دليل سوم: وحدت سياق روايات خيار مجلس و خيار حيوان
توضيح عبارتي از مرحوم شيخ(ره) در ما نحن فيه
دو مويد بر عدم ثبوت خيار مجلس براي وکليل در مجرد اجراي صيغه
وجه عدم ثبوت خيار مجلس براي مؤکلين در ما نحن فيه
وجه ثبوت خيار مجلس براي مؤکلين در ما نحن فيه
نظر شيخ(ره) بر ثبوت خيار مجلس براي موکلين در ما نحن فيه
شرط ثبوت خيار مجلس براي موکلين در ما نحن فيه
قسم دوم: وکيل مستقل در تصرفات ماليه
ثبوت خيار مجلس براي وکيل در قسم دوم
ثبوت خيار مجلس براي موکلين در ما نحن فيه

امکان ثبوت خيار براي افراد متعدد در عقد واحد
چگونگي اعمال اين خيارات متعدد
فرق بين ما نحن فيه و موارد تعارض بين فاسخ و مجيز
نکته‌اي از حواشي
غايت خيار مجلس بر فرض وجود خيار براي افراد کثيره در دو طرف عقد
قسم سوم: وکيل در تصرفات ماليه بدون اختيار تام

عدم ثبوت خيار مجلس براي فضولي
دليل اول: دليل صاحب جواهر(ره)
نقد و بررسي اين دليل
دليل دوم: حصول خيار بعد از تحقق ملک
نقد و بررسي اين دليل
دليل سوم: دليل مرحوم شيخ(ره)
ثبوت خيار براي مالکين مجيز
فرض خيار مجلس در عقد فضولي از يک طرف
عدم تنافي بين خيار و اجازه مالک اصيل
عدم فرق بين فضوليين غاصبين و غير غاصبين
مسئله سوم: ثبوت خيار بر فرض وجود عاقد واحد
صور مفروض در اين عاقد
قائلين به وجود خيار مجلس در ما نحن فيه
پاسخ به دو شبهه توسط قائلين به خيار
قائلين به عدم وجود خيار مجلس در ما نحن فيه

ادله قائلين به عدم وجود خيار مجلس در ما نحن فيه
اشکال دخول حتي بر امر محال
نقد و بررسي اين اشکال
جمع بندي مرحوم شيخ(ره) در اين بحث
انتهاي خيار مجلس بنا بر نظر مشهور بر ثبوت خيار در عاقد واحد
مسئله سوم: مستثنيات از عموم ثبوت خيار مجلس
1- «من ينعتق على أحد المتبايعين»
تحقيق در مسئله
بررسي وجود خيار نسبت به عين مال
نکته اول: انعتاق بلافاصله بعد از ملکيت
نکته‌ي دوم: بلا اثر بودن فسخ
نکته سوم: عدم رجوع حر به رقيت
بررسي وجود خيار نسبت به قيمت مال