خلاصه‌ی بحث گذشته
تعلیقه صاحب «المنتقى» بر صورت سوم در کلام محقق نائینی بنا بر تقریر «الأجود»
آقای روحانی در «منتقی الأصول» صورت سوم بنا بر تقریر محقق خوئی از کلام محقق نائینی را نقل و سپس مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد. فرض این است که مکلف الآن می‌داند «یک چیز» بالفعل واجب است، اما وجهِ وجوب آن مردد است بین نفسی و غیری. نیز می‌داند که اگر وجوبِ آن غیری باشد، ذی‌المقدّمه هم بالفعل واجب است، ولی حجّت الزامِ آن به دست او نرسیده است (لم یصل إلینا). مثلاً کسی نذر کرده ولی نمی‌داند متعلّق نذر «وضوء» است یا «صلاة». اگر متعلّق نذر وضوء باشد، وضوء واجب نفسی است. اگر متعلّق نذر صلاة باشد، وضوء واجب غیریِ صلاة منذوره است و وجوبِ صلاة نیز در واقع فعلی است، هرچند دلیلِ الزامش به مکلف واصل نشده است.

نتیجه نزد محقق نائینی و تبیین آن
حکم: وضوء باید انجام شود؛ و نسبت به صلاة، جز از حیث وضوء، سایر اجزاء و شرائط مجرای برائت‌اند. تعلیل: ترک وضوء، قطعاً منشأ استحقاق عقاب است، یا مباشرتاً، اگر وضوء واجب نفسی باشد؛ یا بالتسبیب، اگر وضوء واجب غیری باشد و ترک آن به ترکِ صلاةِ واجبِ فعلی بینجامد. اما ترک صلاة «از ناحیه غیر وضوء» معلوم‌العقاب نیست؛ زیرا حجت بر آن نیامده است. پس اصل برائت نسبت به آن بلا مانع است.

این همان «انحلال حکمیِ علم اجمالی» است؛ علم اجمالی «یا وجوب نفسیِ وضوء یا وجوب نفسیِ صلاة» در واقع باقی است، اما در مرحله تنجیز به دو شاخه تحلیل می‌شود: علم تفصیلی به لزوم وضوء و استحقاق عقاب بر ترک آن (منجِّز). شک بدوی نسبت به وجوب نفسیِ صلاة (موردِ برائت)، چون حجت نرسیده است. در نتیجه، برائت نسبت به صلاة بلا معارض جاری است، زیرا در طرف وضوء اصلاً اصل مؤمّن جریان ندارد.

نسبت با صاحب کفایه و نقد صاحب «المنتقى»
گفته شده صاحب کفایه در همین صورت، نسبت به «خودِ وضوء» نیز برائت را جاری می‌داند. تحلیل صاحب «المنتقى» اینکه این نسبت، بر فرضِ پذیرش «تفکیک در تنجّزِ مرکب» ناتمام است؛ زیرا وجوب صلاة «از ناحیه وضوء» منجّز است (ترک وضوء سبب ترک صلاة می‌شود و عقاب می‌آورد). اما از ناحیه سایر اجزاء و شرائط منجّز نیست (حجت در کار نیست). پس برائت در نواحیِ غیرمنجّزِ صلاة جاری است، ولی در وضوء جاری نیست؛ جمع بین این دو کاملاً سازگار و صناعی است.

مراد دقیق محقق نائینی: «انحلال» به معنای بازگشتِ علم اجمالی به علم تفصیلی به لزوم وضوء و عقاب بر ترک آن، و شک بدوی در لزوم صلاة به سایر اجزاء و شرائط است؛ لذا برائت نسبت به صلاة بلا معارض جاری می‌شود، چون در وضوء اصلاً اصلی جاری نیست.

موافقت آیت‌الله خوئی: سید خوئی نیز همین جمع را می‌پذیرد: انحلالِ حکمی در کار است. وضوء، معلوم‌الوجوب است تفصیلاً (نفسی یا غیری)؛ برائت در آن راه ندارد. صلاة، چون وجوب نفسی‌اش حجت ندارد، برائتِ شرعی و عقلی جاری است. ملاک کلیدی نزد محقق خوئی اینکه تنجیزِ علم اجمالی متوقف بر تعارضِ اصول در اطراف است؛ و چون در طرف وضوء اصلاً اصل جاری نیست، تعارضی منعقد نمی‌شود و برائت در طرف صلاة بی‌معارض جریان دارد.

