خلاصه بحث گذشته

بحث رسید به تحقیقی که مرحوم امام ارائه دادند که عمده‌ی فرمایش ایشان بیان شد. ایشان فرمودند ما وقتی به عرف مراجعه می‌کنیم، عرف در برخی از موارد، اشاره را بر عنوان مقدم می‌کند، معقودُ علیه را همان مشارٌ إلیه می‌داند و در نتیجه اگر اشاره بر عنوان مقدم شد، تخلف عنوان را مضرّ نمی‌داند. جمع‌بندی سخن مرحوم امام این است که تخلف عنوان با دو قید مضرّ است: 1) در جایی که تخلف فاحش باشد. 2) در جایی که اشاره مقدّم بر عنوان نشود.

ایشان قبل از «و التحقیق» فرمودند اگر تفاوت مبیع و خارج آن، تفاوت فاحش باشد، اینجا عرف قبول نمی‌کند. در این «التحقیق» بحث تقدم اشاره بر عنوان را ذکر می‌کنند. ما بخواهیم اینها را جمع ببندیم باید این‌گونه بگوئیم که ایشان می‌فرماید بیع در صورتی صحیح است که موجب تخلف عنوان نشود و اگر تخلف عنوان شد و تفاوت فاحش باشد، بیع باطل است و اگر تخلف عنوان شد، اما اشاره مقدم باشد، عکس این است.

جمع‌بندی دیدگاه مرحوم امام

از مجموع کلام مرحوم امام استفاده می‌شود که در دو جا می‌توانیم بگوئیم معامله صحیح است: 1) بین معقود علیه و بین آنچه که در خارج است، اختلاف فاحش نباشد. 2)‌ آنجایی که معقود علیه همان مشارٌ إلیه باشد و عنوان نباشد. ایشان در «والتحقیق» می‌فرماید عرف در برخی از موارد، اشاره را بر عنوان مقدم می‌کند یعنی در جایی که تخلف عنوان باشد، اما عرف اشاره را بر عنوان مقدم کند، اینجا تخلف عنوان ضربه‌ای وارد نمی‌کند، در جایی که تخلف عنوان باشد، اما تخلف و تفاوت فاحش نباشد، آنجا هم ضربه وارد نمی‌شود، این را می‌توانیم مجموعاً از فرمایش امام به دست بیاوریم.

به عبارت دیگر؛ اصل و قاعده‌ی اولی این است که تخلف عنوان مضرّ است، شما گندم خواستید حالا جو هست، ده کیلو خواستید حالا هشت کیلو است، «تخلف العنوان مضرٌّ بصحة العقد»، اما مضرّ به صحت عقد است با این دو قید؛ یک قیدش این است که این تفاوت فاحش باشد، دوم اینکه این اشاره‌ای که مقدم بر عنوان است نباشد. مراد من این است که در این «و التحقیق» که مرحوم امام در آخر می‌فرماید، به نحوی آن مطلب قبلی ایشان (که فرمود اگر تفاوت فاحش باشد، مضرّ به صحّت معامله است) را نیز باید در نظر بگیریم.

مرحوم امام می‌فرماید در اینجا که این صبره را به عنوان اینکه هزار صاع است خریدم و بایع هم می‌گوید فروختم، بعد می‌بیند چند صاع از آن کم است، نمی‌گوئیم از باب اینکه مبیع اختلاف پیدا کرده، معامله باطل است، مبیع مشارٌ إلیه است و آن را هم به شما می‌دهد. یک وقتی هست که می‌گوید این را فروختم، بعد یک چیز دیگری به شما می‌دهد که خارج از بیع است، اینجا اختلافی در خود عنوان مبیع واقع نمی‌شود.

ایشان می‌فرماید: «تقدم الاشارة علی العنوان، نظیر الاوصاف و إن لم تکن منها عرفاً»؛ مسئله‌ی کمیّت عرفاً از قبیل اوصاف نیست، ولو از قبیل اوصاف نیست، اما از نظر حکم نظیر تخلف وصف است، «فلا اشکال فی صحة البیع کما أنه لا اشکال فی کونه خیاریّاً».^[1]

اشکال: می‌فرماید اگر کسی توهم کند که «أنّ الکمیة من قبیل الدواعی أو قد تکون کذلک»؛ کمیّت از قبیل دواعی است و در باب معاملات اختلاف دواعی («دواع» یعنی انگیزه‌ها) تأثیری ندارد. من الآن این کتاب را می‌فروشم به انگیزه‌ی اینکه شما این را بخوانی، حالا شما این را از من گرفتید فروختید. اینجا اگر قائلی بگوید اختلاف در کمیّت از قبیل اختلاف دواعی است و در جای خودش این کبری را داریم که اختلاف دواعی حتّی موجب خیار هم در معامله نمی‌شود (من به انگیزه اینکه شما کتاب را مطالعه کنید آن را به شما فروختم، شما هم از من گرفتید و بعد از معامله چند برابر به دیگری فروختید، نمی‌توان گفت چون من هدفم این بود که تو مطالعه کنی، خیار دارم)، معامله لازم می‌شود.

بنابراین، تخلف داعی اولاً موجب نمی‌شود که معامله باطل بشود و ثانیاً موجب این نمی‌شود که در معامله خیار وجود داشته باشد. لذا طبق این قول باید بگوئیم «فالبیع لازمٌ و لا خیار فیه».

