خلاصه بحث گذشته

در بحث جهل در ثمن یک روایت صحیحه‌ای وجود دارد که برخی می‌خواهند به استناد به این روایت صحیحه بگویند بیع مبیع «بما حکم به المشتری» صحیح است ولو اینکه آن «ما حکم به المشتری» برای بایع معلوم نباشد. بایعی به مشتری بگوید این جنس را من فروختم به هر قیمتی که تو خودت حکم می‌کنی، مشتری هم یک قیمتی را قرار می‌دهد ولو بایع هم نداند که آن قیمت چقدر است؟ یعنی مدعای بعضی از فقها این است که بیع یک شیء «بما حکم به المشتری» ولو مجهول برای بایع باشد صحیح است.

این دسته از فقها به روایت رفاعه‌ی نَخّاس تمسک کردند.^[1] مرحوم شیخ انصاری فرمود چه این بیع در مورد روایت صحیح باشد و چه بیع فاسد باشد، این روایت محتاج به تأویل است. مضمون روایت این بود که جاریه‌ای را مشتری از مالکش می‌گیرد، مالکش می‌گوید من این را به تو فروختم به آنچه که خودت حکم می‌کنی (ثمنی که خودت حکم می‌کنی). این مشتری هم جاریه را می‌آورد، از جاریه هم استفاده می‌کند و مورد مسّ قرار می‌دهد و بعد هزار درهم برای بایع می‌فرستد، مالک این را قبول نمی‌کند و ردّ می‌کند یعنی اعتراض داشته به اینکه این پول کم است.

از امام(علیه السلام) فرمودند: «أری أن تقوّم الجاریة»؛ برو این جاریه را قیمت کن، چقدر قیمت دارد؟ اگر دیدی قیمتش بیش از آن است که تو به این مالک داده‌ای (یعنی مثلاً تو هزار درهم دادی و قیمت 1500 درهم است)، این مقدار اضافه را باید به مالک رد کنی، اگر قیمتش کمتر از آن است که دادی، دیگر حق نداری چیزی از مالک پس بگیری؟ (هزار درهم دادی و حالا قیمت کردی که 800 درهم است و تو نباید چیزی بگیری). بعد سائل پرسیده که اگر در این جاریه عیبی بود من چکار کنم؟ امام(علیه السلام) فرمود باید ما به التفاوت بین معیب و صحیح را بگیری. در این روایت سه مطلب در جواب امام(علیه السلام) بود.

دیدگاه شیخ انصاری درباره روایت

شیخ انصاری فرمود اشکال این است که اگر این معامله‌ی واقع شده بین بایع و مشتری صحیح است، امام(علیه السلام) چرا فرمود جاریه را قیمت کن؟! وقتی صحیح است، بایع گفته من این را فروختم به آنچه که تو بر آن حکم می‌کنی یعنی ثمنش را خودت معیّن کن و این هم یک ثمنی را معین کرده پس ثمن المسمی دارد. اگر معامله صحیح است، پس همان ثمن المسمی تعیّن دارد و دیگر وجهی ندارد که جاریه را قیمت کند. این بنا بر اینکه معامله صحیح باشد که نوبت به قیمت کردن و تقویم جاریه نمی‌رسد.

بنا بر اینکه این معامله، معامله‌ی فاسده باشد، چرا آنچه را که مشتری به بایع داده، نباید زیاده‌اش را بگیرد؟ (حال که تقویم کرد دید باید 500 درهم به این بایع بدهد، هزار درهم داده). حال که معامله فاسد است و نوبت به قیمة المثل و ثمن المثل رسید، باید آن اضافه را بتواند از بایع پس بگیرد در حالی که در روایت می‌گوید نمی‌تواند آن اضافه را پس بگیرد. پس ما علی کلا التقدیرین، این روایت اشکال دارد؛ چه معامله صحیحه باشد و چه معامله فاسده باشد.

مرحوم شیخ می‌فرماید هم در فرض صحت نیاز به تأویل دارد و هم بنا بر اینکه این معامله فاسده باشد نیاز به تأویل دارد و ظاهر عبارت مرحوم شیخ در مکاسب این است که می‌فرماید روی فرض اینکه معامله فاسده باشد، تأویلش زیاد است و تأویلات و توجیهاتی که مرحوم شیخ بیان می‌کنند، ظهور عبارت شیخ این است که علی فرض فساد المعامله است. ابتدا این تأویلات را بیان کرده و در ادامه می‌بینیم که این تأویلات فقط منحصر به علی فرض الفساد است یا اطلاق دارد.

