کلام مرحوم محقق نائینی (رحمه‌الله)
بحث در قول دوم بود که برخی مثل مرحوم عراقی (رحمه‌الله) می‌فرمودند دلالت امری بین اعتبار و حقیقت است؛ یعنی از جهتی عنوان واقعیت و از جهتی عنوان اعتبار را دارد. کلام ایشان و اشکالات آن‌را ذکر کردیم.

از دیگر قائلین به این قول، مرحوم محقق نائینی (رحمه‌الله) است. ایشان می‌فرماید به نظر ما وضع از یک جهت اعتباری است چون به دست شارع متعال انجام می‌شود و از جهت دیگر چون بین لفظ و معنا مناسبت و واقعی وجود دارد واقعی است.

در کلام ایشان لازم است دو جهت را روشن کنیم: الف- چرا ایشان اعتبار در باب وضع را تنها اختصاص به خداوند متعال داده‌است؟ ب- خدای تبارک و تعالی این وضع را از چه راهی به بشر منتقل کرده‌است؟
ایشان برای اختصاص وضع به شارع متعال و انکار واضع بودن بشر، دو دلیل (ثبوتی و اثباتی) و دو مبعّد ذکر می‌کنند:

دلیل اول (ثبوتی): الفاظ و معانی از دو صورت خارج نیستند:

الف- غیر متناهی هستند: طبق این صورت چگونه امکان دارد بشری که از حیث وجود متناهی است، قدرت داشته باشد تا الفاظ غیر متناهی را برای معانی غیر متناهی وضع کند.

ب- سلمنا غیر متناهی نیستند اما بسیار زیاد هستند: طبق این صورت هم بشر به تنهایی نمی‌تواند الفاظ کثیره را برای معانی کثیره وضع کند.

دلیل دوم (اثباتی): اگر واقعاً بشر واضع باشد، به جهت اهمیت آن باید در تاریخ ثبت شده باشد که مثلاً فلان شخص واضع فلان علم است؛ در حالی‌که با مراجعه به تاریخ مشاهده می‌نمائیم که چنین چیزی وجود ندارد.

مبعّد اول: واضع بودن بشر از دو حال خارج نیست:

الف- دفعتاً تمام این الفاظ را بر تمامی این معانی وضع کرده‌است: اشکال این است که این صورت امتناع عادی دارد و عادتاً ممتنع است.

ب- تدریجاً تمام این الفاظ را برای تمامی این معانی وضع کرده‌است: این صورت هم قابل التزام نیست چرا که مسلماً بین نوع بشر تفهیم و تفهم وجود داشته‌است در حالی‌که تدریجی بودن وضع، مانع از فهم معانی قبل از وضع لفظ برای معنی خاص است؛ لذا معلوم نمی‌شود مردم قبل از وضع مقاصد خود را به چه صورت به یک‌دیگر تفهیم می‌کردند؟

مبعِّد دوم: اگر بشر واضع باشد به دور یا تسلسل خواهیم رسید؛ چرا که لازم است قبل از وضع، کیفیت آن مشخص باشد مثلاً معنای «وضعتُ» یا «جعلتُ» یا «ایها الناس» و تمامی الفاظی که در وضع دخیل هستند مشخص باشد در حالی‌که این‌ها مشخص نیستند.
مرحوم محقق نائینی (رحمه‌الله) در مورد کیفیت وضع و اختصاص لفظ به معنا از جانب خدای تبارک و تعالی می‌فرماید، هر چند خدای تبارک و تعالی سایر اعتباریات مثل حلال و حرام را از طریق ارسال رسل انجام داده‌است اما در مورد وضع مردم به سبب الهامی که از جانب خداوند تبارک و تعالی به آن‌ها می‌شود این کار را انجام می‌دهند؛ مثلاً به انسان الهام می‌فرماید که وقتی فلان مایع سیال خارجی را مشاهده نمودید «ماء» را به کار ببرد یا هنگامی‌که آتش را می‌بینید، «نار» را به کار ببرید و...

البته این اختصاص به سبب وجود مناسبت و سنخیت واقعی است که بین لفظ و معنا وجود دارد که بین سایر الفاظ و آن معنا وجود ندارد. خداوند متعال نیز به جهت علم به آن، چنین الهامی به بشر نموده‌است.

