خلاصه بحث گذشته

فرع دیگری که در ضمن مسئله 44 مطرح شده این است که اگر کسی معتقد باشد به این‌که در این حجّی که می‌رود ضرری وجود ندارد و حرجی هم وجود ندارد و به اعتقاد عدم وجود ضرر و عدم الحرج رفت حج انجام داد و بعد معلوم شد که این حج یا ضرری بوده و یا حرجی، حال می‌خواهیم ببینیم آیا این حجّش صحیح و مجزی از حجة الاسلام است یا خیر؟‌ عکس این مسئله هم هست به این بیان که، اگر کسی به اعتقاد اینکه ضرر یا حرج وجود دارد حج را ترک کند اما بعداً معلوم می‌شود که این حج ضرر یا حرج نداشته، آیا در این فرض هم این حج بر او استقرار پیدا می‌کند یا نه؟ امام خمینی(قده) این دو را در مسئله 44 کنار هم عنوان نفرمودند، ما باید هر دو را بحث کنیم.
فرض اول آن است که شخص معتقد است به اینکه حجّی که انجام می‌دهد ضرری یا حرجی نیست، ولی پس از انجام حجّ می‌فهمد که ضرری یا حرجی بوده است. در اینجا مرحوم سید یزدی می‌فرماید: حال اگر این آدم حج انجام داد ضرر یا حرج با آن مواجه شد «الظاهر کفایته»؛ این از حجة الاسلامش کفایت می‌کند.

امام خمینی(قده) در این فرض تفصیل داده و ابتدا سه صورت را مطرح کرده و فتوا به عدم کفایت می‌دهد و در یک صورت می‌فرماید کفایت می‌کند.

1. اگر ضرر، ضرر جانی باشد،

2. ضرر مالی باشد به حدی که به حرج نرسد (یعنی در ضرر نفسی مطلقا می‌فرماید، اما در ضرر مالی می‌گویند اگر ضرر مالی به حد حرج باشد)،

3. یا این‌که بحث ضرر نفسی یا مالی نیست، بلکه خود حج حرجی شد.

ایشان در این سه صورت می‌فرماید: در کفایت حج اشکال است و بعد می‌فرماید: «بل عدمها لایخلو عن وجهٍ»، که فتوا به عدم کفایت می‌دهند.

4. صورت چهارم، ضرر مالی متوجهش می‌شود اما به حدّ حرج نمی‌رسد، این مانعیت از وجوب حج ندارد.^[1]محل بحث و نزاع در جایی است که ضرر یا حرج در خود حج باشد، اما اگر ضرر و حرج در مقدمات است؛ یعنی در مقدمات دچار ضرر یا حرج می‌شود، اما «فارتفع الضرر و الحرج و صار مستطیعا فالاقوی کفایته»؛ یعنی اگر جایی که ضرر و حرج در مقدمات حج شد، بعد ضرر مرتفع شد و حال که به میقات آمده الآن هم مستطیع است، در اینجا کفایتش اقوی است و اقوی این است که این حج ولو مقدماتش ضرری و حرجی بوده اما خودش کافی است.

بنابراین محل نزاع جایی است که «اعتقد عدم الضرر فی الحج»، اما حال که حج انجام داد یک ضرری متوجه او شد، ضرر نفسی و جانی، یا در خود حج بعد الاحرام یک ضرر مالی که «بلغ حدّ الحرج»، یا اگر خود حج حرجی شد در این سه صورت نظر مرحوم امام این است که از حجة الاسلام کفایت نمی‌کند، اما مرحوم سید در این مسئله هیچ تفصیلی نداده و مطلقا می‌فرماید: چنین شخصی که حج را انجام داد و در حج مواجه با ضرر و حرج است، حجّش مجزی از حجة الاسلام است و کسی اینجا بر مرحوم سید حاشیه‌ای ندارد غیر از همین حاشیه‌ای که امام در عروه مرقوم فرمودند که بعد وارد متن وسیله کردند که تحریر الوسیله شده است.
در باب «لاضرر» و «لاحرج» دو دیدگاه وجود دارد:

1. مشهور معتقدند که دلیل «لاضرر» و دلیل «لاحرج» از باب رخصت است؛ یعنی این ادله توانایی‌شان این است که فقط الزام را بردارند اما ملاک را نمی‌توانند بردارند و آن محبوبیت به قوت خودش باقی می‌ماند. در نتیجه اگر وضو یا روزه‌ حرجی گرفتی صحیح است؛ زیرا الزامش برداشته شده اما ملاکش باقی است.

2. برخی قائل‌اند به این‌که دلیل «لاضرر» از باب عزیمت است؛ یعنی هم حکم و الزام و هم ملاک کلاً برداشته می‌شود. وقتی می‌گويیم «ما جعل علیکم فی الدین من حرج»؛ یعنی اگر حج حرجی بود، البته این توضیح روشن است که حج خودش یک مقدار حرج دارد (مثل این‌که انسان لباس‌هایش را در بیاورد، فقط دو تا حوله دور خودش بپیچاند، بخواهد مقدار زیادی عرفات و مشعر و منا برود اینها حرج دارد)، این حرجی که اینجا می‌گویند یعنی حرجی زائد بر حرج متعارف خودش، عزیمتی‌ها می‌گویند این وجوب با همه خصوصیاتش تماماً برداشته می‌شود، نه الزامی داریم و نه ملاکی داریم، همه اینها برداشته می‌شود. اگر همه اینها برداشته می‌شود اینجا وجهی و راهی برای اجزاء وجود ندارد.

این مطلب مبنای فتوای سید یزدی(قده) است؛ زیرا او هم در باب «لاحرج» رخصتی است و اگر قائل شدیم به این‌که این عنوان رخصت را دارد حال که حج انجام داده دید و دید که چقدر حرج یا ضرر دارد، حجش صحیح بوده و مجزی از حجةالاسلام است، اما افرادی که قائل است که اینها عنوان عزیمت را دارد می‌گویند اگر حج حرجی شد چون عزیمت است، هم الزام از بین می‌رود و هم ملاک از بین می‌رود و در اینجا حج مجزی از حجة الاسلام نیست.

بنابراین مبنای این مسئله همین است که بیان شد وگرنه در اینجا روایت خاص و دلیل دیگری نداریم جز این‌که مبنای خودمان را در باب «لاحرج» یا «لاضرر» مشخص کنیم.
محقق خویی(قده) می‌فرماید: این‌که بگويیم «لاحرج» فقط الزام را برمی‌دارد اما ملاک باقی است، این حرف فی نفسه باطل است، این در صورتی است که بگويیم آن حکمی که وجود دارد «مرکبٌ من الامرین» است: یکی الزام و دیگری ملاک، در حالی که حکم یک عنوان بسیط دارد و وجوب یک امر بسیطی است؛ یا هست یا نیست. وقتی «لاحرج» وجوب را برمی‌دارد، وجوب «امرٌ بسیطٌ غیر مرکبٍ» گویا هیچی وجود ندارد، نه این‌که بگويیم الزامش را برمی‌دارد و ملاکش باقی می‌ماند.

ایشان در ادامه به بیان توضیحی در این‌باره پرداخته که به نظر من نیازی به بیان این مطلب نبود. ایشان می‌گوید: «بین الوجوب و الاستحباب» تغایر وجود ندارد، وجوب و مستحب دو سنخ نیستند بلکه یک چیز است، اگر امر شارع همراه با آن ترخیص از ترک نبود، عقل انتزاع وجوب می‌کند همان مبنایی که مرحوم نائینی در وجوب دارد که وجوب را ما از مدلول لفظی صیغه امر نمی‌فهمیم، بلکه عقل می‌گوید: اگر مولا امری کرد و ترخیص در ترک نداد من وجوب را اینجا انتزاع می‌کنم، اگر مولا امری کرد و ترخیص در ترک داد من استحباب را انتزاع می‌کنم.