تأویل اول شیخ انصاری درباره روایت

تأویل ایشان این است که بایع اختیار را به دست مشتری داده و مشتری را وکیل قرار داده، شغل رفاعه نخّاس برده‌فروشی بوده و قیمت برده‌ها دستش بوده و گفته حال که تو برده فروش هستی و قیمت دستت است، از جانب من وکیل باش و قیمت را معیّن کن و به خودت بفروش. بگوئیم خود اینکه گفته «بعتک بحکمک» این باطل است، اما اینکه امام(علیه السلام) فرموده است، بگوئیم راهش این است که علی فرض اینکه این خودش باطل باشد، تصحیحش به این نحو است که بایع یک وکالتی به مشتری داده و می‌گوید قیمت را خودت به عنوان وکیل من معیّن کن. اصالةً از جانب خودت قبول کن و وکالتاً از جانب من ایجاب را بخوان.

به بیان دیگر؛ اصلاً «بعتک بحکمک» معامله نیست، بلکه مقدمه است برای معامله، توطئه است برای اینکه خود این مشتری یک عقدی را (یا معاطاتی یا به لفظ)، جاری کند که ایجابش را از طرف بایع وکالةً بخواند و قبولش را از طرف خود اصالتاً. در باب وکالت مثل اینکه من به یک کسی وکالت بدهم که برو این منزل من را به هر قیمتی که می‌خواهی بفروش، وکیل من است و قیمت را هر چه تعیین کند، همان متعیّن است.

ارزیابی تأویل مرحوم شیخ

اگر این تأویل مرحوم شیخ صحیح است، پس چرا مالک ثمن را رد کرد و قبول نکرد؟! اگر مالک به این مشتری وکالت داده (که تو برو ثمن را خودت معیّن کن و عقد را هم خودت بخوان)، چرا مالک هزار درهم را قبول نکرد؟ مرحوم شیخ می‌فرماید بگوئیم اینجا برای اینکه این مالک احساس غبن می‌کند و می‌گوید درست است که به تو وکالت دادم، اما وکالت دادم که تو مثل خود من باشی، مثل اینکه اگر من خودم یک خانه‌ای را که ده میلیون می‌ارزد، به پنج میلیون بفروشم، بعداً می‌توانم ادعای غبن کنم یا نه؟ بله. اینجا هم درست است که این مالک مشتری را وکیل کرده، ولی این وکیل نباید بگذارد این معامله، معامله غبنی شود. الآن بایع می‌گوید قیمتی که تو معین کردی، موجب غبن برای من است، چگونه است که اگر به همان قیمت می‌خواستم بدهم، بعداً می‌توانستم از خیار غبن استفاده کنم، اینجا هم ادعا می‌کند که غبنی واقع شده و می‌گوید رفاعه در تقویم اشتباه کرده است.
علت اینکه بایع این ثمن را به مشتری رد می‌کند، از باب خیار حیوان است منتهی روی دو مبنا، یک مبنا این است که بگوئیم خیار حیوان همان‌گونه که در حیوان جریان دارد، در کنیز و غلام، عبید و إماء هم جریان دارد که مرحوم خوئی در توضیحشان فقط همین را فرمودند، اما آنچه در عبارت مکاسب هست این است که بگوئیم (مبنای دوم) اینکه می‌گویند خیار حیوان «ثلاثة أیام للمشتری»، این اختصاص به مشتری ندارد و خیار حیوان در جایی که مبیع حیوان است، هم بایع خیار دارد و هم مشتری. بنابراین توجیه اول این است که بگوئیم این وکالت بوده و مالک هم که بایع را رد کرده، «إما لظهور غبنٍ أو لوجود خیار الحیوان للبایع علی القول به»؛ اینکه بایع هم خیار حیوان دارد.

