خلاصه بحث گذشته

بحث در نظریه مرحوم نائینی بود (یعنی کشف حکمی صوری (یا صورتی)، چون در اینجا به صورت و ماده تعبیر کردند). خصوصیات این نظریه بیان شد و مرحوم امام(قدس سره) اشکالات متعددی را ذکر کردند که در مطلب پنجم محقق نائینی، اشکالات عدیده‌ای مطرح شد که نکات بسیار خوبی در اینجا می‌توان استفاده کرد که این نکات باید مورد توجه قرار بگیرد.^[1]

مقدار زیادی از این اشکالات بیان شد و گفتیم که در مطلب پنجم، ده اشکال وجود دارد که تا اشکال نهم را بیان کردیم.

دهمین اشکال مرحوم امام بر مطلب پنجم محقق نائینی

عرض کردیم که پس از بیان این اشکالات، دو مرتبه نکات رئیسی و اساسی این اشکالات را مورد بررسی قرار خواهیم داد از جمله اینکه آیا بین قبض و اجازه فرق هست یا نیست؟ امام فرمودند فرق نیست و محقق نائینی فرمود فرق هست یا اینکه بین شرطیت قبض در صرف و سلم با شرطیت قبض در باب وقف و هبه فرق هست یا نیست؟ امام فرمودند فرق نیست و نائینی فرمود فرق هست. در آن مثال زنای به ذات البعل، آیا مسئله‌ی کاشفیت و ناقلیت مطرخ می‌شود یا خیر؟

عبارت مرحوم امام در اشکال دهم، این است که «إنما أفاده فی القسم الثالث». مقدمه اشکال آنکه؛ ما گفتیم یک عنوانی داریم به نام «دخالة الامور المتأخره فی المتقدم»، این را محقق نائینی سه قسم کرد؛ قسم اول قبض، قسم دوم اجازه و قسم سوم فرمودند اخراج زکات از مالی که زکوی هست و فروخته شده. محقق نائینی در این سه قسم فرمود در قسم اول، نزاع کاشفیّت و ناقلیت جریان ندارد، اما در قسم دوم و سوم نزاع کاشفیت و ناقلیت جریان دارد. در قسم سوم محقق نائینی فرمود اگر کسی یک مالی که متعلق زکات است را، قبل از اینکه زکاتش را بدهد فروخت، اگر بعداً اخراج الزکات کرد، کشف از این می‌کند که این معامله صحیح است و این مورد سوم از قبیل واسطه‌ی در ثبوت است.

مرحوم امام می‌فرماید اینکه شما می‌گوئید این فروع مانند اخراج الزکاة، واسطه‌ی در ثبوت صحّت برای این بیع زکوی است، «ضعیفٌ جداً، لأن الشیء المتأخر کالاجازه إذا کان دخیلاً بنظر العقلاء یکون الموضوع هو العقل مع هذا الشرط المتأخر، فدعوی کون الموضوع هو ذات المتقدّم و العنوان المتأخر واسطةٌ فی الثبوت لا عین لها و لا أثر فی سوق العقلاء و إنما هو أمرٌ ابداه اصحاب البحث حرصاً علی تطبیق القواعد علی ما لا یکون موافقاً لها»؛ می‌فرماید این تعبیر که ما بگوئیم این عنوان واسطه‌ی در ثبوت دارد^[2] به این معناست که تمام الموضوع برای صحّت البیع، قبلاً موجود شده و این واسطه است در ثبوت تحقق آن موضوع، اما همه‌ی موضوع برای صحّت خود آن است یعنی تمام الموضوع برای صحّت، همان نفس بیع زکوی است که در گذشته انجام داده و «بعتُ» و «اشتریتُ» گفتند.

بنابراین، اگر گفتیم اخراج زکات واسطه‌ی در ثبوت است یعنی خودش دخالتی در تحقق موضوع نداشته و جزء نیست؛ زیرا واسطه‌ی در ثبوت هیچ‌گاه جزئیت ندارد و اصلاً به این معناست که عنوان جزء الموضوع را ندارد. در نتیجه تمام موضوع برای بیع همان «بعتُ» و «اشتریت» است که قبلاً گفتند و این کشف از این می‌کند که تمام الموضوع هست و آن موضوع برای صحّت است.

