خلاصه‌ی بحث گذشته
اشکال چهارم محقق خوئی بر محور دوم کفایه؛ تفکیکِ تضادّ ترتّبی/مطلق و لوازم آن
صورت اول: تضادّ ترتّبی (لا مطلقاً)
صورت دوم: تضادّ مطلق
اگر اجتماعِ دو غرض در زمان واحد اصلاً ممکن نباشد، لازمه‌اش آن است که اگر مکلف هر دو فعل را در یک زمان اتیان کند، هیچ‌یک بر صفتِ مطلوب واقع نشود؛ زیرا «وقوع أحدهما دون الآخر ترجيحٌ بلا مرجِّح و وقوعُ كليهما محالٌ لوجودِ المضادّة»؛ حال آن‌که به بداهتِ عرفی، اگر مکلف هر دو طرفِ واجبِ تخییری را دفعةً اتیان کند، لااقل یکی از آن دو بر صفتِ مطلوب واقع و امتثال محقق می‌شود. پس یا باید به «وجوبِ جمعی» تن داد (که خلاف ظاهر «أو» است)، یا تحلیلِ تضادّ مطلق به بن‌بست می‌رسد.

نتیجه بر مبنای سید خوئی: در فرضِ تضادّ ترتّبی، مقتضای حکمتِ مولوی «ایجابِ جمع» است؛ جعلِ تخییر در این فرض مستلزم تفویتِ ملاکِ لزومی از سوی شارع است. در فرضِ تضادّ مطلق، بحث به «تزاحم» و «تخییرِ عقلی» بازمی‌گردد و تخییرِ مولوی—به‌نحوِ مرادِ آخوند—اثبات نمی‌شود. ایشان می‌فرماید:

بررسی اشکال چهارم سید خوئی بر محور دوم کفایه و قرائت روا از عبارت آخوند
در بخش دوم از نظریه آخوند خراسانی در واجب تخییری، مفروض آن است که هر یک از اطراف، غرضِ مستقلِ لزومی دارد و میان این اغراض «تضادّ» برقرار است. آیت‌الله خوئی اشکال چهارمی را تقریر می‌کند که بر تفکیک دو صورت از «تضادّ اغراض» مبتنی است و نشان می‌دهد بر هر دو صورت، نتیجه مطلوبِ آخوند (تخییرِ شرعی به‌مثابه سنخی از وجوبِ بدلی) استقرار نمی‌یابد. به‌بیان ایشان، اگر تضادّ «ترتیبی» باشد، یعنی اجتماعِ دو غرض در زمان واحد ممکن باشد و صرفاً در فرض تقدّم و تأخّر، تحققِ لاحق ممتنع گردد، مقتضای حکمتِ مولوی وجوبِ جمع در زمان واحد است تا تفویتِ ملاکِ لزومی رخ ندهد. ترکِ ایجابِ جمع در چنین موردی قبیح و خلافِ ظاهر ادله تخییر است؛ پس جعلِ تخییر در این فرض وجهی ندارد. و اگر تضادّ «مطلق» باشد، یعنی اجتماعِ دو غرض در زمان واحد اصلاً ممکن نباشد، لازمه‌اش آن خواهد بود که اگر مکلف هر دو فعل را در آنِ واحد انجام دهد، هیچ‌یک بر صفتِ مطلوب واقع نشود؛ زیرا وقوعِ یکی دون الآخر ترجیح بلا مرجّح است و وقوعِ هر دو محال. حال آن‌که به بداهتِ عرفی و فقهی، اگر مکلف اطرافِ واجب تخییری را دفعةً اتیان کند، لااقل یکی از آن‌ها علی صفة المطلوبیة واقع می‌شود و امتثال حاصل است. نتیجه اشکال آن است که اگر «تضادّ اغراض» در عبارت آخوند مفروض گرفته شود، یا باید به «وجوبِ جمعی» ملتزم شد—که خلافِ ظهورِ «أو» در ادله تخییر است—یا به لازمِ باطلِ سقوطِ هر دو اثر؛ و هر دو مردود است.

