خلاصه بحث گذشته

به مناسبت اینکه یکی از مباحث بیع این است که آیا مبیع باید عین باشد یا خیر (که بحث این را مفصل ذکر کردیم و نتیجه گرفتیم که لازم نیست مبیع عین باشد)، یکی از عقودی که در زمان ما متعارف است و خیلی هم رایج است (البته در بازار بورس و در این بازار‌های مالی و اقتصادی)، به نام عقد اختیار است. گفتیم مناسب است که مقداری این را مورد بحث قرار بدهیم. ما اگر از فقه نسبت به مسائل روز استفاده نکنیم عقب می‌مانیم یعنی باید هر جا ریشه را که در فقه خودمان، در مکاسب شیخ و کلمات بزرگان بررسی می‌کنیم ببینیم به مناسبت، چه بحثی با این بحث تناسب دارد و مطرح شود. لذا این بحث را شروع می‌کنیم و سعی می‌کنیم زود تمام شود و خودش هم یک رساله‌ی فقهی می‌تواند برای شما باشد.

بررسی «عقد اختیار»

قبلاً به تعریف عقد اختیار اشاره‌ کردیم؛ این عقد دو نوع است؛ یکی اختیار شراء و خرید است و دیگری اختیار بیع. اختیار شراء عقدش این است که مشتری یک عقدی را با بایع منعقد کرده و می‌گوید این تولیدی که شما در این کارخانه دارید که قیمتش این قیمت معین است (مثلاً یک کارخانه‌ای آهن تولید می‌کند، قیمت آهن هم معین است، مشتری امروز که می‌خواهد بخرد کارخانه‌دار می‌گوید من این آهن را کیلویی هزار تومان می‌فروشم، اما سه چهار ماه دیگر معلوم نیست! ممکن است قیمت پائین‌تر بیاید یا بالاتر برود)، مشتری روی عدم تمکنی که دارد می‌آید یک پولی را به این مالک و کارخانه‌دار می‌دهد و می‌گوید این صدهزار تومان را بگیر، اختیار خرید این مال را تا سه ماه دیگر به همین قیمت معین برای من تعهد کن.

یعنی اگر من تا سه ماه دیگر آمدم اینجا و خواستم از تو بخرم، آهن را به همین قیمت به من بفروشی، حالا آن زمان خواه قیمتش  در بازار بالاتر رفته این کارخانه‌دار متعهد است به همین قیمت بفروشد، این را می‌گویند عقد اختیار خرید یعنی مشتری می‌گوید من الآن یا پول ندارم یا الآن می‌خواهم صبر کنم و صد هزار تومان به مالک و کارخانه‌دار می‌دهد می‌گوید من اختیار خرید هزار کیلو آهن به این قیمت معیّن را تا سه ماه دیگر از شما خریدم. کارخانه‌دار هم متعهد می‌شود که تا سه ماه دیگر اگر این مشتری آمد، این مقدار آهن را به این مبلغ به او بفروشد.

مثال ساده‌تری عرض کنیم؛ شما الآن دنبال منزل هستید می‌بینید یک منزلی را نوشتند 50 میلیون تومان، پول ندارید که این را بخرید. اما می‌گوئید اولاً ممکن است تا سه چهار ماه دیگر قیمت پائین بیاید، ثانیاً تا سه چهار ماه دیگر من یک پولی پیدا می‌کنم، با صاحب خانه یک عقدی را منعقد می‌کنید و می‌گویید این 200 هزار تومان را به شما می‌دهم اختیار خرید این خانه را به من، متعهد شو. اگر تا سه ماه دیگر آمدم این خانه را از شما بخرم، اگر سه ماه دیگر قیمت آن صد میلیون شده باید به همین قیمت پنجاه میلیون تومان به من بفروشی. در مثال‌های نفتی و فروش آهن که خیلی این مسئله در بازار بورس رایج است و مسئله‌ی عقد اختیار نام دارد.^[1]

پس اجمال عقد اختیار شراء این شد که مشتری پولی را به مالک می‌دهد و اختیار خرید این مال را در این سه ماه مالک متعهد می‌شود و می‌گوید در بین این سه ماه اگر خواستی این خانه را بخری به تو می‌فروشم به همین مبلغ توافقی، یعنی همان مبلغ معیّن. بعضی این عقد اختیار را خواستند از طریق بیعانه حل کنند( به این بیان که شما به جایی بیعانه می‌دهید می‌گوئید این خانه‌ای که الآن می‌سازید، قیمت روز آن را محاسبه می‌کنید اما باید مال من باشد، این را بیعانه می‌دهید) در حالی که ربطی به بیعانه ندارد.