مرحوم امام می‌فرماید این یک سخن عجیب و غریب است؛ زیرا وقتی سراغ عقلا در بازار برویم، عقلا چنین موردی را (که یک چیز متقدمی، یک عنوان متأخری واسطه‌ی در ثبوت بشود) ندارند و «لا عین له و لا اثر له فی سوق العقلاء»؛ می‌فرماید این آقایان برای اینکه بخواهند مطلب را مطابق با قواعد کنند، این حرف را زدند و الا امر عقلایی نیست.

بنابراین، اگر امر متأخر در این حکم دخالت دارد، موضوع می‌شود «متقدم بعلاوه‌ی متأخر» یعنی متأخر باید جزء الموضوع قرار بگیرد، اگر دخالت ندارد دیگر چیزی به نام واسطه‌ی در ثبوت بی‌معناست.

اشکال یازدهم مرحوم امام (تکمله اشکال دهم)

مرحوم امام در این اشکال می‌فرماید «و اولی بالضعف (آنچه اولای به ضعف است)، الأمثلة التی جعلها من هذا القبیل»، این اشکال یازدهم، می‌تواند مکمل اشکال دهم باشد یعنی اولاً؛ در اشکال دهم فرمود اخراج الزکاة، نمی‌تواند از قبیل واسطه‌ی در ثبوت باشد و در ادامه می‌فرماید این امثله‌ای را که آمدند از قبیل قسم سوم قرار دادند، اشتباه است «کإخراج الزکات بعد بیع الزکوی فإنه لا ینطبق علی مدعاه مع فساده فی نفسه»؛ این فی نفسه باطل است؛ زیرا این عین زکویه (عینی که زکات به آن تعلق پیدا کرده)؛ یا بین مالک و ارباب زکات «مشترکٌ بالاشاعة کما هو الاظهر» می‌فرماید نظر ما همین اشاعه است یعنی الآن اگر به یک گندمی زکات تعلق پیدا کرده باشد، صاحب این گندم با فقرا در این گندم به نحو اشاعه مشترکند. بنابراین، یا اشتراک بین صاحب مال و ارباب زکات است و یا اینکه بگوئیم این حکم تکلیفی وجود دارد. حکم تکلیفی این است که «لایجوز للمالک التصرف إلا بعد اخراج الزکات»؛ مالک اگر بخواهد در این مال تصرف کند باید ابتدا زکات را بدهد.

فرق مبنای دوم و اول در این است که در مبنای اول، ما می‌گوئیم حکم وضعی وجود دارد، می‌گوئیم «المالک و ارباب الزکاة، الفقراء، المساکین، ابن سبیل، مشترکون فی هذا المال بنحو الاشاعه»، (که مرحوم امام همین مبنا را دارند)، مبنای دوم این است که حکم وضعی نیست، بلکه حکم تکلیفی است، تمام این مال، ملک صاحب مال است و «یجب إخراج الزکات بنحو التکلیفی».

مرحوم امام می‌فرماید طبق این دو مبنا «تتخلّص العین عن الإشاعه أو الحق بعد أدائها»؛ تا اداء الزکاة نکرده، اصلاً اشاعه محقق نمی‌شود روی مبنای اول یا اینکه تا اداء الزکاة نکند، تصرف جایز نیست «فکیف یقال إنّ اخراج الزکاة موجبٌ لصحة البیع من الاول»؛ چرا مرحوم نائینی گفت اگر بیاید بیع انجام بدهد، اخراج الزکاة کشف از این کند که بیع از اول صحیح بوده؟! «و أی شیءٍ واسطةٌ فی الثبوت»؛ ما اینجا واسطه‌ی در ثبوت نداریم.

«و کذا فی الرهن المتعلق للحق الدائن (یک رهنی که حق دائن به او تعلق دارد) فإنه لا یتخلص عن الحق إلا بعد ثبوت الدین (تا دین داده نشود، این از حق دائن تخلص پیدا نمی‌کند) و لا معنی لعدم کونه رهناً من الاول أی حال الدین»؛ نمی‌شود بگوئیم همان زمانی که رهن داد و آمد فروخت، کشف از این کنیم که از همان اول رهن نبوده است.

