اشکال دوم مرحوم امام بر محقق نائینی

بحث در اشکالاتی است که مرحوم امام(رضوان الله تعالی علیه) بر محقق نائینی دارند. تا به حال یک اشکال بیان شد. اشکال دومی که دارند این است که می‌فرمایند نائینی یک قیاسی کرده و گفته‌ است همان‌گونه که تملیک منافع لاحقه و آینده ممکن است (مانند وقتی که شما منافع خانه‌ای را یک یا دو سال، اجاره می‌دهید که از حالا منافع آینده را تملیک می‌کنید به این مستأجر)، تملیک منافع گذشته نیز ممکن است یعنی الآن که یک سال از بیع فضولی تا موقع اجازه گذشته بگوئیم با اجازه مالک از الآن، تمام منافع گذشته به این مشتری تملیک می‌شود و محقق نائینی می‌فرماید «ما الفرق بینهما؟» اگر تملیک منافع آینده ممکن است، پس باید تملیک منافع گذشته نیز ممکن باشد.

مرحوم امام می‌فرماید به نظر ما این فرمایش صحیح نیست؛ زیرا نسبت به آینده، استحاله و اشکالات عقلی مطرح نمی‌شود، اما نسبت به گذشته همان اشکالات عقلیّه‌ی ثلاث (یعنی اجتماع مالکین فی زمانٍ واحد، اجتماع نقیضین و انقلاب لاضمان به ضمان و بالعکس؛ ضمان به لاضمان) وارد می‌شود؛ چون هنوز زمان نیامده است.

عبارت ایشان چنین است: این اشکالات عقلیه «لا تردُ فی اللاحقه (نسبت به منافع آینده نمی‌آید) لعدم مضیّ الزمان (چون هنوز زمان نگذشته) و امکان نقل الزمانی قبل تحقق زمانه بخلاف ما مضی زمانه». یک مقدار عبارات را فنی کرده و می‌فرماید زمانی یعنی آنکه نیاز به ظرف زمان دارد. زمانی قبل تحقق الزمان، قابل تغییر است مانند اینکه بگوئیم این منافع دو روز دیگر، الآن برای شما باشد، بعد یک لحظه‌ی دیگر می‌گویند منافع دو روز دیگر برای زید باشد.

بنابراین، امکان نقل زمانی قبل تحقق الزمان هست، اما در جایی که زمان و زمانی هر دو گذشت، این دیگر قابل تغییر نیست. نسبت به منافع گذشته زمان گذشته است، زمانی هم گذشته و قابل تغییر نیست. در این ظرف گذشته منفعت ملک؛ یا برای مالک بوده یا نبوده است و نمی‌توان گفت هم ملک مالک بوده و هم ملک مشتری، بر خلاف آینده که امکان دارد.

خلاصه اشکال دوم مرحوم امام، به این قیاسی است که محقق نائینی کرده است و منافع سابقه را به منافع لاحقه قیاس کرد.^[1]

اشکال سوم مرحوم امام

سومین اشکال آن است که مرحوم نائینی در این نظریه فرموده «لو أجاز المالک إستیفاء المنافع المستوفی المنفعة تسقط اجرتها و ضمانها»؛ اگر مالک اجازه داد و گفت این منافعی که در این یک ماه استفاده کردی را من اجازه دادم، اجرت المثلش ساقط می‌شود و این استیفا کننده و مشتری دیگر ضامن نیست. مرحوم امام می‌فرماید مرادتان از این اجازه دادن منافع چیست؟

احتمال اول: اینکه بگوئیم این اجازه، کنایه‌ی از اسقاط اجرت و اسقاط ضمان است یعنی این مدتی که مشتری استفاده کرده و باید از جهت ضوابط فقهی، اجرت این را به مالک بدهد و مقصود مالک از «اجزتُ»، آن است که «اسقطت الاجرة عن ذمّتک»، امام می‌فرماید در این صورت، «هذا غیر مربوطٍ بالمقام»، اما علت مربوط نبودن را ذکر نمی‌کنند.