لذا ایشان می‌فرماید: وجوب و استحباب دو ماهیت و دو سنخ نیست که مثلاً بگويیم «لاحرج» یک سنخش را می‌برد و یک سنخ باقی می‌ماند، بلکه یک چیز است. اگر «لاحرج» آن را از بین برد و گویا هیچ امری نداریم، نه اینکه بگويیم فقط الزام از بین می‌رود اما ملاک باقی می‌ماند، حکم مرکب از الزام و ملاک نیست، یک امر اعتباری بسیط است و با «لاحرج» این اعتبار از بین می‌رود، اعتبار که از بین رفت لاالزام و لاملاک، هیچ کدام نیست.^[2]

در اصول قدیم در تعریف وجوب می‌گفتند: «الاذن فی الفعل مع المنع من الترک»؛ اصلاً مرکب معنا می‌کردند، بعد می‌گفتند اگر منع من الترکش از بین رفت و اذن در فعلش باقی می‌ماند، اما در اصول جدید که حقّ هم همین است این احکام امور اعتباریه بسیطه هستند و «لاحرج» اگر آمد همه را از بین برد نه الزامی وجود دارد و نه ملاکی وجود دارد. مرحوم خوئی می‌فرماید: این حرف غلط است که بگويیم «لاحرج» الزام را برمی‌دارد اما ملاک باقی است، این در صورتی است که حکم مرکب باشد من الامرین و بگوییم «لاحرج» یک جزءش را از بین می‌برد، در حالی که حکم یک امر بسیط است و مرکب نیست. وقتی «لاحرج» آمد همه‌اش را از بین می‌برد.
محقق خویی(قده) در اینجا با مرحوم سید موافق در اجزاء است. به ایشان می‌گويیم شما اینجا از چه راهی وارد می‌شوید؟ می‌فرمایند می‌گوییم چون «لاضرر» و «لاحرج» دو قاعده امتنانی است، امتنان اقتضا می‌کند که اگر بخواهیم بگويیم این شخصی که به حجّ رفته و این همه زحمت کشیده و متحمل حرج هم شده، حالا بگويیم این حجّش باطل است؟! این با امتنان سازگاری ندارد و چون با امتنان سازگاری ندارد، پس اینجا قاعده‌ «لاضرر» و «لاحرج» جریان پیدا نمی‌کند؛ زیرا قاعده «لاضرر» یا «لاحرج» در جایی جریان پیدا می‌کند که با امتنان سازگاری داشته باشد و در ما نحن فیه که با امتنان سازگاری ندارد اصلاً جریان پیدا نمی‌کند.

وقتی جریان هم پیدا نکرد ما هستیم و ادله‌ وجوب حج مانند «لله علی الناس حجّ البیت»، الآن این شخص هم امتثال کرده، استطاعت هم داشته؛ یعنی در آنجایی که رفتن به حج حرجی است و او هم می‌داند که حرجی است، اینجا مانع از استطاعتش می‌شود، اینجا جاری می‌شود آنجا موافق با امتنان است؛ چون اگر حج مستلزم حرج باشد واجب نیست و در آنجا قاعده «لاحرج» جریان دارد؛ زیرا با امتنان سازگاری دارد و الآن شارع امتنان کرده و می‌گوید لازم نیست شما حج بروید، اما اینکه الآن رفته و انجام داده و تمام شده و بعد از عمل اگر بخواهد «لاحرج» جریان پیدا کند با امتنان سازگاری ندارد، پس جریان ندارد و وقتی جریان نداشت ما هستیم و ادله‌ی اولیه، این مستطیع بوده و حجّش را انجام داده، پس باید حکم به اجزاء کنیم.^[3]مرحوم والد ما در تفصیل الشریعه سه اشکال بر مرحوم خوئی دارد:

به بیان دیگر؛ این اشکال در جایی است که «لاحرج» جاری بشود، اگر ایشان در ما نحن فیه می‌گفت جاری بشود و بعد آن را انکار کند اشکال وارد بود، ولی ایشان می‌گوید «لاحرج» جریان ندارد؛ یعنی امتنان اقتضا دارد که این جریان نداشته باشد. الآن در خود کتاب مستند مرحوم خوئی هم ترخیص را تصریح کرده که مشهور قائل به ترخیص‌اند، منتهی یک اشکالی که وجود دارد این است که اصلاً قدما بحثی از قاعده «لاحرج» نکردند مگر بگويیم از فروع استفاده می‌شود؛ چون قاعده «لاحرج» مدت‌ها در میان قدما به عنوان قاعده مطرح نبوده، بلکه در فروع مختلفی به آن تمسک می‌کردند و بعداً به عنوان یک قاعده مطرح شد.

بنابراین مرحوم والد ما در اشکال دوم خود می‌فرماید: محقق خویی(قده) می‌گوید فرقی نمی‌کند اگر قاعده «لاحرج» به دلالت مطابقی یا التزامی با امتنان سازگاری ندارد، مرحوم خوئی می‌فرماید: نباید ما از قاعده «لاحرج» نتیجه‌ای بگیریم که با امتنان سازگاری نداشته باشد، حال اگر بطلان را نتیجه گرفتیم ولو به دلالت التزامی باز هم باید بگويیم قاعده «لاحرج» اینجا جریان پیدا نمی‌کند.^[5]
بله، اگر مرحوم خوئی می‌خواست با امتنان اجزاء را اثبات کنند، این اشکال مرحوم والد ما وارد است، ولی ایشان با امتنان اجزاء را نمی‌خواهد درست کند، بلکه می‌گوید با امتنان این «لاحرج» جریان پیدا نمی‌کند. حال که جریان پیدا نکرد این شخص «لله علی الناس حج البیت من استطاع» را امتثال کرده و هیچ مانعی هم از اجزاء وجود ندارد، تنها مانع احتمال جریان «لاحرج» است و «لاحرج» هم به خاطر امتنان جریان پیدا نمی‌کند. پس اشکال سوم نیز وارد نیست.