مشتری پول می‌دهد، مالک در مقابل این پول تعهد می‌دهد که در این سه ماه اگر آمدی این خانه را خریدی من به تو می‌فروشم به این مبلغ معین، اگر مشتری در میان این سه ماه نیامد خانه را بخرد هیچی، این پول هم مال همان کسی است که گرفته (یعنی مالک این خانه)؛ زیرا در مقابل این پول تعهد داده حق اختیار شراء را به این مشتری واگذار کند و پولی را که گرفته، این پول را مالک می‌شود؛ چه مشتری خانه را بخرد و چه مشتری خانه را نخرد.

مالک این خانه در این مدت حق اینکه این خانه را به دیگری بفروشد ندارد، باید صبر کند اگر این مشتری خواست این خانه را بفروشد مالک خانه فقط به همین شخص بفروشد و باید به همان قیمتی که آن روزی که تعهد داده بفروشد ولو در آن زمان قیمتش چند برابر هم شده باشد، اما این تعهد داده به همان قیمت بفروشد و طبیعی این است که در این گونه معاملات مشتری دید اگر بعد از سه ماه قیمت پائین آمده نمی‌خرد، چون قیمت توافقی 50 میلیون است و الآن قیمت 30 میلیون شده (عقلش کم نیست که بخرد!). اگر قیمت بالا رفته باشد به نفع مشتری است و می‌خرد. مثلاً قیمت از 50 میلیون به دو برابر شده.

اما در بیعانه حق اختیار به مشتری منتقل نمی‌شود، بلکه اولاً؛ مشتری یک اولویت پیدا می‌کند، ثانیاً هم ممکن است بگویند قیمت روز را محاسبه می‌کنیم، فقط شما اولویت پیدا می‌کنید که این مال از شما باشد.

حکم عقد اختیار نزد اهل سنت

این عقد یکی از عقود مستحدثه است که تقریبا اکثر اهل سنت می‌گویند باطل است. یک مجمع الفقه الاسلامی است که ظاهراً در جده برگزار می‌شود. در معتمر هفتمش این را آوردند: «إن عقود الاختیارات کما تجری الیوم فی الاسواق المالیه العالمیه لا تنضوی تحت أی عقد من العقود الشرعیه»؛ عقود اختیارات که می‌گویند نُه نوع است، اختیار شراء، اختیار بیع و انواع دیگری که وجود دارد مانند معامله‌ی اروپایی (که خودش چیز خاصی است)، اختیار قابل معامله در بورسهای رسمی، اختیار قابل معامله در فرابورس، معامله روی سهام، اختیار معامله روی شاخص، اختیار معامله روی اوراق قرضه، اختیار معامله روی قراردادهای آتی (که این هم تعریفی دارد که عرض خواهیم کرد)، خود عقود اختیار نُه نوع است که در بازارهای معاملات وجود دارد.

اینها گفتند عقود الاختیارات که در بازارهای مالی جهان جریان دارد، تحت هیچ یک از عقود شرعیه‌ی معینه داخل نیست «فهی عقودٌ مستحدثه و بما أنّ المعقود علیه»، می‌گویند معقود علیه چیست؟ شما در مقابل چه چیز پول می‌دهی؟‌ «لیس مالاً و لا منفعةً و لا حقاً مالیا»؛ نه مال است، نه منفعت و نه حقّ مالی است، گفته‌اند نه عین خارجی است که اموال باشد، نه عنوان منفعت دارد و از حقوق مالیه هم نیست (حقی که قابلیت نقل و انتقال داشته باشد). «یجوز الاعتیاض عنه»؛ عوض در مقابل آن حق جایز باشد، «فإنه عقدٌ غیر جایزٍ شرعاً».^[2] این چیزی است که خود اهل‌سنت در مجمع الفقه الاسلامی‌شان مطرح کردند و باز بزرگان دیگرشان هم که کتابهای دیگری دارند تصریح به این معنا کردند.

حکم عقد اختیار نزد شیعه

در مقابل در میان علمای شیعه هستند بزرگانی که اینها گفتند درست است و حتّی آمدند این را تحت عنوان عقد البیع تصحیح کردند، در میان علمای شیعه عده‌ای از معاصرین می‌فرمایند اولاً‌؛ صحیح است. اینهایی که می‌گویند صحیح است بعضی‌هایشان می‌گویند تحت عنوان عقد البیع در می‌آوریم. بعضی می‌گویند تحت عنوان وکالت است، برخی می‌گویند نه بیع است و نه وکالت است که عقد جدیدی است، لازم نیست که اصلاً اسمی داشته باشد، اسمش همین عقد الاختیار است، ولی تحت عنوان بیع و تحت عنوان وکالت در نمی‌آید.