به نظر می‌رسد علت بی‌ربط بودن آن است که بحث ما در کشف و نقل است و ارتباطی به اسقاط ذمه ندارد. ممکن است ما قائل به ناقلیت بشویم، اما این مالک بگوید من منافع گذشته را اسقاط کردم یعنی بگوئیم این منافع گذشته ولو در ملک مالک بوده، اما مشتری که استفاده کرده مالک می‌گوید خیلی خوب، اگرچه اجازه ناقل است و از الآن به بعد ملک مشتری می‌شود، اما منافع گذشته را اسقاط کردم. به هر حال، اسقاط ضمان منافع، ربطی به نزاع کاشفیّت و ناقلیت ندارد. حتی ممکن است مالک اصلاً معامله را رد کند، اما با این حال اسقاط منافع از مشتری نیز بکند.

احتمال دوم: «إن کان المراد أنّ الاجازه توجب حصول الملکیة حال الاتلاف»؛ احتمال دوم آن است که بگوئیم مقصود از اجازه، «اسقطتُ» نیست، اما وقتی مالک اجازه می‌دهد، یک ملکیّت آناًما، برای مشتری قبل الاتلاف حاصل می‌شود و این اتلاف و استیفاء منافع، در ملک خود مشتری واقع می‌شود. در این صورت دو اشکال بر این احتمال وارد می‌شود؛

اشکال اول: این است که 1) چرا تعبیر به اسقاط ضمان کردید؟ «لا معنی باسقاط الضمان بل لازمه عدم ثبوت الضمان»، اگر این در ملک خودش استیفای منافع کرده، دیگر ضمان معنا ندارد. مانند اینکه شما هر روز از ملک خودتان استفاده می‌کنید، یا منفعت ملک‌ خود را اتلاف می‌کنید، چون در ملک خودتان است اصلاً ثبوت ضمان معنا ندارد. 2) بعد می‌فرماید «مع أنّه فاسدٌ و ترد علیه الاشکالات العقلیه»؛ باز همان اشکالات عقلیه اینجا جریان پیدا می‌کند که تکرار نمی‌کنیم.

اشکال دوم: اشکال مبنایی است، می‌فرماید 1) اجازه قابلیّت و صلاحیت این را ندارد که برای مشتری، ملکیّت منافع قبل استیفاء المنافع را بیاورد؛ زیرا آنچه سبب ملکیّت است، عقد است و خود اجازه قابلیت ملکیت ندارد و سبب برای ملکیت نیست. شما در کاشفیّت هم می‌گوئید این اجازه، کشف از این می‌کند که عقد «قد أثّر أثره»، که اثرش ملکیت است. به بیان دیگر؛ ملکیت، نمی‌تواند معلول اجازه باشد (یعنی نمی‌توان گفت این مشتری با اجازه، آناًمّا قبل الاتلاف مالک می‌شود و بعد اتلاف در ملک مشتری واقع شده) و این اجازه نمی‌تواند سبب برای حصول ملکیت قبل استیفاء المنافع باشد.

2) بعد می‌فرماید: «مع عدم معنی لملکیة التالف المعلوم» (اشکال دیگری است در ضمن اشکال دوم)، اصلاً ‌چیزی که تالف و معدوم است (یعنی منافعی که تلف شده)، معنا ندارد که سبب ملکیت منافع شود. شما می‌گوئید این مشتری، مالک این تلف است، اینکه چیزی نیست! بنابراین سبب ملکیّت، عقد است و اجازه به تنهایی نمی‌تواند سبب باشد و اگر عقد سبب ملکیت است، حین العقد باید باشد.^[2]

اشکال چهارم مرحوم امام

اشکال چهارم، مطلبی است که مرحوم نائینی (در منیة الطالب مطرح نفرموده، بلکه در المکاسب و البیع تقریرات مرحوم آملی است) ما نحن فیه (یعنی اجازه‌ی در بیع فضولی و این کشف حکمی) را تشبیه کرده به انفاذ یک مجتهد، قضاوت مجتهد دیگر را (یعنی اگر یک قاضی در یک جا حکمی کرد و قاضی دوم آن را انفاذ کرد). در اینجا مرحوم نائینی می‌فرماید همان‌گونه که انفاذ قاضی دوم، سبب می‌شود که آثار بر قضاوت از همان حین قضاوت اول باشد، در اجازه نیز باید همین‌گونه باشد.

