خلاصه‌ی بحث گذشته
بررسی تعبدی و توصلی به معنای صدور فعل عن إختیارٍ
نظریه محقق نائینی: اصالة التعبدیة
محقق نائینی، در آثار خود به‌ویژه در کتاب «فوائد الأصول»، در این مقام قائل به «اصالة التعبدیة» به‌معنای شرطیت اراده و اختیار در امتثال است و بر این باور است که بدون اراده، تکلیف ساقط نمی‌شود. ایشان می‌فرماید:

و امّا الكلام في أصالة التّعبديّة بمعنى اعتبار الإرادة و الاختيار و عدم السّقوط بدون ذلك، فمجمل القول فيه: هو انّ الأقوى فيه أيضا أصالة التّعبديّة، بمعنى عدم سقوط التّكليف عند فعله بلا إرادة و اختيار، و ليس ذلك لأجل أخذ الاختيار في موادّ الأفعال، لوضوح فساده، بداهة عدم توقّف الضّرب و القتل و غير ذلك من الموادّ على وقوعها عن إرادة و اختيار، و كذا ليس ذلك لأجل أخذ الاختيار في هيئات الأفعال، لوضوح انه لا يتوقف صدق انتساب المادة إلى الفاعل على الإرادة و الاختيار، و كيف يمكن ذلك‌؟ مع انّ الأفعال تعمّ افعال السّجايا و غيرها، كبخل و علم، و كرم، و أحمر، و أصفر، و ذلك ممّا لا يمكن فيه الإرادة و الاختيار، فهيئة الفعل الماضي و المضارع لا دلالة فيها على الاختيار.[1]

ایشان بیان می‌کنند که برخی از اصولیین کوشیده‌اند این شرطیت را از ماده یا هیئت امر استخراج کنند؛ مثلاً بگویند که در خود ماده‌ی فعل مانند «ضرب» یا «قتل» دال بر شرطیت اراده است، یا اینکه این شرطیت در هیئت امر نهفته است. اما محقق نائینی هر دو احتمال را مردود می‌داند. دلیل ایشان آن است که افعالی مانند ضرب یا قتل، از نظر وضعی و عرفی، قابلیت صدور چه با اراده و چه بدون اراده را دارند. برای مثال، اگر کسی در خواب به دیگری ضربه بزند یا حتی موجب مرگ کسی شود، فعل تحقق یافته است، هرچند بدون اراده صورت گرفته باشد. بنابراین، در چنین افعالی، نمی‌توان ادعا کرد که ماده‌ی فعل دلالت بر لزوم اراده دارد. از این‌رو، باید سراغ منشأ دیگری برای اثبات لزوم اراده در امتثال تکالیف رفت که نائینی در ادامه به آن می‌پردازد.

آقای خوئی، در تبیین همین مطلب، سخن نائینی را می‌پذیرند و تأکید می‌کنند که مواد افعال، همانند «ضرب» و «قتل» نسبت به اراده و اختیار، بی‌طرف و فاقد قید هستند؛ چه فعل از روی اراده واقع شود، چه بدون آن، ماده صادق است. ایشان می‌فرماید:

ربما قيل بالوجه الأول بدعوى ان الفعل عند الإطلاق ينصرف إلى حصة خاصة و هي الحصة المقدورة، فالسقوط بغيرها يحتاج إلى دليل و الا فالإطلاق يقتضى عدمه. و لكن هذه الدعوى خاطئة و لا واقع موضوعي لها. و السبب في ذلك ان منشأ هذا الانصراف لا يخلو من ان يكون مواد الأفعال، أو هيئاتها. اما المواد فقد ذكرنا في بحث المشتق بشكل موسع انها موضوعة للطبيعة المهملة العارية عن كافة الخصوصيات، و هي مشتركة بين الحصص الاختيارية و غيرها، مثلا مادة ضرب و هي (ض ر ب) موضوعة لطبيعي الحدث الصادق على ما يصدر بالاختيار و بغيره من دون عناية، و هكذا.