---

[1]. «و لو اعتقد عدم الضرر أو الحرج فبان الخلاف فان كان الضرر نفسيا أو ماليا بلغ حد الحرج أو كان الحج حرجيا ففي كفايته إشكال، بل عدمها لا يخلو من وجه، و أما الضرر المالي غير البالغ حد الحرج فغير مانع عن وجوب الحج، نعم لو تحمل الضرر و الحرج حتى بلغ الميقات فارتفع الضرر و الحرج و صار مستطيعا فالأقوى كفايته.» تحرير الوسيلة، ج‌1، ص: 381، مسئله 44.
[2]. «و أمّا إذا اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج فحج فبان الخلاف، ذكر في المتن أن الظاهر كفايته و إجزاؤه عن حجّ الإسلام، و لا يقاس المقام باعتقاد الاستطاعة و انكشاف الخلاف، و الظاهر أنه (قدس سره) يعتمد في ذلك على ما اشتهر بينهم من أن دليل نفي الضرر ينفي الوجوب و الإلزام و أما أصل المحبوبية فغير منفي و بذلك يصح الحجّ. و فيه: ما ذكرناه في الأُصول بما لا مزيد عليه من أن الوجوب و الاستحباب ليسا بسنخين من الحكم و ليسا مجعولين مستقلين و إنما المجعول أمر واحد، غاية الأمر أنه إن لم يقترن بالترخيص خارجاً ينتزع منه الوجوب و يحكم العقل بتفريغ الذمّة منه، و إن اقترن بالترخيص ينتزع منه الاستحباب، فالحكم المجعول شي‌ء واحد و ليس في البين أمران حتى يقال بأن أحدهما يرتفع و الآخر يبقى، بل إذا ارتفع ترتفع المحبوبية برأسها، فإذا ارتفع المجعول برأسه فلا مجال لبقاء المحبوبية. و بعبارة أوضح: دليل نفي الضرر يرفع المجعول الشرعي الذي هو بسيط غير مركب فلا مجال لدعوى أن المحبوبية باقية و غير مرتفعة.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 177.
[3]. «و لكن الأمر كما ذكر من الإجزاء و الكفاية، و ذلك لعدم شمول دليل نفي الضرر للمقام لأنه امتناني و لا امتنان في الحكم بالبطلان بعد العمل. و بالجملة: لا مانع من الحكم بصحة الحجّ و إجزائه إلّا من جهة تحمل الضرر الواقعي، فإذا فرضنا عدم شمول دليل نفي الضرر للمقام فلا مانع أصلًا من الحكم بالصحة و الإجزاء. نعم، إذا كان الضرر من الضرر المحرم كالهلاك و نحوه، فلا نلتزم بالصحّة، لا لدليل‌ نفي الضرر، بل لأنّ تحمّل الضرر مبغوض واقعاً و لا يمكن التقرب به، و لكن هذا لا يتصوّر في الحجّ لعدم الضرر في نفس أعمال الحجّ و أفعاله، فما ذكره (قدس سره) من الإجزاء صحيح، لا لأجل أن دليل نفي الضرر لا ينفي المحبوبية، بل لأجل عدم جريان دليل نفي الضرر لكونه امتنانياً لا يشمل مثل الحكم بالبطلان و لا يعم ما إذا انكشف الخلاف بعد العمل.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 177-178.
[4]. «ثم ان بعض الاعلام بعد ان استشكل على العروة بناء على المبنى الثاني اختار الاجزاء و الكفاية نظرا الى عدم شمول مثل دليل نفى الضرر للمقام لانه امتنانى و لا امتنان في الحكم بالبطلان بعد العمل قال: فما ذكره- قده- من الاجزاء صحيح لا لأجل ان دليل نفى الضرر لا ينفى المحبوبية بل لأجل عدم جريان دليل نفى الضرر لكونه امتنانيا لا يشمل مثل الحكم بالبطلان و لا يعم ما إذا انكشف الخلاف بعد العمل و يرد عليه- مضافا الى ان الجمع بين كون دليل نفى الحرج و كذا دليل نفى الضرر رافعا لأصل المحبوبية و كون النفي فيهما بنحو العزيمة لا الرخصة و بين كونهما في مقام الامتنان مما لا يتم فان الامتنان انما يناسب رفع الإلزام و الوجوب و لا يلائم رفع المحبوبية من رأس.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 259.
[5]. «أولا ان البطلان لا يكون مفاد القاعدة بنحو‌ لمطابقة حتى ينافي الامتنان بل مفاده عدم جعل الحكم اللزومي على الناس و هو بنفسه أمر امتنانى لا ترديد فيه و اما كون لازمة بناء على المبنى الثاني هو البطلان فلا ينافي دلالة القاعدة عليه بوجه كما لا يخفى.» همان، ص 260-261.
[6]. «و ثانيا و هو المهم ان غاية الأمر عدم دلالة القاعدة على البطلان و كون لازم الامتنان هي الصحة المناسبة معه لكن الكلام في المقام في الأمر الزائد على الصحة و هو الاجزاء فمجرد عدم دلالتها على البطلان بل اقتضائها الصحة لا يستلزم الاجزاء لعدم الملازمة بينهما فان الحج الندبي يكون صحيحا و لا يكون مجزيا عن حجة الإسلام و هذا بخلاف الوضوء الضرري و الحرجي فإن صحته تستلزم جواز الاكتفاء به في الصلاة و مثلها.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 260.