مرحوم امام می‌فرمایند قضاوت یک قاضی نیازی به انفاذ ندارد، بلکه قضاوت یک مجتهد جامع الشرایط نافذ است «سواءٌ أنفذه الآخر أم لم ینفذه».  بعد می‌فرمایند اگر نائینی مثال می‌زد به اینکه یک مجتهدی، حکم یک شخص عامی را انفاذ کند، این یک وجه خوبی داشت.^[3]

اشکال پنجم مرحوم امام بر محقق نائینی

مرحوم امام در این اشکال، هفت محور را مطرح می‌کند؛ محور اول: می‌فرماید ما به مطلبی که محقق نائینی در آخر بحث گفته اشکال داریم. محقق نائینی در آخر بحث می‌گوید: «إن الکشف الحکمی موافقٌ للقاعدة للفرق بین الامور المتأخرة الدخیلة فی المتقدم»؛ کشف حکمی، مطابق با قاعده است؛ زیرا هر جا (در فقه و شرع) یک امر متقدّمی، متوقف بر یک امر متأخر باشد، به سه صورت تقسیم می‌شود؛

قسم اول: آنکه در برخی از عقود مانند بیع نقدین، بیع سلف، در هبه و در وقف، یک شرطی داریم به نام قبض که اگر قبض نباشد صحیح نیست. مثلاً؛ اگر واقف، صیغه وقف را خواند، اما متولّی یا موقوفٌ علیه قبض نکرد یا آنکه واهب گفت من این مالم را به این متّهب بخشیدم و متّهب هنوز قبض نکرده، اگر قبل از قبض، واقف یا متهب بمیرد، این وقف یا هبه باطل است. در صرف و سلم و در بیع نقدین نیز قبض شرطیت دارد.

محقق نائینی فرموده در چنین مواردی، «لا مجال لتوهم الکشف»؛ اصلاً نزاع کاشفیّت و ناقلیت مطرح نمی‌شود. در بیع صرف که نقدین باید قبض و اقباض انجام شود، نمی‌گوئیم بعد از اینکه قبض شد، آیا این قبض کشف از این می‌کند که حین العقد ملکیّت آمده یا حین القبض، در سلم، هبه و وقف نیز به همین صورت است. در این چهار مورد بعد تحقّق الشرط المتأخر، تازه ملکیت می‌آید و به هیچ‌وجه نزاع کاشفیت و ناقلیت در اینجا مطرح نیست.

قسم دوم: (که نزاع کاشفیّت و ناقلیت در آن جاری می‌شود) مانند اجازه‌ی مالک و اجازه‌ی مرتهن (نسبت به اینکه راهن، عین مرهونه را بفروشد) است؛ زیرا اینها ناظر به تنفیذ ما وقع سابقاً است، «فیوجب تأثیره فیما سبق بالنسبة إلی ما یمکن ان یتعلق به الانفاذ». مثال دیگر؛ در باب ارث است که اگر ورثه، مازاد بر ثلث را اجازه دادند و قائل به جریان فضولی در آنجا بشویم (که اختلاف است)، نزاع کاشفیت و ناقلیت نیز در آنجا مطرح می‌شود.

قسم سوم: محقق نائینی برای این قسم چند مثال بیان می‌کند؛ 1) «کإخراج الزکاة بعد بیع الزکوی»؛ اگر مالی که به آن زکات تعلق پیدا کرده را فروختیم، بعد که فروختیم زکاتش را دادیم. 2) «ابراء الدین من المرتهن»؛ اگر راهن، این عین مرهونه را فروخت و مرتهن ابراء دِین کرد. 3) «فکّ الراهن عن رهانه»؛ یا راهن رهانت را فک کرد، محقق نائینی می‌فرماید «و هذا أیضاً کالثانی بحکم العقلاء، فإنهم یرون الامر الذی یصیر موضوعاً لحکمٍ بتوسّط عنوان متأخر أنّه هو الموضوع»؛ عقلا یک چنین قاعده‌ای دارند که اگر دیدند یک چیزی، موضوع برای حکمی است و یک شرط متأخر هم دارد، عقلا می‌گویند تمام الموضوع همین است که موضوع واقع شده و این آثار، از حین این موضوع برایش مترتب است و شرط متأخر، فقط واسطه‌ی در ثبوت است.^[4]

