خلاصۀ بحث گذشته
دیدگاه محقق نائینی در باب اختیار
محقق نائینی در پاسخ به مسئله‌ی ارتباط اراده و حرکت عضلات، دیدگاهی متفاوت از نظر مشهور ارائه می‌دهد. آنچه در اینجا بیان می‌شود، بر اساس آنچه در اجود التقریرات نقل شده و همچنین به نقل از مرحوم اصفهانی در پاورقی نهایة الدرایه بررسی خواهد شد. ایشان می‌فرماید:

اضافه شدن عنصر "اختیار" به فرآیند اراده
مشهور معتقدند که فرآیند تصمیم‌گیری و انجام فعل شامل سه مرحله است: 1- تصور فعل؛ 2- تصدیق به فایده‌ی آن؛ 3- ایجاد اراده برای انجام فعل. پس از این مراحل، بلافاصله حرکت عضلات رخ می‌دهد. اما محقق نائینی نظریه‌ای متفاوت دارد و معتقد است که میان اراده و حرکت عضلات، یک عنصر چهارم به نام "اختیار" یا "طلب" وجود دارد. وی این عنصر را از اوصاف نفس نمی‌داند، بلکه آن را "فعلی از افعال نفس" معرفی می‌کند. بنابراین، روند انجام فعل از دیدگاه ایشان چنین است: 1- تصور؛ 2- تصدیق به فایده؛ 3- اراده (که امری قهری و غیر اختیاری است)؛ 4- اختیار (فعل نفس)؛ 5- حرکت عضلات.

استدلال محقق نائینی بر وجود اختیار
محقق نائینی استدلال خود را بر پایه‌ی سلطنت نفس بر حرکت عضلات بنا می‌نهد. وی می‌گوید: نفس، سلطه‌ی کامل بر حرکت عضلات دارد و این امری بدیهی است اگر حرکت عضلات مستقیماً معلول اراده باشد، و از آنجا که اراده امری قهری و غیر اختیاری است، پس باید حرکت عضلات نیز غیر اختیاری باشد. این در حالی است که ما به روشنی درک می‌کنیم که بر حرکات عضلات خود سلطه داریم و آن‌ها را تحت اراده‌ی خود انجام می‌دهیم. بنابراین، باید میان اراده و حرکت عضلات، یک عنصر اختیاری وجود داشته باشد که هم فعل نفس باشد و هم حرکت عضلات را ایجاد کند؛ این همان چیزی است که وی آن را "اختیار" می‌نامد.

تحلیل نظریه‌ی محقق نائینی درباره‌ی ارتباط اختیار و حرکت عضلات
1. تمایز میان فاعلیت و علیت
2. نقش "اختیار" به عنوان عنصر چهارم در افعال انسان
3. پاسخ نائینی به اشکالات مطرح شده درباره‌ی اختیار
4. نسبت فعل انسان با خداوند در نظریه‌ی نائینی
نائینی در ادامه توضیح می‌دهد که فعل انسان دو اسناد حقیقی دارد:

1. نسبت به خود انسان: زیرا نفس، فاعل مستقیم فعل است و اختیار از سوی خود او ایجاد می‌شود.
2. نسبت به خداوند: زیرا نفس برای آنکه بتواند اختیار داشته باشد، نیازمند قدرت و اراده است که خداوند این فیض را به او افاضه کرده است.

در اینجا، نائینی تأکید می‌کند نباید تصور کرد که فعل انسان دارای دو علت مستقل است، زیرا اجتماع دو علت تامه بر یک معلول محال است، بلکه باید گفت که یک فعل، دو اسناد حقیقی دارد: از جهت فاعلیت، به انسان نسبت داده می‌شود، و از جهت امکان و نیاز به فیض، به خداوند نسبت داده می‌شود. این همان معنای "امر بین الامرین" است که شیعه به آن معتقد است.

نقد محقق نائینی بر نظریه‌ی اراده و پاسخ به آن
محقق نائینی در اثنای بحث خود، پس از بیان نظریه‌ی خویش درباره‌ی تمایز اختیار و اراده، به یک دیدگاه دیگر اشاره می‌کند که به نظر می‌رسد آن دیدگاه شباهتی با نظریه‌ی محقق اصفهانی دارد. این دیدگاه معتقد است که ملاک اختیاری بودن فعل، صدور آن از اراده است، هرچند که خود اراده امری غیر اختیاری باشد. به بیان دیگر، اگر یک فعل از اراده‌ی انسان صادر شود، آن فعل اختیاری محسوب می‌شود، حتی اگر خود اراده، قهری و غیر ارادی باشد. نائینی این پاسخ را رد می‌کند و آن را بی‌فایده و غیرقانع‌کننده می‌داند. استدلال او این است که: اگر یک چیز معلول امری غیر اختیاری باشد، خود آن نیز غیر اختیاری خواهد شد. به بیان دیگر، اگر علت، یک امر غیر اختیاری باشد، معلول آن نیز نمی‌تواند اختیاری باشد.

در برابر این اشکال ایشان می‌توان چنین پاسخ داد که نائینی بدون ارائه‌ی دلیل کافی، این قاعده‌ی کلی را پذیرفته است که "معلولِ امر غیر اختیاری، غیر اختیاری است". اما این قاعده همواره صحیح نیست، به‌ویژه در مورد اراده. اگر علت، خود "اراده" باشد، معلول آن می‌تواند اختیاری باشد. اراده، با وجود آنکه ممکن است ذاتی و غیر اختیاری باشد، اما فعل ناشی از آن می‌تواند اختیاری باشد. این مطلب در مورد خداوند نیز قابل مشاهده است؛ زیرا اراده‌ی الهی، ذاتی و ضروری است، اما افعال الهی اختیاری محسوب می‌شوند.

تفاوت علیت اراده و ضرورت جبری
یکی از نکات مهم این است که اراده، با جبر تفاوت دارد. حتی اگر بگوییم که اراده‌ی یک فرد، معلول عوامل دیگر است، اما همین‌که شخص بر مبنای اراده‌ی خود تصمیم می‌گیرد و می‌تواند بین دو طرف انتخاب کند، برای اختیاری بودن فعل کافی است. در واقع، اراده به‌عنوان علت، با علیت جبری تفاوت دارد، چراکه اراده خود ماهیتی دارد که با اختیار سازگار است.

با این توضیحات، می‌توان نتیجه گرفت که اشکال نائینی مبنی بر اینکه "معلول امر غیر اختیاری، غیر اختیاری خواهد بود" در همه‌ی موارد صادق نیست، به‌ویژه در مورد اراده، این قاعده اعتبار ندارد. در حقیقت، سنخیت میان اراده و فعل، به گونه‌ای است که حتی اگر خود اراده امری ضروری باشد، فعل ناشی از آن همچنان می‌تواند اختیاری باشد. بنابراین، نقد نائینی بر دیدگاه "اختیاری بودن فعل به دلیل صدور آن از اراده" تمام نیست؛ زیرا وی یک قاعده‌ی کلی را بدون تحلیل دقیق مورد پذیرش قرار داده است.


[1]- ‏محمدحسین نائینی، أجود التقریرات، ابوالقاسم خویی (قم: مطبعة العرفان، 1352)، ج 1، 89-91.