دروس بیع - شرايط عوضين
جلسه 63- در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۴
چکیده نکات
خلاصه بحث گذشته
بررسی کلام محقق اصفهانی
جمعبندی بحث
دیدگاه مرحوم امام درباره روایت حلبی
ارزیابی نکته اول مرحوم امام
نکته دوم مرحوم امام درباره روایت
نکات دیگر مرحوم امام
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه بحث گذشته
سخن محقق اصفهانی به اینجا رسید که در معنای جزاف، عنوان حدس قرار ندارد یعنی ایشان ابتدا با «إلا أن یقال» فرمود بگوئیم جزاف در جایی است که مسئله حدس باشد، یک حدّی را بدون آلات مشخص کنندهی آن، تطبیقش را بر یک مورد خارجی حدس بزنیم. بعد فرمودند نه، جزاف یک عنوان اعمی دارد و در جزاف حدس و تخمین قرار ندارد، آنجایی هم که حدی در آن وجود ندارد، به حسب ظاهر مسئلهی جزاف مطرح است.[1]بررسی کلام محقق اصفهانی
این فرمایش ایشان با آنچه در کتب لغت آمده سازگاری ندارد؛ زیرا در کتب لغت، جزاف همان گزاف است و گزاف یعنی چیزی که انسان با تخمین و حدس بگوید. مثلاً میگویند اینجا چند متر است؟ تخمینی بگوید هزار متر، بدون اینکه آلاتی که حد را معین کند در میان باشد، مگر اینکه بگوئیم بین جزاف عرفی و جزاف لغوی فرق وجود دارد و جزاف لغوی در جایی است که پای حدس و تخمین در میان باشد (بگوئیم حدس میزنم این گونی 20 کیلو است بدون اینکه کِیل کنیم با حدس بگوئیم این گونی 20 کیلو است)، اما جزاف عرفی اعم است، جزاف عرفی یعنی چه در جایی که ما مقدار را هم بگوئیم و چه در جایی که مقدار را هم نگوئیم (نگوییم این گونی که باید کِیل بشود ببینیم چند کِیل است؟ به ازای هر کیلی پولش را بدهیم، بلکه بگوئیم این گونی را به همین صورت به هزار تومان فروختم) و مقدارش را معین نکنیم، این هم عنوان جزاف را دارد.بنابراین، اگر مقصود مرحوم اصفهانی این باشد و ما قبول کنیم در عرف جزاف اعم است (که این به نظر ما بعید نیست) و بگوئیم کاری نداریم به اینکه در لغت کلمه تخمین و حدس در موضوع له لفظ جزاف آمده و جزاف یک عنوان عامی را دارد (در عرف چه همراه با حدس باشد و چه غیر حدس) این فرمایش محقق اصفهانی تمام است.
به بیان دیگر؛ بگوئیم معاملهی جزافی دو نوع است؛ یکی اینکه حد را معین کنیم، اما این حد را به صورت اینکه واقعاً بر خارج تطبیق کنیم انجام ندهیم (بگوئیم ده کِیل ولی آن را در عالم خارج تطبیق ندهیم و بگوئیم این حدساً ده کیل است). مصداق دیگرش این است آنجایی که باید کیل شود، اصلاً صحبت کیل را نکنیم (و نگوئیم ده یا 20 کیل)، بلکه بگوئیم این را فروختم، این را نیز بیع جزافی میگویند و بیع جزافی از نظر عرف دارای دو مصداق است که اگر این را گفتیم، این فرمایش مرحوم اصفهانی تمام است.
در جلسه گذشته بیان شد که مرحوم امام میفرماید ما ضابطهای که در ذیل روایت آمده، میتوانیم تمسک کنیم. اینکه در ذیل آمده: «فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ مُجَازَفَةً»؛ ما از آن استفاده میکنیم که شارع بیع جزافی را باطل میداند و اگر بیع جزافی باطل است، بگوئیم از جزاف باید خارج شود یعنی در جایی که متوقف بر کیل است، کیل شود و جایی که متوقف بر وزن است، وزن شود، در جایی که متوقف بر عدد است عددش ذکر و معین شود.
