خلاصه‌ی بحث گذشته
نفیِ دخالتِ صلاة در اطرافِ علم اجمالی در صورتِ ثالثه و ابطالِ دعوای انحلال
بیان صناعیِ اشکال
تحدیدِ طرفینِ علم اجمالی: در دو صورتِ پیشین، وجوبِ صلاة مستقلاً محرز بود؛ لذا «وضوء/تقیید» به‌درستی در عرضِ «صلاة» قرار گرفت. اما در صورتِ ثالثه، اصلِ وجوبِ وضوء معلوم است و شکْ فقط در کیفیتِ آن (نفسی/غیری) است. ازاین‌رو، صلاة اساساً طرفِ علمِ اجمالیِ این صورت نیست تا «انحلال» بر محور وضوء/صلاة ساخته شود.

صورت‌بندیِ شک در فعلیتِ صلاة: اگر وجوبِ صلاة فعلی نباشد، تردید نسبت به آن بی‌اثر است و مجالی برای علم اجمالی نمی‌آورد. اگر شک در «فعلیتِ وجوبِ صلاة» باشد، این شک از آغاز «بدوی» است و هیچ‌گاه به‌عنوانِ طرفِ علم اجمالی در کنارِ «وجوبِ معلومِ وضوء» نمی‌نشیند تا پس از آن ادعای انحلال کنیم. پس در هیچ‌یک از دو فرض، صلاة طرفِ علمِ اجمالیِ محلّ بحث نیست.

قاعده مجاریِ اصول: اصل در «اصلِ تکلیف» نه در «کیفیاتِ وجوب»
برائت ناظر به «اصلِ تکلیفِ مجعول» است، نه به «کیفیاتِ جعلیِ وجوب» (نفسی/غیری). لذا نه نفسیّت را نفی می‌کند و نه غیریّت را. به‌علاوه، بنابر مبنای صاحب منتقى، «وجوبِ غیریِ مترشّح» مجرای برائت نیست؛ و در مقام ما نیز که اصلِ وجوبِ وضوء معلوم است، موضوع برائت نسبت به وضوء منتفی است. نتیجه آن‌که اگر اماره یا بیانی بر فعلیتِ ذی‌المقدّمه (صلاة) در دست نیست، برائت در همان ذیّ جاری می‌شود، نه در مقدّمهِ معلوم‌الوجوب.

شرطِ تنجیز در علم اجمالی: تنجیزِ علم اجمالی فرع بر آن است که هر دو طرفِ علم، «الزامِ فعلی» داشته باشند تا ترخیصِ دوطرفه ملازم با مخالفةٍ قطعیةٍ عملیة شود. در صورتِ ثالثه، صلاة ـ بنابر فرض عدمِ فعلیت ـ از آغاز، خارج از اطراف است. و اگر فعلیتِ صلاة مفروض باشد، باز هم صلاة طرفِ علمِ «نفسی/غیریِ وضوء» نیست؛ بلکه موضوع به صورتِ پیشین (فعلیتِ ذیّ) برمی‌گردد که ساختار جداگانه‌ای دارد.

نفسی‌بودن یا غیری‌بودن، به‌خودی‌خود مساوقِ فعلیت/عدمِ فعلیت نیست. بنابر مبنای جعلِ استقلالی در غیریات (نه صرف ترشّح)، ممکن است وجوبِ غیری نیز از حیثِ جعل، فعلی باشد. در این صورت، نمی‌توان فعلیتِ وجوبِ مقدّمه را مطلقاً بر فعلیتِ ذیّ متوقف دانست؛ مگر آن‌که غیریّت را ارشادی و غیر تأسیسی فرض کنیم. بنابراین، چیدمانِ تعارضِ «برائت از نفسیّتِ وضوء/برائت از نفسیّتِ صلاة» بر پایه «طرف‌سازیِ صلاة» و خلطِ مقامِ فعلیت با کیفیاتِ جعلی، مخدوش است.

نتیجه: در صورتِ ثالثه، صلاة در هیچ‌یک از دو فرض (فعلی/غیر فعلی) طرفِ علمِ اجمالی نیست. پس مبنای «انحلال» به معنای تحلیلِ علم اجمالی به «علم تفصیلی و شک بدوی»، موضوعاً منتفی است. تکلیف امتثالی روشن است: «معلوم‌الوجوب» (وضوء/ختان) باید امتثال شود؛ و برائت تنها در تکالیفِ مستقلِ فاقدِ فعلیت (مانند صلاةِ مشکوک‌الفعلیة) جریان می‌یابد. قیاس این مقام با باب اقلّ و اکثر ناتمام است؛ زیرا در آن‌جا «اقلّ» معلومٌ بالتفصیل و «اکثر» مجرای برائت است، اما در این‌جا، ساختنِ طرفِ دوم (صلاة) برای علم اجمالی از اساس بی‌وجه است و دعوای انحلال بر چنین ابتنایی استوار نیست.