نعم وضع بعض المواد لخصوص الحصة الاختيارية، و ذلك كالتعظيم و التجليل، و السخرية، و الهتك، و ما شاكل ذلك و أما الهيئات فائضاً كذلك يعنى انها موضوعة لمعنى جامع بين المواد بشتى اشكالها و أنواعها أي سواء أ كانت تلك المواد من قبيل الصفات كمادة علم، و كرم، و أبيض و أسود، و أحمر، و ما شاكل ذلك أو من قبيل الأفعال، و هي قد تكون اختيارية كما في مثل قولنا ضرب زيد، و قام عمرو و ما شاكلها. و قد تكون غير اختيارية كما في مثل قولنا تحقق موت زيد، و أسرع النبض، و جرى الدم في العروق، و نحو ذلك. فالنتيجة انه لا أساس لأخذ الاختيار في في الأفعال لا مادة و لا هيئة.[2]

با این حال، ایشان استدراکی مطرح می‌کنند و می‌فرمایند: برخی از مواد وجود دارند که به‌گونه‌ای وضع شده‌اند که خصوص افعال اختیاری را شامل می‌شوند، مانند تعظیم، تجلیل، سخریه و هتک. این افعال، ذاتاً متقوم به قصد و اختیار هستند. برای مثال، اگر کسی قصد اهانت به دیگری داشته باشد، باید از روی اراده و آگاهی اقدام کند تا عنوان هتک بر آن صدق نماید. همچنین در ایمان و کفر، قصد و اراده شرط است. اگر شخصی بدون قصد عبارتی بگوید که بوی شرک یا ایمان می‌دهد، چنین عبارتی موجب حکم به ایمان یا کفر نخواهد شد، مگر آنکه این قول عن قصدٍ و عن ارادةٍ صادر شده باشد. بنابراین، اگرچه قاعده اولیه در بیشتر مواد آن است که خالی از خصوصیات‌اند، اما در موارد خاص باید به طبیعت ماده و کاربرد عرفی آن توجه داشت.

تمایز هیئت امر از سایر افعال در دلالت بر صدور اختیاریِ فعل
محقق نائینی در ادامه، به بررسی هیئت فعل امر می‌پردازد و آن را تنها موردی می‌داند که در آن می‌توان گفت شرطیت اراده و اختیار وجود دارد. ایشان دو جهت را برای اثبات این مدعا بیان می‌کند و می‌نویسد:

نعم تمتاز هيئة فعل الأمر عن سائر الأفعال في اعتبار الاختياريّة و ذلك لأمرين:

الأوّل: انّه يعتبر في متعلّق التّكليف ان يكون صدوره عن الفاعل حسنا. و بعبارة أخرى: يعتبر عقلا في متعلّق التّكليف القدرة عليه ليتمكّن المكلّف من امتثال الأمر على وجه يصدر الفعل عنه حسنا، و من المعلوم: انّ صدور الفعل حسنا من فاعله يتوقّف على الإرادة و الاختيار، إذ الأفعال الغير الاختياريّة لا تتّصف بالحسن و القبح الفاعلي، و ان اتصفت بالحسن و القبح الفعلي، فلا بدّ من خروج ما لا يكون بإرادة و اختيار عن متعلّق التّكليف عقلا، و لا يمكن ان يعمّه سعة دائرة الأمر.

الثّاني: هو انّ نفس الأمر يقتضى اعتبار الإرادة و الاختيار مع قطع النّظر عن الحكم العقلي، و ذلك لأنّ الأمر الشّرعي انّما هو توجيه إرادة العبد نحو المطلوب و تحريك عضلاته، فالأمر هو بنفسه يقتضى اعتبار الإرادة و الاختيار، و لا يمكن ان يتعلّق بالأعمّ لأنّه بعث للإرادة و تحريك لها، و ح لو قام دليل على سقوط التّكليف عند فعل متعلّقه بلا إرادة و اختيار، كان ذلك من قبيل سقوط التّكليف بفعل الغير، و هو يرجع إلى تقييد الموضوع، و إطلاق الخطاب عند الشّك يدفع التّقييد المذكور، فالأصل اللّفظي يقتضى عدم السّقوط عند عدم الإرادة و الاختيار. و كذا الحال في الأصل العملي على حذو ما تقدّم عند الشّك في سقوطه بفعل الغير.[3]

گرچه خود هیئت امر به‌لحاظ دلالت لفظی دالّ بر اختیار نیست، اما از منظر عقلی و بناء عقلاء، باید گفت که امتثال امر، تنها زمانی صحیح است که فعل مأمورٌبه از روی اراده و اختیار صورت گیرد. از آن جهت که متعلق تکلیف، افزون بر «حسن فعلی»، باید «حسن فاعلی» نیز داشته باشد. حسن فاعلی، عقلاً متوقف بر آن است که فعل مورد نظر از روی اختیار و اراده صادر شده باشد. به‌عبارت دیگر، اگر مکلف فعل را از روی اجبار یا در حالت خواب انجام دهد، هرچند فعل محقق شده است، اما چون فاقد قصد و اراده است، نسبت به فاعل توصیف به حسن یا قبح فاعلی نمی‌شود.

