خلاصه مطالب گذشته
انظار در مسئله
مستند و مبناي نظريه مرحوم امام(ره)
تاثير حقيقت تقليد در رسيدن به اين فتوي
مستند و مبناي نظريه سوم
جمع بندي اقوال و نظريه استاد محترم

بررسي فرمايش مرحوم محقق نائيني و مرحوم محقق اصفهاني در تحقق عنوان معاطات در اعطاء از يك طرف و اخذ از طرف ديگر

دليل سوم: آيه *إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ*
اشکال به دو آيه اخير
علت ورود اين اشکال به دو آيه اخير و عدم ورود آن آيه اولي
تعليل مرحوم سيد، شهيدي و ايرواني(قدس سرهم)
تعليل صاحب کتاب غاية ‌المقال
دليل چهارم: آيه *لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ*
اشکال تمسک به عام در شبهه‌ي مصداقيه‌ي مخصص
نقد و بررسي اين اشکال
نکته‌اي در فرق بين دو آيه اخير با آيه *أَوْفُوا بِالْعُقُودِ*
دليل پنجم: روايت «لا يحلّ مال امرئٍ مسلمٍ إلّا عن طيب نفسه»
دليل ششم: روايت «الناس مسلّطون على أموالهم»

دو راه در استدلال به صحيحه محمد بن قيس
راه اول و نقد و بررسي آن
علت عدم استدلال بعضي از فقهاء به اين روايت
تطبيق عبارت
وجوه عدم ظهور اين روايت در صحت بيع فضولي
دلیل چهارم بر صجت بیع فضولی
ج: استدلال به مفهوم اولويت در نکاح فضولي
دو وجه براي بيان اولويت
نقد و بررسي شيخ(ره) نسبت به اين استدلال
علت وجود اولويت در عکس قضيه
تطبيق عبارت