خلاصه آنکه؛ علمای اهل سنت که گفته‌اند باطل است بعضی‌هایشان می‌گویند تحت عنوان عقدی از عقود در نمی‌آید، بعضی گفتند تحت عنوان قمار در می‌آید، این یک مقامره است، چیزی که نمی‌داند می‌خواهد بخرد یا نخرد، قیمتش بالا یا پائین می‌آید، الآن پولی بدهد که اختیار شراء به او منتقل شود گفته‌اند تحت عنوان قمار در می‌آید. در بین شیعه بعضی‌ها از راه بیع درست کردند، بعضی از راه وکالت و بعضی از راه بیع عربون^[3] درست کردند (که بعد توضیح خواهیم داد).

بنابراین، این هم یک اختلاف وسیعی است که در زمان کنونی بین علمای عامه و علمای خاصه مطرح است کما اینکه در بحث استنساخ تمام علمای عامه می‌گویند حرام است، اما علمای خاصه برخی از مراجع بزرگ (مثل مرحوم والد ما(رضوان الله تعالی علیه)) فرمودند به عنوان اولی جایز است، ولی اگر تالی فاسد برایش مترتب باشد، روی عناوین ثانویه ممکن است بگوئیم این حرام است و جایز نیست ولی به عنوان اولی جایز است.

برجستگی فقه شیعه نسبت به سایر فقه‌ها و مکتب‌های حقوقی و فقهی الآن در مسائل مستحدثه روشن است. در مسائل مستحدثه فقیه شیعی کاملاً با استدلال قوی به میدان می‌آید. شما ببینید در باب تلقیح صناعی، تلقیح بین اجنبی و اجنبیه، عده‌ی زیادی از سنی‌ها می‌گویند حرام است و دلیل خوبی ندارند، ولی فقها و محققین ما از آیات و روایات ادله‌ی خوبی دارند. یکی از مواردی که اختلاف است بحث بیع حق اختیار شراء است که علمای اهل سنت می‌گویند باطل است و جایز نیست و اکثر علمای شیعه می‌گویند صحیح است.

---

و كلّ منهما قد يكون ممتدّ الصلاحية منذ التعاقد إلى نهاية الفترة المعيّنة- أي يحقّ استخدامه في أيّ وقت خلال هذه الفترة- و قد يكون مؤجّلا مضيّقا لا يحقّ استخدامه إلّا في تاريخ محدّد، و تعيّن كلّ منهما يتبع الشرط الذي توافقا عليه. و الغالب في من تعهّد البيع أن لا يكون مالكا لما تعهّد بيعه عند إيقاعه لعقد الاختيار، بل إذا باعه أو اشترى منه يلزم بتملّكه ثمّ أدائه إلى المشتري، نعم قد يكون- و هو النادر- مالكا لما تعهّد بيعه. و الغالب في التعامل بالاختيارات ما ذكرناه من أنّه يكون عن طريق هيئات مخصوصة هي أسواق البورصة المالية المرخّص فيها بذلك لغرف خاصّة و سماسرة محصورين يجمعون رغبات الشراء و البيع بين أطراف غير معروف بعضها لبعض و يجرّون الارتباط بين المتوافق من الاختيارات، على أنّه قد تقع الاختيارات بين المتعاملين بها مباشرة خارج تلك الأسواق، و هو المصداق غير الغالب منها. و إذا وقعت عن طريق غرف تلك الأسواق فهذه الغرف تضمن وفاء كلّ من طرفي عقد الاختيار به، و لا محالة يكون عملهم هذا وكالة عن طرفي العقد‌ يطلبون عليه عمولة معيّنة إمّا بالنسبة لثمن السلعة و الأسهم و إمّا بمقدار محدّد مضبوط. و يهدف المستثمرون من التعامل بالاختيارات لأُمور متعدّدة أهمّها حماية أنفسهم من خطر الانخفاض في العائد من الاستثمار. و كيف كان ففي اختيار الشراء لا يُقبل صاحبه على الشراء إلّا إذا أمكن له من طريق شراء السلعة أو الأسهم تغطية ثمن الاختيار كلّه أو بعضه، و ذلك في ما زاد سعرها على السعر المتّفق عليه في عقد الاختيار، فيشتريه بما اتّفقا عليه، و يبيعه بأزيد منه، فإن كان مجموع هذه الزيادة التي يحصل عليها أزيد من ثمن الاختيار فقد ربح قدر ما زاد عليه، و إن تساويا لم يربح و لم يخسر، أو كانت هذه الزيادة أقلّ منه فقد خسر أقلّ من ثمن الاختيار. و أمّا إذا لم يزد سعرها على المتّفق عليه فلا يُقبل على شرائها لعدم حصول ربح له بل ربما يخسر بشرائه حسب اختلاف الموارد. و منه يعلم الأمر في اختيار البيع. هذا كلّه تعريف و توضيح لعقود الاختيارات لكي يكون الباحث عن حكمها على بصيرة بموضوع البحث. و بعد ذلك يقع البحث عن حكمه الشرعي فنقول: إنّ في حقيقة عقد الاختيار احتمالات.» كلمات سديدة في مسائل جديدة، ص: 231-235.