عرض کردیم که مرحوم حلی در این بحوث فقهیه بعد از اینکه آن قول کسانی که مسئله سرقفلی را می‌خواهند همینطوری به عنوان یک حق عرفی درست کنند رد کردند و اشکالاتش را چه به عنوان شرط نتیجه و چه به عنوان شرط فعل بیان کردند چهار راه برای تصحیح سرقفلی ذکر می‌کنند؛ راه اول راه هبه‌ی مشروط بود که توضیح هبه‌ی مشروط را دادیم، اینجا عرض کنم یکی از راه‌های حیَل ربا همین هبه‌ی مشروط است، یعنی در ربا اگر کسی به دیگری قرض بدهد به شرط الاضافه این ربا است، اما اگر همین را هبه مشروط انجام بدهد بگوید من هزار تومان به شما هبه می‌کنم به شرطی که شما 1200 تومان به من هبه کنی، یا هبه معوضه یا مشروط، این هم یکی از راه‌های حیل رباست، اگر یک فقیهی کبرا را قبول کند، یعنی بپذیرد که در باب ربا، حیل ربا راه دارد و اصل حیل ربا را بپذیرند اینها را هم بالتبع باید بپذیرد از راه هبه مشروط، هبه معوضه مسئله را حل کند.

پس راه اول راه هبه مشروط است که عرض کردیم آن مستأجر جدید می‌آید یک پولی را به مستأجر قدیم می‌دهد و می‌گوید من این پول را به تو هبه می‌کنم به شرطی که حالا که می‌خواهم بروم خانه یا مغازه را از مالک اجاره کنم تو مزاحمتی ایجاد نکنی، نگوئی من خودم می‌خواهم اجاره کنم، قبل از تو اینجا می‌نشستم و می‌خواهم خودم اجاره کنم که این می‌شود هبه مشروط و اشکالی ندارد.

ثانیاً: در هبه‌ی معوضه اگر متهب (کسی که مال را از واهب گرفته) عوض را نداد اصلاً رکن محقق نشده، یعنی اگر عوض نیاید خود بخود این هبه از بین می‌رود، در هبه‌ی مشروط اگر مشروط علیه مخالفت کرد، مشروط له فقط خیار تخلف شرط دارد، دیگر اینطور نیست که هبه از بین برود بنابراین فرق دوم این است که در هبه‌ی مشروط با تخلف شرط اصل هبه باقی است اما در هبه‌ی معوضه اگر عوض نیاید خودِ هبه هم محقق نمی‌شود، این دو تا فرق بین هبه‌ی مشروط و هبه معوضه.

مرحوم حلی می‌فرماید راه دوم برای اینکه ما این سرقفلی را درست کنیم از راه هبه معوضه، یعنی واهب که مستأجر جدید است می‌آید به مستأجر قدیم پولی را هبه می‌کند، عوض این هبه این است که مستأجر قدیم مزاحمتی با این مستأجر جدید نکند، اگر مستأجر جدید رفت پیش مالک و گفت اینجا را به من اجاره بدهید مزاحمتی نکند.

بعد ایشان فرموده ما اینجا یک روایتی داریم که دلالت می‌کند بر اینکه چنین پول‌هایی را انسان بدهد اشکالی ندارد، من می‌خواهم خانه‌ای را بخرم ـ بحث سرقفلی را کنار بگذارم ـ‌ یک پولی به یک بنگاهی می‌دهم و می‌گویم می‌خواهم از فلان بنگاهی بخرم و تو دیگر دخالت نکند، اشکالی ندارد. ما روایتی داریم که در چنین مواردی دادنِ چنین پولی اشکالی ندارد می‌فرماید روایتی داریم که دلّت علی صحّة أخذ المال عوضاً عن انتقال الشخص عن المنزل فیسئله الراوی، سؤالی که راوی می‌کند این است که می‌گوید عن الرجل یرش الرشوة علی أن یتحوّل من منزله فیسکنه، یک کسی می‌آید به یک مستأجری پولی می‌دهد که تو از اینجا بلند شو و من می‌خواهم اجاره کنم، یا مصادیق دیگری هم می‌شود برایش ذکر کرد، امام(علیه السلام) می‌فرماید لا بعث به، آدرسی که از اینجا یادداشت کردم جلد 17 وسائل الشیعه صفحه 278 است، این عبارت را دارد عن الرجل یرش الرشوه، کسی که در یک جایی سکونت دارد، این رجلی که یتحوّل من منزله این نیست که این رجل مالک این منزل است، نه! یک کسی در جایی سکونت کرده، حالا یا به اجاره سکونت کرده یا اصلاً غیر اجاره، فرض کنید در مسئله‌ی صفِ نماز جماعت، شخصی در یک صفی نشسته و من پولی به او بدهم که از اینجا برخیز تا من بنشینم، اشکالی ندارد! خیلی مثال می‌شود از این روایت به درد آورد، رشوه فقط در باب قضا حرام است ، یعنی اگر انسان چیزی را به قاضی بدهد ولو انیکه قاضی به حق حکم کند حرام است اما در جاهای دیگر دادنِ چنین پولهایی اشکالی ندارد. البته نباید این مسئله را به مردم یاد داد، بالأخره نباید بعضی از مسائل خیلی به دست مردم بیفتد چون ممکن است از آن سوء استفاده کنند.

