دروس بیع - شرايط عوضين
جلسه 40- در تاریخ ۱۱ دی ۱۳۹۴
چکیده نکات
خلاصه بحث گذشته
شرط دوم عوضین: تعیین مقدار عوضین
دیدگاه شیخ انصاری و صاحب جواهر در مسأله
بررسی ادله مسأله
بررسی سند روایت «نهی النبیص عن بیع الغرر»
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه بحث گذشته
بحث در شرایط عوضین است. تا اینجا شرط اول را (بر حسب آنچه در تحریر آمده) خواندیم و بیان شد که مرحوم امام(رضوان الله تعالی علیه) فرمودند: «یشترط فی المبیع أن یکون عیناً علی الاحوط متمولاً»، نظر خودمان را هم ذکر کردیم که گفتیم «لا یشترط»، بلکه مبیع میتواند عین باشد، منفعت باشد، حق باشد، اینها همه میتواند به عنوان مبیع باشد.ایشان در مورد ثمن فرمودند آن حقوقی که قابل اسقاط و قابل نقل و انتقال است، میتوان ثمن قرار داد، اما حق قابل اسقاط و غیر قابل نقل و انتقال را نمیشود ثمن قرار داد و فرمودند «و فی جواز کونه (یعنی کون الثمن) حقّاً قابلاً للاسقاط غیر قابلٍ للنقل کحقی الخیار و الشفعه اشکالٌ». در بحث گذشته این را بحث کردیم و به این نتیجه رسیدیم که «الظاهر عدم الاشکال» یعنی حق قابل اسقاط مثل خیار را گفتیم میشود ثمن برای معامله قرار داد.
بنابراین حقوق قابل اسقاط را (ولو قابل نقل و انتقال هم نباشد مانند حق خیار) میتوان به عنوان ثمن قرار داد. مثلاً کسی که در یک معاملهای حق خیار دارد، نمیتواند به شخص ثالث بگوید من حق خیار خود را به این مبلغ فروختم، بلکه میشود به عنوان ثمن قرار بدهد و گفتیم به نظر ما اشکالی ندارد.
شرط دوم عوضین: تعیین مقدار عوضین
در شرط دوم عوضین، بحث کاملاً عوض میشود. مرحوم امام در متن تحریر میفرماید: «الثانی تعیین مقدار ما کان مقدّراً بالکیل أو الوزن أو العدّ بأحدها فی العوضین»[1]؛ اگر یک چیزی مقدارش از راه کِیل معین میشود یا از راه وزن یا از راه شمارش، در عِوَضین باید اینها هم معلوم باشد، در کِیل معلوم باشد که چند کیلو و چند کِیل (یعنی چند پیمانه) است، در وزن معلوم باشد که چند کیلو و در عدد هم معلوم باشد چند عدد.آیا به جای کِیل، وزن و شمارش، مشاهده کافی است؟ میفرماید: «فلا تکفی المشاهده و لا تقدیره بغیر ما یکون به تقدیره»؛ مشاهده کافی نیست. آیا آنچه مکیل است میشود موزون کنیم یا آنچه مکیل است را میشود با شمارش قرار داد؟ میفرماید این هم جایز نیست و این دو مورد نمیشود، نه مشاهده کافی است و نه تقدیر «بغیر ما یکون تقدیره»، آنچه تقدیرش به کِیل است فقط به کیل است دیگر وزن فایده ندارد.
ایشان در ادامه یک استدراکی دارند، «لا بأس بأن یکال جملة مما یعدّ أو مما یوزن»؛ آنچه معدود یا موزون است کیل شود «ثم یعدّ أو یوزن ما فی احد المکاییل ثم یحسب الباقی بحسابه لو امن من الاختلاف و الجهالة»، میفرمایند اگر بیائیم یک مقدار را کیل کنیم از معدودات (مثلاً تخممرغ معدود است کِیل که میکنیم بگوئیم ده تخممرغ میشود یک کیلو)، میفرماید اگر این چنین بود مانعی ندارد که بگوئیم معادل ده تخممرغ یک کیلو است، هر یک کیلو را به اندازه ده تا حساب کنیم البته اگر اختلاف و جهالت در آن به وجود نیاید (که در تخممرغ به وجود میآید چون بزرگ و کوچک دارد و دو زرده دارد).
فرض کنید گندم موزون است و بیائیم مکیل کنیم با پیاله بگوئیم چهار پیاله یک کیلو است، یا شیر که در لبنیات میفروشند موزون است میگوئیم یک کیلو، دو کیلو، بگوئیم یک کیلوی آن چهار لیوان میشود کِیل کنیم این مانعی ندارد در شیر هیچ اختلافی هم به وجود نمیآید. میگوئیم هر یک کیلویی چهار پیمانه است، اما آن وزن را در نظر داشته باشیم.