جمعبندی بحث
باید توجه داشت که روایاتی را میخوانیم که از این روایات استفاده میشود که اگر یک چیزی از نظر عرفی مکیل است، باید کِیل شود و اگر موزون است باید وزن شود. در این صحیحهی حلبی[2]، مشتری یک عِدلی را به کیل معین از بایع خریده، بایع به او پیشنهاد میکند عِدل دیگر را هم بخر، بعد سائل از امام(علیه السلام) میپرسد و امام(علیه السلام) میفرماید: «لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِكَيْلٍ» و بعد فرمود: «وَ مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّيْتَ فِيهِ كَيْلًا- فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ مُجَازَفَةً»، یا «لا یصلح بیعه مجازفةً».دو اشکال در این روایت بود؛ یکی اجمال که حل کردیم، دوم اینکه این روایت مشتمل بر یک حکم بر خلاف مشهور است، ابتدا آن را حل کرده و جواب دادیم، گفتیم اگر بایع میگوید این عِدل دیگر هم ده کیلو است واقعاً و امام(علیه السلام) بفرمایند به درد نمیخورد، این روایت میشود برخلاف مشهور، اما بایع نمیگوید من آن را کیل کردم، بلکه این هم (چون عِدل دیگری است)، باید حدساً ده کیلو باشد؛ لذا جزاف میشود، از این جهت این روایت مشتمل بر یک حکمی بر خلاف مشهور فقها نیست.
بعد گفتیم سلمنا این قسمت روایت هم مخالف با مشهور فقها باشد، اما چون در ذیل روایت یک ضابطه آمده و فرموده: «لا یصلح بیعه مجازفةً» (یعنی بیع جزافی باطل است)[3]، بالأخره به ذیل روایت که ضابطه کلی است، تمسک میکنیم، منتهی با این توضیحی که بیان شد (که جزاف در روایت را به معنای جزاف عرفی بگیریم و در جزاف عرفی، دیگر خصوصیتی ندارد و جزاف عرفی اعم از این است که حدسی در کار باشد یا حدس و تخمین در کار نباشد).
دیدگاه مرحوم امام درباره روایت حلبی
مرحوم امام در ذیل این روایت به چند نکته اشاره دارد که به آنها اشاره میکنیم؛نکته اول: هنگامی که مرحوم امام کلام شیخ انصاری را مطرح میکنند (مرحوم شیخ درباره «ما سمّیت فیه کیلاً» فرمود کنایه است از اینکه «ما یکون مکیلاً بحسب العادة»)، میفرماید این بیان شیخ یک خلاف ظاهر است.
بعد میفرماید مرحوم شیخ فرموده تنویع در طعام (که بگوئیم دو نوع طعام داریم؛ یک طعامی مکیل است و یک طعامی غیر مکیل)، فقط در زرع مثل گندم معنا دارد و بعد این را بعید شمرده است. مرحوم امام میفرماید اینکه بگوئیم تنویع هم به حسب زرع است، یک خلاف ظاهر دوم است؛ زیرا طعام اختصاص به حبوبات ندارد در گندم و جو میآید، در لحوم میآید، در میوهها میآید و تمام اینها طعام است. بنابراین، این عبارت «ما کان من طعامٍ» همه اینها را شامل میشود.
خلاصه آنکه؛ اولین نکته مرحوم امام این است که شیخ مرتکب دو خلاف ظاهر شده، «خلاف ظاهرٍ فی خلاف ظاهر»؛ خلاف ظاهر اول این است که شیخ مسئلهی کنایه را مطرح کرده، خلاف ظاهر دوم این است که شیخ این تنبیه را به حسب زرع مطرح کرده است.[4]
ارزیابی نکته اول مرحوم امام
این فرمایش امام به نظر ما قابل مناقشه است؛ زیرا اولاً؛ کنایه خلاف ظاهر نیست، بلکه در عرف یک استعمال رایجی است و شاید در اینجا هم کنایه ذکر میکنند و خلاف ظاهر نیست. ثانیاً؛ این عبارت مرحوم امام جای تعجب دارد به این بیان که؛ مرحوم شیخ در مکاسب نفرموده تنویع را در زرع بیاوریم، بلکه میفرماید تنویع در غیر زرع معنا ندارد در حالی که در مورد روایت هم مسئلهی زرع مطرح نیست یعنی ما در عبارت مرحوم شیخ ندیدیم که شیخ بگوید این تنویع در روایت در مورد زرع است و بعد هم استبعاد کند و شما (مرحوم امام) بفرمایید این خلاف ظاهر است. به نظر من این برداشتی که مرحوم امام از فرمایش شیخ انصاری کردند برداشت تامی نیست.به بیان دیگر؛ تقسیم طعام دو قسم است؛ طعام مکیل و طعام غیر مکیل، بعد مرحوم شیخ میفرماید ما چنین تقسیمی را در غیر زرع نداریم و این درست است، زرع اگر قائماً باشد «لا مکیل»، وقتی درو شود مکیل است، ولی در بقیه موارد این چیزها را نداریم. مرحوم امام نسبتی به شیخ میدهد و میفرماید: «فاحتمل أن التقسیم بلحاظ الزرع» و روایت را میخواهد بر این حمل کند،و میفرماید شیخ استبعاد کرده است و حال آنکه؛ اصلاً هیچ کدام از این عبارات، در کلام مرحوم شیخ وجود ندارد.
