خلاصه‌ی بحث گذشته
منهج بحث در تبیین نظریه واجب تخییری
بحث ما در اینجا به تحقیق محقق اصفهانی در بابِ واجبِ تخییری اختصاص دارد. در جلسات پیشین، دو بیان ایشان در تعلیقه بر نهایة الدرایة، نقدهای محقق خوئی و نیز تحقیق شهید صدر به تفصیل بررسی شد. اینک به نکته‌ای می‌پردازیم که محقق اصفهانی در متن اصلی نهایة الدرایة—به‌منزله زمینه‌سازی برای همان تحقیق—طرح کرده است: ایشان برای کیفیتِ قیامِ ملاک در اطرافِ واجبِ تخییری پنج صورت فرض نموده و از میان آن‌ها «صورت پنجم» را اختیار کرده است؛ تفصیل این اختیار در همان تعلیقه آمده است.

تذکر روشی: روش صحیح و فنی آن بود که نخست، نظریۀ آخوند خراسانی تبیین شود، سپس دیدگاه محقق اصفهانی در متن نهایة الدرایة—که در حاشیه بر کلام آخوند است—نقل گردد، و در پایان، شرح مبسوط ایشان در تعلیقه پی گرفته شود. بااین‌حال، در این دوره، به پیروی از سیر مباحث در محاضراتِ سید خوئی، این ترتیب معکوس شده است. این روش—هرچند از حیث فنی ایده‌آل نیست—، لکن در ارزیابی‌ها، نسبت تاریخی اقوال را ملحوظ خواهیم داشت.

نظریه محقق اصفهانی؛ تفکیک صور ملاک و تبیین محل نزاع در واجب تخییری
محقق اصفهانی در تحلیلِ کیفیتِ قیامِ ملاک در اطرافِ واجبِ تخییری پنج صورت را فرض کرده و چهار صورت از آن‌ها را یا خارج از محل نزاع دانسته یا به «تخییر عقلی» بازمی‌گرداند. تحقیق در حقیقت تخییر بر «تخییرِ مولویِ شرعی» متمرکز است؛ تمرکزی که در حقیقت مفروض بنیادینِ اصولیان است، هرچند گاه تصریح نشده باشد. این پیش‌فرض از کلامِ محقق خراسانی نیز به‌وضوح استفاده می‌شود.

تخییر عقلی ثبوتاً روشن و بی‌ابهام است: در آن، وجوب به جامعِ کلی تعلّق می‌گیرد و هر فرد، صلاحیت امتثالِ آن جامع را داراست. آنچه مسئله‌ی محوری در بحث است، «تخییر شرعی» در مقام ثبوت است: اگر هر یک از اطراف به‌تنهایی واجدِ ملاکِ لزومی است، چرا شارع هر دو را تعییناً واجب نکرده است؟ و اگر ملاک در یکی منحصر است، چرا همان یک فردِ معیّن واجب نشد؟ به عبارت دیگر، چگونه با تقرّر ملاک در هر دو طرف، حکم به «تخییر»—نه «تعیین»—تعلّق می‌گیرد؟

صورت اول: امتناع استیفای غرضِ دوم
حکم مسئله: وجوب جمعی
بر این فرض، جعلِ «وجوبِ تخییری» از سوی مولای حکیم وجهی ندارد؛ زیرا اگر هر دو غرض لازم‌التحصیل‌اند و تحقق یکی، امکان تحصیل دیگری را از میان می‌برد، مقتضای حکمت آن است که مولا به هر دو فعل «دفعةً واحدة» امر کند تا هر دو غرض استیفا شود (یجب الأمر بهما دفعةً تحصیلاً للغرضین)، نه آن‌که مسیر را به «تخییر» بسپارد. در نتیجه، ساختار حاصله وجوبِ هر دو است، نه تخییرِ شرعی.

مثلاً اگر فرض شود انجامِ «عتق» در روزِ نخست، «اطعامِ ستّین» را در روزِ بعد فاقد ملاک می‌کند—در حالی‌که هر دو ملاک لزومی‌اند—مقتضای حکمتِ مولوی، امر به جمعِ دفعیِ آن دو برای جلوگیری از تفویت یکی از دو غرض است؛ نه ترخیصِ بدلی میان آن‌ها. در نتیجه، این صورت، نه صورتِ معقولی از «تخییرِ مولویِ شرعی» بلکه بازگشت به «وجوبِ جمعی» است؛ لذا از محل نزاعِ واجبِ تخییریِ شرعی خارج خواهد بود. محق اصفهانی در بیانِ این صورت می‌فرماید:

صورت دوم: تزاحم در ملاک و بازگشت تخییر به حکم عقل
حکم مسئله: تزاحم و تخییر عقلی
محقق اصفهانی این حالت را مصداق «تزاحم» می‌داند. گاه تزاحم در خودِ امر است و گاه در ملاکِ آن. همان‌گونه که در «تزاحمِ امتثالیِ» اوامرِ مستقل—نظیر وجوبِ نجاتِ دو غریق—تخییر، عقلی و غیرمولوی است، در این‌جا نیز تخییر، عقلی است نه مولوی. به بیان دیگر، با بقای دو ملاکِ لزومی و تعذّرِ جمعِ هم‌زمان، عقل حکم می‌کند مکلف در شروعِ یکی از آن دو مخیّر باشد.

فرق با صورت اول
در صورت اول، انجامِ یکی، ملاکِ دیگری را به‌کلی از میان می‌برد (لا یبقی مجالٌ لاستیفاء الآخر)؛ ازاین‌رو مقتضای حکمتِ مولا، امر به انجامِ هم‌زمانِ هر دو بود (الأمر بهما دفعةً)، و تخییر—نه عقلی و نه مولوی—مجال نداشت. در صورت دوم، انجامِ یکی، ملاکِ دیگری را از بین نمی‌برد؛ تنها جمعِ هم‌زمان متعذّر است. در چنین وضعی که هر دو ملاک مطلوب‌اند ولی جمعِ دفعی ممکن نیست، پای «تزاحم» به میان می‌آید و تخییرْ «حکم عقل» است. بنابراین، این فرض، صورتِ صحیحی از «تخییرِ شرعیِ مولوی» به دست نمی‌دهد و به «تخییرِ عقلی» بازمی‌گردد. دقت شود که تعبیر «تزاحم در ملاک» در این مقام، ناظر به تعذّرِ تحصیلِ هم‌زمانِ دو غرض در ساحتِ امتثالِ مکلف است؛ نه آن سنخ از تزاحمِ ملاکی نزد شارع که به جعلِ حکمِ واحد منتهی می‌گردد. محقق اصفهانی در بیانِ این صورت می‌فرماید:

صورت سوم: تضاد مطلق میان دو غرض
حکم مسئله: عدم انطباق با واجبات تخییریِ شرعی
در مصادیقِ تخییرِ شرعی، اتیانِ هم‌زمانِ اطراف، به بطلان و لااثرشدنِ هر دو طرف نمی‌انجامد؛ چنین ساختاری با سیرۀ شریعت و ظاهر ادلۀ تخییر سازگار نیست. با فرض اشتراطِ عدم، عقل حکم می‌کند مکلف یکی از دو فعل را اختیار کند تا قیدِ «عدمِ تحققِ غرضِ الآخر» فراهم شود؛ این تخییرْ «حکم عقل» است، نه جعلِ مولویِ شارع. لذا این صورت تصویری از «تخییرِ شرعیِ مولوی» نیست و از محل نزاع خارج است. در نتیجه، صورت سوم—با فرضِ تضاد مطلق میان دو غرض—نه تنها بر واقعِ واجباتِ تخییریِ شرعی منطبق نیست، بلکه در نتیجه‌گیری به «تخییر عقلی» بازمی‌گردد؛ ازاین‌رو، نمی‌تواند مبنایی برای تبیین «تخییر مولویِ شرعی» باشد. محقق اصفهانی در این رابطه می‌نویسد:

صورت چهارم: استقلال در اثر و تضاد میان آثار
نقد اول: خروج از محلّ بحث
نقد دوم: تغییر اطراف تخییر و مخالفت با ظاهر ادله
بر اساس این صورت، موضوعِ تخییر از «نفسِ دو فعل» به «انجامِ هر یک منفرداً» در برابر «انجامِ هر دو مجتمعاً» منتقل می‌شود؛ یعنی طرفین تخییر عبارت می‌شوند از: 1- اتیانِ کلِّ واحدٍ منهما على الانفراد، و 2- الجمعُ بینهما. این نتیجه با ظاهرِ ادلۀ واجبات تخییری—که تخییر را میان خودِ افعال (مانند عتق و اطعام) برقرار می‌کنند—ناسازگار و خلاف ظاهر است. در نتیجه، صورت چهارم، هرچند در بدو نظر با برخی شواهد فقهی سازگار می‌نماید، اما به‌جهتِ خروج از مفروضِ محل نزاع و تغییرِ موضوعِ تخییر، نمی‌تواند مبنای تحلیل «تخییر مولویِ شرعی» قرار گیرد. محقق اصفهانی در بیانِ این صورت می‌فرماید:

صورت پنجم: ورود «مصلحتِ تسهیل» و تصویر «تخییرِ شرعیِ محض»
محقق اصفهانی، پس از ابطالِ چهار صورتِ پیشین، صورت پنجم را به‌عنوان تنها فرضِ معقول برای تصویر «واجبِ تخییریِ شرعی» اختیار می‌کند. لبِّ این صورت چنین است: هر یک از دو طرف، فی‌نفسه واجدِ غرضِ ملزم و مقتضیِ ایجابِ تعیینی است؛ هیچ تضاد یا کسر و انکساری میان ملاک‌های اصلیِ دو طرف فرض نمی‌شود. عنصرِ ثالثِ عارض، یعنی «مصلحةُ الإرفاق و التسهیل»، جعلِ «ترخیصِ بدلی» را توجیه می‌کند: شارع، با حفظِ ایجابِ هر دو به ملاکِ ذاتیِ آن‌ها، در ترکِ هر یک—به شرط اتیانِ دیگری—رخصت می‌دهد. برآیند عبارت است از «ایجابٌ تخییریٌ شرعیٌ محضٌ»؛ نه بازگشت به جامعِ انتزاعی لازم است و نه تحلیل به تخییرِ عقلی.

نسبت با تخییر عقلی و جامع انتزاعی: این صورت، بر خلافِ صورت‌های قبلی که به تخییر عقلی بازگشت می‌کنند، مبتنی بر جعلِ مولویِ مضاعف است: «ایجابِ کلیهما» به ملاکِ ذاتیِ هر یک، و «ترخیصُ تركِ كلٍّ منهما إلى بدل» به ملاکِ تسهیل. بدین‌جهت، نیازی به ارجاعِ تحلیل به «جامعِ انتزاعی أحدها» یا «حکم عقل در مقام امتثال» نیست.

لوازم و پیش‌فرض‌های معقولیت
کفایت قوّتِ مصلحت تسهیل: معقولیتِ این صورت فرعِ آن است که «مصلحتِ تسهیل» در حدّی باشد که «ترخیصِ بدلی» را توجیه کند، بی‌آن‌که اصلِ جعلِ ایجابِ هر دو را از حکمت بیندازد.

تحدیدِ مؤاخذه: در فرضِ ترکِ جمیع، اگر وحدتِ عقاب مراد باشد، یا باید ترخیصْ قلمرو مؤاخذه را تحدید کند، یا ساختار به «وجوبِ واحدِ بدلی» برگردد؛ این جهت، در مقام اثبات، محتاج قرینه مستقل است که در بحث‌های پیشین به تفصیل راجع به آن سخن گفته شد.

بنابراین، صورت پنجم، با ورود «مصلحتِ تسهیل»، هویتی تمام‌عیار برای «تخییرِ شرعیِ مولوی» فراهم می‌کند: ذاتِ هر یک از اطراف مقتضیِ ایجاب است و شارع، به ملاکِ ارفاق، ترکِ هر یک را به عدلِ مقابل ترخیص می‌کند. تفصیل صناعی این صورت، همان است که مؤلف در تعلیقه بر نهایة الدرایة در دو بیان تقریر فرموده است. محقق اصفهانی در توضیح این صورت می‌نویسد:

نعم يمكن أن يُفرَض غرضان لكلٍّ منهما اقتضاءُ إيجابِ مُحصِّلِه، إلّا أنّ مصلحةَ الإرفاقِ والتسهيلِ تقتضي الترخيصَ في تركِ أحدِهما، فيوجبُ كليهما؛ لِما في كلٍّ منهما من الغرضِ المُلزِم في نفسه، ويُرخِّصُ في تركِ كلٍّ منهما إلى بدل، فيكونُ الإيجابُ التخييريُّ شرعيّاً محضاً، من دون لزومِ الإرجاعِ إلى الجامع، فتدبّر جيّداً.[5]

شرحِ تفصیلیِ همین صورت پنجم و پاسخ به اشکالات محتمل—نظیر میزانِ قوّتِ «مصلحةِ التسهیل»، نسبتِ آن با اصلِ جعلِ ایجابِ للجمیع، و مسئلۀ وحدت و تعددِ عقاب در ترکِ جمیع—در دو بیانِ تعلیقه آمده و پیش‌تر به نقل و نقد گذشت.


[1]- ‏محمد حسین اصفهانی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة (بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429)، ج 2، 269.
[2]- همان.
[3]- همان، 269-270.
[4]- همان، 270.