دليل دوّم بر عکس قاعده.
«ادله استیمان».
نقد و بررسی کلام شیخ(ره) در دلیل دوم.

خلاصه بحث گذشت

بحث در این است كه آيا از اين روايات استفاده مي‌شود كه اگر صبي قبل از بلوغ يا رشد به اذن ولي معامله‌اي كرد بگوئيم باطل است يا خير؟

مسئله‌ی 2: (از فروع اکراه است)حضرت امام در متن تحریر می‌فرمایند «لو اکرهه علی احد الامرین إما بیع داره أو عملٍ آخر فباع داره فإن کان فی العمل الآخر محذور دینیٌ أو دنیوی یتحرّز منه وقع البیع مکرهاً علیه و إلا وقع مختاراً» تا اینجا بحث‌هایی که در باب اکراه مطرح شد