خلاصه آنکه؛ اولین نکته مرحوم امام این است که میفرماید شیخ انصاری، دو خلاف ظاهر مرتکب شده که به نظر ما، در هر دو مورد میشود از شیخ دفاع کرد
نکته دوم مرحوم امام درباره روایت
مرحوم امام میفرماید اینکه میگوید: «سمّیت»، یعنی «سمیت قبل البیع حین المقاولة» یعنی وقتی با هم گفتگو میکنید. مثلاً میگوئی من 20 کیلو گندم میخواهم، وقتی در حین مقاوله معین میکنی، حواست باشد در حین بیع وقتی عقد بیع را جاری میکنی، باز باید ذکر کنی. میفرماید: «إن المقاوله إذا وقعت علی کیلٍ ثم أردت تعیین صبرةً منطبقةً علی الکیل حدساً»؛ شما در مقاوله قبل از بیع گفتی من 10 کیلو گندم میخواهم و حین البیع بگوئی این به جای 10 کیلو که تو گفتی حدساً، این «لایصلح».[5]در نتیجه آن مدعایی که در این بحث دنبالش هستیم این است که آنچه مکیل است، «لا یجوز بیعه جزافاً»، «لا یصلح بیعه جزافاً»، مکیل باید کیل بشود و این روایت دلالت بر این معنا ندارد. شما در مقاوله یک کیلی را معین کردی، امام(علیه السلام) میفرماید حال که در مقاوله معین کردی، در مقام بیع بخواهی حدس بزنی که آن عنوان معین همین است، این باطل است، اما دیگر دلالت ندارد که «ما یکون عادتاً مکیلا لا یجوز بیعه إلا بالکیل»، چنین چیزی را دلالت ندارد.
نکات دیگر مرحوم امام
نکته سوم: (همان است که از محقق اصفهانی گفتیم) مرحوم امام هم میفرماید بله، متفاهم عرفی از این «لا یصلح بیعه مجازفةً»، اعطای ضابطه است که تمام الموضوع در بطلان و عدم صلاحیت، جزاف بودن است، اما مقاولهی سابقه دخالت ندارد. مرحوم امام بعد از اینکه «سمّیتَ» را به مقاولهی سابقه بر بیع معنا میکند، میفرماید اما ذیل روایت که میگوید: «لا یصلح البیع مجازفةً»، دیگر کاری به مقاوله سابق ندارد، بیع مجازفهای صحیح نیست و ما از آن یک ضابطهی کلی استفاده کنیم.در اینجا باید دید که این عبارت «ما کان من طعامٍ سمّیت فیه کیلا»، آیا ظهور در مقاولهی سابق دارد؟
به نظر میرسد که این «سمّیتَ» یعنی «سمیت فی حال البیع»، ما از کجای روایت میتوانیم استفاده کنیم که «سمّیت» یعنی «سمّیت فی حال المقاولة قبل البیع»، به نظر ما این خلاف ظاهر، بسیار روشنتر و واضحتر از خلاف ظاهری است که مرحوم امام درباره کلام شیخ انصاری ادعا میکند. بنابراین، «ما کان من طعامٍ سمّیت» یعنی «سمّیت حین البیع» نه اینکه «سمّیت قبل البیع حین المقاوله».