بعد از این مطلب، مرحوم شیخ می‌فرماید اینکه امام(علیه السلام) فرمود اگر قیمت بیشتر باشد («إن کانت قیمتها اکثر فعلیک أن تردّ ما نقص»)، باید برگردانی (مثلاً این قیمتش 1500 است و تو هزار درهم دادی، این مانقص که 500 هست را باید برگردانی)، چند توجیه برای آن می‌توان بیان کرد (می‌گوییم چه وجهی دارد اگر این معامله باطل است، باید همان قیمتش را هر چه هم هست بپردازد و اگر معامله صحیح است، همان ثمنی که معیّن کرده را باید بدهد و نباید اضافه بپردازد. اینکه امام(علیه السلام) فرموده اگر قیمتش اکثر است، «علیک أن تردّ ما نقص»، چرا آن مقدار را باید برگرداند؟)؛

یا بایع از خیار غبنش استفاده می‌کند و معامله را به هم می‌زند، یا از خیار حیوانش استفاده می‌کند و معامله را به هم می‌زند، اما در روایت ندارد معامله به هم بخورد، در روایت می‌گوید اگر قیمتش بیشتر شد، این باید اضافه را برگرداند، حال می‌توانست بگوید اگر قیمت بیشتر شد، از خیارش که استفاده کرد معامله بهم بخورد.

البته در خیار غبن دو صورت دارد که بر خلاف خیار عیب است، در خیار عیب ما به التفاوت گرفته می‌شود، ولی در خیار غبن یا آن کسی که خیار دارد، از این خیار استفاده کرده و معامله را بهم می‌زند یا راضی می‌شود به همان که واقع شده (در خیار غبن نمی‌تواند بگوید این دو میلیون می‌ارزیده و شما یک میلیون دادی و اضافه اش را به من بده)، بنابراین، در خیار غبن؛ یا معامله توسط ذو الخیار فسخ می‌شود یا اینکه ذو الخیار باید به همان راضی شود.

بعد این سؤال در اینجا پیش می‌آید که اگر جناب شیخ این روایت را حمل بر خیار غبن می‌کند یا بر خیار حیوان، چه وجهی دارد که امام(علیه السلام) الزام می‌کند که در صورتی که قیمت بیشتر است، ما نقص را باید برگرداند. مرحوم شیخ می‌فرماید ما اینجا چند تا توجیه می‌توانیم داشته باشیم؛ توجیه اول: یک توجیه اینکه این اضافه را بدهد که مالک از خیارش استفاده نکند یعنی امام(علیه السلام) یک راهی را به این مشتری نشان می‌دهد که این مشتری ما نقص را به بایع بدهد تا بایع از خیارش دست بردارد و استفاده نکند.

توجیه دوم: این است که بگوئیم این مشتری چون با این جاریه نزدیکی کرده و او حامله شده و الآن امّ ولد شده، ام ولد برای مشتری است و اگر بایع هم آمد فسخ کرد، دیگر مسئله‌ی ثمن المسمی در کار نیست، بلکه باید قیمت المثلش را بپردازد. شما می‌دانید احکامی برای ام ولد وجود دارد و در همین جا وقتی این جاریه ام ولد شد، دیگر نمی‌شود به بایع و مالک اصلی برگردانده شود و این متعیّن می‌شود در ملکیتش نسبت به همین مشتری. بعد هم که این مشتری مُرد، این ام ولد خود به خود آزاد می‌شود. بنابراین دادن این اضافه، برای این است که این ام ولد شده و قیمت ام ولد تعیّن پیدا کرده است.

توجیه سوم: بعد می‌فرماید: «و قد یحمل علی صورة طلب الجاریة»؛ بگوئیم اینکه امام(علیه السلام) فرموده: «علیک أن ترد ما نقص»، این جایی است که خود جاریه اصلاً مُرده و تلف شده و از بین رفته، اما مرحوم شیخ می‌فرماید این با قسمت بعدی روایت («قال لیس لک أن تردّها و لک أن تأخذ قیمة ما بین الصحة و المعیب») سازگاری ندارد.^[2]

آنچه دیگران می‌خواهند از این روایت استفاده کنند که بگوئیم بیع بما حکم به المشتری صحیح است و بگوئیم جهل در ثمن به این نحو اشکالی ندارد، مرحوم شیخ جلوی این را می‌بندد و می‌فرماید این روایت قابلیّت استدلال برای این مدعا را ندارد؛ زیرا بگوئیم بیع صحیح است یک اشکال دارد و فاسد است یک اشکال دارد و بعد علی فرض الفساد، ما باید این احکامی که امام معصوم(علیه السلام) در این روایت فرمودند را توجیه کنیم و نیاز به این تأویلات متعدد دارد یعنی ما علی فرض اینکه این بیع صحیح باشد فقط یک مشکل دارد، می‌گوئیم علی فرض اینکه بیع صحیح باشد چرا امام(علیه السلام) فرموده باید قیمت شود؟ چرا باید جاریه قیمت گذاری شود، همین اشکال است.

