روایت اخلاقی درباره جهاد با نفس

این روایتی که در مورد فرائض بر اعضاء و جوارح هست، رسیدیم به این قسمت که حضرت می‌فرماید: «و فرض علی الیدین أن لا یبطش بهما إلی ما حرّم الله و أن یُبطَش بهما الی ما أمر الله عز و جل»^[1]؛ که آنچه بر دست انسان واجب است این است که اخذ «بما حرّم الله» نکند، این اخذ «بما حرّم الله»؛ چه مال حرام، لقمه‌ی حرام یا مسائل مربوط به شهوت و ...، آنچه که حرام است، این دست را از دراز شدن و تصرّف نسبت به حرام حفظ کند.

انسان ظاهر را که نگاه می‌کند، فرقی نمی‌کند این دست مال حرام بگیرد یا مال حلال، ما گاهی اوقات فکر می‌کنیم که دست انسان هم مانند جمادات است، بگوئیم اگر یک چوبی به مال حرام بخورد یا مال حلال، چه فرقی می‌کند؟ بعد فکر کنیم همین نحوه درباره دست انسان هم هست؛ به مال حرام بخورد یا به مال حلال، فقط از جهت ظاهر هر دو آلت و وسیله‌اند، این روایت می‌خواهد این توهم را از ما دور کند که این خیال را نکنید که اینها فقط یک آلت و وسیله است، به حسب ظاهر انسان فکر می‌کند دستش وسیله است برای انجام اعمال، اما این دست خودش یک حریمی دارد، یک شئون و اقتضاءاتی دارد که نباید به سمت حرام برود! باید به سمت «ما أمر الله» برود.

امام(علیه السلام) بعد از «ما امر الله»، هم صدقه ذکر کرده و هم صله‌ی رحم ذکر کرده، انسان با دستش رحم خودش را نوازش کند (اگر بچه است)، چیزی را به او اعطا کند، می‌شود از روایت استفاده کرد که یکی از مصادیق صله رحم، دادنِ پول به رحم است. این یک نکته‌ای است که بعید نیست از این روایت استفاده بشود که رحم انسان ولو فقیر هم نباشد، اما انسان یک پولی را به او بدهد، این از مصادیق برای صله رحم محسوب شود. حالا در مصادیقش سلام کردن، دیدار و ... هم هست که می‌گویند اقلّش سلام است و یکی از مصادیق صله رحم این است که انسان به رحم خودش (برادر، مادر، خواهر، پسر برادر، پسر خواهر، همینطور آنچه که عنوان رحم را دارد)، پولی را اعطا کند یا کمک یَدی به آنها کند، باری را برایش ببرد و بیاورد، این از مصادیق صله رحم است.

بعد می‌فرماید «و الجهاد فی سبیل الله و الطهور للصلوات»؛ هم جهاد در راه خدا، انسان از این دستش برای پرتاب کردن وسیله به سمت دشمن استفاده کند، این دست وقتی چنین واجبی را انجام می‌دهد که به سمت دشمن سیلی بزند، این دست سیلیِ به سمت کفار، مشرکین و دشمنان اسلام حرکت کند، این می‌شود جهاد فی سبیل الله. باز اگر بخواهیم یک مقدار توسعه بدهیم، این جهاد فی سبیل الله مصداق روشنش همین است که انسان با دستش از دین اسلام دفاع کند، با دشمنان مقابله کند، ولی می‌شود گفت گاهی اوقات حرکت یک دست برای مقابله‌ی با دشمنان، این خودش خیلی مهم است و خودش یکی از مصادیق فرائضی است که برای دست انسان هست.

عمده مسئله‌ی طهور است، یکی از روش‌ها و سیره‌های بزرگان ما در سابق این بود که تماماً با طهارت بودند یعنی اینطور نبود که بگوئیم از ده تا روحانی نُه نفر تا هشت نفرشان بدون طهارت باشند در اوقات غیر صلوات، در اوقات نماز که بحثی نیست و عوام مردم هم وضو می‌گیرند، اما اینکه انسان مقیّد باشد ولو عصر نیم ساعت چُرت زده از خواب که بیدار می‌شود، اولین دغدغه‌اش این باشد که وضو بگیرد، نگوید حالا صبر کنم تا مغرب بشود بعد وضو بگیرد و بعد هم که نماز خواند اگر وضویش باطل شد، برود تا فردا نماز صبح، این مناسب با یک روحانی نیست. یک روحانی باید دائم الطهارة باشد و این آثار بسیار زیادی دارد.