ایشان توضیح می‌دهد که افعال غیر اختیاری ممکن است دارای حسن یا قبح فعلی باشند (مثلاً شخصی در خواب نماز بخواند یا قتل کند)، اما حسن یا قبح فاعلی، تنها زمانی معنا دارد که فاعل آگاهانه و مختارانه آن را انجام داده باشد. در نتیجه، محقق نائینی بر این باور است که اگر امتثال بخواهد متصف به «حسن فاعلی» شود، لازم است که فعل مأمورٌبه از سوی مکلف، با قصد و اراده انجام گیرد؛ و این، مستلزم آن است که صیغه امر ناظر به فعلی باشد که واجد شرط اختیار و اراده است.

جهت دوم، آن است که خود «امر» ذاتاً متضمن بعث و تحریک است. امر، از نظر ماهیت، تحریک به‌سوی فعل است، و این تحریک، متوجه اراده مکلف است. به‌بیان دیگر، وقتی مولی می‌گوید: «اِفعل»، در واقع اراده‌ی عبد را به‌سوی انجام آن فعل تحریک می‌کند. بر این اساس، چون حقیقت امر، تحریکی است که بر اراده مکلف تعلق می‌گیرد، نمی‌توان گفت که شامل افعال غیر ارادی نیز می‌شود. بنابراین، از خود معنای امر نیز استفاده می‌شود که فعل مأمورٌبه باید از روی اختیار و اراده تحقق یابد. در مجموع، محقق نائینی با این دو تحلیل، یکی مبتنی بر لزوم حسن فاعلی و دیگری مبتنی بر ماهیت تحریکی امر، به این نتیجه می‌رسد که هیئت امر اقتضا دارد فعل، حتماً با اختیار و اراده مکلف انجام گیرد.

در ادامه، محقق نائینی نکته‌ای مهم را مطرح می‌کند که تکمیل‌کننده مباحث پیشین درباره شرطیت اراده در امتثال است. ایشان می‌فرماید: اگر دلیلی اقامه شود که دلالت بر سقوط تکلیف در صورت تحقق فعل مأمورٌبه بدون اراده و اختیار داشته باشد، چنین حالتی در حکم سقوط تکلیف به‌واسطه انجام فعل از سوی غیر محسوب می‌شود. مثلاً اگر کسی بدون آگاهی از نجاست لباس خود، به‌صورت ناخودآگاه وارد آب کر شود و لباسش تطهیر گردد، این طهارت صحیح است، هرچند اراده‌ای در کار نبوده است؛ زیرا دلیل شرعی بر صحت چنین طهارتی قائم شده است.

کاربردهای فقهی در بحث
برای نمونه، در باب سعی بین صفا و مروه، اگر کسی در حالت خواب یا بی‌اختیاری در ویلچر هفت دور حرکت داده شود، این پرسش پیش می‌آید که آیا سعی او صحیح است؟ در حالی که در طواف، چنین حالتی محل اشکال است، برخی فقها سعی را صحیح می‌دانند، زیرا دلیلی خاص بر صحت آن حتی در حالت عدم اختیار وارد شده است. اما در غیر این موارد، اصل اقتضا می‌کند که فعل، تنها در صورت انجام از روی اراده و اختیار، مسقط تکلیف باشد. در این زمینه لازم است به تفاوتی که میان «بیع مُکرَه» و «بیع مجبور» وجود دارد توجه شود؛ در حالی‌که مکره با اراده انجام می‌دهد اما طیب نفس ندارد، مجبور اصلاً فاقد اراده است.


[1] ‏محمدحسین نائینی، فوائد الاُصول‏، با محمد علی کاظمی خراسانی (قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1376)، ج 1، 143.
[2] ‏ابوالقاسم خویی، محاضرات فی أصول الفقه، با محمد اسحاق فیاض (قم: دارالهادی، 1417)، ج 2، 146-147.