خلاصه بحث گذشته

بحث در فقه الحدیث روایت رفاعه نخّاس است.^[1] بیان شد که مرحوم شیخ انصاری درباره این روایت فرمودند: «التأویل فیها متعینٌ»، ما چه فرض کنیم این معامله صحیح است و چه فرض کنیم این معامله فاسد است، این روایت نیازمند به تأویل است و تأویل آن را توضیح دادیم.^[2]

مضمون روایت این است که بایعی که دارای جاریه است به مشتری می‌گوید من این جاریه را به حکم خودت فروختم (یعنی «بما حکمتَ علیه»)، مشتری نیز جاریه را از بایع می‌گیرد و با جاریه هم ارتباط برقرار می‌کند، بعد هزار درهم برای بایع می‌فرستد و می‌گوید «و هذا حکمی علیه»، آن حکمی که گفتی من نسبت به قیمت جاریه داشته باشم، این است و بایع قبول نمی‌کند و هزار درهم را رد می‌کند. تأویل شیخ انصاری را ملاحظه فرمودید. در اینجا ابتدا کلامی از صاحب حدائق و مرحوم اسکافی بیان کرده و بعد وارد آن فرمایش مرحوم خوئی، مرحوم ایروانی و فرمایش امام شده و بعد جمع‌بندی کنیم ببینیم بالأخره این روایت چه دلالتی دارد؟^[3]

دیدگاه صاحب حدائق و اسکافی درباره روایت و ارزیابی آن

مرحوم صاحب حدائق فرموده است این بیع بحکم المشتری، انصراف دارد به ثمن بر طبق قیمت سوقیه، یعنی بایع به مشتری گفته من این را به تو می‌فروشم، ولی الآن قیمت سوقیه و بازار چقدر است؟ بر طبق همان می‌خواهم به تو بفروشم.^[4] شیخ انصاری می‌فرماید این قول ضعیف است؛ زیرا این روایت دارد «فباعنیها بحکمی» و نمی‌گوید به آن قیمت سوقیه‌ای که در بازار متعاقباً موجود است به من بفروش، بایع گفته «بما عیّنتَ» به تو می‌فروشم و بحث قیمت سوقیه نیست. البته مرحوم شیخ وجه ضعف را در مکاسب بیان نکردند، ولی به نظر من وجه ضعفش همین است.

مرحوم شیخ در ادامه می‌فرماید اضعف از کلام صاحب حدائق، کلام اسکافی است که گفته است «بِعتُکَ بسعر ما بِعتَ و یکون للمشتری الخیار»؛ می‌گوید اینکه گفته است «باعنیها بحکمی»، به این معناست که تو اگر خودت چنین جاریه‌ای را بخواهی بفروشی به چه قیمتی بفروشی؟ به همان قیمت هم من به تو می‌فروشم، اما یک معامله‌ای است که برای مشتری خیار است، یعنی بایع می‌گوید: «بِعتُکَ بحکمک علیه»، مراد از حکم یعنی «بما بعتَ» یعنی اگر خودت چنین جاریه‌ای را داشتی، چقدر می‌فروختی؟ من هم به همان قیمت می‌فروشم که این هم در زمان ما یک مقداری رایج است. مرحوم شیخ می‌فرماید اینکه اصلاً غرر است و جهالت در آن وجود دارد. یک آدمی ممکن است جنس خودش را ارزان یا زیاد بفروشد، در این حسابی جهالت وجود دارد و این باطل است و قول اسکافی را این‌گونه رد می‌کند.^[5]

خلاصه آنکه؛ اگر درباره «بِعتُکَ بما حکمتَ»، بگوئیم به معنای قیمت سوقیه است، این درست نیست، بگوئیم به آنچه که خودت به دیگران می‌فروشی این هم درست نیست، این دو احتمال حق با مرحوم شیخ است (که شیخ تضعیف فرموده).