نتیجه آنکه؛ این را نیز، تتمه‌ی اشکال قبلی بگیریم که مجموعاً در این مطلب پنجم امام ده اشکال کرده باشند که می‌فرماید این مثال‌هایی را که مرحوم نایینی برای قسم سوم مطرح کرد؛ در قسم سوم می‌خواهد بگوید نه از قبیل قبض در بیع صرف و سلم است و نه از قبیل اجازه‌ی در فضولی است، بلکه یک امر دیگری است و یک ماهیّت دیگری دارد که نزاع کاشفیّت و ناقلیت نیز در آن مطرح می‌شود. در تتمه‌ی این اشکال می‌فرمایند این مثال‌هایی که ایشان برای قسم سوم ذکر کرد مثال‌های درستی نیست.^[3]

عبارت محقق نائینی در منیه الطالب

عبارت محقق نائینی در منیة الطالب آن است که می‌فرماید: «و هکذا صحة بیع الزکوی متوقفةٌ علی اخراج حق الفقراء فلو أخرجه الساعی أو الوالی أینما وجده یکشف عن صحّة البیع من أوّل الأمر و هکذا فی مسئلة الرکوع» که این هم مثال می‌زنند و بعد می‌فرمایند «و بالجمله کل متأخرٍ کان بمنزلة الصورة للأمر المتقدم». در این قسم سوم که محقق نائینی می‌خواهد بفرماید نه از قبیل قبض است و نه از قبیل اجازه است، یک چیز دیگری است که اگر این عمل انجام شد، کشف از این می‌کند که بیع از اول صحیح بوده است.^[4]

کلام پایانی مرحوم امام در اشکال دهم

مرحوم امام می‌فرماید که این مثال‌ها، مثال‌های درستی نیست؛ زیرا اصلاً در اینجا مسئله‌ی کاشفیّت مطرح نمی‌شود. اگر اشاعه را قائل باشیم تا از اشاعه خارج نشود، معامله واقع نمی‌شود، اگر حکم تکلیفی را قائل شویم، تا حکم تکلیفی برطرف نشود، نمی‌شود اصلاً معامله‌ای را انجام داد و بعد می‌فرماید «و فی کلامه بعض أنظار أخر ترکناها کقوله أن العقد تمام الموضوع بالنسبة إلی المنافع و النماءات و بالجمله ما أفاده (این خلاصه‌ی سخن مرحوم امام راجع به محقق نائینی است) لا ینطبق علی قواعد عقلائیه»؛ آنچه نائینی فرموده منطبق بر قواعد عقلائی نیست، «و لا یمکن تصحیحه بالادلة العامه و القواعد الشرعیة»؛ نمی‌شود به ادله‌ی عامه و قواعد شرعی این کشف حکمی نائینی را که ما بگوئیم امر متأخر بمنزلة الصوره است برای امر متقدم و امر متقدم به منزله‌ی ماده و هیولای اولی، و این در تمام فقه است و اختصاص به بیع فضولی و اجازه‌ی فضولی هم ندارد. می‌فرمایند این نه منطبق بر قواعد عقلائیه است و نه منطبق بر قواعد شرعیه.

---

[4] ـ «و هكذا صحّة بيع الزّكويّ متوقّفة على إخراج حقّ الفقراء فلو أخرجه السّاعي أو الوالي أينما وجده يكشف عن صحّة البيع من أوّل الأمر و هكذا في مسألة الرّكوع فإنّه بناء على أن يكون من أوّل التقوّس إلى آخر حدّ الانحناء ركوعا يتوقّف اتّصاف الجزء الأوّل بكونه ركوعا على لحوق‌ الجزء الأخير و لكنّه بعد اللّحوق يكشف عن كونه ركوعا من أوّل الأمر‌ و بالجملة كلّ أمر متأخّر كان بمنزلة الصورة للأمر المتقدّم فالمتقدم يتحقّق من أوّل الأمر و ينكشف بهذا المتأخّر وجود المتقدم في ظرف وجوده و فيه أنّه إذا كان العنوان اللّاحق بمنزلة الصورة و السّابق بمنزلة المادّة فلا بدّ من الالتزام بالنّقل لأنّ فعليّة الشّي‌ء إنّما هي بالصورة‌.» منية الطالب في حاشية المكاسب، ج‌1، ص239‌-238.