طهارت وسواس نفس را کم می‌کند، آدم‌هایی که اهل طهارت هستند، همین که وضو می‌گیرند و طهارت ظاهری دارند، وسواس نفسانی‌شان خیلی کم می‌شود، آرامش‌شان خیلی زیاد می‌شود، در خودشان یک احساس سبکی و آرامی می‌کنند، این خودش در زندگی خیلی اثر دارد. ما که دنبال سلامت معنوی هستیم (که این روزها هم بحثش در رسانه‌ها هست)، خودتان و خانواده‌ی خودتان را سفارش به این مسئله کنید، بچه‌ها که شب می‌خواهند استراحت کنند، از ایشان بپرسید وضو گرفتید و می‌خواهید بخوابید یا نه؟

در روایات فراوان است که خودِ وضو چقدر در خواب انسان اثر دارد! یعنی انسان خوابهای پریشان نمی‌بیند، خواب‌های نورانی می‌بیند، از اضطراب جلوگیری می‌کند، غیر از اینکه این طهارت ثواب اخروی هم دارد و هر کسی که طاهر است، ملائکه برای او استغفار می‌کنند و ثواب اخروی دارد، انسان طاهر و با وضو در روی زمین، یک نورانیت خاصی برای اهل سماء دارد. اینکه در روایات نماز وارد شده که انسان مصلّی تلألو می‌کند برای اهل سماء همانطوری که نجوم آسمان برای اهل زمین تلألو می‌کنند، در مورد انسان طاهر و آدمی که وضو می‌گیرد نیز همینطور است.

خلاصه آنکه؛ این یکی از واجباتی است که ما باید نسبت به این دست‌ها انجام بدهیم و هیچ وقت دستمان بدون طهارت نباشد، هر وقت برای رفع حاجت برویم عادت خودمان قرار بدهیم که بدون وضو بیرون نیائیم ولو نه می‌خواهیم نماز بخوانیم و نه قرآن، که بگوئیم مقدمه‌ی او باشد، می‌رویم برای رفع حاجت با وضو بیرون بیائیم، این از سنت‌هایی بوده که علمای سابق داشتند و ما هم باید رعایت کنیم ان شاء‌الله.

خلاصه بحث گذشته

بحث سندی روایت نهی از بیع غرر را مفصل گفتیم، خلاصه‌اش این شد که بر حسب آنچه مرحوم نجاشی راجع به نسخه‌ی صحیفة الرضا ذکر کرده (که نجاشی وقتی که نقل می‌کند در آخر می‌گوید: «و النسخة حسنةٌ»)، به نظرم از این «النسخة حسنةٌ» می‌شود استفاده کرد که نجاشی می‌خواهد اعتبار این روایت را تحکیم کند و این روایت مشکلی از جهت اعتبار نداشته باشد. منتهی آنچه بیان کردیم (که نجاشی در رجالش در صفحه‌ی 100 و در صفحه 229) مربوط به فقه الرضاست و فقه با صحیفة الرضا دو کتاب جدا از یکدیگرند و حال آنکه شیخ صدوق در عیون از کتاب صحیفه الرضا نقل روایت کرده است.

در آثار منسوب به امام هشتم(علیه السلام) و آنچه از روایات امام هشتم(علیه السلام) هست، یک طب الرضا داریم، یک عیون اخبار الرضا، یک فقه الرضا و یک صحیفة الرضا. اولاً صحیفة الرضا بیشتر مطالب متفرقه را دارد راجع به عصمت انبیاء، زیارات، مناظرات امام هشتم با مأمون و مسائل مختلف این چنینی در آن هست و حال آنکه در کتاب فقه الرضا بیشتر روایات فقهی بیان شده است. ثانیاً ما در اول بحث مکاسب محرمه راجع به اینکه مؤلف فقه الرضا آیا خود امام هشتم(علیه السلام) است یا دیگری، بحث مفصلی کردیم، در آنجا این قول را تقویت کردیم که فقه الرضا عمده‌اش مربوط به فتاوای والد صدوق است.

