ضمان بايع بر فرض جهل در غرامات نوع اول
سه قول در اين مساله
نظريه شيخ(ره)
نکته‌اي قابل دقت و تامل
ادله قائلين به عدم رجوع مطلقا
بطلان ادله قائلين به عدم رجوع مطلقا
جواب اول شيخ(ره)
جواب دوم شيخ(ره)

وجوب ردّ مقبوض به عقد فاسد به مالکش
ادله وجوب ردّ مقبوض به عقد فاسد
اشكال: وجود اذن كلي در مقبوض به عقد فاسد
ردّ شيخ بر اشكال: مقيد بودن اذن بايع به صحت بيع
مخالفت شيخ طوسي در مقام و توجيه كلامش
حكم ضمان نسبت به منافع مقبوض به عقد فاسد
حكم ضمان نسبت به منافع مستوفات مقبوض به عقد فاسد
مدرک ضمان نسبت به منافع مستوفات
صدق عنوان «مال» بر «منفعت»
مدرک و استدلال ابن حمزه بر عدم ضمان
مناقشه شیخ در استدلال ابن حمزه

صور تصرف مغیر عین به زیاده
اول زیاده‌ حکمیه‌ موجب ازدیاده قیمت
دوم زیاده حکمیه غیر موجب ازدیاد قیمت
سوم زیاده‌ی عینیه
اقوال در مسئله
دو دلیل برای قول به جواز قلع بدون ارش

عدم ضمان بايع بر فرض نقصاني غير از فضولي بودن معامله
حکم صورت رجوع مالک به بايع
اشکال عدم فارقيت فرق ميان بايع و مشتري در ضمان
جواب شيخ(ره) از اين اشکال
تبيين محل نزاع
تحليل شيخ(ره) از ايادي متعدده