اما علی فرض اینکه این بیع فاسد باشد، یک اشکال این است که آن ثمنی که فرستاده اگر زائد بر ثمن المثل است، نمی‌گوید باید بقیه‌اش را به مشتری برگرداند، بعد اگر فاسد باشد امام(علیه السلام) می‌فرماید اینجا اگر قیمتش بیش از این بود آن اضافه را باید بپردازد که بحث خیار مطرح می‌شود، می‌گوئیم چرا اگر اکثر شد باید ما نقص را رد کند، اگر خیار غبن است! خلاصه آنکه مرحوم شیخ می‌فرماید: «التأویل فیها متعینٌ» و بدون تأویل ما نمی‌توانیم کاری کنیم و بعد التأویل دیگر مجالی برای استدلال به این روایت برای این مدعا نیست.

دیدگاه محقق اصفهانی درباره روایت

محقق اصفهانی نیز مسئله‌ی توکیل را مطرح کرده و می‌فرماید: «و یمکن رفع المنافات بالحمل علی توکیل المشتری بأن یبیع الجاریة من نفسها بما یتعیّن فی نظره لا بالقیمة الواقعیة»؛ به همان قیمتی که در نظرش هست «لا بالقیمة الواقعیة»؛ نه به قیمت واقعیه، «لیرد المحذور»؛ تا محذور وارد شود، «فإرسال ما نقص لمکان خیار الغبن المؤکِد لصحة البیع بنظره»؛ این ارسال ما نقص برای این است که خیار غبن وجود دارد و خیار غبن خودش مؤکِد صحت بیعش است، «غایة الامر یدّعی الغبن بالإضافة إلی المسمی الذی عیّنه بنظره»؛ می‌گوید نسبت به آن مسمایی که این وکیل به نظر خودش معیّن کرده، ادعای غبن می‌کند. تقریباً همان توضیحی که ما برای کلام شیخ دادیم، مرحوم اصفهانی در اینجا دارد.^[3]

دیدگاه محقق خویی درباره روایت

محقق خویی نیز می‌فرماید آنچه شیخ فرموده توجیه روایت نیست، بلکه این «اسقاط الروایة برأسها» است، اسقاط روایت یک چیز است و توجیه چیز دیگری است، آنچه که مرحوم شیخ در اینجا فرموده، غیر از اسقاط روایت چیز دیگری نیست. می‌فرماید کجای روایت مسئله‌ی وکالت یا مسئله معاطات آمده؟! در جایی که می‌گوئیم باید اضافه را رد کند، «علیک أن تردّ ما نقص»، شیخ توجیه کرد که این ما نقص را به چه عنوان رد می‌کند؟ به عنوانی که بایع از خیار غبنش استفاده نکند، بایع را راضی کند که بایع از خیار غبنش استفاده نکند.

محقق خویی می‌فرماید خیلی خلاف ظاهر است، «علیک أن تردّ ما نقص» یعنی بحث ارضاء المالک و اینکه مالک از خیارش استفاده نکند، اصلاً در کار نیست، حمل بر حَبَل هم خلاف ظاهر است. ظاهر روایت این بوده که از زمانی که این جاریه را گرفته تا زمانی که پول را فرستاده، پنج شش ماه که نشده، دو سه روز بعد پولش را فرستاده، حمل بر حبل هم بسیار بسیار خلاف ظاهر است. لذا مرحوم خوئی می‌فرمایند یا ما باید از این روایت رفع ید کنیم و علمش را به اهلش واگذار کنیم و یا توجیهی کنیم که با ظاهر روایت منافاتی نداشته باشد^[4]

---

و لو زادت قيمة المبيع عمّا حكم به، يرجع إلى المشتري بالزيادة؛ لقاعدة الغرر، و لو زاد الثمن لم يرجع المشتري إلى البائع، و كانت الزيادة له. فلم تتعرّض الرواية لخيار الغبن رأساً، و بهذا ينطبق مضمونها على القواعد، و لو كان فيها بعض إشعارات علىٰ خلاف ما ذكرناه لا يعتنى به، و عليه تحمل رواية «دعائم الإسلام» المرسلة.» كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌3، ص352-349.