دليل سوم: آيه *إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ*
اشکال به دو آيه اخير
علت ورود اين اشکال به دو آيه اخير و عدم ورود آن آيه اولي
تعليل مرحوم سيد، شهيدي و ايرواني(قدس سرهم)
تعليل صاحب کتاب غاية ‌المقال
دليل چهارم: آيه *لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ*
اشکال تمسک به عام در شبهه‌ي مصداقيه‌ي مخصص
نقد و بررسي اين اشکال
نکته‌اي در فرق بين دو آيه اخير با آيه *أَوْفُوا بِالْعُقُودِ*
دليل پنجم: روايت «لا يحلّ مال امرئٍ مسلمٍ إلّا عن طيب نفسه»
دليل ششم: روايت «الناس مسلّطون على أموالهم»

دليل سوم: وحدت سياق روايات خيار مجلس و خيار حيوان
توضيح عبارتي از مرحوم شيخ(ره) در ما نحن فيه
دو مويد بر عدم ثبوت خيار مجلس براي وکليل در مجرد اجراي صيغه
وجه عدم ثبوت خيار مجلس براي مؤکلين در ما نحن فيه
وجه ثبوت خيار مجلس براي مؤکلين در ما نحن فيه
نظر شيخ(ره) بر ثبوت خيار مجلس براي موکلين در ما نحن فيه
شرط ثبوت خيار مجلس براي موکلين در ما نحن فيه
قسم دوم: وکيل مستقل در تصرفات ماليه
ثبوت خيار مجلس براي وکيل در قسم دوم
ثبوت خيار مجلس براي موکلين در ما نحن فيه

بحث به تفسیری رسید که مرحوم شیخ انصاری(اعلی الله مقامه الشریف) مرحوم نایینی به تبع مرحوم محقق خوانساری در مشارق ارائه دادند و آن اینکه از همین صحیحه ‌اولای زراره استفاده می‌شود که استصحاب در شک در مقتضی جریان ندارد و فقط در شک در رافع جریان دارد

خلاصه مباحث گذشته
مصداق اول برای قاعده میسور در روایات
مصداق دوم برای قاعده میسور در روایات
اقوال در قاعده
ادله قاعده
اثبات قاعده بوسیله استصحاب