نکته چهارم: مطلب چهارم، نکتهی اجتهادی خوبی است. مرحوم امام میفرماید اگر از ذیل روایت، یک ضابطه به دست آوردیم که «لا یصلح البیع مجازفةً»، کسی بگوید پس آن «ما سمّیتَ» کجا میرود؟ شما فقط میخواهید به ضابطه تمسک کنید، آیا «سمّیت» در این بیان ضابطه دخالت دارد یا نه؟ مرحوم امام میفرماید این دخالت ندارد؛ زیرا سائل اینطور پرسیده بوده و امام(علیه السلام) نیز در جواب از مورد سؤال این را فرموده است (که بیع مجازفهای در جایی باطل است که «سمّیت قبل البیع»).
بنابراین، اگر ما ضابطه را با قطع نظر از «سمّیتَ»، معنا کنیم یک ضابطهی کلی به دست ما میآید که «لا یصلح البیع مجازفةً»، اما اگر ضابطه را با «سمّیت» در نظر بگیریم، به این معناست که بیع مجازفهای آنجایی که شما «سمّیتَ» باطل است نه اینکه مطلقا باطل باشد. مرحوم امام میفرماید در اینجا، این «سمّیت» دخالت ندارد؛ زیرا این مورد سؤال بوده است.[6]
به نظر ما این فرمایش، خیلی خوب است یعنی ما روایت را بر همین ضابطهی کلیهی خودش ابقاء میکنیم و از روایت این قاعده را به دست میآوریم.
نتیجه آنکه؛ اگر بگوئیم «نهی النبی عن بیع الغرر» غیر از «نهی النبی عن البیع مجازفةً» است، دو قاعده میشود و اگر گفتیم «سمّیتَ» در روایت دخالت دارد، بیع مجازفهای در جایی باطل است که شمای مشتری معین کرده باشی، اما در مقام بیع آن مقداری که معین کردی حدساً میخواهی پیاده کنی.[7]
وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
[1] ـ «أمّا الإجمال فلأجل أنّ قوله(عليه السّلام) (و ما كان من طعام سميت فيه كيلا .. إلخ) يحتمل معنيين. أحدهما: ما كان من طعام يقال إنّه مكيل، و الخطاب إلى الراوي بقوله سميت فيه كيلا- بما هو من أهل العرف و العادة- أي ما كان من طعام يسمى عندك بأنّه مكيل- بما أنت من أهل العرف. ثانيهما: ما كان من طعام تذكر فيه كيلا خاصا- بما انك مشتري له. فعلى الأول يكون دليلا للمسألة، و أنّ الميكل لا يصح بيعه مجازفة بل بالكيل. و على الثاني يخرج عن محل البحث، فإنّ معناه أنّ اشتراء ما ذكر فيه كيل خاص و حد مخصوص لا بد فيه من تعيين ذلك بالكيل، لا اشتراء منّ من طعام بالمجازفة، أمّا أنّ أصل الكيل لازم- و ليس يصح بيع الطعام المشاهد بلا كيل- فلا دلالة له عليه، و الغرض وقوع اشتراء منّ من الطعام على المشاهد بعنوان أنّه منّ من الطعام، لا اشتراء منّ من الطعام كليا ثم الوفاء بالطعام المشاهد بعنوان أنّه منّ، فإنّه ليس من شراء المكيل بلا كيل، بل من أداء الدين و لو بأقل منه وفاء مع الرضا به، و لا يخفى أنّ ظاهر قوله(عليه السّلام) (سميت فيه كيلا) هو الثاني دون الأول، فإنّه يحتاج إلى عناية زائدة. مضافا إلى أنّ ظاهر قوله (من طعام سميت فيه كيلا) تنويع الطعام إلى نوعين، و هو بالإضافة إلى تقديره بمقدار خاص و عدمه واضح، و أمّا بالإضافة إلى كونه في العادة مكيلا و غير مكيل فلا، إذ الطعام بحسب العادة لا يكون إلّا مكيلا، و الظاهر من الطعام غير الزرع، فلا يقال إنّ منه ما هو مكيل و ما هو غير مكيل، حيث إنّ الزرع يجوز بيعه من دون مراعاة الكيل و الوزن. نعم يمكن أن يقال: إنّ توصيف الطعام بالمكيل ليس لتنويعه، بل للإشارة إلى علة الحكم، و أنّه لا يجوز بلا كيل، حيث إنّه مكيل، و لعله(قدّس سرّه) أشار إليه بالأمر بالتأمل. و أمّا اشتمال الرواية على خلاف المشهور- من حيث عدم تصديق البائع في اخباره بأنّ في العدل الغير