نتیجه آنکه؛ تا اینجا سه معنا برای روایت شد؛ معنای اول: مسئله‌ی وکالت است که شیخ می‌فرماید اینجا بایع به مشتری وکالت داده که این مشتری بیاید از طرف بایع وکالةً بفروشد و از طرف خودش اصالةً و حال که این کار را کرده، بایع می‌بیند مغبون شده، مسئله غبن را مطرح می‌شود و این اضافه‌ای را که در روایت امام(علیه السلام) فرمود باید به بایع بدهد، برای این است که دهان بایع را ببندد تا از خیار غبن استفاده نکند.

معنای دوم: بیان مرحوم صاحب حدائق، قیمت سوقیه است یعنی بیع بحکم المشتری را می‌گوید اگر مراد حکم مشتری بالقیمة السوقیة باشد، صحیح است، اما اگر به حکم خودش بخواهد باشد صحیح نیست. معنای سوم: بیان اسکافی است که مراد، «بعتُکَ بما بعتَک» است.

تأویل چهارم درباره روایت؛ نظر محقق خویی

نظریه چهارم در فرمایشات مرحوم خوئی هست (که مرحوم نائینی این مطلب را در منیة الطالب ندارد). ایشان می‌فرماید این روایت اشاره دارد به یک امر عرفی متعارف بین مردم به این بیان که اگر الآن در بازار به این حمّال‌ها بگوئیم این ساک را از اینجا برداری تا فلان جا ببری چقدر می‌گیری؟ می‌گوید هر چه خواستی بده! می‌فرماید بین حمّال‌ها اجرت را قطعی نمی‌کنند و نمی‌گویند ده هزار تومان باید به من بدهی، بلکه اجرت را می‌گذارند بر عهده‌ی مشتری و مستأجر (مستأجر یعنی آن کسی که به یک حمال بگوید این وسیله را بردار فلان جا ببر، حمال بشود اجیر و صاحب کار بشود مستأجر).

ایشان می‌فرماید در اینجا چطور قطعی نمی‌کنند و به عهده‌ی مشتری و مستأجر می‌گذارند؟ اما حمال مقصودش این  نیست که هر چه دلت خواست بده (اگرچه خیلی کم باشد) یعنی بخواهی کاری که مثلاً هزار تومان ارزش دارد را تو صد تومان به من بدهی! اینجا نکته‌ی اصلی فرمایش محقق خوئی است که در چنین مواردی که حمال به عهده‌ی مشتری یا مستأجر می‌گذارد، ثمن یک عنوان کلی است، این عنوان کلی شامل قیمت سوقیه و مازاد بر او می‌شود، ولی شامل مادون نمی‌شود.

بنابراین خصوص قیمت سوقیه مراد نیست؛ زیرا گفته «بما حکمتَ»، می‌گوید هر چه می‌خواهی بدهی که یک ثمن کلی است و آن، قابلیت انطباق دارد هم بر قیمت سوقیه و هم بر مازاد بر قیمت سوقیه.^[6]

به بیان دیگر؛ در اینجا که ثمن بر عهده‌ی مشتری گذاشته می‌شود، یک ثمن معیّن بین المشتری و البایع مراد نیست، بلکه یک ثمن کلّی مراد است و این ثمن کلی دو مصداق دارد: 1) قیمت سوقیه یعنی اگر این مشتری که این جنسش را حمال می‌برد، فرض کنید دیگران هم به این حمال بگویند از اینجا تا آنجا هزار تومان، این هم آمد هزار تومان داد که هیچی! اگر زائد بر او داد که او هم عیبی ندارد (چون آن هم مصداق برای ثمن است)، اما مادون قیمت سوقیه اصلاً مصداق بر ثمن نیست.

ایشان می‌فرمایند چطور در موضوع له لفظ کلمه می‌گوئید کلمه وضع شده برای حرفین «فصاعداً»؛ دو حرف را می‌گوئیم کلمه، سه و چهار حرف را هم می‌گوئیم کلمه، چطور در کلمه‌ی «دار»، به یک اتاق و درب اتاق هم می‌گوئیم و حیاط داشته باشد یا نداشته باشد، این یک عنوان کلی است. یا می‌فرماید در باب صحیح و اعم در باب عبادات، ما یک معنای کلی را در نظر گرفتیم، یک مصداقش عبادت صحیحه است و یک مصداقش عبادت فاسده، در اینجا نیز می‌فرماید یک ثمن کلی است، این می‌گوید من فروختم به آنچه تو حکم می‌کنی یعنی «علم القیمة السوقیة» یا مازاد بر او، اما قطعاً این حمّال یا این بایع در اینجا مادون را اراده نکرده‌اند.