بر این اساس، قرائتی که با سیاقِ کفایه سازگارتر می‌نماید، حملِ عبارتِ «لا يكاد يحصل الغرض في الآخر بإتيانه» بر «نفیِ بدلیتِ اغراض» است نه بر «تضادّ» به‌معنای محال‌بودنِ اجتماعِ اثرین. بنابر این خوانش، هر غرض قائم به فعلِ خاصّ خویش است و با فعلِ دیگر تحصیل نمی‌شود؛ امّا جمعِ فعلین فی‌نفسه ممکن و عرفاً معقول است، و در ظرفِ اجتماع—مگر با قید واقعیِ دیگری در موضوعِ اثر—هر غرض با فعلِ خودش محقق می‌شود. ساختار الزام نیز «سنخی از وجوبِ بدلی» است: الزامِ واحدی که بر مجموعه بدائل وارد می‌شود و با اتیانِ یکی سقوط می‌کند؛ نه ارجاع به جامعِ ماهوی، و نه انحلال به چند وجوبِ تعیینیِ مستقل.

راه‌حل پیشنهادیِ محقق خوئی: متعلقِ وجوب، «أحدهما لا بعينه» و جامعِ انتزاعی
سید خوئی پس از ابطال وجوهِ مطرح، راه صواب را در حفظِ ظاهرِ ادله می‌داند: «الواجب أحدُ الفعلين أو الأفعال لا بعينه، وتطبيقُه على كلٍّ منها بيدِ المكلَّف»؛ با این تفاوت که در واجباتِ تعیینی، متعلقِ وجوب «طبیعتِ متأصّله/جامعِ حقیقی» است، و در واجباتِ تخییری، متعلق «طبیعتِ منتزعه/جامعِ عنوانی» است.[3] ایشان اشکالِ ناتمام دانستنِ «جامعِ انتزاعی» را چنین دفع می‌کند: «لا مانعَ من تعلّقِ الأمر بالجامعِ الانتزاعي»؛ چنان‌که صفاتِ حقیقی مانند علم و اراده به آن تعلّق می‌گیرد، حکمِ اعتباری شرعی به‌طریق اولی قابل تعلّق است. مثال‌های فقهی مانند «اعتبارِ ملكيّةِ أحد المالين» در بیع، یا قول بائع: «بِعتُ أحدَهما»، یا در وصیت، نشان می‌دهد «أحدُهما»—با آن‌که واقعِ موضوعیِ مستقلی جز انتزاع ندارد—قابلِ اعتبار و اثر است.

نقدی بر فرض دوم آخوند؛ «سنخٌ من الوجوب» میان عرف و صناعت
دو اشکالِ مرحوم روحانی بر فرض دومِ کفایه
صاحب منتقى یادآور می‌شود: اولاً، وجدان عرفی در واجباتِ تخییری یک تکلیف می‌فهمد نه چند تکلیف. حال آن‌که تقریرِ آخوند—با فرضِ تعددِ اغراض و کثرتِ وجوبات—ناگزیر به «وجوبات متعدد و واجبات متعدد» منتهی می‌شود و با ذوق عرفیِ تخییر سازگار نیست. ثانیاً، بر فرضِ تعددِ وجوب، اگر مکلف یکی از دو طرف را اتیان کند، یا وجوبِ طرفِ دیگر ساقط نمی‌شود که نتیجه‌اش وجوبِ جمعی و نقضِ تخییر است؛ یا سقوط می‌کند که لازمه‌اش تقییدِ وجوبِ هر طرف به «ترکِ بدل» و بازگشت به «واجب تعیینیِ مشروط» خواهد بود؛ و این با تصریحِ آخوند بر عدمِ ارجاعِ تخییر به وجوبِ مشروط ناسازگار است. بدین‌سان، ساختار «تعددِ وجوب» بدون التزام به یکی از دو شاخهِ سقوط/تقیید، معلق می‌ماند.

تحلیل صناعیِ دوراهیِ سقوط/تقیید
اگر الف و ب دو الزامِ تعیینیِ مستقل باشند، اتیانِ الف یا موجبِ سقوطِ وجوبِ ب می‌شود یا خیر. عدمِ سقوط، مستلزمِ وجوبِ جمع و نفیِ تخییر است. سقوط، مستلزمِ آن است که وجوبِ ب مشروط به ترکِ الف باشد و بالعکس؛ یعنی همان «تعیینیِ مشروط». و چون آخوند هیچ‌یک را نمی‌پذیرد، «سنخٌ من الوجوب» جز تعریف به لوازم، تبیین ماهیتِ جعل نمی‌کند.