شاید کسی بگوید وجود مناسبت چه ضرورتی دارد و اگر مناسبت وجود نداشته باشد چه مشکلی پیش می‌آید؟ در جواب می‌گوئیم اگر مثلاً خداوند متعال سنخیت بین مایع خارجی و «ماء» را ملاحظه نمی‌کرد موجب ترجیح بلامرجح می‌شد که امری محال است.

در نتیجه ایشان می‌فرماید از این جهت که واضع خداوند متعال است و اعتبار از جانب او است، وضع امری اعتباری است؛ اما از این جهت که شارع مناسبت واقعیه‌ای بین لفظ و معنا لحاظ کرده‌، امری واقعی است؛ لذا باید بگوئیم وضع حد وسط بین اعتبار و واقعیت است.^[1]
مرحوم محقق خوئی قدس سره در اشکال به استاد بزرگوارشان می‌فرماید امور یا اعتباری و یا واقعی هستند و این‌که حد وسطی بین این را قائل شویم صحیح نیست.

در دفاع از مرحوم نائینی (رحمه‌الله) می‌توان گفت ایشان نمی‌گوید حقیقت سومی داریم بلکه می‌گوید وضع از یک جهت اعتباری و از جهت دیگر واقعی است؛ لذا این اشکال وارد نیست.
صاحب کتاب منتقی الاصول (رحمه‌الله) در اشکال به مرحوم محقق نائینی (رحمه‌الله) می‌گوید مقصود ایشان از این‌که وضع حد وسط بین اعتبار و حقیقة باشد، به جهت لوازم و آثار است نه به جهت حقیقت وضع چون ایشان می‌فرماید آثار عادی مترتب بر سایر اعتبارات شرعیه، بر وضع نمی‌شود؛ به این بیان که در سایر اعتبارات شرعیه باید به ابلاغ رسل باشد اما وضع به الهام خداوند تبارک و تعالی است؛ یعنی بعض آثار اعتباری و برخی واقعی است.

با بیانی که عرض کردیم به نظر می‌رسد این برداشت از کلام مرحوم نائینی (رحمه‌الله) صحیح نیست چون ایشان حقیقت وضع را از جهتی اعتباری و از جهتی واقعی می‌داند نه این‌که بگوئیم وضع اعتباری است اما آثاری که بر سایر امور اعتباری بار می‌شود بر آن بار نیست.
در مورد کلام مرحوم محقق نائینی (رحمه‌الله) چند اشکال به ذهن می‌رسد:

اشکال اول: ایشان فرمود از این جهت که الفاظ و معانی غیر منتاهی هستند و بشر متناهی است، بشر نمی‌تواند واضع باشد چون قدرت بر وضع این الفاظ و معانی را ندارد.

اشکال این است که این دلیل در صورتی تمام است که وضع را دفعی و به دست یک شخص بدانیم؛ در حالی‌که مشهور و قائلین به اعتباری محض بودن وضع، اولاً وضع را از اموری تدریجی و ثانیاً به دست اشخاص متعدد و شرائط متعدد می‌دانند که این مسئله با غیر متناهی بودن لفظ و معنا تنافی ندارد.

و اگر تناهی و عدم تناهی را کنار گذاشته و بحث را بر الفاظ و معانی زیاد متمرکز کنیم، کلام شما در صورتی که یک نفر و به صورت دفعی بخواهد وضع را انجام دهد صحیح است اما اگر مردم به حسب احتیاجات و تدریجاً این کار را انجام دهند هیچ تالی فاسدی وجود نخواهد داشت.

اشکال دوم: ایشان فرمود اگر واضع مشخص باشد باید در تاریخ ثبت شده باشد؛ اشکال این دلیل از اشکال قبل روشن است؛ به این بیان که هر چند می‌گوئیم واضع بشر است اما نمی‌گوئیم لزوماً باید یک نفر به صورت معین وضع کرده باشد بلکه اشخاص متعدد هستند.

اشکال سوم: ایشان مسئله الهام از جانب شارع متعال را مطرح کردند. ما می‌گوئیم مقصود شما یکی از این دو چیز است:

الف- الهام به کل مردم بوده‌است: طبق این فرض لازم است هیچ انسانی جاهل به معنای لفظ نباشد چون خداوند متعال به تمام بشر چنین الهامی کرده‌است در حالی‌که در خارج امر چنین نیست.