محقق اصفهانی تصریح کرد که اصلاً بایع در اینجا به قیمت واقعیه نمی‌خواهد معامله را تمام کند، بلکه بایع می‌خواهد «بما حکم به المشتری» قیمت را تمام کند، منتهی دقتی که مرحوم اصفهانی کردند این بود که این مسئله وکالت را قبول کرده و می‌گوید همان‌گونه که اگر خود موکل معین کند و بعداً در آن غبن باشد، وکیل هم اگر معین کند و بعداً در آن غبن باشد، می‌تواند معامله را به هم بزند. نکته این است که «و یمکن رفع المنافات بالامر إلی توکیل المشتری بأن یبیع الجاریة من نفسه بما یتعیّن فی نظره لا بالقیمة الواقعیة».^[7]

ارزیابی دیدگاه محقق خویی

فرمایش مرحوم خوئی به نحو کلی اشکالی ندارد که بگوئیم اگر یک ثمن کلی باشد، یک مصداقش قیمت سوقیه باشد و یک مصداقش مازاد بر آن، مانعی ندارد، اما این را چطور از این روایت می‌خواهد استفاده کنند؟! کجای این روایت دلالت بر این دارد که بایع می‌گوید ثمن را کلی قرار بده؟! با قطع نظر از این روایت، اگر کسی بگوید من خانه‌ام را فروختم، «إما بالقیمة السوقیة» و إمّا به مازاد بر آن، تو حکم کن اگر این حکم‌ات مطابق قیمت سوقیه بود، همین باشد و اگر زائد بر این هم بود، باید همین باشد (یعنی اگر زائد هم بود چون خودت حکم کردی باید همین باشد)، اما اگر مادون بود من قبول ندارم و این اصلش مانعی ندارد و می‌شود یکی از راه‌هایی باشد که در معاملات امروز هم مطرح کنیم.

فرق فرمایش محقق خوئی با صاحب حدائق روشن است، صاحب حدائق می‌فرماید ثمن کلی نیست کلی به این معنا که فقط منحصر به قیمت سوقیه است، اگر مازاد باشد باید برگرداند یعنی اگر این مشتری مازاد بر قیمت سوقیه به این بایع داده باید برگرداند، اما مرحوم خوئی می‌فرمایند نه، ثمن خصوص قیمت سوقیه نیست، بلکه یک عنوان کلی است، یک مصداقش قیمت سوقیه است و یک مصداقش هم مازاد بر قیمت سوقیه است، اما این را خود مشتری معیّن می‌کند، اگر آنچه معین کرده منطبق بر قیمت سوقیه بود، صحیح است و منطبق بر مازاد هم بود، باز معامله تمام است و مشکلی ندارد.

عرض ما به مرحوم خوئی این است که از کجای این روایت چنین چیزی استفاده می‌شود؟ در روایت امام(علیه السلام) می‌فرماید: «أری أن یتقوّم الجاریة بقیمةٍ عادلة»، این به قیمت عادله ظهور در یک قیمت معیّن دارد و اصلاً دلالت بر ثمن کلی و قیمت کلیه ندارد.