یک مقداری در افواه مردم هم هست، ما دائماً دنبال تحریم هستیم که می‌گوئیم این پول حرام است، این درست نیست. شما ببینید الآن در بانک‌ها بعضی از آقایانی که فقاهتشان هم برای ما ثابت نیست می‌گویند تمامش ربا است، این حرف زدن، مردم را مشوش و مضطرب کردن، این مگر جایز است؟‌ این سپرده‌هایی که گذاشته می‌شود، عقودی که در بانک‌ها هست، روی عقد مضاربه، روی عقد جعاله، روی عقد مشارکت، مردم می‌آیند پول را می‌گذارند با بانک قرارداد می‌بندند و عمل می‌کنند، اینها در زمان امام(رضوان الله تعالی علیه)، شورای نگهبان آن زمان تأیید کرده و امام هم صحه گذاشتند حالا همینطوری بگوئیم بسم الله الرحمن الرحیم بانک از اول تا آخر ربا است.

حالا ممکن است بگوئیم این حرام است، یا جایی که کسی فاکتور جعلی می‌آورد تا پولی بگیرد اینها تصرفات باطل و حرام است، ولی نگوئیم اینها از اول تا آخرش رباست، این درست نیست، حالا به همین وِزان ببینید گاهی اوقات افراد برای اینکه کارشان سریع‌تر انجام شود، یک کسی در اداره‌ای کارش را می‌کند، و شخصی می‌گوید من می‌خواهم سریعتر انجام بدهید، یک پولی به او می‌دهد، از جهت قانونی کارمند حق گرفتن یک ریال هم ندارد و جرم است و آثاری هم برایش بار می‌کنند که از جهت قانونی مطلب دیگری است ولی از جهت فقهی ایا این کار حرام است؟ اینکه یک پولی بدهند به کسی که کار را سریعتر انجام بدهند، یک پولی می‌دهند به کسی ... اینها را نمی‌شود گفت حرام است، مطلق رشوه حرام است، اولاً از جهت اصطلاح فقهی رشوه فقط آن است که به قاضی داده می‌شود که مطلقا حرام است ولو حکم به حق کند، در روایات و در لغت کلمه رشوه اهم است و ثانیاً همه جا نمی‌توانیم بگوئیم این رشوه حرام است، علی ایّحال این روایت سندش هم معتبر است و امام(علیه السلام) می‌فرمایند مانعی ندارد حالا شخصی در خانه‌ای نشسته و من یک پولی به او می‌دهم که بلند شو تا من از مالک این خانه را اجاره کنم، چه اشکالی دارد؟‌ این از جهت فقهی مشکلی ندارد.

یک قاعده‌ی دیگری هم داریم که الفقیه لا یعید الصلاة چه کسی نمازش را زود می‌شکند و یا بعد از آن نمازش را اعاده می‌کند، کسی که مسئله بلد نیست. ولی کسی که مسئله‌دان هست هر قضیه‌ای که در نماز برایش به وجود بیاید یک راهی برای تصحیحش داریم و لذا روایت داریم الفقیه لا یعید صلاته و به همین میزان نباید بیائیم...، فقیه آن است که کار مردم را اگر یک راه شرعی داشته باشد بر آن وِزان شرعی حل کند، همین سرقفلی، چقدر سرقفلی در بین مردم رایج است؟ بیائیم بگوئیم بسم الله الرحمن الرحیم السرقفلیه حرامٌ محرمٌ والسلام، این که کار نشد! مثل مرحوم حلی باید بود که بعد از اینکه اشکالی میکند چهار راه برای تضعیف این ذکر کرده که می‌گوید اینها راه برای تصحیح این هست که این نیت را بکنند اشکالی ندارد و این می‌شود فقاهت.

من عرض میکنم از این جهت که بگوییم پول گذاشتن، مضاربه کردن، اینجا سؤالی وجود دارد که مردم که این عقود را بلد نیستند می‌گوییم مضاربه چیست؟ می‌گویند نمی‌دانیم، مشارکت چیست؟ می‌گویند نمی‌دانیم، جواب این است که همین اطلاع اجمالی بر اینکه هذا عقدٌ من العقود الاسلامی کافی است، همین اندازه کافی است، همین که این آدم مسلمان به بانک می‌رود می‌گوید من می‌خواهم طبق یکی از عقود اسلامی با شما قرارداد ببندم و پولم را اینجا بگذارم، این کافی است. این لزومی ندارد که چیزی را بداند همین اندازه کافی است.

راه سوم راه جعاله است، أن یدفع المستأجر الجدید مقداراً من المال کجعالةٍ إلی القدیم، می‌گوید هر کسی برای اجاره‌ی اینجا با من مزاحمت نکند اینقدر پول به او می‌دهم، جعاله یکی از عقودی است که خیلی سعه دارد، هر کسی آمد این دیوار را ساخت اینقدر پول به او می‌دهد این جعاله است ، ازا ینجا شروع شده که من ردّ علیّ ضالتی، کسی خرش را گم کرده، اسبش را گم کرده می‌گوید هر کسی پیدایش کرد اینقدر به او می‌دهم ولی این یک مثال است، اگر انسان برای هر عملی. اگر کسی گفت که اگر کسی آمد دو کلمه من را موعظه کرد اینقدر پول به او می‌دهم اینها می‌شود جعاله. حالا می‌گوید من اینقدر پول می‌دهم به کسی که با من مزاحمت نکند نسبت به اجاره‌ی این منزل، که در مقابل این پول دیگر عمل نیست بلکه نفس عدم الاقدام علی الایجار است.

آخرین راه هم راه صلح است، أن یتصالح الطرفان که مستأجر جدید بیاید به مستأجر قدیم صلح کند یک پولی به او بدهد به شرط عدم مزاحمت در استیجار محل، به نظر ما هر چهار راه درست است و با این راه‌ها می‌شود مسئله سرقفلی را درست کرد.