المكال ما في العدل المكال- فأحسن ما أجيب عنه ما في الجواهر من أنّ المسلّم من لزوم التصديق ما إذا أخبر البائع عن الكيل، لا أنّه بمقدار المكال حدسا- كما هو مورد الرواية. و أمّا ما في المتن من حملها على ما إذا باعه العدل الآخر- سواء زاد أو نقص عن العدل المكال- فخلاف الظاهر من قوله (فإنّ فيه مثل ما في الآخر الذي ابتعت) فتدبر. نعم يمكن الاستدلال بذيل الرواية و أنّه لا يصلح بيعه مجازفة، فإنّ ظاهره إعطاء الضابط و أنّ اعتبار الكيل و الوزن لئلا يكون جزافا، فإذا كان بيع- ما لم يكله بعنوان مقدار خاص- مجازفة فبيع ما لم يعين له حدا أصلا أولى بأن يكون مجازفة. إلّا أن يقال: إنّ الجزاف تطبيق ما له حد خاص على شيء بدون ما يشخصه من آلات تعيين ذلك الحد خارجا بمجرد الحدس و البناء على أنّه ذلك الحد، و أمّا ما لا حد له بحسب القرار المعاملي، بل بيع هذا الجنس المشاهد بكذا، فليس فيه تطبيق على أمر مفروض التقدير حتى يكون جزافا، كما يشهد له التأمل في معنى الجزاف. و يمكن دفعه: بأنّ الطعام حيث كان مكيلا في العرف عند إيقاع المعاملة عليه فالغاء حده المبني عليه عند العرف جزاف، كما أنّ إلغاء حده في مقام تطبيق ما له حد عند المتبايعين جزاف، و ليس الحدس مأخوذا في الجزاف حتى لا يتصور هنا، بل باقتضاء مقام التطبيق جزافا يذكر الحدس حيث لا منشأ له إلّا الحدس، فتدبره جيدا.» حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني، ط- الحديثة)، ج3، ص: 315-313.
[2] ـ «وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(ع) أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً عِدْلًا بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ وَ أَنَّ صَاحِبَهُ قَالَ لِلْمُشْتَرِي ابْتَعْ مِنِّي مِنْ هَذَا الْعِدْلَ الْآخَرَ بِغَيْرِ كَيْلٍ فَإِنَّ فِيهِ مِثْلَ مَا فِي الْآخَرِ الَّذِي ابْتَعْتَ قَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِكَيْلٍ وَ قَالَ وَ مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّيْتَ فِيهِ كَيْلًا فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ مُجَازَفَةً هَذَا مِمَّا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ.» وسائل الشيعة، ج17، ص342، ح22707-2.
[3] ـ نکته: بحثی که در آینده عنوان میکنیم آن است که آیا همانگونه که داریم «نهی النبی عن بیع الغرر»، همانگونه بگوئیم «نهی عن البیع المجازفةً»؟ آیا بیع جزافی با بیع غرری دو عنوان است که این بحث خیلی خوبی است ان شاء اله بعد از اتمام روایات مطرح میکنیم.
[4] ـ «و يقع الكلام في ذيلها تارة: بلا نظر إلىٰ صدرها، و أُخرى: مع لحاظه. فنقول: إنّ قوله(عليه السّلام) سمّيت فيها كيلًا حمله الشيخ الأعظم(قدّس سرّه) علىٰ أنّه كناية عن كون الطعام مكيلًا. و تقريبه: أنّ قوله(عليه السّلام) سمّيت فيه كيلًا أي نسبته إلى الكيل، أو ذكرت فيه الكيل، كناية عن كونه مكيلًا، فالمعنى أنّ كلّ طعام يكون مكيلًا لا يصلح فيه الجزاف، فوقع في إشكال، و هو أنّ الطعام لا يكون إلّا مكيلًا. فأحتمل أنّ التقسيم بلحاظ الزرع و استبعده، مع أنّ الطعام لا يختصّ بالحبوب، بل يطلق على اللّحوم، بل و على الفواكه أيضاً، فلا إشكال من هذه الجهة، إنّما الكلام في ظهوره فيما ذكره، فإنّه خلاف ظاهر في خلاف ظاهر.» كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج3، ص: 355.
