متوهمى هر دو وجه آخوند را (دو وجهى را كه ايشان براى بيان استحاله اخذ قصد قربت ـ به معناى قصد امتثال امر ـ در متعلّق امر بيان كردند و اين قيد را اعتبار عقلى دانستند، كه وجه اوّل مربوط به مقام جعل و شارع بود و وجه دوّم هم مربوط به مقام امتثال و مكلّف بود) رد مى‌كند.

گر قصد الأمر، جزء براى اين حكم و تكليف باشد چون فعلِ واجب و جميعِ اجزاء واجب را بايد به داعى الوجوب انجام داد نتيجه اين مى‌شود كه شما كه مى‌گوييد متعلّق، مركب از دو جزء ـ صلاة و قصد الأمر ـ است...

بيان حكم عقل در صورت شك در توصليّت و تعبّديت

ين شرايط مشكوكه دو نوع است: بعضى شرايط است كه غالب مردم متوجه به آنها هستند، و بعضى از شرايطى است كه عامه مردم از آنها غافلند و در ذهن عامه مردم اعتبار آن شرايط خطور نمى‌كند و فقط خاصّه و اهل علم از آنها اطلاع دارند.