دروس بیع - شرايط عوضين
جلسه 90- در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۵
چکیده نکات
خلاصه بحث گذشته
دیدگاه شیخ انصاری در اصالة الوزن
بررسی اصل بودن وزن
دیدگاه محقق اصفهانی در اصالة الوزن
تفاوت دیدگاه شیخ انصاری و محقق اصفهانی
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه بحث گذشته
بیان شد که چند مطلب را باید بحث کنیم تا در این بحث به نتیجهی روشنی برسیم، مطلب اول این بود که آیا غرر و جزاف دو عنوان است یا اینکه شارع از هر دو، یک معنای واحدی را اراده کرده است؟ مطلب دوم این بود که آیا در اینجا غرر شخصی ملاک است یا غرر نوعی؟ که این دو بحث را تمام کردیم. مطلب سوم این است که آیا در میان کیل، وزن، عَدّ، ما چیزی به نام اصالة الوزن داریم (که مرحوم شیخ انصاری در کلمات خود به آن اشاره فرمودند) یا خیر؟دیدگاه شیخ انصاری در اصالة الوزن
مرحوم شیخ انصاری فرمود در آن جایی که یک مکیلی را با وزن معامله کنیم، علی المشهور صحیح است و دلیل این است که «الوزن اضبط من الکیل و مقدار مالیة المکیلات معلومٌ به اصالةً»؛ مالیت مکیل، یک پیمانه گندم که برمیداریم، مالیّتش اصالة با وزن معین میشود، «من دون ارجاع من الکیل و المحکیّ المؤیّد بالتتبع»، ایشان میفرماید آنچه حکایت شده و اگر ما تتبع هم کنیم، تأیید کند این است که «أن الوزن اصلٌ من الکیل»؛ وزن اصل برای کیل است.این کیلی که الآن دارد برایشان مشخص است که این کیل نیم کیلو یا دو کیلو است، وزنش مشخص است، «أن الوزن اصلٌ للکیل و أن العدول إلی الکیل من باب الرخصة»، باز مرحوم شیخ میفرماید آنچه که در معاملات معتبر است، وزن است و اگر در مواردی عرف اجازه میدهد به کِیل رجوع شود، این یک رخصتی است که عرف داده و شارع هم این را پذیرفته است. خلاصه کلام مرحوم شیخ آنکه؛ اصل در کیل، وزن است و اصالة الوزن یعنی اینکه هر کیل معین به حسب الواقع، چه مقدار گندم را در برمیگیرد.
ایشان برای اصالة الوزن شاهدی میآورند و آن اینکه «المکائیل المتعارفة فی الأماکن المتفرقة علی اختلافها فی المقدار لیس لها مأخذٌ إلا الوزن»؛ در بلاد مختلفه، مکائیل مختلفه است، در ایران کیل از نظر وزنی حساب کنیم یک جور است، در عراق به نحو دیگری است، این اختلاف مکائیل، مؤید و شاهد این است که در هر بلدی کیل را به حسب وزن یک اندازهای برایش درست کردند. بعد میفرماید: «إذ لیس هنا کیلٌ واحد یقاس المکائیل علیه»[1]؛ اینگونه نیست که بگوئیم در خود کیل، مکائیل یک کیل اصلی دارد که بر آن مقایسه میشود و معیار، آن کیل اصلی است!
مرحوم شیخ میفرماید ما یک چیزی به نام اصالة الوزن داریم و بعد روی همین اصالة الوزن تفصیل داده و باید گفت اگر مکیل را موزون معامله کردید، صحیح است و اگر موزون را مکیل معامله کردید صحیح نیست که اساس این سخن، این نکاتی است که مرحوم شیخ فرموده است.