---

[9] ـ «فيحتمل فيها ذكر الثمن مجهولًا؛ بأن يراد بقوله: «باعنيها بحكمي» أنّه باعها بالثمن الذي يتعيّن بحكمي بعد ذلك، فقال مثلًا: «بعتكها بالثمن الذي ستعيّنه» فكان الثمن مذكوراً بنحو الإبهام، و به تمّ ركن المعاملة و إن كان فيها غرر. و يحتمل فيها عدم ذكر الثمن؛ بأن قال: «بعتكها، و تعيين الثمن موكول إلىٰ حكمك» فكانت بلا ذكر الثمن، فلم يتمّ ركنها، و لم يصدق عليها «البيع». فعلى هذا الاحتمال، لا يمكن تطبيق شي‌ء من فقرأت الصحيحة على القواعد، بل علىٰ فرض الأخذ بها، يكون الحكم تعبّداً محضاً. و الإنصاف: أنّه لا يصحّ علىٰ هذا الاحتمال العمل بها؛ لكون التعبّد كذلك مستبعداً جدّاً، بل يمكن دعوى القطع بعدمه. و أمّا على الاحتمال الآخر؛ بأن كان الثمن مجهولًا، و باع بالقيمة التي حكم بها المشتري، فالظاهر من «الحدائق» العمل بها، و عدم الاعتناء بالإجماع المنقول أو عدم الخلاف. و فيه: أنّها بظاهرها معرض عنها، و لا حجّية في الخبر الذي أعرض عنه أصحابنا و إن كان صحيحاً صريحاً؛ لما قرّر في محلّه من أنّه لا دليل علىٰ حجّية خبر الواحد إلّا السيرة العقلائيّة، و لا يعمل العقلاء بالخبر الذي أعرض عنه رواته و غيرهم؛ من المتعبّدين بالعمل بخبر الواحد، و التفصيل في مظانّه. تأويلات صحيحة النخّاس‌: و قد أوّلوا الصحيحة بتأويلات بعيدة، و مع ذلك لم يأتوا بشي‌ء يعالج تمام فقرأتها، فحملها الشيخ الأعظم(قدّس سرّه) علىٰ ما هو في غاية البعد، و مع ذلك لم‌ يتعرّض للإشكال المتوجّه إلىٰ بعض فقرأتها، و هو التفكيك بين كون القيمة أقلّ من الثمن، و بين كونها أكثر، كيف أمر(عليه السّلام) في جانب الأكثر بإيصال الزيادة؛ لأجل خيار الغبن، و حكم في جانب الأقلّ بأنّ الزيادة له، الظاهر منه أن لا خيار له؟! مضافاً إلىٰ أنّ ردّ الثمن ظاهر في عدم قبول المعاملة، فهو بمنزلة الفسخ، و معه لا وجه لإيصال تتمّة القيمة، بل لا بدّ من عقد جديد. و حملها بعضهم علىٰ أنّ المراد من «باعنيها بحكمي» أنّه وكّله في بيعها بالقيمة التي يعيّنها، لا القيمة الواقعيّة، فله خيار الغبن، دون المشتري. و فيه: أنّ نظره إن كان تمام الموضوع، فلا وجه للخيار مطلقاً، و إن كان طريقاً لتشخيص الواقع، و وقعت المعاملة علىٰ ما عيّنه، لا على الواقع، فالغبن حاصل في طرف الزيادة للبائع، و في طرف النقيصة للمشتري، فما وجه التفكيك؟! مع أنّ الحمل على التوكيل في غاية البعد، كما أنّ في الغبن ليس إلّا الخيار، و ليس فيه جبر. و غاية ما يمكن أن يقال: إنّ المساومة تقع تارة على ازدياد الثمن و نقصه، من غير تعرّض للقيمة الواقعيّة، فيقول أحدهما: «إنّ الجارية بألف» و الآخر: «إنّها بألفين» فيتسالمان علىٰ شي‌ء، فيوقعان البيع، ففي مثلها ليس حكم من أحد المتعاملين في الواقعة. و أُخرى: في تشخيص الواقع، فيقول المشتري: «إنّ القيمة الواقعيّة كذا» و يقول البائع: «كذا» فحينئذٍ إن رضي البائع بحكم المشتري بأنّ القيمة كذا، و أوقعا البيع بحكمه، كان البيع صحيحاً؛ لعدم الجهل بالثمن. و لو زادت قيمة المبيع عمّا حكم به، يرجع إلى المشتري بالزيادة؛ لقاعدة الغرر، و لو زاد الثمن لم يرجع المشتري إلى البائع، و كانت الزيادة له. فلم تتعرّض الرواية لخيار الغبن رأساً، و بهذا ينطبق مضمونها على القواعد، و لو كان فيها بعض إشعارات علىٰ خلاف ما ذكرناه لا يعتنى به، و عليه تحمل رواية «دعائم الإسلام» المرسلة.» كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌3، ص352-349.