اقوال دیگری درباره نویسنده کتاب فقه الرضا نیز وجود دارد. فقه الرضا اول باری که مطرح شده در زمان مرحوم مجلسی است و اصلاً قبل از مرحوم مجلسی مطرح نبوده، یکی از مبعّداتی که ذکر می‌کنند، همین است که چرا در میان اصحاب و علمای قبل از قرن دهم این کتاب معروف نبوده. راجع به مؤلف فقه الرضا تحقیق این است که خود امام هشتم(علیه السلام) نیست و آنکه خیلی رجحان دارد این است که این فتاوای والد صدوق است؛ زیرا ایشان مقیّد بوده با تعابیر روایات فتاوای خودش را ذکر کند. بعضی گفتند برای یکی از اصحاب امام رضاست،‌ بعضی گفتند از فرزندان امام(علیه السلام) است، گفته‌اند فقه الرضا همان کتاب «التکلیف» شلمغانی است.

به هر حال، مطلب روز گذشته را تصحیح کنید، فقه الرضا و صحیفة الرضا دو تا هستند، اما مسئله این است آنچه از نجاشی نقل کردیم نسخه‌ای از فقه الرضا به خط «عبدالله بن احمد بن سلیمان بن عامر» در نزد او بوده، اگر مقصود همان صحیفة الرضا بود ما با این عبارت «النسخة حسنةٌ» می‌گفتیم آنچه از صحیفة الرضا نقل می‌شود قابل اعتماد است، اما اگر این عبارت نجاشی مربوط به فقه الرضا باشد، آن سه سندی که دیروز گفتیم، نمی‌شود بر آن اعتماد کرد، منتهی آنچه که مشکل را حل می‌کند این است که شهرت، بالاتر از شهرت، اجماع، و بالاتر از اجماع، ضرورت. اینها در اعتبار این روایت کفایت می‌کند.

دیدگاه فقیهان درباره سند روایت

مرحوم خوئی در یک جا می‌فرماید این روایت سنداً ضعیف است، یک جای دیگر تقریباً تمایل پیدا می‌کنند به صحّت این روایت، در مصباح الفقاهه وقتی این روایت «نهی النبی عن بیع الغرر» را مطرح می‌کنند می‌فرماید: «قد تقدّم عدم تمامیته سنداً و دلالةً فلا یکون مدرکاً للحکم»^[2]، اما یک جای دیگر نسبت به سند این روایت تمایل به صحّت پیدا کردند که من آدرس جای دومش را ننوشتم.

مرحوم امام در جلد سوم کتاب البیع می‌فرماید: «و هو محکیٌ مسنداً فی الوسائل و المستدرک بأسانید عدیدة و لا اشکال فی صحة الاستناد إلیه»^[3]، می‌فرماید می‌شود به آن استناد کرد و ایشان هم نمی‌گویند که این سندش سند تامی است، این قابل استناد است، اما عمده مطلبی بود که دیروز از مرحوم نراقی نقل کردیم، مرحوم نراقی می‌گوید شهرت، اجماع، ضرورت طبق این روایت هست که این روایت کالخبر الصحیح، بلکه اقوی از خبر صحیح است. بنابراین از جهت سند نمی‌خواهد بحث کنیم.

بیان دو نکته

نکته1: مراد مرحوم نراقی از این ضرورت این است که اگر ما سایر فتاوای فقها در موارد دیگر را هم ببینیم، جزء ضروری فقه است که معامله‌ی غرری باطل است نه تنها اجماع است، بالاتر از اجماع است و ضرورت فقه است. در اجماع ممکن است در یک قرن یا در یک زمانی، یک عده با آن مخالفت کنند و بگویند ما قبول نداریم و این اجماع نباید باشد، اما اگر یک چیزی ضروری فقه شد دیگر قابل خدشه نیست، در اجماعیّات امکان خدشه وجود دارد یا صغرویاً یا کبرویا، یک کسی بیاید مبنایش در باب اجماع عوض شود، یک مبنای دیگری پیدا کند بسیاری از این اجماعیات را نپذیرد، اما در باب ضرورت، در ضرورت نمی‌شود خدشه کرد.