پاسخ: مرحوم امام در جواب می‌فرماید بحث کمّیت از قبیل دواعی نیست که بگوییم تخلف در کمّیت، موجب خیار در معامله هم نمی‌شود. حتی ما در آن عبارت قبل گفتیم کمّیات نظیر اوصاف است. اینجا را می‌گوئیم عرفاً هم نظیر اوصاف نیست. می‌فرماید کمیات، از قبیل اجزاء مبیع است. الآن مشتری گفته من ده کِیل می‌خواهم، حالا هشت کیل به او داده و دو کِیل کم دارد، یک مقداری از مبیع در اینجا ناقص است، لذا نمی‌توانیم بگوئیم اختلاف در کمّیات از قبیل اختلاف در دواعی است.^[2]

بررسی کلامی از محقق اصفهانی

مرحوم امام مطلب دیگری از مرحوم اصفهانی نقل کرده و می‌فرماید مرحوم اصفهانی در ما نحن فیه مسئله‌ی کم متصل و منفصل را مطرح کرده و فرموده خفّة و ثقل از کیفیات است و مقدار از کمّیات است و همه‌ی اینها از اعراض و اوصاف‌ند یعنی یک بیانی را مرحوم اصفهانی کرده بر اینکه مسئله‌ی کمّیت را ببرد به وادی تخلّف اوصاف. از قبیل وصف بخواهد قرار بدهد. می‌گوید همه‌ی اینها از اعراض و اوصافند.

در اینجا مرحوم امام یک جمله‌ی خوبی دارند که می‌فرماید این فرمایش مرحوم اصفهانی «خلطٌ بین حکم العرف و العقل و الفقه و الفلسفه»، با اینکه مرحوم امام هم در فقه و هم در اصول بسیار به فرمایشات مرحوم اصفهانی اعتنا دارد، اینجا می‌فرمایند مرحوم اصفهانی بین عرف و عقل، بین فقه و فلسفه خلط کرده، وصف فقهی با وصف فلسفی فرق دارد. ما ممکن است بگوئیم مقدار، چون کمّ متصل است، بگوئیم «هذا عرضٌ خارجٌ عن الذات وصفٌ»، اما عرف مقدار را جزء المبیع می‌داند نه وصف المبیع، در فقه هم که فقیه تابع عرف است و باید برود سراغ عرف.

بنابراین، چه بسا یک چیزی نزد فلاسفه، وصف و عرض شمرده شود،  اما «لا یؤدّ وصفاً و عرضاً عند العرف»؛ عرف این را وصف و عرض نمی‌داند و به عنوان جزء تلقی می‌کند، لذا این فرمایش مرحوم اصفهانی هم در اینجا با این بیان رد می‌کنند.^[3]

دیدگاه برگزیده در مسأله

آیا برای اینکه بگوئیم این معامله صحیح است، حتماً باید از راه عرفی وارد شویم، بگوئیم عرف هر جا اشاره را بر عنوان مقدم کرد، این معامله صحیح است، گفت این مشارٌ إلیه همان معقودٌ علیه است، حالا عنوانش هم تغییر پیدا کرده باشد، معامله صحیح است همان‌گونه که در بحث اقتدا در نماز جماعت یک وقت می‌گویند به این امام موجود به عنوان أنه و إسمه زیدٌ اقتدا می‌کنم، حالا نماز تمام شد، معلوم شد که این زید نبوده بلکه بکر بوده یا یک اسم دیگری دارد، در آنجا فقها می‌گویند مانعی ندارد شما به این امام موجودی که حالا مؤمنین به او اقتدا می‌کنند اقتدا کردی و عنوان أنه زیدٌ تخلفش در آنجا مضر نیست. بنابراین آنجا هم مسئله را از باب اشاره و تقدیم اشاره بر عنوان مسئله را مطرح می‌کنند.

برای صحت بیع در ما نحن فیه، ما باید بیائیم اینجا بگوئیم این اشاره بر عنوان مقدم است، البته بعد از آن تحقیقی که داشتند که مسئله‌ی انحلال را آمدند خراب کردند انحلالی که مرحوم محقق اصفهانی قائل شدند چون اگر کسی انحلالی شد اصلاً نیاز به تقدیم اشاره بر عنوان یا عدم تقدیم اشاره بر عنوان ندارد، اگر کسی انحلالی شد مسئله خیلی روشن می‌شود که اینجا نیازی به تقدیم اشاره بر عنوان نیست.

حال اگر کسی انحلال حقیقی را نپذیرفت یعنی بگوئیم اینجا عقود متعدد می‌شود (ما انحلال اعتباری را پذیرفتیم، بعد از راه انحلال اعتباری عقد را تصحیح می‌کنیم، باز به آن تحقیق جلسه گذشته برمی‌گردیم (که نیازی به بحث تقدیم الاشاره علی العنوان نداریم).

---

[3] ـ «و ما قيل: من أنّ الخفّة و الثقل من الكيفيّات، و الكمّية المتّصلة و المنفصلة كلّها من الأعراض و الأوصاف  خلط بين حكم العرف و العقل، و الفقه و الفلسفة، و مع كون المقدار من أجزاء المبيع، لا يقع البيع إلّا بلحاظه، و هو أولىٰ بالخيار من الوصف المبنيّ عليه.» همان، ص399-400.