جمع‌بندی صناعی و ثمره عملی: انحلالِ حقیقی رخ نداده است (هنوز نمی‌دانیم وجوب نفسی به کدام تعلّق گرفته)، اما انحلالِ حکمی محقق است، زیرا اصل مؤمّن در یک طرف (وضوء) راه ندارد و در طرف دیگر (صلاة) بی‌معارض جاری می‌شود. تفکیک در تنجیزِ مرکب مجاز و معقول است: «صلاة» از حیثِ مقدّمیّتِ وضوء منجّز است (ترک آن مستند به ترک وضوء، موجب عقاب است)، ولی از حیث سایر اجزاء و شرائط ـ مادامی که حجت نرسیده ـ غیرمنجّز و مجرای برائت است. در نتیجه، وضوء را باید گرفت (امتثالِ واجب معلوم). نسبت به نفسیتِ وجوب صلاة ـ تا حجت مستقلی قائم نشود ـ برائت مؤمّن است. صاحب «المنتقی» در این زمینه می‌فرماید:

اشکال صاحب «المنتقی» بر «انحلال» محقق نائینی در صورت ثالثه
اشکال صاحب «المنتقی»؛ جهتِ اول
مبنای کلیدی این است که وجوبِ غیری بما هو غیری، مجعولِ شرعیِ مستقل نیست تا مجرای برائت (شرعی/عقلی) باشد. بنابراین:

الف) طبیعیِ الوجوب (جامعِ نفسی/غیری) نیز مجرای برائت نیست؛ مجرای برائت فقط «خصوصِ الوجوبِ النفسی» است، آن‌هم اگر مشکوک باشد.
استثناء و راه نجاتِ مبنای محقق نائینی
صاحب «المنتقی» می‌افزاید: مگر آن‌که مبنای خاصِ محقق نائینی پذیرفته شود که «شرائط نیز متعلقِ امرِ نفسیِ ضمنی‌اند مانند اجزاء». تبیین مبنا: به نظر محقق نائینی، امرِ نفسیِ واحد به «صلّ» به اجزاء و حتی به شروط (مانند طهارت) به نحو «ضمنی» تعلّق دارد؛ فراتر از غیریّتِ عقلانیِ مقدّمات. بر این مبنا، «وجوب نفسیِ وضوء» بر هر تقدیر معلوم است: اگر متعلّقِ نذر وضوء باشد، نفسیّتِ استقلالیِ وضوء ثابت است. اگر متعلّقِ نذر صلاة باشد، نفسیّتِ ضمنیِ وضوء در ضمنِ امر به صلاةِ مقید ثابت است.

اثر اصولی: چون «وجوب نفسیِ وضوء» به نحوی معلوم است، برائت نسبت به وضوء موضوع ندارد (مانع کلیِ جریانِ اصل، یعنی علم به تکلیف، محرز است). در نتیجه، برائت نسبت به «وجوب نفسیِ صلاة» بی‌معارض جاری می‌شود؛ و بدین‌سان «انحلالِ حکمی» به‌نحو صحیح محقق می‌گردد. نکته دقیق اینکه «الأمرُ الضمني قابلٌ لجريانِ البراءة» اگر خودش مشکوک باشد؛ اما در ما نحن فیه، با پذیرش مبنای محقق نائینی، امرِ ضمنیِ نفسی به وضوء «معلوم» فرض شده، پس برائت نسبت به وضوء راه ندارد و تعارضی با برائتِ صلاة پدید نمی‌آید.

جمع‌بندی تحلیلی: بر مبنای عدمِ جریان برائت در وجوبِ غیری و عدمِ پذیرشِ امرِ نفسیِ ضمنی نسبت به شرط، موضوعِ برائت، فقط «نفسیّت» است؛ لذا دو برائت (از نفسیّتِ وضوء/نفسیّتِ صلاة) معارض می‌شوند؛ علم اجمالی منجّز می‌ماند؛ «انحلال» ادعایی ناتمام است و نتیجه، احتیاط خواهد بود. بر مبنای محقق نائینی در «تعلّق امرِ نفسیِ ضمنی به شروط»، نفسیّتِ وضوء، یا استقلالاً یا ضمنياً معلوم است؛ پس برائت در وضوء مسدود است. برائت از وجوبِ نفسیِ صلاة بلا معارض جاری؛ «انحلالِ حکمی» پذیرفتنی؛ و وضوء لازم، و نسبت به نفسیتِ صلاة مؤمّن برائت برقرار تا حجت مستقل بیاید.