تقریب محقق خوئی: ضرورتِ مثالِ دقیق‌تر برای صورت ثالثه
آقای خوئی تذکر می‌دهد محقق نائینی برای صورت ثالثه باید مثالِ مناسب‌تری بیاورد. اگر «واجبِ دیگر» فعلی نباشد، مثال زنِ حائض مناسب است: در حقّ او وجوبِ صلاة فعلیت ندارد، و اگر وجوبِ وضوء مردد میان نفسی/غیری باشد، شکی نیست که برائت (نسبت به وجوبِ نفسی وضوء) مانند مثال ختان جاری است؛ چون بر تقدیرِ غیریّت، تکلیفِ فعلی اصلاً شکل نمی‌گیرد. اما برای فرضی که «واجبِ دیگر» فعلی است، مثال نذر را پیشنهاد می‌کند: مکلف نذر کرده و نمی‌داند متعلقِ نذر «وضوء» است یا «صلاة». این‌جا دو شبهه داریم: 1- تردید در متعلق نذر (وضوء/صلاة)؛ 2- بر تقدیرِ تعلق نذر به وضوء، تردید در نفسی/غیری بودنِ وجوبِ وضوء.

تفاوتِ صورتِ ثالثه با صورتِ اول و نقدِ معیار «انحلال» نزد سید خوئی
در صورتِ اولِ محقق نائینی، علم تفصیلی به وجوبِ وضوء و وجوبِ صلاة مفروض بود و شک در تقیّدِ صلاة به وضوء؛ ازاین‌رو، سید خوئی «أصالة البراءة عن التقیید» را معارض با «أصالة البراءة عن نفسیّة وجوبِ وضوء» دانست و احتیاط را نتیجه گرفت، برخلافِ محقق نائینی که تنها برائت از تقیید را جاری می‌کرد.

بیان تقریر سید خوئی و نقد آن
اشکال نخست: شرط صناعیِ انحلال (انطباق معلومِ اجمالی)
ضابطه: در هر انحلال ـ حقیقی یا حکمی ـ باید «المعلومُ بالإجمال» بر یکی از الطرفین «منطبق» شود تا همان معلوم، «معلومٌ بالتفصیل» گردد و طرفِ دیگر به «شکّ بدوی» برگردد. نظیرِ علم اجمالی به نجاستِ أحد الإناءین که پس از احرازِ نجاستِ یک ظرف، همان معلومِ اجمالی تفصیلاً بر آن منطبق می‌شود.

اشکال دوم: ناسازگاری در کبرایِ «استحقاقِ العقاب علی کِلا التقدیرَین»
محقق خوئی هم‌زمان دو گزاره را می‌پذیرد: 1) برائت نسبت به وجوب نفسیِ صلاة جاری است (پس عقابِ ترکِ صلاة ـ بما هو ـ «بلا بیان» است)، 2) ترکِ وضوء بر تقدیرِ غیریتْ موجبِ عقاب است (به ملاکِ ترکِ صلاة). این جمع به‌دقت، نقیضین را جمع می‌کند؛ زیرا اگر ترکِ صلاة به‌سبب برائت «مؤمَّن» است، عقابِ مترتب بر ترکِ وضوء از ناحیه ترکِ صلاة نیز منتفی است. در این صورت، «استحقاقُ العقابِ علی تقدیرِ الغیریة» ثابت نیست و کبرایِ «علی کِلا التقدیرَین» فرو می‌ریزد. نتیجه اینکه حتی با تنزّل و پذیرشِ کبری، خروجِ صلاة از اطراف و تحققِ انحلال ـ به معنای دقیقِ صناعی ـ اثبات نمی‌شود.

به عبارت دیگر، مراد از این نقد، ارزیابی مبنای آیت‌الله خوئی در صورتِ ثالثه است؛ جایی که ایشان برای اثباتِ انحلال حکمی می‌گوید: وضوء «استحقاقُ العقابِ علی کِلا التقدیرَین» دارد، پس علم اجمالی حکماً به «علم تفصیلی (در وضوء) و شک بدوی (در صلاة)» منحل می‌شود و برائت از وجوبِ نفسیِ صلاة بلا معارض جاری است. این تقریر از دو جهت ناتمام می‌نماید:

اول) مناقشه در کبری «استحقاق عقاب علی کِلا التقدیرین» من حیث النذر: در مثال نذر—که محقق خوئی آن را برای صورت ثالثه مناسب می‌داند—دو فرضِ متمایز داریم: اگر نذر به وضوء تعلّق گرفته باشد، ترکِ وضوء مباشرتاً موجب عقابِ ناشی از نذر است. اگر نذر به صلاة تعلّق گرفته باشد، التزام به شروطِ صلاة—از جمله وضوء—از «حیثِ شرطیتِ صلاة» لازم است، نه «من ناحیة النذر». در این فرض، ترکِ وضوء اگر عقابی داشته باشد، از جهتِ ترکِ شرطِ صلاة است، نه از حیثِ مخالفت با نذر؛ زیرا وضوء اصلاً متعلقِ نذر نبوده است.