بنابراین، اگر گفتند یک چیزی ضروری فقه است، می‌گوئیم این قابلیت خدشه ندارد. به عنوان نمونه؛ می‌گوییم ضروری فقه است که نماز را باید عربی خواند، اگر یک چیزی ضروری شد، دیگر نیاز به دلیل ندارد. اگر یک چیزی ضروری شد دیگر از دایره‌ی اجتهاد خارج می‌شود. در اول کتاب اجتهاد و تقلید مرحوم سیّد فرمود که در ضروریات، اجتهاد راه ندارد. مراد از ضروریات در آنجا، ضروریات دین که نیست، بلکه روشن است که در ضروریات دین، باید با دلیل و قطعیت و اعتقادیات برای افراد ثابت شود. آنچه مرحوم سید فرمود (در ضروریات اجتهاد راه ندارد)، در ضروریات فقه است.

می‌گوئیم نماز صبح دو رکعت است و دو رکعت بودنش از ضروریات فقه است. حالا اگر یک مجتهدی امروز پیدا شود بگوید من می‌خواهم تحقیق کنم که می‌شود نماز صبح را سه رکعت بخوانیم؟ او را باید از حوزه بیرون انداخت یعنی وقتی یک چیزی ضروری شد دیگر اجتهاد در آن راه ندارد. مثل اینکه متأسفانه دیگر در زمانه ما یک چیزهایی اتفاق می‌افتد که ضروریات فقه همینطور اجتهادی می‌شود، حجاب از ضروریات است، اصل حجاب و پوشیده شدن موی سر زن، گردن و بدنش از ضروریات است، حالا یک عده‌ای پیدا شدند و دنبال این هستند که در این استنباط کنند که نه، موی سر هم می‌شود پیدا باشد!! به هر حال؛ فرق بین اجماعیات و ضروریات این است که در اجماعیات (کبری یا صغرایش) اجتهاد راه دارد و می‌توانیم خدشه کنیم، اما ضروریات داخل در اجتهاد نمی‌آید.

نکته2: ظاهر این است که شیخ صدوق عیون اخبار را بعد از «من لا یحضره الفقیه» نوشته است. سؤالی که داشتید که چرا در «من لا یحضر» از عیون و این روایات عیون نیست، چرا «نهی النبی عن بیع الغرر» نیامده؟ به این دلیل است که مرحوم صدوق بعد نوشته یعنی وفات شیخ صدوق سنه 381  است و عیون اخبار را 368 نوشته، 13 سال به فوت مرحوم صدوق بوده.  البته نمی‌شود به صورت قطعی هم گفت، همه‌اش به صورت احتمالی باید جلو برویم. کلاً این روایت از این جهت اینکه شهرت، اجماع، ضرورت بر طبقش قائم است، می‌توانیم عمل کنیم و هیچ بحثی ندارد.