بررسی اصل بودن وزن
احتمالات در مسئله این است که؛ 1) بگوئیم وزن اصل است، 2) بگوئیم کیل اصل است. 3) هیچ کدام اصل نیستند، سه مقیاس و معیار مستقل است، همانطوری که عَدّ، یک مقیاس مستقل است، کیل هم مستقل است وزن هم مستقل است (البته بعضی گفتهاند عَدّ هم مانند کیل رجوع به وزن میکند).مسئله این است که یا باید بگوئیم وزن اصل است و یا کِیل اصل است، راجع به عَدّ کسی نگفته اصل است، منظور از اصلی که در اینجا مرحوم شیخ بیان میکند، «رجوع احدهما بالآخر» است، اگر گفتیم وزن اصل است کِیل به آن رجوع میکند، اگر گفتیم کیل اصل است وزن به او رجوع میکند، آیا «الاصل هو الوزن» و کیل و عَد به او رجوع میکند؟ یا اینکه «الکیل هو الاصل»، وزن و عَد به آن رجوع میکند، یا اینکه هر کدام یک مقیاس مستقلی در معاملات است؛ کیل یک امر مستقل، وزن هم یک امر مستقل است و هیچ کدام به دیگری رجوع نمیکند؟
نکته: ما این نتیجه را هم عرض کنیم اگر گفتیم «الوزن اصلٌ»، دیگر بحث خیلی روشن است؛ «لا یجوز بیع الموزون کیلا بل یجوز بیع المکیل وزنا»، اما اگر این سخن (یعنی اصالة الوزن) را کنار گذاشتیم، آن وقت باید سراغ ادله برویم یعنی ادلهی عامه و روایات ببینیم بالأخره از آنها چه استفاده میکنیم؟ یعنی ببینیم آیا در روایات و ادله عامه، استفاده میشود که مکیل را نمیشود موزون فروخت یا موزون را نمیشود مکیل فروخت یا نه؟ پس این هم نتیجهای که میخواهیم در بحثش برسیم.
ترتیب این بحث اجتهادی باید روشن باشد، چرا اول داریم این بحث را میکنیم؟ میخواهیم ببینیم این ارتباطات عرفیه در اینجا وجود دارد یا نه؟ آیا عرف وزن را اصل میداند و میگوید کیل به آن رجوع میکند؟ و در نتیجه بگوییم شارع همین را اعتبار و تأیید کرده است؟ اما اگر گفتیم در عرف، نه وزن اصالت دارد و نه کیل، هیچ کدام اصالت ندارند، باید برویم مستقلاً در ادلهی عامه معاملات و در روایات ببینیم آیا در جمع میتوانیم بگوئیم شارع میگوید مکیل را نمیشود موزون کرد و موزون را نمیشود مکیل کرد، «المکیل یباع بالکیل فقط، المکیل یباع بالوزن فقط»؟ یا از ادله هم چنین چیزی استفاده نمیشود؟
اینجا وقتی به عبارات بزرگان مراجعه میکنیم، یک کلامی را محقق اصفهانی دارد، یک کلامی هم مرحوم ایروانی دارد، آنها را باید ملاحظه کنیم و بعد یک جمعبندی در اینجا داشته باشیم.
دیدگاه محقق اصفهانی در اصالة الوزن
مرحوم اصفهانی یک مطلبی را بیان میکند و طبق این مطلب میگوید: «هذا معنی اصالة الوزن»، یعنی گویا اصلاً باید این اصالة الوزن را معنا کنیم که «ما هو معنی اصالة الوزن؟» ایشان میفرماید: «الأغراض المعاملیة العقلائیة تختلف باختلاف مقادیر الاشیاء من حیث کیفها خفةً و ثقلاً»؛ اغراض متعاملین از حیث سبک و سنگین بودن اشیاء در معاملات (یک شیء سنگین باشد یا سبک) فرق میکند، «و من حیث کمّه المنفصل عدداً»؛ از اینکه چه تعداد باشد فرق میکند، «و من حیث کمّه المتّصل طولاً و عرضاً»؛ از حیث کمیت متصل که از جهت طول و عرض چه مقدار باشد؟ فرق میکند.بعد میفرماید حیثیت اولی که مسئلهی سبک و سنگینی است این را عرف، از راه مثقال و مادون مثقال و مافوق مثقال معیار قرار داده، گفته برای سبک و سنگینی بگوئیم این چقدر است؟ بر حسب مثقال، کمتر از مثقال فرض کنید حبه، بالاتر از مثقال، کیلو و غیره، بعد میفرماید: «و الأحجار المقدّرة لتلک المراتب طریقٌ إلی معرفة ما یوازنها من المقدار فی الأشیاء التی تقع علیها المعاملة»، الآن هم گاهی اوقات هست بارفروشها سنگ دارند، این سنگ را بر حسب مثقال و ... قبلاً معین کردند، این راجع به خفّت و ثقل. یعنی گاهی اوقات در بعضی از اشیاء غرض به این تعلق پیدا میکند از جهت سبکی و سنگینی، مال چقدر است؟