پس ادعای «استحقاق عقاب علی کِلا التقدیرین من جانبِ النذر» خلط میان حیثِ نذر و حیثِ شرطیت است. لازمه آن‌که اثباتِ استحقاقِ عقاب نسبت به وضوء—به‌عنوان متعلقِ نذر—در هر دو تقدیر، تمام نیست. بنا بر این، مبنای آقای خوئی در این مثال، بلکه نسبت به مثالِ محقق نائینی نیز، به‌دقت أَسوَأ حالاً و محتاج تنقیحِ حیثیات است.

اشکال و جواب
ان قلت: تنجیزِ علم اجمالی متوقف بر تعارضِ اصول در اطراف است؛ اگر در یک طرف اصلاً اصل جاری نشود (مانند وضوء که «استحقاق عقاب علی کِلا التقدیرین» دارد)، علم اجمالی اثر ندارد و اصلِ طرف دیگر (برائت از وجوبِ صلاة) بی‌معارض جاری است.

قلت: اولاً، در هر انحلال—حقیقی یا حکمی—باید «المعلومُ بالإجمال» بر یکی از طرفین «منطبق» شود تا همان معلوم، «معلومٌ بالتفصیل» گردد و طرفِ دیگر به «شکّ بدوی» بازگردد. در مقام، با صرفِ ادعای «استحقاق عقاب علی کِلا التقدیرین» نسبت به وضوء، انطباقِ معلومِ اجمالی (وجوب نفسیِ مردّد بین وضوء/صلاة) بر وضوء احراز نشده است؛ زیرا هنوز احتمال می‌دهیم متعلقِ نذر صلاة باشد و اساساً وضوء متعلقِ نذر نبوده باشد. پس «علم تفصیلی» به وجوبِ وضوء—به‌عنوانِ خروجیِ انحلال—محصّل نیست، و طرفِ دیگر نیز به «شک بدوی» محض برنمی‌گردد.

ثانیاً، حتی بنابر پذیرشِ کبری، جمعِ آن با «برائت از وجوبِ نفسیِ صلاة» خالی از تناقض نیست: اگر برائت نسبت به نفسیتِ وجوب صلاة مؤمّن است، عقابِ مترتّب بر ترکِ وضوء از ناحیه ترکِ صلاة نیز—در همان حیث—منتفی است؛ زیرا عقابِ تبعی فرعِ ثبوتِ عقابِ اصلی است. پس عنوانِ «استحقاق العقاب علی تقدیرِ الغیریّة» متزلزل می‌شود و مبنای خروجِ طرف و تحققِ انحلال، سست می‌گردد.

اشکال سوم: تعیین صحیحِ اطرافِ علم در صورتِ ثالثه
فارق مبناییِ صورت سوم با صورت اول
صورت اول: علم تفصیلی به وجوبِ وضوء و وجوبِ صلاة است و شک در تقیید؛ لذا اگر تعارضِ برائتین (نفیِ تقیید/نفیِ نفسیّتِ وضوء) پذیرفته شود، احتیاط نتیجه می‌دهد؛ و اگر مجرای اصل را «مجعول» (تقیید) بدانیم، برائت از تقیید بی‌معارض جاری است.

صورت سوم: علم اجمالی به وجوبِ نفساً/غیراً نسبت به یک شیء (وضوء) داریم و صلاة از اطرافِ علم خارج است؛ لذا معیارهای صورتِ اول در اینجا جابجا نمی‌شود. ادعای «انحلال» در اینجا، بدون احرازِ «انطباق معلومِ اجمالی بر أحد الطرفین» ناتمام است.

نتیجه صناعی: معیارِ آقای خوئی در انحلالِ حکمی، بر پایه «استحقاقِ العقاب علی کِلا التقدیرَین» نسبت به وضوء، هم از حیثِ شرطِ لازمِ انحلال (انطباق معلومِ اجمالی) نارساست، و هم در جمعِ آن با برائتِ جاری در صلاة، گرفتارِ تناقض می‌شود. بنابراین، خروجِ صلاة از اطرافِ علم و تحققِ «انحلال» به معنای دقیقِ صناعی اثبات نشده است. مقتضای صناعت در صورتِ ثالثه این است: امتثالِ «معلوم‌الوجوب» (وضوء) واجب است؛ و برائت تنها نسبت به تکلیفِ مستقلِ فاقدِ بیان (نفسیتِ وجوب صلاة، در فرض عدمِ حجّت) جاری می‌شود. فاین الانحلال؟

خلاصه: دعوای «استحقاقِ عقاب علی کِلا التقدیرین من حیثِ النذر» خلط میان حیثِ نذر و حیثِ شرطیتِ صلاة است و تمام نیست. تفاوت‌گذاری محقق خوئی میان صورتِ اُولی (احتیاط) و صورتِ ثالثه (انحلال) محتاجِ توضیح مبناییِ روشن است؛ با صرفِ علم اجمالی و فقدانِ مؤمّن، مقتضای صناعت احتیاط است. جعلِ «تعارضِ اصول» به‌عنوان قوامِ تنجیز، بنفسه محل تأمل است؛ تنجیز، فرعِ علم و فقدانِ مؤمّن است، و «انحلال» جز با احرازِ انطباق معلومِ اجمالی بر أحد الطرفین تمام نمی‌شود. پس انحلالی محقق نخواهد بود.