دیدگاه شیخ انصاری و صاحب جواهر در مسأله
مرحوم شیخ در مکاسب مسئله را اینگونه عنوان میکنند: «المعروف أنه یشترط العلم بالثمن قدراً»؛ اندازهی ثمن و مثمن باید معین باشد، «فلو باع الحکم أحدهما بطل اجماعاً»[2].محقق خویی از صاحب جواهر[3] در اینباره اینگونه نقل میکند: «ذکر غیر واحد من الاعاظم أن کل بیع لم یذکر فیه الثمن و إنه باطلٌ»؛ هر بیعی که ثمن در آن ذکر نشود (یعنی معیناً ذکر نشود) «بلا خلاف بین المسلمین»[4].
آنچه ما میخواهیم شروع کنیم این است که چه دلیلی داریم که آنجایی که مکیل بالکیل است، مشاهده، وزن و شمارش کافی نیست، آنجایی که موزون است بگوئیم مشاهده و بقیه موارد هم کافی نیست؟!
بررسی ادله مسأله
دلیل اول: در کلمات بزرگان اجماع است. حال اگر کسی بگوید شاید این اجماع مدرکی باشد (و مدرکش آن دلیلی است که بعداً میگوئیم) و اجماع مدرکی حجّیت ندارد، این مسئله مبنایی میشود. ما مکرر گفتیم به نظر ما (برخلاف مشهور معاصرین و مشهور متأخرین که میگویند اجماع مدرکی به درد نمیخورد)، اجماع مدرکی درست است.[5]دلیل دوم: حال اگر کسی گفت اجماع، مدرکی است و به درد نمیخورد، دلیل این مطلب چیست؟ دلیلش همین روایت معروف «نهی النبی عن بیع الغرر» است (که گفته شده در بعضی از تعابیر «نهی النبی عن الغرر» آمده مطلقا، بعضی هم دارد «عن بیع الغرر» که مسلم «بیع الغرر» بر ما نحن فیه به خوبی دلالت دارد).
بنابراین، اولاً ببینیم این تعبیر در کجا آمده؟ و ثانیاً عمده این است که راجع به غرر بحث کنیم. یک مطلبی را مرحوم شیخ در کتاب مکاسب در ذهن ما کرده که ما اگر موارد استعمال غرر را ببینیم، همهاش جهالت است یا «ترجع إلی الجهالة»، معانی غرر به جهالت برمیگردد و هر جا هر بیعی که در آن جهالت باشد، مرحوم شیخ به این «نهی النبی عن بیع الغرر» تمسک میکند که باید ببینیم آیا این فرمایش درست است یا خیر؟
نکته: اینکه میگویند مجرد رضایت و تراضی در معاملات کافی نیست همین جاست، دو نفر عاقل و بالغ هستید، این گونی را فروختم به هزار تومان، میپرسم چند کیلو است؟ میگوید نمیدانم، عقلا هم این را درست نمیدانند. پس برای بطلان معاملهای که ثمن و مثمن در آن معیّن نیست و هر دو یا یکی علم به آن ندارد باطل است، این «نهی النبی عن بیع الغرر» است.
مرحوم خوئی در کتاب مصباح الفقاهه میفرماید درست است فقهای شیعه و سنی برای بطلان بیع غرری و جهالت به مقدار ثمن به این روایت استدلال کردند، اما «قد تقدّم عدم تمامیّته سنداً و دلالةً»؛ نه سندش کافی است و نه دلالتش، «فلا یکون مدرکا للحکم المذکور»[6].
بررسی سند روایت «نهی النبیص عن بیع الغرر»
روایت نهی پیامبر از بیع غرر در دو جا آمده؛ یکی شیخ صدوق در عیون الاخبار آورده که اسانیدی هم برایش ذکر کرده، سه تا سند: 1) «صدوق عن محمد بن علی بن الشاه المروزی، عن محمد بن عبدالله النیسابوری عن عبدالله بن احمد بن عامر الطاعی عن أبیه عن الرضا علیه السلام، 2) «صدوق عن احمد بن ابراهیم بکر خوری عن ابراهیم بن هارون بن محمد الخوری عن جعفر بن محمد بن زیاد الفقیه عن احمد بن عبدالله الهروی عن الرضا(علیه السلام)، 3) عن الحسین بن محمد العدل عن علی بن محمد بن مهرویه القزوینی عن داود بن سلیمان الفراء عن الرضا عن آبائه عن علیٍ(علیه السلام)، امام رضا(ع) هم از آبائش تا میرسد به امیرالمؤمنین(ع) و از امیرالمؤمنین(ع) نقل میکنند. در همهاش به امام رضا(علیه السلام) ختم می شود.[7]این سه سند را میخواهم خود آقایان کار کنید ببینید این سه سند درست است یا هر سه باطل است یا بعضی از آن درست و بعضی دیگر نادرست است. در یک جلسه سه نفر هستند این سه نفر میآیند این حدیث را نقل میکنند، هر سه میگویند امام رضا(علیه السلام) این را فرمود، آیا این مستفیض میشود یا نه؟
روی تعریفی که مشهور برای خبر مستفیض دارد، این عنوان مستفیض را پیدا میکند که خبر مستفیض آن است که از یک سند بیشتر داشته باشد یا بگوئیم از دو سند بیشتر داشته باشد، این عنوان مستفیض را پیدا میکند. اگر آن راوی که از خود امام(علیه السلام) نقل کند، مثلاً بگوئیم صدوق سه سند دارد تا آن راوی، اما راوی یک بار خودش بوده و امام، نقل میکند. اما آن راوی آمده برای سه نفر گفته، آن سه نفر برای ده نفر گفتند، آن ده نفر هم رفتند برای پنجاه نفر گفتند، این خبر از خبر واحد بودن خارج نمیشود، اما اینجا چون هر کسی جدا نقل میکند خودش جدا از امام رضا(علیه السلام) فرمود این خبر میشود مستفیض و مسلم مستفیض است، حالا روایت چیست؟
پس روی این سه سند کار کنید و متن روایت هم خواستید ببینید در عیون اخبار آمده[8]، در وسائل الشیعه[9] کتاب التجارة ابواب آداب التجارة باب 40 حدیث 3 نقل شده، هم سند را ببینید و هم دلالت را.
وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
[1] ـ «الثانی: تعيين مقدار ما كان مقدرا بالكيل أو الوزن أو العدّ بأحدها في العوضين، فلا تكفي المشاهدة، و لا تقديره بغير ما يكون به تقديره، فلا يكفي تقدير الموزون بالكيل أو العدّ، و المعدود بغير العد، نعم لا بأس بأن يكال جملة مما يعد أو مما يوزن ثم يعد أو يوزن ما في أحد المكاييل ثم يحسب الباقي بحسابه لو أمن من الاختلاف و الجهالة، و هذا ليس من تقديرهما بالكيل.» تحرير الوسيلة، ج1، ص515.
[2] ـ «المعروف أنّه يشترط العلم بالثمن قدراً، فلو باع بحكم أحدهما بطل إجماعاً.» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط- الحديثة)، ج4، ص206.
[3] ـ «الشرط الرابع أن يكون الثمن معلوم القدر و الجنس و الوصف فلو باع بحكم أحدهما أو ثالث أو عرف أو عادة في قدر الثمن، أو جنسه أو وصفه لم ينعقد البيع بلا خلاف أجده فيه بيننا.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج22، ص406-405.
[4] ـ «ذكر غير واحد من الأعاظم أن كل بيع لم يذكر فيه الثمن فإنه باطل بلا خلاف بين المسلمين.» مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج5، ص317.
[5] ـ «و فيه أن الإجماع و ان كان مسلما و لكن المظنون أن الأصل فيه النبوي المشهور بين الفريقين (نهى النبي(ص) عن بيع الغرر) فليس هنا إجماع تعبدي.» مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج5، ص318-317.
[6] ـ «[الدلیل] الثاني: النبوي المذكور فإنه استدل به الفقهاء من الشيعة و السنة على بطلان البيع الغرري، و بما أن الجهالة بقدر الثمن توجب الغرر و الخطر فيكون البيع باطلا. و فيه أنه قد تقدم عدم تماميته سندا و دلالة فلا يكون مدركا للحكم المذكور.» همان، ص318.
[7] ـ «حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الشَّاهِ الْفَقِيهُ الْمَرْوَزِيُ بِمَرْوَرُودَ فِي دَارِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَامِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ الطَّائِيُ بِالْبَصْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي فِي سَنَةِ سِتِّينَ وَ مِائَتَيْنِ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا(ع) سَنَةَ أَرْبَعٍ وَ تِسْعِينَ وَ مِائَةٍ وَ حَدَّثَنَا أَبُو مَنْصُورٍ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ بَكْرٍ الْخُورِيُّ بِنَيْسَابُورَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَارُونَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْفَقِيهُ الْخُورِيُّ بِنَيْسَابُورَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْهَرَوِيُّ الشَّيْبَانِيُّ عَنِ الرِّضَا عَلِيِّ بْنِ مُوسَى(ع) وَ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأُشْنَانِيُّ الرَّازِيُّ الْعَدْلُ بِبَلْخٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْرَوَيْهِ الْقَزْوِينِيُّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سُلَيْمَانَ الْفَرَّاءِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا(ع) قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(ع) عَنْ رَسُولِ اللهِ(ص)...» عيون أخبار الرضا(عليه السلام)، ج2، ص46، ح168.
[8] ـ «سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ يَعَضُّ الْمُؤْمِنُ عَلَى مَا فِي يَدِهِ وَ لَمْ يُؤْمَنْ بِذَلِكَ قَالَ اللهُ تَعَالَى وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ[8] وَ سَيَأْتِي زَمَانٌ يُقَدَّمُ فِيهِ الْأَشْرَارُ وَ يُنْسَى فِيهِ الْأَخْيَارُ وَ يُبَايَعُ الْمُضْطَرُّ وَ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ(ص) عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ وَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ فَاتَّقُوا اللهَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ وَ احْفَظُونِي فِي أَهْلِي.» عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج2، ص46-45، ح168.
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید
چکیده نکات
خلاصه بحث گذشته
شرط دوم عوضین: تعیین مقدار عوضین
دیدگاه شیخ انصاری و صاحب جواهر در مسأله
بررسی ادله مسأله
بررسی سند روایت «نهی النبیص عن بیع الغرر»
نظر شما