نکته روشی: صاحب «المنتقی» با این استثناء نشان می‌دهد «انحلال» مورد ادعای محقق نائینی بر «زیرساخت نظریِ خاص» (امرِ نفسیِ ضمنی به شروط) متوقف است. اگر آن زیرساخت پذیرفته نشود، اشکالِ تعارضِ اصول (و قوامِ منجّزیت به تعارض) باقی است و انحلالِ ادعایی فرو می‌ریزد؛ اما با پذیرشِ آن، مسیرِ انحلالِ حکمیِ محقق نائینی قابلِ دفاع خواهد بود. آقای روحانی می‌نویسد:

اشکال بر نقد نخستِ صاحب «المنتقى» بر محقق نائینی در صورت ثالثه
تحریر محلِ علم اجمالی: صلاة اساساً طرفِ علم نیست
در صورت ثالثه، علمِ اجمالی ناظر به «وجوبِ معلومِ بالاجمال» است که نمی‌دانیم «نفسی» است یا «غیری»؛ اصلِ وجوبِ وضوء مسلم است و شک میانِ نفسی/غیریِ همان وجوب دور می‌زند. در چنین ساختاری، قرار دادنِ «صلاة» در عداد اطراف علم اجمالی وجهی ندارد. اطراف حقیقی علمْ دو حیثِ یک وجوبِ معلوم‌اند (نفسی/غیری)، نه دو تکلیفِ مستقل (وضوء/صلاة).

جریانِ برائت در موضوعِ صحیح، نه در کیفیاتِ وجوب
شرطِ تنجیز: الزامِ فعلی در اطراف
دفعِ خلط: نفسیّت/غیریّت مساوقِ فعلیت/عدمِ فعلیت نیست
صورت‌سنجیِ مثال‌ها و مرزِ انحلال
در مثال ختان: اگر مکلف فعلاً مستطیع نیست، حج فعلی نیست و «ختان» طرفِ علم است نه «حج»؛ وجوبِ ختان معلوم و منجّز است و نسبت به حج برائت جاری می‌شود. اگر مستطیع است، مسأله به صور سابق (فعلیتِ ذیّ) بازمی‌گردد، نه به صورت ثالثه.

در مثالِ نذر (نذرِ وضوء/صلاة): این مثال دو شک مستقل دارد: شک در متعلقِ نذر، و شک در نفسی/غیریِ وجوبِ وضوء. در این مثال، صورتِ «انحلال حکمی» به‌نحو معقول قابل تصویر است؛ اما این، غیر از آن است که «صلاة» را در صورت ثالثه ـ که موضوعش نفسی/غیریِ وجوبِ معلوم است ـ طرف علم قرار دهیم.

نتیجه نهایی: بنیاد نقدِ آقای روحانی بر «تعارضِ دو برائت» در این صورت، مبتنی بر طرف‌سازیِ ناروا برای صلاة است. در صورت ثالثه، «صلاة» طرفِ علمِ اجمالیِ «نفسی/غیریِ وجوبِ وضوء» نیست؛ اطراف حقیقی علمْ دو حیثِ یک الزامِ معلوم‌اند. ازاین‌رو، تعارضِ ادعایی میان «برائت از نفسیّتِ وضوء» و «برائت از نفسیّتِ صلاة» بی‌محل است، زیرا دومی اصلاً طرفِ علم و موردِ جریان در این ساختار نیست؛ تکلیفِ امتثالی روشن است: امتثالِ معلوم‌الوجوب (وضوء/ختان) لازم است؛ و برائت تنها در تکالیفِ مستقلِ فاقدِ فعلیت (ذیّ مشکوک‌الفعلیة) جریان دارد.

بر این مبنا، قیاسِ ما نحن فیه با بابِ اقلّ و اکثر نیز ناتمام است: در اقلّ و اکثر، «اقلّ» معلومٌ بالتفصیل و «اکثر» مشکوک و مجرای برائت است؛ اما در این‌جا، تبدیلِ «وضوء» به معلوم و «صلاة» به مشکوک و سپس ساختنِ «تعارضِ اصول» برای اثباتِ عدمِ انحلال، از اساس ناظر به صورتی دیگر است، نه صورت ثالثۀ موردِ کلامِ محقق نائینی.

خلاصه اشکال: صورتِ علمیِ آقای روحانی، با طرف‌سازیِ صلاة، از محلّ نزاع محقق نائینی خارج است. برائت در کیفیاتِ وجوب (نفسی/غیری) مجرا ندارد؛ موضوعِ برائت «اصل تکلیف» است و در صورت ثالثه نسبت به وضوء شکّی در اصل وجوب نداریم. شرطِ تنجیز، فعلیتِ الزام در اطراف است؛ و این شرط در طرفِ صلاة ـ به‌نحو مفروض در صورت ثالثه ـ محقق نیست. لذا تعارضِ برائتین و سقوطِ انحلال، وجهی ندارد.


[1]- ‏محمد الروحانی، منتقی الأصول (قم: دفتر آيت الله سيد محمد حسينی روحانی، 1413)، ج 2، 228-229.