بعد می‌فرمایند «نعم هذا یختصّ بما إذا کان السابق تمام الموضوع بالنسبة إلی الآثار کالنماء و المنافع، فبالاجازة ینکشف تحقق حریّة الولد من قبل، لکنّه لا ینکشف بها أنّ وطئ الزوجة التی عقد علیها الفضولی زناءٌ بذات البعل و لا تتحقق الزوجیة»، این یک فرع خیلی مهمی است که قبلاً نیز مرحوم نائینی یک اشارةٌمّائی نسبت به این فرع داشتند. اگر یک نکاح فضولی بر زنی واقع شود یعنی یک زنی را فضولةً به عقد یک مردی درآورند (مانند اینکه امروز که مثلاً روز دوشنبه است، زنی را فضولةً به عقد یک مردی درآورند و خود این زن هم خبر ندارد).

«ثمّ زُنی بها»؛ و یک کسی با این زن زنا کند (مثلاً روز سه‌شنبه نعوذ بالله این کار انجام شود). چهارشنبه زن خبردار می‌شود که چنین نکاح فضولی واقع شده است و چهارشنبه می‌آید اجازه‌ می‌کند نکاحی که در روز دوشنبه واقع شده. آیا این زنایی که در سه‌شنبه واقع شده (بین العقد و الاجازة)، از مصادیق زنای به ذات‌البعل می‌شود؟

---

[6] ـ «و السرّ فيه: أنّ ترتيب الآثار من قبل إنّما هو بالنسبة إلى الآثار التي لها اعتبار بقاء في زمان الإجازة لا غيرها، و لا نفس المنشأ، انتهىٰ ملخّصاً. و قد مرّ ما فيه من الإشكالات العقليّة، و يرد عليه زائداً: مضافاً إلىٰ وضوح النظر في تفريقه بين القبض في الصرف و السلم، فجعله جزء السبب، و بينه في الرهن و الهبة و الوقف، فجعله شرط الصحّة؛ ضرورة عدم الفرق بينهما نصّاً و فتوى، بل القبض في الجميع شرط عند الاعتبار، و لا دليل على هذا الفرق، فراجع. و مضافاً إلىٰ ما في دعوى عدم مجال توهّم الكشف فيه، مع أنّه أولىٰ بتوهّمه من القسم الثالث كما لا يخفى، و ظاهر «الجواهر» احتمال الكشف في السلم. و مضافاً إلىٰ ما في قوله: إنّ الإجازة إنفاذ لما سلف؛ لما عرفت من الإشكالات عليه. مع أنّ ما سلف نفسه باق، لا بما أنّه سلف، و مقتضى بقائه في الحال هو النقل، كما هو واضح. و مضافاً إلىٰ ما مرّ: من عدم الوجه في تفكيك مضمون العقد و المنافع و النماءات. و مضافاً إلىٰ أنّ لا معنىٰ لإنفاذ المنافع و النماءات رأساً، إلّا أن يرجع إلى ترتيب آثار وجود العقد بالنسبة إليهما، و عدم ترتيب آثاره بذاته، و هو كما ترى تفكيك باطل، لا يرضىٰ به أحد، فضلًا عن كونه موافقاً لقواعد العقلاء. مع أنّ الجمع بين إيجاب الوفاء بالعقد- أي بمضمونه الذي هو تبديل العوضين و بين التعبّد بترتيب الآثار حتّى الإمكان، جمع بين المتنافيين، و لا يمكن الجمع بينهما بدليل واحد ك‍ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و غيره. و بهذا يظهر النظر في كلام الشيخ الأعظم (قدّس سرّه)، حيث ذهب إلى اقتضاء الدليل- بدليل الاقتضاء ذلك، مع أنّه على الفرض الثالث لا بدّ من القول بالبطلان رأساً؛ لعدم إمكان الجمع بين إنفاذ المعاملات بمضمونها- علىٰ فرض عدم الإمكان و الحكم تعبّداً بترتيب الآثار. و مضافاً إلىٰ بطلان التفكيك بين حرّية الولد في مسألة الوليدة، و بين كون الوطء زناءً بذات البعل و نفس الزوجيّة؛ لأنّ لكلّ منها أثراً حال الإجازة، و أثر الثاني الحرمة أبداً.» همان، ص230-232.