بعد میفرماید: «أما المکیال فهو فی نفسه لا یکون طریقاً إلا إلی معرفة ما یسعه من الحنطة مثلا فی قبال مکیال آخر اضیق منه او اوسع منه»؛ این طریق به معرفت این است که این چقدر گندم میگیرد؟ این کیل قمّی با کیل تبریزی فرق میکند، این مقدار گندم میگیرد از نظر کمی و زیادی، در مقابل کیل دیگر، «و هو (کیل) غیر مجدٍ فی معرفة الثقل و الخفة اللذین علیهما مدار الأغراض المعاملیة فلا محاله یقدّر المکیال من حیث إنه یسع مائة مثقال من الحنطة»؛ مکیال در اینکه این کیل از نظر سبکی و سنگینی گندم چقدر است یعنی فرض کنید در خود گندم غرض به این است آنکه میگیرد سبک باشد یا سنگین، کاری به طول و عرضش ندارد، به دانههای گندم کار ندارد که بخواهد بشمارد، میخواهد ببیند از جهت سبک و سنگینی چقدر است؟
اگر کیل هم آمد در صورتی این سبک و سنگینی را روشن میکند که ما بدانیم این کیل مساوی با ده مثقال یا پنجاه مثقال است، اما اگر بدانیم این کیل طول و عرض گندمی که در این قرار میگیرد چه فایدهای دارد، ثقل و خفت گندم را روشن نمیکند، برای اینکه ثقل و خفت را روشن کند ما باید وزن کنیم، بعد میفرماید: «و هذا معنی اصالة الوزن»؛ این معنای اصالة الوزن است.
بنابراین، ایشان میفرماید معنای اصالة الوزن کسی در ذهنش اینطور نگوید که وزن دقیقتر از کیل است، همانگونه که از عبارت خود شیخ انصاری هم استفاده میشود که میفرماید وزن اضبط از کیل است، مرحوم اصفهانی میفرماید این معنای اصالة الوزن نیست که شما آوردید، اصالة الوزن ربطی به اضبطیت و عدم اضبطیت ندارد (یعنی بگوئیم اگر کیل کنیم این کم و زیاد میشود معلوم نمیشود، خیلی دقیق نیست، اما اگر وزن کنیم دقیق است)، اضبطیت معیار در اصالة الوزن نیست، اصالة الوزن یعنی وقتی میگوییم یک کیل گندم در قم، بدانیم این صد مثقال است، پنجاه مثقال است، یک کیلو است یا نیم کیلو است.
«و أن الکیل لاعتبار به إلا بعد ارجاعه إلی الوزن»؛ کیل بعد از اینکه ارجاع به وزن داده شد، بگوئیم در این کیل پنجاه مثقال گندم جا میگیرد، بعد این کیل معتبر میشود، خود کیل فی نفسه هیچ اعتباری ندارد، بلکه به اعتباری که این کیل از نظر وزنی چقدر جا دارد، این پیمانه از نظر وزن چقدر جا دارد این را حساب میکنند.[2]
تفاوت دیدگاه شیخ انصاری و محقق اصفهانی
نتیجه آنکه؛ دو فرق بین فرمایش مرحوم اصفهانی و مرحوم شیخ هست؛ فرق اول این است که مسئلهی اصالة الوزن ربطی به اضبطیّت ندارد. مسئله دوم هم که متفرع بر اولی است آنکه مرحوم اصفهانی میفرماید معیار در اصالة الوزن و خود اصالة الوزن در جایی است که مسئلهی خفت و ثقل مطرح باشد.
بنابراین، دیدگاه مرحوم اصفهانی این است که کیل را به وزن رسانده و کیل خودش یکی از مصادیق وزن شده، دیگر چیز جداگانهای نیست و معنای اصالة الوزن این است. در ادامه دیدگاه مرحوم ایروانی[3] را بیان خواهیم کرد.