ب- الهام به یک شخص بوده‌است: طبق این فرض هم این مشکل وجود دارد که شخص اول به چه صورت باید به اشخاص بعدی بفمهاند که این لفظ دلالت بر آن معنا دارد. پس قدرت تفهیم برای شخص اول نسبت به شایر اشخاص ممکن نیست.

اشکال چهارم: اگر الهام از جانب شارع مقدس انجام شده بود لازم است اثری از آن در کتب آسمانی موجود باشد در حالی‌که می‌بینیم چنین مطلبی صحیح نیست و آیاتی که برخی در این مورد به آن استدلال کرده‌اند دلالتی بر مقصود ندارد.

خلاصه این‌که چنین به نظر می‌رسد که اولاً مانعی برای واضع بودن بشر وجود ندارد و ثانیاً اعتبار هم مساعد با آن است؛ خصوصاً در اعلام شخصیه یعنی نمی‌توان قائل شد که خدای تبارک و تعالی به کسی صاحب اولاد می‌شود الهام می‌کند که فلان اسم را برای فرزند انتخاب کن.

---

[1] ـ «انّ دلالة الألفاظ و ان لم تكن بالطّبع، إلّا انّه لم تكن أيضا بالتّعهد من شخص خاص على جعل اللفظ قالبا للمعنى، إذ من المقطوع انّه لم يكن هناك تعهّد من شخص لذلك و لم ينعقد مجلس لوضع الألفاظ، و كيف يمكن ذلك مع كثرة الألفاظ و المعاني على وجه لا يمكن إحاطة البشر بها؟ بل لو ادعى استحالة ذلك لم تكن بكلّ البعيد بداهة عدم تناهي الألفاظ بمعانيها، مع انّه لو سلّم إمكان ذلك، فتبليغ ذلك التّعهد و إيصاله إلى عامة البشر دفعة محال عادة. و دعوى: انّ التّبليغ و الإيصال يكون تدريجا، ممّا لا ينفع، لأنّ الحاجة إلى تأدية المقاصد بالألفاظ يكون ضروريّا للبشر، على وجه يتوقّف عليه حفظ نظامهم، فيسأل عن كيفيّة تأدية مقاصدهم قبل وصول ذلك التّعهد إليهم، بل يسأل عن الخلق الأوّل كيف كانوا يبرزون مقاصدهم بالألفاظ، مع انّه لم يكن بعد وضع و تعهّد من أحد. و بالجملة: دعوى انّ الوضع عبارة عن التّعهد و احداث العلقة بين اللّفظ و المعنى من شخص خاصّ مثل يعرب بن قحطان، كما قيل، ممّا يقطع بخلافها. فلا بدّ ح من انتهاء الوضع إليه تعالى، الّذي هو على كلّ شي‏ء قدير، و به محيط، و لكن ليس وضعه تعالى للألفاظ كوضعه للأحكام على متعلّقاتها وضعا تشريعيّا، و لا كوضعه الكائنات وضعا تكوينيا، إذ ذلك أيضا ممّا يقطع بخلافه. بل المراد من كونه تعالى هو الواضع انّ حكمته البالغة لمّا اقتضت تكلّم البشر بإبراز مقاصدهم بالألفاظ، فلا بدّ من انتهاء كشف الألفاظ لمعانيها إليه تعالى شأنه بوجه، امّا بوحي منه إلى نبيّ من أنبيائه، أو بإلهام منه إلى البشر، أو بإبداع ذلك في طباعهم، بحيث صاروا يتكلّمون و يبرزون المقاصد بالألفاظ بحسب فطرتهم، حسب ما أودعه اللّه في طباعهم، و من المعلوم انّ إيداع لفظ خاص لتأدية معنى مخصوص لم يكن باقتراح صرف و بلا موجب، بل لا بدّ من ان يكون هناك جهة اقتضت تأدية المعنى بلفظه المخصوص، على وجه يخرج عن التّرجيح بلا مرجح. و لا يلزم ان تكون تلك الجهة راجعة إلى ذات اللّفظ، حتّى تكون دلالة الألفاظ على معانيها ذاتيّة، كما ينسب‏ ذلك إلى سليمان بن عباد، بل لا بدّ و ان يكون هنا جهة ما اقتضت تأدية معنى الإنسان بلفظ الإنسان، و معنى الحيوان بلفظ الحيوان.» فوائد الاصول، ج‏1، ص: 30 و 31.