فيه من محرك و متحرك و ما إليه الحركة من دون فرق في ذلك بين ان تكون الحركة حركة خارجية و ان تكون اعتبارية.

مبنای چهارم: حکم به معنای اعتبار بر ذمه‌ی المکلف
آقای خوئی در مورد معنای چهارم از حکم چنین می‌گوید:
أما علي الرابع فائضاً الأمر كذلك، لما عرفت من ان معنى الأمر هو اعتبار الفعل علي ذمة المكلف و إبرازه في الخارج بمبرز. و من المعلوم انه كما لا يمكن ان يتحقق في الخارج بدون متعلق، كذلك لا يمكن ان يتحقق بدون فرض وجود المكلف فيه.

حقیقت حکم طبق مبنای چهارم، اعتبار فعل بر ذمه‌ی مکلف و ابراز آن در خارج به وسیله‌ی مبرز (مانند صیغه) است. و روشن است که همان‌طور که این اعتبار بدون متعلق محقق نمی‌شود، بدون فرض وجود مکلف نیز تحقق نمی‌یابد. نقد وارد بر این بیان آن است که قید «علی ذمة المکلف» خود بخشی از ادعاست و نه جزء بدیهیِ مفهوم اعتبار. مولا می‌تواند صرفاً «وجوب» را برای نماز اعتبار کند. اینکه این وجوب، تکلیفی است که بر عهده‌ی کسی قرار می‌گیرد، از لواحق و نتایج این اعتبار است، نه جزء ذات آن. بر مبنای خطابات قانونیه، این قید اساساً زائد است.

تبیین مبنا و لوازم «خطابات قانونیه» به عنوان نظریه‌ی جایگزین
با تضعیف استدلال قائلین به نیاز ذاتی حکم به مکلف، این پرسش مطرح می‌شود که نظریه‌ای که بتواند رابطه‌ی حکم شرعی با مکلفین را به نحوی صحیح و خالی از اشکال تبیین کند، چیست؟ در اینجا، مبنای «خطابات قانونیه» که از سوی امام خمینی(ره) ارائه شده، به عنوان یک نظریه‌ی جامع و جایگزین مطرح می‌گردد.

لوازم و نتایج مهم این نظریه
رفع ضرورت مخاطب معین در ذات حکم: از آنجا که حکم، یک قانون کلی است، نیازی ندارد که در لحظه‌ی جعل، مخاطبینی خاص (حاضر، غایب یا معدوم) در ذهن شارع حاضر باشند. قانون، برای تمام کسانی که در قلمرو آن قرار می‌گیرند، حاکم است.

حل اشکالات قدیمی: مشکلاتی مانند «قبح خطاب غایب» یا «امتناع خطاب معدوم» که در کتب اصولی مطرح بود، با این نظریه اساساً منتفی می‌شوند؛ زیرا اصلاً خطاب شخصی در کار نیست.

تفسیر آیات خطابی: حتی آیاتی که به صورت خطاب (مانند «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا») صادر شده‌اند، در چارچوب این نظریه، نه به عنوان خطاب شخصی به مؤمنان زمان نزول، بلکه به عنوان بیانی تشریفاتی برای اعلام یک حکم کلی تفسیر می‌شوند. بر این اساس، دلالت این احکام، عام است و شامل تمام مکلفین (حتی کفار در مورد تکالیف عام) می‌شود و تعبیر «الذین آمنوا» صرفاً از باب بیان مخاطبِ اولیه یا تشریفی بودن است، نه ایجاد اختصاص. به بیان امام، «الفاظ، الفاظ خطاب است ولی واقعیت، خطاب نیست».

بازگشت به مسئله واجب کفایی: نتیجه‌گیری نهایی
اکنون و با روشن شدن امکانِ عدم لحاظ مکلف در ذات حقیقت حکم، می‌توان به پرسش بنیادین بازگشت: تمایز واجب کفایی از واجب عینی بر چه اساسی استوار است؟

پاسخ این است که تشخیص عینی یا کفایی بودن یک وجوب، نه از الفاظ و صیغ امر - که در هر دو حالت ممکن است یکسان باشد، مانند «أقیموا الصلاة» و وجوب دفن میت، بلکه از قرائن خارجی و غرض عقلایی شارع از تشریع آن حکم، استنباط می‌شود. عقل با تدبر در طبیعت فعل و مصلحت یا غرضی که شارع از تشریع آن دنبال می‌کند، حکم به نحوه‌ی امتثال می‌نماید

در واجب عینی (مانند نماز): غرض شارع، تحقق یک حالت تعبدی و رابطۀ بندگی در یکایک افراد است. بنابراین، عقل حکم می‌کند که این غرض، تنها زمانی محقق می‌شود که هر فرد، مستقلاً و به طور کامل، آن فعل را انجام دهد. از این رو، وجوب، جنبه‌ی عینی و شخصی می‌یابد.

در واجب کفایی (مانند دفن میت): غرض شارع، تحقق یک امر خارجی و رفع یک ضرر یا حاجت عمومی است، مانند احترام به انسان، حفظ بهداشت عمومی. بنابراین، عقل حکم می‌کند که هرگاه این غرض به هر نحو توسط یک نفر یا گروهی محقق شد، تکلیف از دیگران ساقط می‌گردد؛ زیرا غرض شارع، تکرار بی‌حاصل فعل نیست.

رأی مختار
با توجه به تبیین فوق، نظریه‌ای که در این بخش می‌توان استنباط کرد، عبارت است از اینکه واجب کفایی، واجبی است که شارع آن را به عنوان یک قانون کلی جعل کرده است، با غرضی که تحقق خارجی یک فعل معین را می‌طلبد، بی‌آنکه در مقام جعل، شخص یا اشخاص معینی را به عنوان موضوع خطاب لحاظ کرده باشد. تشخیص کفایی بودن آن، نه از ذات خطاب، بلکه از غرض عقلایی شارع که با تدبر در طبیعت فعل کشف می‌شود، به دست می‌آید. این دیدگاه، متکی بر نقد ادله‌ی قائلین به ضرورت ذاتی مکلف در حکم و نیز اتکا بر مبانی فکریِ نزدیک به نظریه‌ی «خطابات قانونیه» است. بدین ترتیب، تحلیل ماهیت واجب کفایی از دایره‌ی احتمالات خمسه‌ی در حقیقت حکم خارج شده و بر پایه‌ی تحلیل غایت‌شناختی احکام و نظریه‌ی کل‌نگر «جعل قانون» استوار می‌گردد.


[1]- ‏خویی، ابوالقاسم، «محاضرات فی أصول الفقه»، با محمد اسحاق فیاض، ج 4، ص 50-51.
[2]- ‏خمینی، روح الله، «مناهج الوصول إلى علم الأصول‏»، ج 2، ص 24-28؛ خمینی، روح الله، «تهذیب الأصول»، با جعفر سبحانی تبریزی، ج 3، ص 228-233.