[5] ـ «و الأظهر فيه أنّ ما سمّيت و ذكرت فيه كيلًا معيّناً عند المقاولة، لا يجوز بيعه جزافاً؛ بمعنى أنّ المقاولة إذا وقعت علىٰ كيل، ثمّ أردت تعيين صبرة مثلًا منطبقة على الكيل حدساً و جزافاً لم يصلح، و هذا غير كون المكيل لا يصلح بيعه جزافاً.» همان.
[6] ـ «لكن يمكن علىٰ هذا الفرض أيضاً، الاستدلال به على المقصود؛ بأن يقال إنّ المتفاهم عرفاً منه، أنّ ما هو تمام الموضوع في البطلان و عدم الصلوح، هو الجزاف، من غير دخالة للمقاولة السابقة، و لا لتطبيق الصبرة على الكيل، فالسبب التامّ بنظر العرف هو البيع جزافاً. نعم، يقع الكلام في نكته ذكر تسمية الكيل، و هي تظهر بملاحظة صدرها؛ من فرض السائل الاشتراء بكيل معلوم، ثمّ أراد ابتياع سائر المتاع بلا كيل؛ باحتمال كون العدل الآخر مثله، فقوله(عليه السّلام) هذا لمسبوقيّته بقول السائل، لا لخصوصيّة اخرىٰ. و أمّا عدم الاتكال علىٰ قول البائع في المقام؛ فلأنّ إخباره بحسب النوع في مثله يكون عن حدس و تخمين؛ فإنّ الكيل و التعيين الدقيق في الأطعمة و غيرها، إنّما هو عند البيع؛ إذ لا داعي لصاحبها في تحمّل مشقّة ذلك قبل عرض المبيع على المشتري، مع أنّ الغالب عدم الاتكال على قوله. فقوله: «إنّ فيه مثل ما في الآخر» ليس إخباراً عن أنّه كاله، بل هو إخبار بالتساوي حدساً، و هو غير مسموع. مضافاً إلىٰ أنّ الظاهر من الكبرى التي في ذيلها، أنّها منطبقة على المورد، فيستكشف منها أنّ المورد كان من الجزاف، لا من الاتكال علىٰ قول البائع في تعيين الكيل، فإنّه ليس من الجزاف. مع أنّ الظاهر أنّ ما رواه الحلبيّ، ليست روايات متعدّدة، بل رواية واحدة وقع فيها التقطيع، و قد ذكر في «الوسائل» و «الفقيه» لا يصلح بيعه مجازفة بزيادة لفظة بيعه فإن بنينا علىٰ وحدة الرواية، و أولويّة السقوط من الزيادة، كانت النتيجة: أنّ ما في ذيلها كان لا يصلح بيعه مجازفة و لا يصحّ هذا التعبير فيما لو كان البائع كاله، فيظهر منه أنّ البائع أراد البيع جزافاً، فلا منافاة بين الصحيحة و قول المشهور. و مع الغضّ عن جميع ذلك، يكون إطلاقاً قابلًا للتقييد ببعض الروايات، كرواية أبي العطارد و موثّقة محمّد بن حمران و صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله و موثّقة سماعة ممّا يظهر منها الجواز في بعض الصور، فراجعها. ثمّ إنّه يمكن الاستدلال بالصحيحة على اعتبار العلم بالمثمن مطلقاً، سواء كان من المكيل، أو الموزون، أو المعدود، أو غيرها؛ لما تقدّم من أنّ المتفاهم العرفيّ من مثله، أنّ البطلان لأجل الجزاف و عدم العلم، من غير دخل للمكيل في ذلك، و إنّما ذكر المكيل لمسبوقيّته بالذكر، فلا ينبغي الإشكال في استفادة كبرىٰ كلّية منها. كما لا ينبغي الإشكال في دلالتها على الفساد؛ لظهور لا يصلح فيه و لا سيّما في المعاملات، و لا سيّما مع مناسبة الحكم و الموضوع، مع أنّ في نسخة «الفقيه» ورد لا يصحّ بدل لا يصلح و لا ظهور للكراهة في المعنى المصطلح منها و لا سيّما في المعاملات.» كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج3، ص: 358-355.
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید
چکیده نکات
خلاصه بحث گذشته
بررسی کلام محقق اصفهانی
جمعبندی بحث
دیدگاه مرحوم امام درباره روایت حلبی
ارزیابی نکته اول مرحوم امام
نکته دوم مرحوم امام درباره روایت
نکات دیگر مرحوم امام
نظر شما