بررسی دلالت روایت

---

[5] ـ «و قد ذكر له و لسائر مشتقّاته معانٍ كثيرة، كالخدعة، و إليها يرجع تفسيره بما يكون له ظاهر يغرّ المشتري، و باطن مجهول، كما في «المجمع» و عن «النهاية» و الشهيد. و التعريض للهلكة، كما في «أقرب الموارد» و «المنجد» و يظهر من «القاموس». و الظاهر أنّ تفسيره بالخطر راجع إليه، لا إلىٰ ما ذكر من المعاملة‌ المجهولة ذاتاً، أو صفة، أو حصولًا؛ فإنّ إطلاق الخطر عليها- و لا سيّما في غير المهمّات بشيع، فلا يقال لمن يشتري ثوباً أو خبزاً مع جهالة حصوله: «إنّه تعرّض للخطر أو الهلكة». نعم، لو كانت المعاملة خطيرة، ربّما يصحّ إطلاق الخطر و نحوه في موردها. و الغفلة كما في «الصحاح» و غيره. و أمّا التفسير: بعمل ما لا يؤمن معه من الضرر، فهو ليس تفسيراً لغويّاً، و لو ثبت صدوره من المولى(عليه السّلام) وجب التعبّد به، لكنّه لم يثبت. و ما‌ في «المستدرك» عن «دعائم الإسلام» عن أمير المؤمنين(عليه السّلام): أنّه سئل عن بيع السمك في الآجام، و اللبن في الضرع، و الصوف في ظهور الغنم. قال هذا كلّه لا يجوز؛ لأنّه مجهول غير معروف، يقلّ و يكثر، و هو غرر، ضعيف السند. كما أنّ المحكيّ عن الأزهريّ من تفسيره: بما كان علىٰ غير عهدة و لا ثقة، ليس تفسيراً لغويّاً. و ليس في شي‌ء من الكتب اللّغوية تفسيره بالجهالة؛ ضرورة أنّ العناوين‌ المذكورة حتّى الغفلة غير عنوان الجهالة، فإرجاع الجميع إليها، ثمّ تعميمها إلى الجهالة في الحصول، ممّا لا تساعده اللّغة د ملازمة بعض المصاديق للجهل أحياناً، لا يوجب أن تكون العناوين المخالفة للجهل بمعناه. مضافاً إلىٰ أنّه لو رجع الكلّ إلى الجهل، لكان الحديث علىٰ خلاف المقصود أدلّ، فلو ورد مكانه: «نهى النبيّ(صلّى الله عليه و آله و سلّم) عن بيع المجهول» لكان الظاهر منه الجهالة في المبيع أو الثمن، لا في تسليمهما. و العجب من الشيخ الأعظم(قدّس سرّه) حيث قال: «و بالجملة فالكلّ متّفقون علىٰ أخذ الجهالة في معنى الغرر، سواء تعلّق الجهل بأصل وجوده، أم بحصوله في يد من انتقل إليه، أم بصفاته كمّاً و كيفاً» لعدم ظهور ذلك من شي‌ء من الكتب اللّغوية. ثمّ بعد الإشكال: بأنّ الغرر مختصّ بذات المبيع أو صفاته قال: «إنّ الخطر من حيث حصول المبيع في يد المشتري، أعظم من الجهل بصفاته مع العلم بحصوله» ضرورة أنّ الغرر إذا كان بمعنى الجهل، فلا بدّ من ملاحظة عنوان «الجهل» لا الخطر، و لا غيره. فلو ورد: «نهى النبيّ(صلّى الله عليه و آله و سلّم) عن بيع المجهول» فهل يصحّ أن يقال: إنّ الجهل بحصوله في يده أعظم من الجهل بالمبيع، أم اللّازم الاقتصار على الجهل بالمبيع ذاتاً و صفة علىٰ إشكال فيها سيأتي التعرّض له و لا يصحّ التعميم إلى ما هو خارج عنه؟! نعم، إشكاله وارد على القائل؛ حيث أخذ في كلامه الخطر، و أمّا بحسب الواقع فغير مرضيّ. ثمّ إنّ الالتزام بإرجاع جميع المعاني إلىٰ معنىٰ واحد إمّا الجهالة، أو الخدعة لعل منشؤه الاحتراز عن الاشتراك اللّفظي؛ بتوهّم أنّه خلاف الحكمة في اللّغات. و منشأ هذا التوهّم، تخيّل أنّ وضع لغات مشتركة و مترادفة، كان في محيط واحد، أو من شخص واحد، مع أنّ الأمر ليس كذلك؛ فإنّ المظنون لو لم نقل: إنّه المقطوع به أنّ الطوائف المختلفة في البلاد النائية، أو البراري المتشتّتة البعيدة، كان لكلّ منها لغات خاصّة بهم، فلمّا اختلطت الطوائف اختلطت اللّغات، فربّما بقي بعضها و صار لغة للجميع، و ربّما نسيت لغات الأصل، كما حصل في اختلاط العرب بالفرس، و منشأ الترادف و الاشتراك ذلك، لا ما توهّم من التفنّن في الوضع. بل لا يبعد أن يكون بعض المعاني، مختصّاً ببعض المشتقّات، و ربّما يكون اختلاف المشتقّات، موجباً لاختلاف المعاني، كما يظهر بالتدبّر في الكتب اللّغوية. و بالجملة: إنّ الغرر مستعمل في معانٍ كثيرة، لا يناسب كثير منها المقام، و المناسب منها هو الخدعة، و النهي عنها كالنهي عن الغشّ أجنبيّ عن مسألتنا‌ هذه، فإرجاع المعاني إلىٰ معنىٰ واحد أجنبيّ عن معانيه، ثمّ التعميم لما نحن فيه، ممّا لا يمكن المساعدة عليه. إلّا أن يتمسّك بفهم الأصحاب، و هو كما ترى، أو بكشف قرينة دالّة علىٰ ذلك، و هو أيضاً لا يخلو من بعد، لكن مع ذلك تخطئة الكلّ مشكلة، و التقليد بلا حجّة كذلك.» كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌3، ص299‌-295.