و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
[1] ـ «و أمّا كفاية أحد التقديرين عن الآخر أصالةً من غير ملاحظة التقدير المتعارف، فالظاهر جواز بيع المكيل وزناً على المشهور، كما عن الرياض؛ لأنّ ذلك ليس من بيع المكيل مجازفةً، المنهيّ عنه في الأخبار و معقد الإجماعات؛ لأنّ الوزن أضبط من الكيل، و مقدار ماليّة المكيلات معلومٌ به أصالةً من دون إرجاعٍ إلى الكيل. و المحكي المؤيّد بالتتبّع-: أنّ الوزن أصلٌ للكيل، و أنّ العدول إلى الكيل من باب الرخصة؛ و هذا معلوم لمن تتبّع موارد تعارف الكيل في الموزونات. و يشهد لأصالة الوزن: أنّ المكاييل المتعارفة في الأماكن المتفرّقة على اختلافها في المقدار ليس لها مأخذ إلّا الوزن؛ إذ ليس هنا كيلٌ واحدٌ يقاس المكاييل عليه.
و أمّا كفاية الكيل في الموزون من دون ملاحظة كشفه عن الوزن، ففيه إشكالٌ، بل لا يبعد عدم الجواز، و قد عرفت عن السرائر: أنّ ما يباع وزناً لا يباع كيلًا بلا خلاف، فإنّ هذه مجازفةٌ صرفة؛ إذ ليس الكيل فيما لم يتعارف فيه، وعاءً منضبطاً، فهو بعينه ما منعوه من التقدير بقصعةٍ حاضرةٍ أو ملء اليد؛ فإنّ الكيل من حيث هو لا يوجب في الموزونات معرفة زائدة على ما يحصل بالمشاهدة، فالقول بالجواز فيما نحن فيه مرجعه إلى كفاية المشاهدة.» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط- الحديثة)، ج4، ص: 224-222.
[2] ـ «توضيح المقام: أنّك قد عرفت سابقا أنّ الأغراض المعاملية العقلائية تختلف باختلاف مقادير الأشياء، من حيث كيفها خفة و ثقلا، و من حيث كمها المنفصل عددا، و من حيث كمها المتصل طولا و عرضا. و للحيثية الاولى من الثقل و الخفة مراتب معينة يعبّر عنها بالمثقال و ما دونه و ما فوقه، المسمى في كل عصر و مصر باسم، و الأحجار المقدّرة بتلك المراتب طريق إلى معرفة ما يوازنها من المقدار في الأشياء التي تقع عليها المعاملة. و أمّا المكيال فهو في نفسه لا يكون طريقا إلّا إلى معرفة ما يسعه من الحنطة مثلا في قبال مكيال آخر أضيق منه أو أوسع منه، و هو غير مجد في معرفة الثقل و الخفة اللذين عليهما مدار الأغراض المعاملية، فلا محالة يقدّر المكيال من حيث إنّه يسع مائة مثقال من الحنطة، و هذا معنى أصالة الوزن، و أنّ الكيل لا اعتبار به إلّا بعد إرجاعه إلى الوزن.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ بيع المكيل بالوزن و الموزون بالكيل تارة بعنوان طريقية الوزن إلى الكيل فيما تعارف فيه الكيل، أو طريقية الكيل إلى الوزن فيما تعارف فيه الوزن، و أخرى لا بهذا العنوان، فإن كان بعنوان الطريقية- و المفروض طريقية كل منهما إلى الآخر- فالبيع صحيح، لفرض الطريقية، و إن كان أحدهما طريقا بالأصالة و الآخر بالعرض و بالتبع، و هذا فيما يكون التفاوت فيه قابلا للمسامحة واضح، و فيما لا يقبل المسامحة لا ريب في صحة بيع المكيل بالوزن، لانضباط الوزن و إن كان المكيال يتفاوت ما يسعه من حيث الخفة و الثقل، و أمّا في بيع الموزون بالكيل بمكيال يتفاوت تفاوتا فاحشا ففيه اشكال، و تصحيحه ببناء المتعاملين سيجيء تحقيقه إن شاء اللّه تعالى.