راه‌های محتملِ اصلاح
وجهِ قابل‌دفاع آن است که «وجوبِ واحدِ بدلی» در ساحتِ جعل اخذ شود؛ یعنی الزامِ واحد بر عنوانِ «أحدها» (جامعِ انتزاعی)، نه جمعِ چند وجوبِ تعیینی. در این صورت، تکلیف واحد است، امتثال واحد است، و سقوطِ الزام با اتیانِ یکی محقق می‌شود؛ نه وجوباتِ متعدد و نه لوازمِ سقوط/تقیید. راهِ دوم، پذیرشِ «تعیینیِ مشروط» است، اما این تقریر—چنان‌که در کلماتِ محقق نائینی و دیگران نقد شده—با تهافتِ جعلِ وجوبِ تعیینی و ترخیصِ ترک روبه‌رو می‌گردد. راهِ سوم، تحدیدِ مؤاخذه است: حتی اگر در سطحِ خطابات، کثرتی تصویر شود، موضوعِ عقاب به «ترکِ المجموع» مقید گردد تا وحدتِ عقاب محفوظ بماند؛ که طبعاً نیازمندِ قرینه اثباتی است. مرحوم روحانی می‌فرماید:

… هذا الاختيار وإن كنّا قد قرّبناه وقوّيناه سابقاً… لكن الذي يبدو لنا فعلاً أنّه لا يخلو من مناقشة وذلك لوجهين: الأوّل: أنّه يتنافى مع ما يراه الوجدان في الواجبات التخييرية العرفية من ثبوت وجوب واحد لا وجوبين. الثاني: أنّه لو فُرض تعدّد الوجوب… فما هو الوجه في سقوطه عن أحدهما عند الإتيان بالآخر؟… فإنِ التزم بعدم سقوطه كان ذلك منافياً لما هو الثابت… وإن التزم بسقوطه كان ذلك التزاماً بتقييد وجوب أحدهما بترك الآخر… فما ذكره صاحب الكفاية لا تمكننا المساعدة عليه… ثم إنّ ما ذكره في صورة وحدة الغرض… لا يخلو من خدشة… لأنّ هذه القاعدة تنطبق على الواحد الشخصي… بل الوجدان على خلافه… كالحرارة الصادرة عن الشمس والكهرباء والحركة… وبالجملة: فكلام صاحب الكفاية بجهتيه لا يخلو عن مناقشة فتدبّر.[5]

نتیجه: در فرض دومِ کفایه، «سنخٌ من الوجوب»—به نحوی که صرفاً از آثار شناخته شود—از حیث تبیینِ حقیقتِ جعل قاصر می‌نماید؛ نه «برزخ» قابلِ التزام است و نه «تعددِ وجوب» بدون پذیرشِ یکی از دو لوازمِ سقوط/تقیید پایدار می‌ماند. اگر بنا بر حفظِ تخییرِ شرعی است، یا باید به «وجوبِ واحدِ بدلی» رجوع کرد، یا به‌صراحت به صورتِ سقوط/تقیید ملتزم شد و لوازم آن را پذیرفت؛ وگرنه «سنخٌ من الوجوب» از حدّ تعریف به لوازم فراتر نمی‌رود و ماهیتِ الزام را روشن نمی‌کند.


[1]- ‏ابوالقاسم خویی، محاضرات فی أصول الفقه، با محمد اسحاق فیاض (قم: دارالهادی، 1417)، ج 4، 39.
[2]- حق هم همین است که حملِ عبارتِ کفایه که می‌فرماید: «لا يكاد يحصل الغرض في الآخر بإتيانه» بر «تضادّ بالذات» میان اغراض محلّ مناقشه است؛ اقرب به سیاق، «نفیِ بدلیتِ اغراض» است، به این معنا که غرضِ هر فعل با فعلِ دیگری حاصل نمی‌شود، نه این‌که اجتماعِ دو اثر ذاتاً ممتنع باشد.
[3]- همان، 40.
[4]- همان، 41.