و إن كان لا بعنوان الطريقية فظاهر المتن الفرق بين المكيل و الموزون، فيصح بيع المكيل وزنا، و لا يصح بيع الموزون كيلا، إذ بعد معرفة مقدار المبيع بالوزن لا حاجة إلى ما تعارف فيه من حيث الكشف عن المقدار المعلوم بالوزن، بخلاف الكيل مع فرض عدم كشفه عما تعارف فيه الوزن. و التحقيق: أنّ العبرة في صحة البيع بمعرفة مقدار المبيع خفة و ثقلا، فإذا فرض أنّ المكيال لا كشف له عن مقدار المبيع فهو لا يصح البيع ف يه كيلا و إن كان مكيلا، فهو نظير الوزن بصخرة مجهولة لا يكشف عن مقدار مخصوص، ففرض عدم كشف المكيال يستدعي أن يكون مقابله عدم كشف ما يوزن به عن المقدار، و أمّا مع فرض كشف كل من المكيال و الصخرة مثلا عن مقدار مخصوص فلا فرق بين تعارف كاشف خاص فيه و عدمه.» حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني، ط- الحديثة)، ج3، ص: 320-319.
[3] ـ «قوله(قدس سره) لكن تقدّم أنّ ظاهر الأخبار الواردة في هذا الباب اعتبار لكن لا يستفاد من الأخبار بعد الإغماض عمّا ذكرناه سابقا إلّا اعتبار التقدير في الجملة دون خصوص التقدير بما تعارف التقدير به فيجوز على ذلك تقدير كلّ من المكيل و الموزون و المعدود بمقدار الآخر بل يجوز التقدير بكيل و وزن اقتراحيّ كلّ ذلك أخذا بالعمومات بعد عدم ثبوت التّخصيص بأزيد ممّا لا تقدير فيه أصلا فيسقط إذن هذا البحث رأسا قوله(قدس سره) لأنّ الوزن أضبط من الكيل. كون الوزن أضبط ممّا لا إشكال فيه إلّا أن مقدار تموّل المكيلات لا يعرف بالوزن في الأغلب لعدم العلم بوزن المكيل غالبا بعد التّعارف نعم يعلم إجمالا أنه منطبق على وزن خاص و أخذ في مبدإ أمره من ذلك الوزن الخاص و من ذلك يعلم أن كون الوزن أصلا في الكيل على تقدير صحّته لا يجدي في جواز التقدير به في رفع الغرر بعد أن هجر الأصل و كان التقدير به بعد هجره كالتقدير بكيل آخر مجهول غير دافع للغرر.
قوله(قدس سره) إذ ليس هنا كيل واحد يقاس المكاييل عليه (11) هذا منقوض بالوزن إذ ليس هنا وزن خاصّ و ثقل معلّق بين السماء و الأرض يقاس الأوزان عليه و إنّما مبدأ كل وزن كان اقتراحيا ثم حصل التّداول و التّعارف و كذلك في جانب الكيل و معرفة المقادير بالكيل و الوزن معرفة تخمينيّة فإنّ مآل المعرفة بالوزن إلى معرفة ثقله لو حمله بيده مثلا و إلّا فتقدير الحقّة بالمثاقيل ثم المثاقيل بالحمص و الحمص بحب الشعير و هكذا لا ينتهي بالأخرة إلّا إلى ما ذكرناه من الحوالة إلى ما يعرف مقدار ثقله بحمله و كذلك في جانب الكيل يرجع الأمر بالأخرة إلى المعرفة بالمشاهدة لفضاء الكيل و امتداده طولا و عرضا. قوله قدس سره و أمّا الوزن فالظّاهر كفايته (12) بالوجه الّذي لم يكن يكفي الكيل ينبغي أن لا يكفي الوزن أيضا لعدم معرفة العدد في التقديرين و معرفته بوجه كملا كذا من الفضاء أو قوّة كذا من جاذبيّة الأرض حاصل في التقديرين.
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید
چکیده نکات
خلاصه بحث گذشته
دیدگاه شیخ انصاری در اصالة الوزن
بررسی اصل بودن وزن
دیدگاه محقق اصفهانی در اصالة الوزن
تفاوت دیدگاه شیخ انصاری و محقق اصفهانی
نظر شما